خلاصه خبر
اقتصاد پویا / سرویس اقتصاد سیاسی- در شرایطی که فشارهای اقتصادی، افزایش هزینههای زندگی و دشواریهای معیشتی هر روز بخش بیشتری از جامعه را درگیر کرده است، بحث درباره مسئولیت دستگاههای اجرایی و نقش نهادهای نظارتی بار دیگر به یکی از موضوعات مهم فضای سیاسی و اقتصادی کشور تبدیل شده است. در چنین شرایطی، آنچه بیش از هر چیز افکار عمومی را آزرده میکند، نه صرفاً وجود مشکلات و محدودیتها، بلکه مشخص نبودن مسئولیت تصمیماتی است که مستقیماً بر زندگی مردم اثر میگذارند.

کریمی/ وقتی سیاستهای اقتصادی به نتیجه مطلوب نمیرسند، برنامههای اعلامشده محقق نمیشوند و وعدههای مسئولان در عمل فاصله زیادی با واقعیت زندگی خانوارها پیدا میکند، انتظار طبیعی جامعه این است که مسئولان به جای ارجاع مشکلات به یکدیگر، درباره عملکرد خود پاسخگو باشند. واقعیت این است که اداره کشور مسئولیت مشترک بخشهای مختلف حاکمیت است، اما مشترک بودن مسئولیتها نباید به معنای گم شدن مسئولیت فردی و سازمانی باشد. دولت نمیتواند در برابر پیامدهای تصمیمات اجرایی خود، مجلس را مسئول اصلی معرفی کند و از زیر بار پاسخگویی خارج شود. همانطور که مجلس نیز نمیتواند با استناد به اینکه مسئولیت مستقیم اجرای سیاستها بر عهده دولت است، از وظایف نظارتی و قانونی خود فاصله بگیرد. آنچه امروز اهمیت دارد، پایان دادن به چرخهای است که در آن هر دستگاه برای توضیح ناکامیها به عملکرد دستگاه دیگر اشاره میکند و در نهایت، این مردم هستند که باید هزینه اختلافات، ضعف مدیریت و تصمیمات نادرست را بپردازند.
مسئولیت دولت با ارجاع به مجلس ساقط نمیشود
دولت در ساختار اجرایی کشور جایگاهی دارد که بر اساس آن، مسئولیت اصلی اجرای قوانین، تدوین برنامههای اجرایی، مدیریت منابع، تنظیم سیاستهای اقتصادی و اتخاذ تصمیمات عملیاتی بر عهده آن قرار گرفته است. بنابراین نمیتوان انتظار داشت که در زمان بروز مشکلات، دولت صرفاً با اشاره به عملکرد مجلس یا موانع قانونی، مسئولیت نتایج اقدامات خود را نپذیرد. مجلس وظیفه قانونگذاری و نظارت دارد و طبیعتاً ممکن است در برخی موارد در پیگیری مطالبات عمومی، استفاده از ابزارهای نظارتی یا اصلاح قوانین با تأخیر مواجه شود، اما این موضوع به معنای انتقال مسئولیت اجرایی دولت به قوه مقننه نیست. اگر سیاستی به درستی اجرا نشده، منابع به شکل مناسبی تخصیص نیافته یا تصمیمی بدون بررسی کارشناسی کافی اتخاذ شده است، دولت باید درباره دلایل آن توضیح دهد. در مقابل، مجلس نیز باید مشخص کند که چرا در برابر برخی ناکارآمدیها بهموقع از ابزارهای نظارتی خود استفاده نکرده است. یکی از آسیبهای جدی در مدیریت کشور، تبدیل اختلافات میان دستگاهها به ابزاری برای توجیه عملکرد ضعیف است. در چنین شرایطی، هر نهاد به جای پذیرش سهم خود، تلاش میکند مسئولیت ناکامیها را به بخش دیگری منتقل کند. نتیجه این وضعیت، کاهش اعتماد عمومی و تضعیف پاسخگویی در نظام تصمیمگیری است. مردم انتظار ندارند همه مشکلات در کوتاهترین زمان ممکن برطرف شود، اما حق دارند بدانند چه کسی تصمیم گرفته، چه نهادی مسئول اجرای آن بوده و در صورت شکست برنامهها، چه کسی باید پاسخگو باشد. پاسخگویی نیز نباید صرفاً به صدور بیانیه، برگزاری نشست خبری یا ارائه توضیحات کلی محدود شود؛ بلکه باید در عملکرد مدیران، اصلاح سیاستها و جبران خسارتهای ناشی از تصمیمات اشتباه نمود پیدا کند.