گزارش اقتصاد پویا از توافقی که اقتصاد ایران را منتظر گذاشت؛
دیپلماسی بدون امتیاز یکطرفه
خلاصه خبر
اقتصاد پویا / سرویس اقتصاد سیاسی- پرونده مذاکرات هستهای ایران و غرب همچنان یکی از مهمترین موضوعات سیاست خارجی و اقتصاد کشور به شمار میرود؛ پروندهای که با گذشت سالها از امضای توافق هستهای، نهتنها به نتیجه پایدار و قابل اتکایی نرسیده، بلکه همچنان بر فضای اقتصادی، انتظارات بازار و مناسبات دیپلماتیک ایران سایه انداخته است.

کریمی/ در تمام این سالها، یکی از روایتهای غالب درباره سرنوشت برجام، خروج دونالد ترامپ، رئیسجمهور پیشین آمریکا، از این توافق بوده است؛ تصمیمی که در اردیبهشت سال ۱۳۹۷ اعلام شد و عملاً مسیر اجرای توافق را با بحران جدی مواجه کرد. با این حال، بررسی دقیقتر روند اجرای برجام نشان میدهد که مشکلات این توافق صرفاً با تصمیم ترامپ آغاز نشد و پیش از خروج آمریکا نیز نشانههای متعددی از اختلاف، بدعهدی و ناکامی در تحقق انتظارات اقتصادی ایران وجود داشت. به بیان دیگر، نمیتوان تمام مسئولیت ناکامی برجام را به یک تصمیم سیاسی در کاخ سفید تقلیل داد و از ضعفهای ساختاری توافق، ابهام در برخی تعهدات و مشکلات اجرایی آن چشمپوشی کرد. برجام قرار بود در برابر محدودیتهای هستهای ایران، زمینه رفع تحریمها و بازگشت کشور به مناسبات عادی اقتصادی و مالی بینالمللی را فراهم کند، اما آنچه در عمل اتفاق افتاد با انتظارات اولیه فاصله داشت. مشکلات بانکی، تردید شرکتهای خارجی برای همکاری با ایران، نگرانی مؤسسات مالی از مجازاتهای آمریکا و باقی ماندن بخشهایی از تحریمها، باعث شد منافع اقتصادی توافق به شکل کامل در اختیار ایران قرار نگیرد. این تجربه اکنون اهمیت بیشتری پیدا کرده است؛ زیرا هرگونه مذاکره جدید یا تلاش برای احیای توافق، بدون آسیبشناسی دقیق گذشته میتواند کشور را در معرض تکرار همان مشکلات قرار دهد. در شرایطی که اقتصاد ایران با محدودیتهای ارزی، دشواری مبادلات تجاری، فشار تحریمها و نیاز جدی به سرمایهگذاری خارجی روبهروست، دیپلماسی اقتصادی باید به ابزاری برای تأمین منافع واقعی کشور تبدیل شود، نه صرفاً راهی برای ثبت یک توافق سیاسی و اعلام موفقیت مذاکرات.
برجام؛ مشکلات اجرا پیش از خروج آمریکا آغاز شد
یکی از موضوعاتی که در ارزیابی سرنوشت برجام باید مورد توجه قرار گیرد، فاصله میان تعهدات مندرج در توافق و نتایج عملی اجرای آن است. این توافق با هدف ایجاد توازن میان محدودیتهای هستهای ایران و رفع تحریمهای اقتصادی شکل گرفت، اما از همان مراحل نخست اجرا، اختلافنظر درباره میزان و کیفیت تحقق تعهدات وجود داشت. اگرچه پس از اجرای برجام در دیماه ۱۳۹۴، بخشی از محدودیتهای هستهای و تحریمهای مرتبط با آن تغییر کرد، اما دسترسی ایران به منافع اقتصادی مورد انتظار با موانع جدی مواجه شد. در واقع، رفع حقوقی برخی تحریمها الزاماً به معنای بازگشت کامل روابط اقتصادی و بانکی نبود. بسیاری از بانکها و شرکتهای بینالمللی به دلیل نگرانی از تحریمهای باقیمانده آمریکا، ریسک همکاری با ایران را بالا ارزیابی میکردند. این مسئله بهویژه در حوزه نقلوانتقال پول، تأمین مالی پروژهها، سرمایهگذاری خارجی و همکاری شرکتهای بزرگ بینالمللی مشهود بود. در چنین شرایطی، حتی پیش از خروج ترامپ نیز این پرسش مطرح بود که آیا ساختار توافق توانایی تضمین بهرهمندی اقتصادی ایران را دارد یا خیر. یکی از ایرادات مهم، وابستگی بخش قابل