گزارش اقتصاد پویا از تورم سازی به اسم حمایت معیشتی؛
کالابرگ بهانه ای برای گرانی خودرو
خلاصه خبر
اقتصاد پویا / سرویس صنعت- بازار خودرو ایران بار دیگر در آستانه تصمیمی قرار گرفته است که پیامدهای آن فراتر از قیمت تمامشده یک وسیله نقلیه خواهد بود. افزایش تعرفه واردات خودرو و قطعات منفصله، در شرایطی مطرح شده که همزمان بحث حمایت از معیشت خانوارها، تأمین منابع کالابرگ و افزایش حقوق بازنشستگان در دستور کار قرار دارد. موافقان این سیاست ممکن است افزایش تعرفهها را راهکاری برای تأمین منابع مالی دولت و حمایت از گروههای مختلف جامعه بدانند، اما مسئله مهم این است که هزینه اجرای چنین تصمیمی دقیقاً از چه محلی تأمین خواهد شد و چه کسانی در نهایت بار مالی آن را بر دوش خواهند کشید.

حسین جلیلی بال / تجربه بازار خودرو نشان میدهد هرگونه افزایش هزینه واردات، چه در بخش خودروهای کامل و چه در حوزه قطعات مورد استفاده در خودروهای مونتاژی، میتواند به افزایش قیمت مصرفکننده منجر شود. این افزایش قیمت نیز محدود به خریداران خودرو باقی نمیماند؛ چراکه خودرو و حملونقل از اجزای مهم زنجیره تأمین کالا و خدمات هستند و تغییر هزینههای این بخش، دیر یا زود به سایر بازارها منتقل میشود. در این میان، موضوع دیگری نیز اهمیت دارد؛ اصلاح ارزشگذاری گمرکی و شناسایی اختلاف میان ارزش واقعی کالا و ارزشهای اظهارشده از سوی واردکنندگان. به گفته منتقدان سیاست تعرفهای، پیش از اصلاح فرآیند ارزشگذاری، بخشی از منافع اقتصادی در واردات خودرو و قطعات از محل بیشاظهاری شکل گرفته بود و با محدود شدن این امکان، فشار برای افزایش تعرفهها شدت گرفت. اگر این ادعاها با اطلاعات گمرکی و اسناد وارداتی تأیید شود، پرسش مهمی درباره نسبت میان منافع گروههای ذینفع، سیاستهای تجاری و هزینهای که مصرفکنندگان پرداخت میکنند، مطرح خواهد شد. مسئله اصلی این است که آیا قرار است حمایت از معیشت مردم از مسیر اصلاح ساختارهای اقتصادی و جلوگیری از رانت دنبال شود یا با افزایش هزینه واردات، بار تازهای بر دوش همان خانوارهایی گذاشته شود که قرار است از آنها حمایت شود؟
اصلاح ارزشگذاری؛ پردهبرداری از اختلاف قیمتهای وارداتی
حدود یک ماه و نیم پیش، موضوع تشکیل کمیته ارزشگذاری TSC بهعنوان یکی از ابزارهای اصلاح فرآیند تعیین ارزش کالاهای وارداتی مطرح شد؛ کمیتهای که وظیفه دارد با بررسی اطلاعات تجاری، سوابق واردات و ارزشهای مرجع، از اعلام ارزشهای غیرواقعی برای کالاهای وارداتی جلوگیری کند. اهمیت این سازوکار در بازار خودرو زمانی بیشتر مشخص میشود که اختلاف میان ارزش خوداظهاری واردکنندگان و ارزشهای مورد پذیرش در فرآیندهای جدید بررسی شود. بر اساس اظهارات مطرحشده درباره عملکرد این کمیته، ارزش خوداظهاری تویوتا کرولای هیبرید مدل ۲۰۲۵ که پیش از این حدود ۱۹ تا ۲۰ هزار دلار اعلام میشد، پس از ورود کمیته ارزشگذاری به حدود ۱۴ هزار دلار کاهش یافته است. این اختلاف چند هزار دلاری، صرفاً یک تغییر عددی در اسناد وارداتی نیست؛ زیرا ارزش گمرکی مبنای محاسبه بخشی از حقوق ورودی، عوارض و هزینههای مرتبط با واردات قرار میگیرد و هرگونه انحراف در آن میتواند بر میزان درآمدهای عمومی و قیمت نهایی خودرو اثر بگذارد. در بخش خودروهای مونتاژی نیز موضوع حساستر به نظر میرسد. مطابق ادعاهای مطرحشده، در واردات قطعات منفصله خودروهایی مانند آریزو و X55، مواردی از بیشاظهاری در حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد و حتی تا دو برابر ارزش واقعی مشاهده شده است. اگر