گزارش اقتصاد پویا از شروع فصل سرما زمستان با ناترازی انرژی؛
عبور از زمستان با نسخه صرفهجویی
خلاصه خبر
اقتصاد پویا / سرویس نفت و انرژی - زمستان هر سال برای نظام انرژی ایران به آزمونی تکراری تبدیل میشود؛ آزمونی که در آن افزایش مصرف خانگی و تجاری، محدودیت ظرفیت تولید و ضعف زیرساختها، شبکه تأمین گاز را تحت فشار قرار میدهد و بار دیگر بحث ناترازی انرژی را به صدر اولویتهای اقتصادی کشور بازمیگرداند. در چنین شرایطی، اگرچه افزایش تولید و توسعه زیرساختهای بالادستی از ضرورتهای انکارناپذیر صنعت گاز است، اما نمیتوان تمام راهحل را در احداث تأسیسات جدید، افزایش ظرفیت استخراج یا اجرای پروژههای پرهزینه جستوجو کرد. واقعیت این است که بخش مهمی از انرژی تولیدشده در کشور، پیش از آنکه به مصرف مفید برسد، به دلیل فرسودگی تجهیزات، ضعف عایقبندی ساختمانها، الگوی نامناسب مصرف و نبود انگیزه اقتصادی برای صرفهجویی، هدر میرود. به همین دلیل، عبور مطمئن از زمستان تنها با تکیه بر ظرفیت تولید ممکن نیست و به اصلاح الگوی مصرف، مشارکت عمومی و تغییر نگاه سیاستگذاران به مقوله بهینهسازی انرژی نیاز دارد.

حسین قیدر / اظهارات سیدموسی موسوی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، درباره ضرورت مشارکت مردم در مدیریت مصرف، توسعه شرکتهای کارور انرژی و اجرای ماده ۴۶ برنامه هفتم توسعه، بار دیگر این پرسش را مطرح میکند که چرا با وجود برخورداری ایران از منابع عظیم گاز، هر سال در فصل سرد نگرانی درباره تأمین پایدار انرژی افزایش مییابد؟ پاسخ را باید در مجموعهای از مشکلات انباشته جستوجو کرد؛ مشکلاتی که بخشی از آنها به کمبود سرمایهگذاری در بخش تولید و بخشی دیگر به ناکارآمدی نظام مصرف بازمیگردد. وقتی ظرفیت تولید و فرآورش گاز تحت تأثیر کمبود سرمایهگذاری و آسیبدیدگی تأسیسات کاهش پیدا میکند و همزمان مصرف در بخش خانگی و تجاری افزایش مییابد، شبکه انرژی با فشاری روبهرو میشود که مدیریت آن بدون برنامهریزی دقیق و همکاری همه بخشها دشوار خواهد بود. بنابراین، مسئله فقط کمبود گاز نیست؛ مسئله اصلی، فاصله میان ظرفیت موجود، میزان مصرف و کیفیت مدیریت منابع است.
ناترازی گاز؛ حاصل سالها غفلت از سرمایهگذاری و بهرهوری
یکی از نکات مهم در اظهارات عضو کمیسیون انرژی مجلس، اشاره به انباشت ناترازی ناشی از سالها کمبود سرمایهگذاری در بخش بالادستی گاز و کاهش ظرفیت تولید و فرآورش به دلیل آسیبدیدگی چهار پالایشگاه پارس جنوبی است. این موضوع نشان میدهد که بحران انرژی را نمیتوان صرفاً به افزایش مصرف در چند ماه سرد سال نسبت داد. ناترازی امروز، نتیجه مجموعهای از تصمیمها، تأخیرها و کمبودهایی است که در طول سالهای گذشته شکل گرفته و اکنون آثار خود را در زمان اوج مصرف نشان میدهد. صنعت گاز برای حفظ ظرفیت تولید، به سرمایهگذاری مستمر، نوسازی تجهیزات، تعمیر و نگهداری بهموقع و توسعه فناوری نیاز دارد. هرگونه تأخیر در این حوزه میتواند در دورههای اوج مصرف، حاشیه اطمینان شبکه را کاهش دهد و تأمین انرژی بخشهای مختلف اقتصاد را با دشواری روبهرو کند.