تحریم و جنگ؛ واقعیتهایی که نباید پوششی برای ناکارآمدی شوندبدون تردید، اقتصاد ایران در سالهای گذشته با مجموعهای از محدودیتهای داخلی و خارجی مواجه بوده است. تحریمهای اقتصادی، محدودیتهای تجاری، دشواری دسترسی به منابع ارزی، هزینههای ناشی از تنشهای منطقهای و آثار جنگ، همگی بر ظرفیت تولید، تجارت، سرمایهگذاری و درآمد خانوارها تأثیر گذاشتهاند. نمیتوان این واقعیتها را نادیده گرفت یا انتظار داشت دولت در شرایطی مشابه کشورهای برخوردار از روابط اقتصادی عادی و دسترسی گسترده به بازارهای جهانی عمل کند. با این حال، پذیرش فشارهای خارجی نباید به معنای نادیده گرفتن سهم تصمیمات داخلی در شکلگیری مشکلات اقتصادی باشد. حتی در سختترین شرایط نیز کیفیت مدیریت، نحوه تخصیص منابع، ثبات مقررات، مبارزه با فساد و انتخاب مدیران توانمند میتواند تفاوتهای بزرگی در نتایج اقتصادی ایجاد کند. بخشی از مشکلاتی که امروز در حوزه تولید، بازار، تجارت و معیشت مشاهده میشود، تنها ناشی از تحریم نیست؛ بلکه تصمیمات متناقض، تغییرات مکرر مقررات، سیاستگذاریهای غیرکارشناسی و نبود هماهنگی میان دستگاههای اجرایی نیز در تشدید آنها نقش داشتهاند. برای نمونه، وقتی یک تولیدکننده برای تأمین مواد اولیه با بخشنامههای متغیر، محدودیتهای اداری و مشکلات تخصیصارز روبهرو میشود، نمیتوان تمام زیان ناشی از توقف تولید یا افزایش قیمت محصول را صرفاً به تحریم نسبت داد. همچنین هنگامی که سیاستهای اقتصادی بدون ارزیابی آثار تورمی و معیشتی اجرا میشوند، طبیعی است که فشار بیشتری بر مصرفکننده و خانوارهای کمدرآمد وارد شود. جامعه میان مشکلاتی که خارج از اختیار دولت است و مشکلاتی که از ضعف مدیریت و تصمیمگیری ناشی میشود، تفاوت قائل است. مردم میدانند که تحریمها هزینه دارند، اما انتظار دارند دولت از ظرفیتهای موجود برای کاهش این هزینهها استفاده کند. مسئله اصلی این است که شرایط دشوار خارجی نباید به مجوزی برای تداوم اشتباهات داخلی تبدیل شود. اتفاقاً در دوره بحران، ضرورت مدیریت کارآمد و تصمیمگیری کارشناسی بیشتر از هر زمان دیگری احساس میشود؛ زیرا منابع محدودتر شده و هر تصمیم اشتباه میتواند خسارتهای سنگینتری به اقتصاد وارد کند.نظارت مجلس باید از تذکر عبور کند و به اصلاح عملکرد برسددر کنار مسئولیت دولت، نقش مجلس در نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی نیز اهمیت ویژهای دارد. مجلس تنها نهادی برای تصویب قوانین نیست، بلکه بر اساس وظایف قانونی خود باید بر نحوه اجرای مصوبات، عملکرد مدیران و میزان تحقق برنامههای دولت نظارت کند. این نظارت زمانی اثرگذار خواهد بود که بهموقع، مستمر و مبتنی بر اطلاعات دقیق باشد. تذکرهای