چنین اختلافهایی در بررسی اسناد و ارزشگذاریهای رسمی تأیید شود، میتواند نشاندهنده وجود ضعفهای جدی در نظام نظارت بر واردات قطعات و محاسبه حقوق ورودی باشد. البته برای قضاوت دقیق درباره میزان تخلف یا گستردگی این پدیده، انتشار اطلاعات مستند درباره پروندهها، ارزشهای مرجع و نتایج بررسیهای گمرکی ضروری است. با این حال، اصل موضوع اهمیت زیادی دارد؛ زیرا اصلاح ارزشگذاری میتواند از شکلگیری امتیازات غیرشفاف جلوگیری کند و زمینه رقابت منصفانهتر میان واردکنندگان را فراهم آورد. در چنین شرایطی، انتظار میرود سیاستگذار به جای ایجاد موانع تازه برای واردات، مسیر اصلاح و شفافسازی را ادامه دهد. اگر بیشاظهاری در واردات قطعات یا خودروهای کامل وجود داشته، باید مشخص شود چه کسانی از این اختلافها منتفع شدهاند، چه میزان درآمد عمومی تحت تأثیر قرار گرفته و چه اقداماتی برای جلوگیری از تکرار آن انجام شده است. در واقع، مقابله با رانت باید به اصلاح ساختارها منجر شود، نه اینکه هزینه حذف یک منفعت غیرشفاف به مصرفکننده نهایی منتقل شود.
افزایش تعرفه به نام حمایت؛ گرانی به کام بازار
درست در شرایطی که اصلاح ارزشگذاری میتواند بخشی از هزینههای غیرواقعی و امتیازات احتمالی در واردات را آشکار کند، بحث افزایش تعرفه واردات خودرو و قطعات نیز به یکی از موضوعات مناقشهبرانگیز تبدیل شده است. منتقدان این رویکرد معتقدند با محدود شدن برخی منافع ناشی از بیشاظهاری، ذینفعان بازار ممکن است برای افزایش تعرفهها فشار وارد کنند؛ موضوعی که البته برای اثبات آن باید شواهد مشخصی از فرآیند تصمیمگیری و ارتباط میان گروههای ذینفع و سیاست تعرفهای ارائه شود. آنچه روشن است، افزایش تعرفه در شرایط فعلی میتواند هزینه واردات را بالا ببرد و بر قیمت خودروهای وارداتی اثر بگذارد. این تأثیر همچنین ممکن است به بازار خودروهای مونتاژی نیز منتقل شود؛ زیرا بخش مهمی از تولید این خودروها به واردات قطعات و مجموعههای منفصله وابسته است. بنابراین حتی مصرفکنندهای که قصد خرید خودروی وارداتی ندارد، ممکن است از افزایش هزینه قطعات و تغییر قیمت خودروهای مونتاژی متأثر شود. در این میان، توجیه افزایش تعرفهها با هدف تأمین منابع کالابرگ و افزایش حقوق بازنشستگان، پرسشهای مهمی درباره کارآمدی این سیاست ایجاد میکند. حمایت از بازنشستگان و خانوارهای کمدرآمد بدون تردید از ضرورتهای اقتصادی و اجتماعی کشور است، اما آیا افزایش هزینه واردات خودرو بهترین راه برای تأمین منابع موردنیاز این حمایتهاست؟ اگر قرار باشد منابع کالابرگ از محل تعرفههایی تأمین شود که خود به افزایش قیمت کالاها و خدمات منجر میشوند، باید اثر نهایی این سیاست بر قدرت خرید خانوارها نیز محاسبه شود. نمیتوان از یک طرف برای جبران فشار معیشتی به مردم اعتبار یا یارانه اختصاص داد و از طرف دیگر با افزایش هزینههای تولید و حملونقل، قدرت خرید همان مردم را کاهش داد. سیاست اقتصادی زمانی موفق است که آثار مستقیم و غیرمستقیم آن در کنار یکدیگر سنجیده شود. افزایش تعرفه ممکن است در کوتاهمدت درآمد بیشتری برای دولت ایجاد کند، اما اگر به کاهش واردات، افزایش قیمت خودرو، گران شدن قطعات و بالا رفتن هزینه تولید منجر شود، باید دید درآمد حاصل از آن تا چه اندازه با هزینههای تحمیلشده به اقتصاد تناسب دارد. بهویژه آنکه بازار خودرو در ایران با محدودیت رقابت، نوسانات قیمتی و مشکلات ساختاری مواجه است و افزایش هزینه واردات در چنین بازاری میتواند زمینه انتقال سریعتر فشار قیمتی به مصرفکننده را فراهم کند.