از سوی دیگر، افزایش مصرف خانگی و تجاری در زمستان، فشار مضاعفی بر شبکه وارد میکند. در چنین وضعیتی، کاهش فشار گاز در برخی مناطق، بهویژه استانهای شمالی، میتواند به یکی از نگرانیهای اصلی مدیریت انرژی تبدیل شود. اهمیت این مسئله زمانی بیشتر میشود که بدانیم گاز طبیعی فقط یک کالای مصرفی برای خانوارها نیست، بلکه سوخت مورد نیاز نیروگاهها، صنایع، واحدهای تولیدی و بخش قابلتوجهی از فعالیتهای اقتصادی کشور را نیز تأمین میکند. هر میزان اختلال در تأمین پایدار گاز، میتواند زنجیرهای از پیامدها را در بخشهای دیگر به دنبال داشته باشد. محدودیت سوخت صنایع، کاهش ظرفیت تولید، افزایش هزینه تمامشده و اختلال در برنامهریزی بنگاهها، تنها بخشی از پیامدهای احتمالی ناترازی انرژی است.از این منظر، مدیریت مصرف خانگی به معنای نادیده گرفتن نیاز مردم یا انتقال مسئولیت کمبودها به خانوارها نیست. اتفاقاً دولت و دستگاههای مسئول باید ابتدا سهم خود را در اصلاح زیرساختها، کاهش اتلاف انرژی و ارتقای بهرهوری ایفا کنند و سپس با ابزارهای مناسب، زمینه مشارکت عمومی را فراهم آورند. نمیتوان از شهروندان انتظار داشت در ساختمانی با پنجرههای غیراستاندارد، تجهیزات گرمایشی فرسوده و عایقبندی نامناسب، صرفاً با توصیه به کاهش مصرف، مسئله ناترازی را حل کنند. صرفهجویی زمانی به یک رفتار پایدار تبدیل میشود که امکان فنی آن وجود داشته باشد و شهروند نیز نتیجه اقتصادی و ملموس مشارکت خود را مشاهده کند.
صرفهجویی از توصیه تا منفعت اقتصادی
پویش ملی ۲۰ درجه یکی از اقداماتی است که با هدف اصلاح رفتار مصرفکنندگان مطرح شده است. تنظیم دمای محیط در محدوده استاندارد ۱۸ تا ۲۰ درجه، عایقکاری پنجرهها، استفاده از پردههای ضخیم و جلوگیری از هدررفت گرما، اقداماتی نسبتاً ساده هستند که میتوانند در کاهش مصرف گاز نقش داشته باشند. با این حال، تجربه سیاستهای مدیریت مصرف نشان میدهد که توصیه و اطلاعرسانی، هرچند ضروری است، بهتنهایی برای ایجاد تغییر پایدار کافی نیست. مردم زمانی با انگیزه بیشتری در برنامههای صرفهجویی مشارکت میکنند که بدانند کاهش مصرف چه منفعتی برای آنها دارد و آیا این رفتار در هزینههای خانوار نیز بازتاب پیدا خواهد کرد یا خیر.در همین نقطه، موضوع اقتصادیکردن بهینهسازی انرژی اهمیت پیدا میکند. توسعه شرکتهای کارور انرژی و استفاده از گواهیهای صرفهجویی میتواند راهی برای تبدیل ظرفیت بالقوه صرفهجویی به یک فعالیت اقتصادی باشد. بر اساس مدلی که از سوی عضو کمیسیون انرژی مجلس تشریح شده، شرکتهای کارور میتوانند با تأمین سرمایه و اجرای طرحهایی مانند جایگزینی بخاریهای فرسوده با تجهیزات پربازده، مصرف انرژی را کاهش دهند؛ بدون آنکه خانوارها ناچار باشند در ابتدای کار هزینه خرید تجهیزات جدید را پرداخت کنند. در این سازوکار، شرکت کارور از محل فروش انرژی صرفهجوییشده در بورس انرژی، منابع مالی و سود خود را دریافت میکند. به این ترتیب، صرفهجویی از یک توصیه اخلاقی و عمومی فراتر میرود و به فرصتی برای سرمایهگذاری بخش خصوصی تبدیل میشود.این مدل، در صورت طراحی دقیق و اجرای شفاف، میتواند چند هدف را بهصورت همزمان دنبال کند؛ کاهش مصرف گاز، نوسازی تجهیزات گرمایشی، کاهش فشار بر شبکه و ایجاد زمینه ورود سرمایههای غیردولتی به حوزه بهرهوری انرژی. اهمیت چنین رویکردی در آن است که برای اجرای پروژههای بهینهسازی، الزاماً نباید تمام منابع مالی از بودجه عمومی تأمین شود. بخش خصوصی میتواند با تکیه بر بازده اقتصادی صرفهجویی، در این حوزه سرمایهگذاری کند و از منافع حاصل بهرهمند شود. البته تحقق این هدف به وجود سازوکارهای قابل اعتماد برای اندازهگیری میزان صرفهجویی، تضمین حقوق سرمایهگذاران و تعیین دقیق نحوه محاسبه منافع نیاز دارد. اگر میزان صرفهجویی بهدرستی سنجیده نشود یا پرداختها با تأخیر و ابهام همراه باشد، انگیزه ورود شرکتها به این بازار کاهش خواهد یافت.