
زهرا پیربداغی/ افزایش قیمت گوشیهای اقتصادی و میانرده، بهویژه محصولاتی که پیشتر با بودجه ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان قابل خریداری بودند، اکنون شرایط متفاوتی را برای مصرفکنندگان رقم زده است؛ بهگونهای که بنا بر اظهارات فعالان این بازار، برخی از این مدلها به محدوده قیمتی ۶۰ تا ۷۰ میلیون تومان رسیدهاند. این در حالی است که درآمد خانوارها متناسب با چنین افزایشی رشد نکرده و شکاف میان هزینههای زندگی و قدرت خرید مردم هر روز عمیقتر میشود. مسئله مهم این است که تلفن همراه دیگر صرفاً یک کالای لوکس یا وسیلهای برای ارتباطات شخصی نیست؛ بلکه به یکی از ابزارهای ضروری زندگی روزمره، آموزش، اشتغال، فعالیتهای اقتصادی و دسترسی به خدمات عمومی تبدیل شده است. از دانشآموزی که برای آموزش مجازی و دسترسی به محتوای آموزشی به تلفن همراه نیاز دارد تا کارگری که از طریق برنامههای اینترنتی فعالیت میکند، فروشندهای که سفارشهای خود را آنلاین دریافت میکند و خانواری که امور بانکی و اداری خود را با گوشی انجام میدهد، همگی به این وسیله وابسته هستند. بنابراین، افزایش چندبرابری قیمت تلفن همراه را نمیتوان صرفاً یک تغییر در قیمت یک کالای وارداتی دانست؛ این اتفاق مستقیماً بر کیفیت زندگی، دسترسی دیجیتال و فرصتهای اقتصادی اقشار مختلف جامعه اثر میگذارد. در چنین شرایطی، انتظار میرود بانک مرکزی و سایر دستگاههای مسئول در سیاستگذاری ارزی و تجاری، به جای تمرکز صرف بر مدیریت واردات از منظر تخصیص منابع، نیاز واقعی جامعه را نیز در اولویت تصمیمگیریهای خود قرار دهند و برای تأمین گوشیهای اقتصادی و میانرده راهکار مشخصی ارائه کنند.جهش قیمت گوشیهای اقتصادی؛ فشار مضاعف بر خانوارهایکی از مهمترین مشکلات بازار تلفن همراه، تغییر شدید نسبت قیمت گوشی به درآمد خانوارهاست. زمانی که یک مصرفکننده میتوانست با پسانداز بخشی از درآمد خود یک گوشی ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومانی تهیه کند، امروز برای خرید محصولی با سطح کاربری مشابه باید چند برابر هزینه کند. افزایش قیمت از ۲۰ میلیون به ۶۰ میلیون تومان، به معنای سه برابر شدن هزینه خرید است؛ اتفاقی که برای خانوارهای کمدرآمد و حتی بخشهایی از طبقه متوسط، فشار مالی قابل توجهی ایجاد میکند. این افزایش در شرایطی رخ میدهد که هزینههای مسکن، خوراک، حملونقل، درمان و آموزش نیز سهم بزرگی از درآمد ماهانه مردم را به خود اختصاص دادهاند. در نتیجه، خرید تلفن همراه برای بسیاری از خانوارها از یک هزینه قابل برنامهریزی به تصمیمی دشوار و گاه غیرممکن تبدیل شده است.نکته قابل تأمل این است که آثار افزایش قیمت در تمام سطوح بازار یکسان نیست. برای خریدار یک گوشی ۵۰۰ میلیون تومانی، افزایش قیمت به ۵۳۰ یا ۵۴۰ میلیون تومان ممکن است به اندازه افزایش قیمت یک گوشی اقتصادی برای مصرفکننده کمدرآمد تعیینکننده نباشد. هرچند افزایش قیمت در بخش گرانقیمت بازار نیز قابل توجه است، اما شدت اثر آن بر زندگی خانوارها با افزایش سهبرابری قیمت یک گوشی ۲۰ میلیون تومانی قابل مقایسه نیست. این همان تفاوتی است که باید در سیاستگذاری اقتصادی مورد توجه قرار گیرد. سیاستگذار نباید صرفاً به میانگین افزایش قیمت تلفن همراه نگاه کند، بلکه باید بررسی کند کدام گروه از مصرفکنندگان بیشترین آسیب را از این تحولات متحمل میشوند.