توجهی از منافع اقتصادی برجام به تصمیمات و رفتار بازیگران خارجی بود؛ بازیگرانی که میتوانستند تحت تأثیر تحولات سیاسی داخلی یا فشارهای بینالمللی، سطح همکاری خود را تغییر دهند. در واقع، توافقی که قرار بود زمینه اطمینان اقتصادی را فراهم کند، نتوانست تمام نگرانیهای فعالان اقتصادی و مؤسسات مالی را برطرف سازد. از این منظر، خروج آمریکا از برجام اگرچه ضربهای بزرگ به توافق بود، اما نمیتوان آن را تنها عامل ناکامی دانست. ساختار توافق، نحوه تنظیم تعهدات و نبود تضمینهای اجرایی کافی نیز در شکلگیری وضعیت موجود نقش داشتند. بنابراین، یکی از درسهای مهم تجربه برجام آن است که توافق سیاسی زمانی ارزش اقتصادی پیدا میکند که تعهدات آن قابلیت اجرا داشته باشد و منافع پیشبینیشده برای طرفین در عمل قابل تحقق باشد. صرف امضای یک سند دیپلماتیک یا اعلام توافق، نمیتواند تضمینکننده رفع مشکلات اقتصادی باشد. آنچه اهمیت دارد، میزان پایبندی طرفین به تعهدات و امکان سنجش و راستیآزمایی نتایج آن است.دیپلماسی بدون امتیاز یکطرفه؛ گفتوگو باید منافع ملی را تأمین کنددر فضای سیاست خارجی، گاهی مذاکره بهعنوان نشانهای از عقبنشینی یا تسلیم در برابر طرف مقابل معرفی میشود و گاهی نیز تمام مشکلات کشور به نبود گفتوگو با قدرتهای جهانی نسبت داده میشود. هر دو نگاه میتوانند به سادهسازی یک مسئله پیچیده منجر شوند. مذاکره در ذات خود نه به معنای ضعف است و نه تضمینی برای موفقیت؛ بلکه ابزاری برای مدیریت اختلافات و دستیابی به توافقی است که منافع طرفین را تأمین کند. گفتوگو باید پیامآور همدلی، احترام متقابل و دوستی میان ملتها باشد، اما این رویکرد به معنای نادیده گرفتن حقوق ملی یا چشمپوشی از منافع اقتصادی و سیاسی کشور نیست. در مناسبات بینالمللی، آنچه تعیینکننده است، نه صرفاً ادبیات دوستانه و پیامهای دیپلماتیک، بلکه تعهدات مشخص، ضمانتهای اجرایی و رفتار عملی طرفهای مذاکرهکننده است. تجربه برجام نشان داد که حتی توافق میان چند قدرت بزرگ جهانی نیز نمیتواند بهتنهایی مانع تغییر سیاستهای یک دولت شود. بنابراین، در هرگونه مذاکره جدید باید این واقعیت در نظر گرفته شود که طرف مقابل چه تعهداتی را میپذیرد، در برابر آن چه امتیازهایی ارائه میکند و چگونه میتوان از اجرای تعهدات اطمینان حاصل کرد. در این چارچوب، مذاکره زمانی میتواند برای کشور دستاورد داشته باشد که از ابتدا خطوط قرمز، منافع اساسی و مطالبات اقتصادی بهصورت روشن تعریف شده باشند. برای مثال، اگر هدف از مذاکرات کاهش فشار تحریمهاست، باید مشخص شود که این کاهش دقیقاً در کدام حوزهها اتفاق خواهد افتاد؛ آیا امکان فروش و دریافت درآمدهای نفتی فراهم میشود؟ آیا بانکها و مؤسسات مالی بینالمللی میتوانند بدون نگرانی از مجازاتهای ثانویه با ایران همکاری کنند؟ آیا مسیر تجارت خارجی، انتقال ارز و تأمین مالی پروژههای اقتصادی تسهیل خواهد شد؟ این پرسشها باید پیش از هرگونه توافق نهایی پاسخ روشنی داشته باشند. از سوی دیگر، نباید اجازه داد که هزینه اجرای تعهدات یک طرف، بهسرعت و بدون دریافت امتیازهای متقابل بر طرف دیگر تحمیل شود. توافق متوازن توافقی است که در آن تعهدات دو طرف مشخص، مرحلهبندیشده و قابل ارزیابی باشد. همچنین باید سازوکاری برای مواجهه با نقض تعهدات احتمالی پیشبینی شود تا در صورت بروز اختلاف، کشور ناچار نباشد تمام هزینههای سیاسی و اقتصادی را تحمل کند. دیپلماسی موفق، دیپلماسی مبتنی بر محاسبه است؛ محاسبهای که در آن هم امکان کاهش تنشها و هم ضرورت حفظ منافع ملی مورد توجه قرار میگیرد.