مقطعی، اظهارنظرهای رسانهای و طرح انتقادهای کلی، بهتنهایی نمیتوانند مشکلات مدیریتی را برطرف کنند. اگر مدیری در انجام وظایف خود ناکارآمد است، اگر تصمیمات او موجب اتلاف منابع عمومی شده یا اگر عملکرد یک دستگاه اجرایی با اهداف و تعهدات اعلامشده فاصله دارد، مجلس باید از ابزارهای قانونی خود برای پیگیری موضوع استفاده کند. البته نظارت مؤثر به معنای برخوردهای سیاسی، تسویهحساب جناحی یا فشارهای مقطعی نیست؛ بلکه باید بر اساس شاخصهای روشن، اسناد معتبر و ارزیابی واقعی عملکرد صورت گیرد. ادامه فعالیت مدیران ناکارآمد صرفاً به دلیل ملاحظات سیاسی یا روابط اداری، هزینهای است که در نهایت از جیب مردم پرداخت میشود. در شرایطی که اقتصاد با محدودیت منابع روبهروست، نمیتوان نسبت به عملکرد مدیرانی که فرصتها را از دست میدهند یا با تصمیمات نادرست به مشکلات دامن میزنند، بیتفاوت بود. از سوی دیگر، دولت نیز باید از نظارت مجلس استقبال کند و آن را فرصتی برای اصلاح مسیر بداند، نه مانعی برای پیشبرد امور. نظارت اگر درست انجام شود، میتواند به شناسایی نقاط ضعف، اصلاح سیاستها و جلوگیری از تکرار اشتباهات منجر شود. در این میان، مهمترین مطالبه جامعه آن است که نتیجه نظارتها قابل مشاهده باشد. اگر مدیری به دلیل ضعف عملکرد مورد سؤال قرار میگیرد، باید مشخص شود که آیا توضیحات او قانعکننده بوده و آیا تغییری در روند اداره دستگاه ایجاد شده است یا خیر. همچنین اگر تخلف یا قصور مدیریتی اثبات میشود، نباید پرونده در حد چند اظهارنظر و وعده پیگیری باقی بماند. دفاع از حقوق مردم مستلزم آن است که هیچ مقام اجرایی یا مدیری فراتر از ارزیابی و پاسخگویی قرار نگیرد.مسئله امروز کشور صرفاً اختلاف بر سر اینکه دولت مقصر است یا مجلس، نیست؛ مسئله اصلی، ضرورت بازگشت مسئولیتپذیری به نظام تصمیمگیری است. مردم در شرایطی زندگی میکنند که افزایش هزینههای ضروری، کاهش قدرت خرید، نااطمینانی اقتصادی و دشواری تأمین نیازهای روزمره، بخش مهمی از توان خانوارها را تحلیل برده است. در چنین فضایی، شنیدن اینکه یک دستگاه، دستگاه دیگر را مسئول مشکلات معرفی میکند، نه گرهی از زندگی مردم باز میکند و نه امیدی به بهبود شرایط ایجاد خواهد کرد. دولت باید درباره تصمیمات و عملکرد اجرایی خود پاسخگو باشد و مجلس نیز باید نشان دهد که وظیفه نظارتی خود را با جدیت انجام میدهد. هیچکدام نمیتوانند پشت ضعف عملکرد دیگری پنهان شوند. آنچه کشور به آن نیاز دارد، شفافیت در تصمیمگیری، پذیرش مسئولیت اشتباهات، اصلاح سیاستهای ناکارآمد و استفاده از مدیران شایسته است. در شرایط دشوار اقتصادی، مردم بیش از هر چیز به مدیرانی نیاز دارند که به جای توجیه مشکلات، برای حل آنها برنامه داشته باشند. اعتماد عمومی نیز زمانی بازسازی میشود که جامعه در عمل ببیند ناکارآمدی بدون پیامد نمیماند و هیچ مسئولی نمیتواند از زیر بار وظایف خود شانه خالی کند. مسئولیتپذیری نه یک مطالبه جناحی، بلکه شرط اولیه حکمرانی مطلوب و نخستین گام برای بازگرداندن امید به جامعه است.