هزینه پنهان تعرفهها؛ از بازار خودرو تا سفره خانوار
مهمترین نکته در ارزیابی سیاست افزایش تعرفه، محدود نبودن آثار آن به بازار خودرو است. خودرو در اقتصاد امروز تنها کالایی مصرفی یا سرمایهای نیست، بلکه یکی از نهادههای مهم ارائه خدمات حملونقل و جابهجایی کالا محسوب میشود. از خودروهای باری و وانتها گرفته تا ناوگان حملونقل عمومی، تاکسیها و خودروهای خدماتی، همگی به نوعی با بازار خودرو و قطعات ارتباط دارند. افزایش قیمت خودرو و قطعات میتواند هزینه تعمیر و نگهداری ناوگان را بالا ببرد و در ادامه بر کرایه حملونقل کالا و مسافر اثر بگذارد. وقتی هزینه جابهجایی کالا افزایش پیدا کند، تولیدکننده و توزیعکننده نیز برای جبران هزینههای خود به دنبال افزایش قیمت هستند. به این ترتیب، فشار ناشی از یک تصمیم تعرفهای ممکن است به تدریج به بازار مواد غذایی، کالاهای مصرفی، خدمات و حتی هزینه رفتوآمد روزانه مردم منتقل شود. در چنین شرایطی، کارگر، کارمند، بازنشسته و حتی افرادی که اساساً مالک خودرو نیستند، از پیامدهای افزایش تعرفه متأثر خواهند شد. خانواری که توان خرید خودرو ندارد، ممکن است از طریق افزایش کرایه تاکسی، هزینه حملونقل عمومی، قیمت کالاهای فروشگاهی و هزینه خدمات، بهای این تصمیم را بپردازد. همین موضوع نشان میدهد که محاسبه آثار تعرفهای نباید تنها بر اساس میزان درآمد گمرکی یا حمایت از تولید داخلی انجام شود، بلکه باید اثر آن بر کل زنجیره اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد. از سوی دیگر، اگر هدف حمایت از تولید داخلی است، باید مشخص شود افزایش تعرفه تا چه اندازه به افزایش واقعی تولید، ارتقای کیفیت، کاهش وابستگی به واردات و بهبود رقابتپذیری منجر میشود. حمایت تعرفهای بدون الزام تولیدکنندگان به بهبود کیفیت و قیمتگذاری منطقی، ممکن است صرفاً فضای رقابتی را محدود کند و مصرفکننده را با گزینههای گرانتر مواجه سازد. در چنین وضعیتی، حمایت از تولید به جای آنکه به افزایش بهرهوری منجر شود، میتواند به عاملی برای تداوم هزینههای بالا تبدیل شود. راهکار منطقی آن است که سیاستگذار میان حمایت هدفمند از تولید، جلوگیری از رانت وارداتی و حفظ قدرت خرید مصرفکننده تعادل برقرار کند. اصلاح ارزشگذاری گمرکی، شفافیت در اعلام ارزش واردات، انتشار اطلاعات تعرفهای و بررسی آثار تورمی تصمیمات تجاری باید در اولویت قرار گیرد. همچنین لازم است دولت بهطور شفاف اعلام کند منابع حاصل از افزایش تعرفهها دقیقاً چه میزان خواهد بود و در مقابل، این تصمیم چه هزینهای به مصرفکنندگان، تولیدکنندگان و بخش حملونقل تحمیل میکند.