از سوی دیگر، افزایش قیمت گوشیهای اقتصادی میتواند عمر استفاده از تلفنهای قدیمی را افزایش دهد و مصرفکنندگان را به تعمیر دستگاههای فرسوده سوق دهد. این اتفاق اگرچه در کوتاهمدت راهکاری برای کاهش هزینه خانوارهاست، اما در بلندمدت ممکن است به افزایش هزینه تعمیرات، کاهش کیفیت خدمات دیجیتال و دشواری استفاده از برنامههای جدید منجر شود. همچنین خانوادههایی که چند فرزند دانشآموز یا دانشجو دارند، با مسئله جدیتری روبهرو خواهند شد؛ زیرا تأمین چند دستگاه تلفن همراه با قیمتهای جدید میتواند بخش قابل توجهی از درآمد آنها را مصرف کند. بنابراین، افزایش قیمت گوشیهای اقتصادی تنها یک مسئله تجاری نیست، بلکه به موضوعی مرتبط با عدالت در دسترسی به فناوری تبدیل شده است.
سیاست ارزی و واردات؛ حلقه گمشده تنظیم بازار موبایل
در بازار تلفن همراه، سیاستهای ارزی و تصمیمات مربوط به واردات نقش مهمی در شکلگیری قیمت نهایی دارند. وابستگی بخش عمدهبازار به واردات موجب شده است که هرگونه تغییر در شرایط تأمین ارز، هزینه انتقال پول، مقررات ثبت سفارش، تعرفهها و فرآیندهای ترخیص، بهسرعت در قیمت مصرفکننده منعکس شود. در چنین شرایطی، تصمیمات ناگهانی و تغییرات مکرر در مقررات میتواند فضای بازار را با نااطمینانی مواجه کند و زمینه افزایش هزینههای واردات را فراهم آورد. به همین دلیل، یکی از مطالبات اصلی فعالان بازار، ایجاد ثبات در تصمیمگیریها و پرهیز از ابلاغ بخشنامههایی است که بدون در نظر گرفتن آثار اجرایی آنها بر زنجیره واردات و توزیع صادر میشوند.در این میان، نقش بانک مرکزی اهمیت ویژهای دارد. اولویتبندی تخصیص ارز برای کالاهای مختلف باید با توجه به میزان ضرورت آنها برای زندگی مردم انجام شود. اگرچه مدیریت منابع ارزی کشور در شرایط محدودیتهای اقتصادی یک ضرورت انکارناپذیر است، اما این مدیریت باید بهگونهای باشد که کالاهای ضروری و موردنیاز عموم مردم با اختلال جدی در تأمین مواجه نشوند. تلفن همراه اقتصادی نیز با توجه به نقش آن در آموزش، اشتغال، ارتباطات و دسترسی به خدمات عمومی، باید در بررسی اولویتهای وارداتی مورد توجه قرار گیرد.درخواست فعالان این حوزه آن است که برای واردات گوشیهای پایینرده و میانرده، تسهیلات و اولویت ویژهای در نظر گرفته شود. این رویکرد میتواند به افزایش عرضه محصولات متناسب با توان مالی خانوارها کمک کند و از انتقال کامل فشارهای ارزی و تجاری به مصرفکننده جلوگیری کند. البته چنین سیاستی زمانی اثربخش خواهد بود که صرفاً به تخصیص ارز محدود نشود و تمام مراحل واردات، ترخیص و توزیع نیز به شکل شفاف و قابل نظارت انجام گیرد. همچنین باید سازوکاری وجود داشته باشد که امتیازات احتمالی تخصیص ارز به گوشیهای اقتصادی واقعاً به کاهش قیمت برای مصرفکننده نهایی منجر شود، نه اینکه در حلقههای واسطهگری و توزیع متوقف بماند.