ماده ۴۶؛ آزمون بازگشت منافع صرفهجویی به مردمیکی از محورهای مهم مطرحشده در این زمینه، اجرای ماده ۴۶ برنامه هفتم توسعه است؛ مادهای که بر اساس توضیحات ارائهشده، باید زمینه بازگشت منافع مالی حاصل از صرفهجویی به مشترکان را فراهم کند. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که در بسیاری از برنامههای مدیریت مصرف، از مردم خواسته میشود رفتار خود را تغییر دهند، اما سهم آنها از منافع اقتصادی این تغییر بهروشنی مشخص نیست. اگر خانواری با اصلاح الگوی مصرف، استفاده از تجهیزات کممصرف یا همکاری با طرحهای بهینهسازی، به کاهش مصرف انرژی کمک کند، باید بتواند نتیجه این مشارکت را در قالب منفعتی قابلمشاهده دریافت کند. بازگشت بخشی از ارزش صرفهجویی به مشترکان میتواند اعتماد عمومی را افزایش دهد و به جای اجبار و محدودیت، انگیزه اقتصادی را به ابزار اصلی اصلاح رفتار مصرفی تبدیل کند.البته اجرای موفق این ماده به شفافیت در تعیین سهم مشترکان، شرکتهای کارور و دستگاههای اجرایی وابسته است. مردم باید بدانند میزان صرفهجویی چگونه محاسبه میشود، چه بخشی از منافع آن به آنها تعلق میگیرد و پرداخت این منافع از چه مسیری انجام خواهد شد. همچنین، منابع حاصل از صرفهجویی میتواند با همکاری مدیران استانی برای تقویت زیرساختهای انرژی مناطق به کار گرفته شود؛ اما این اقدام نیز باید با سازوکار مشخص، گزارشدهی عمومی و نظارت مؤثر همراه باشد تا منابع بهدستآمده از محل کاهش مصرف، به هدف اصلی خود یعنی ارتقای پایداری شبکه و بهبود زیرساختها اختصاص پیدا کند.در کنار مدیریت مصرف خانگی، اولویتبندی مصرف سوخت در بخشهای صنعتی و کشاورزی، حمایت از تولیدات راهبردی و توسعه سوختهای پشتیبان نیز اهمیت دارد. در شرایط محدودیت منابع، نمیتوان بدون برنامه و اولویتبندی، همه بخشها را به یک شکل مدیریت کرد. تأمین انرژی باید بهگونهای انجام شود که ضمن حفظ نیازهای اساسی خانوارها، فعالیت صنایع و تولیدات راهبردی نیز با کمترین اختلال ادامه پیدا کند. این موضوع مستلزم هماهنگی میان وزارتخانهها، شرکتهای تأمینکننده انرژی، نهادهای نظارتی و بخش خصوصی است. نظارت کمیسیون انرژی مجلس بر اجرای تکالیف قانونی نیز زمانی میتواند مؤثر باشد که به ارزیابی عملکرد دستگاهها، شناسایی گلوگاهها و پیگیری رفع موانع اجرایی منجر شود.در نهایت، عبور از زمستان را نباید به یک عملیات مقطعی برای مدیریت چند هفته اوج مصرف تقلیل داد. ناترازی انرژی مسئلهای ساختاری است و حل آن به برنامهای بلندمدت برای افزایش ظرفیت تولید، ترمیم و نوسازی تأسیسات، کاهش اتلاف، اصلاح الگوی مصرف و ایجاد بازار اقتصادی برای صرفهجویی نیاز دارد. مردمیسازی بهینهسازی انرژی نیز به معنای واگذاری مسئولیت دولت به مردم نیست، بلکه به معنای فراهم کردن امکان مشارکت واقعی شهروندان و بخش خصوصی در کنار ایفای تعهدات دستگاههای مسئول است. اگر صرفهجویی به منفعت اقتصادی تبدیل شود، تجهیزات فرسوده با سرمایهگذاری قابلاتکا جایگزین شوند و منافع حاصل از کاهش مصرف بهصورت شفاف میان ذینفعان توزیع شود، میتوان امیدوار بود که مدیریت انرژی از واکنشهای اضطراری و فصلی فاصله بگیرد و به بخشی از سیاست پایدار اقتصادی کشور تبدیل شود. زمستان پیشرو، در واقع آزمونی برای سنجش همین اراده است؛ ارادهای که باید از سطح شعار عبور کند و در زندگی مردم، عملکرد صنایع و پایداری شبکه انرژی دیده شود.