از تجربه گذشته تا مذاکرات آینده؛ تضمین منافع اقتصادی در اولویت باشداکنون که پرونده مذاکرات و روابط ایران با قدرتهای جهانی همچنان با پیچیدگیهای فراوان همراه است، مهمترین ضرورت، پرهیز از تکرار تجربههای ناموفق گذشته است. نمیتوان انتظار داشت توافقی که در آن سازوکارهای اجرایی و ضمانتهای لازم به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته، در شرایط جدید بدون اصلاحات اساسی دوباره همان نتایج را به همراه داشته باشد. اگر قرار است مذاکراتی برای کاهش تحریمها، مدیریت اختلافات یا ایجاد مسیرهای جدید همکاری انجام شود، باید از ابتدا مشخص باشد که دستاورد اقتصادی آن برای کشور چیست و چگونه میتوان این دستاورد را به زندگی مردم و فعالیت بنگاههای اقتصادی منتقل کرد. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که صرف اعلام پیشرفت در مذاکرات، تأثیر پایداری بر اقتصاد ندارد. بازارها ممکن است به اخبار مثبت واکنش کوتاهمدت نشان دهند، اما فعالان اقتصادی برای تصمیمگیری به ثبات، قابلیت پیشبینی و اطمینان از استمرار روابط تجاری نیاز دارند. سرمایهگذار خارجی زمانی وارد یک بازار میشود که بداند قراردادهایش در معرض تغییرات ناگهانی سیاسی قرار نمیگیرد و امکان انتقال سود، تأمین مالی و ادامه فعالیت اقتصادی را خواهد داشت. همین موضوع درباره شرکتهای داخلی نیز صدق میکند. تولیدکننده و صادرکننده ایرانی برای برنامهریزی به سیاست خارجی باثبات و مسیرهای قابل اعتماد تجارت نیاز دارد. از سوی دیگر، نباید تمام برنامه اقتصادی کشور به نتیجه مذاکرات گره بخورد. کاهش تحریمها میتواند فرصتهای مهمی ایجاد کند، اما اصلاح ساختارهای داخلی، بهبود نظام بانکی، افزایش شفافیت اقتصادی، تقویت تولید و توسعه روابط تجاری با کشورهای منطقه نیز باید مستقل از نتیجه مذاکرات دنبال شود. وابسته کردن تمام ظرفیتهای اقتصادی به توافق با قدرتهای جهانی، نوعی آسیبپذیری در سیاستگذاری ایجاد میکند؛ زیرا هرگونه تغییر در روابط سیاسی میتواند برنامههای اقتصادی کشور را با اختلال مواجه سازد. بنابراین، دیپلماسی باید در کنار سیاستهای داخلی توسعه اقتصادی قرار بگیرد و مکمل آنها باشد. در نهایت، آنچه از تجربه برجام میتوان آموخت این است که مذاکره نه باید به یک هدف مستقل و تشریفاتی تبدیل شود و نه به دلیل ناکامیهای گذشته بهطور کامل کنار گذاشته شود. گفتوگو زمانی ارزشمند است که بتواند هزینههای تقابل را کاهش دهد، فرصتهای اقتصادی ایجاد کند و حقوق کشور را در چارچوبی روشن و قابل دفاع تأمین کند. محبت و همدلی میان ملتها میتواند زمینهساز روابط بهتر باشد، اما در سطح دولتها، معیار اصلی باید احترام متقابل و پایبندی به تعهدات باشد. ایران برای عبور از محدودیتهای اقتصادی و گسترش همکاریهای بینالمللی به دیپلماسی فعال نیاز دارد، اما این دیپلماسی باید بر پایه واقعبینی، شناخت دقیق رفتار طرف مقابل و محاسبه هزینهها و فایدهها شکل بگیرد. توافقی که منافع اقتصادی آن صرفاً روی کاغذ باقی بماند، نمیتواند پاسخگوی انتظارات جامعه باشد. آنچه کشور به آن نیاز دارد، توافقی متوازن، قابل اجرا و دارای ضمانتهای عملی است؛ توافقی که در آن هیچیک از طرفین نتواند بهسادگی از زیر بار مسئولیتهای خود شانه خالی کند و هزینه بدعهدی را به طرف مقابل تحمیل سازد.