از سوی دیگر، ثبات مقررات برای واردکنندگان نیز اهمیت دارد. فعال اقتصادی زمانی میتواند برای تأمین کالا، انعقاد قرارداد و برنامهریزی واردات تصمیم بگیرد که از چارچوب قانونی و تجاری پیشرو اطلاع کافی داشته باشد. تغییرات ناگهانی در ضوابط، علاوه بر افزایش ریسک فعالیت اقتصادی، میتواند موجب کاهش عرضه و شکلگیری انتظارات افزایشی در بازار شود. بنابراین، بازنگری در سیاستهای وارداتی باید با هدف کاهش هزینههای غیرضروری، تسریع فرآیندهای اداری و ایجاد رقابت سالم میان عرضهکنندگان انجام شود.تلفن همراه؛ کالای لوکس یا ابزار ضروری زندگی؟یکی از موضوعاتی که در سیاستگذاری بازار تلفن همراه باید مورد توجه قرار گیرد، تغییر جایگاه این کالا در زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم است. در گذشته ممکن بود تلفن همراه هوشمند برای بخشی از جامعه یک کالای غیرضروری یا قابل جایگزینی تلقی شود، اما امروز بسیاری از فعالیتهای روزمره بدون دسترسی به آن با دشواری همراه است. ثبتنامهای اداری، خدمات بانکی، پرداخت قبوض، خرید اینترنتی، ارتباطات شغلی، آموزش و حتی دسترسی به اطلاعات عمومی، بهطور گسترده به تلفن همراه وابسته شدهاند. در چنین شرایطی، افزایش قیمت گوشیهای اقتصادی میتواند دسترسی بخشی از جامعه به امکانات دیجیتال را محدود کند.این مسئله بهویژه برای جوانان، دانشجویان، کارگران و صاحبان مشاغل خرد اهمیت دارد. بسیاری از فعالیتهای درآمدزای جدید به ابزارهای دیجیتال وابسته هستند و نداشتن یک گوشی مناسب میتواند فرصتهای شغلی و اقتصادی افراد را کاهش دهد. از سوی دیگر، کسبوکارهای کوچک نیز برای ارتباط با مشتریان، تبلیغات، ثبت سفارش و مدیریت فعالیتهای خود به تلفن همراه نیاز دارند. بنابراین، گران شدن گوشیهای اقتصادی میتواند بهصورت غیرمستقیم هزینه فعالیت این کسبوکارها را افزایش دهد.در کنار سیاستهای ارزی، حمایت از واردات هدفمند، تسهیل رقابت، کاهش موانع غیرضروری و نظارت بر شبکه توزیع میتواند در تعدیل قیمتها مؤثر باشد. همچنین لازم است مسئولان با انتشار اطلاعات شفاف درباره میزان واردات، سهم گوشیهای اقتصادی از بازار و وضعیت تخصیص ارز، امکان ارزیابی عملکرد سیاستهای خود را فراهم کنند. حمایت از مصرفکننده نباید به شعار محدود شود؛ بلکه باید در قیمت نهایی کالا و امکان خرید آن برای خانوارها قابل مشاهده باشد.مطالبه اصلی از بانک مرکزی و دستگاههای مسئول این است که در بازنگری سیاستهای ارزی و تجاری، نیاز اقشار کمدرآمد را در اولویت قرار دهند و برای بازگشت گوشیهای اقتصادی به محدوده قیمتی متناسب با توان خرید مردم، برنامهای عملیاتی تدوین کنند. نمیتوان از توسعه اقتصاد دیجیتال سخن گفت، اما همزمان ابزار اولیه ورود مردم به این فضا را به کالایی دور از دسترس تبدیل کرد. اگر قرار است تلفن همراه وسیلهای برای آموزش، اشتغال و ارائه خدمات عمومی باشد، باید امکان دسترسی به مدلهای قابل قبول و متناسب با قدرت خرید خانوارها نیز فراهم شود. بازار موبایل بیش از هر زمان دیگری به ثبات تصمیمات، سیاست ارزی هدفمند و نظارت بر زنجیره واردات و توزیع نیاز دارد. در غیر این صورت، ادامه روند افزایش قیمتها نهتنها مصرفکنندگان را تحت فشار قرار میدهد، بلکه شکاف دیجیتال میان گروههای درآمدی را نیز عمیقتر خواهد کرد.
