گزارش اقتصاد پویا از لزوم ایجاد فرصتهای اقتصادی؛
اشتغالزایی با حمایت از تولید داخلی
خلاصه خبر
اقتصاد پویا / سرویس صنعت- تجارت مرزی در اقتصاد ایران همواره میان دو هدف مهم، یعنی حمایت از تولید داخلی و ایجاد فرصتهای اقتصادی برای ساکنان مناطق مرزی، قرار داشته است. از یک سو، تولیدکنندگان داخلی نگران ورود کالاهای خارجی و کاهش سهم خود از بازار هستند و از سوی دیگر، مناطق مرزی کشور با محدودیتهای اقتصادی، کمبود فرصتهای شغلی و ضعف زیرساختهای تجاری مواجهاند؛ شرایطی که در برخی مناطق، زمینه گسترش کولبری، فعالیت خودروهای موسوم به شوتی و مبادلات غیررسمی کالا را فراهم کرده است. در چنین شرایطی، سیاستگذاری تجاری نمیتواند تنها از دریچه حمایت از تولید یا صرفاً با هدف کنترل واردات انجام شود، بلکه باید مجموعهای از ملاحظات اقتصادی، اجتماعی و امنیتی را بهصورت همزمان در نظر بگیرد.

حسین جلیلی بال / یکی از موضوعات مهم در این زمینه، ایجاد مسیرهای قانونی برای واردات کالا از طریق ملوانی و بازارچههای مرزی است؛ مسیری که در صورت اجرای صحیح میتواند ضمن ایجاد درآمد برای ساکنان مناطق مرزی، بخشی از فعالیتهای غیررسمی را به چرخه اقتصاد رسمی منتقل کند. بر اساس گزارشهای ارائهشده، پیشبینی میشود واردات کالا از مسیر ملوانی در نهایت حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد بازار لوازم خانگی را به خود اختصاص دهد و ۸۰ تا ۹۰ درصد این بازار همچنان در اختیار تولیدکنندگان داخلی باقی بماند. این برآورد نشان میدهد که تجارت مرزی لزوماً به معنای کنار گذاشتن تولید داخلی یا باز کردن بدون محدودیت مرزها به روی کالاهای خارجی نیست، بلکه میتوان با تعیین سقف واردات، نظارت بر نوع کالا، کنترل کیفیت و ساماندهی مسیرهای تجاری، میان منافع تولیدکنندگان و نیازهای اقتصادی مناطق مرزی تعادل برقرار کرد. مسئله اصلی آن است که سیاستگذار بهجای انتخاب میان دوگانه واردات یا حمایت از تولید، به دنبال طراحی سازوکاری باشد که هر دو هدف را در چارچوبی شفاف و قابل نظارت دنبال کند. در واقع، تجارت مرزی زمانی میتواند به یک فرصت اقتصادی تبدیل شود که تصمیمات ملی با واقعیتهای محلی هماهنگ باشند و سیاستهای تجاری بهگونهای تنظیم شوند که هم تولیدکننده داخلی امکان برنامهریزی داشته باشد و هم مرزنشینان برای کسب درآمد به فعالیتهای پرخطر و غیرقانونی وابسته نمانند.
واردات ملوانی؛ سهم محدود در برابر فرصت بزرگ اقتصادی
یکی از نگرانیهای مطرحشده از سوی تولیدکنندگان داخلی، تأثیر واردات کالا از مسیرهای مرزی بر سهم آنها از بازار است. صنعت لوازم خانگی در سالهای گذشته با مجموعهای از مشکلات از جمله محدودیت واردات مواد اولیه، نوسانات ارزی، افزایش هزینه تولید، دشواری تأمین سرمایه در گردش و کاهش قدرت خرید خانوارها مواجه بوده است. در چنین شرایطی، طبیعی است که فعالان این صنعت نسبت به افزایش ورود کالاهای خارجی حساسیت داشته باشند. با این حال، ارزیابی سیاست واردات مرزی باید بر اساس سهم واقعی آن از بازار و ظرفیت تولید داخلی انجام شود. برآورد مطرحشده مبنی بر اختصاص ۱۰ تا ۲۰ درصد بازار لوازم خانگی به واردات ملوانی و باقی ماندن ۸۰ تا ۹۰ درصد بازار در اختیار تولیدکنندگان داخلی، میتواند مبنایی برای طراحی یک سیاست متوازن باشد. البته تحقق چنین تعادلی به معنای بینیازی از نظارت نیست. اگر واردات مرزی بدون سقف مشخص، ثبت دقیق کالاها و کنترل زنجیره توزیع انجام شود، احتمال شکلگیری رقابت نابرابر، ورود کالاهای فاقد استاندارد و حتی انحراف مسیرهای قانونی وجود خواهد داشت. بنابراین، لازم است میزان واردات، نوع محصولات، ارزش کالاها و نحوه توزیع آنها بهصورت مستمر ثبت و ارزیابی شود. از سوی دیگر، نباید فراموش کرد که رقابت کنترلشده میتواند برای تولیدکنندگان داخلی نیز فرصت ایجاد کند. حمایت از صنعت زمانی اثربخش خواهد بود که به افزایش بهرهوری، ارتقای کیفیت، کاهش هزینهها و توسعه فناوری منجر شود، نه اینکه صرفاً به محدود کردن مسیر ورود کالاهای رقیب متکی بماند. تولیدکننده داخلی برای حفظ سهم بازار خود به ثبات سیاستهای ارزی، دسترسی به مواد اولیه، تأمین مالی مناسب و امکان برنامهریزی بلندمدت نیاز دارد. در کنار این موارد، واردات محدود و قانونمند میتواند به تنظیم عرضه در بازار و پاسخگویی به بخشی از تقاضای مصرفکنندگان کمک کند. البته باید میان واردات مکمل و وارداتی که مستقیماً تولید داخلی را تحت فشار قرار میدهد، تفاوت قائل شد. سیاستگذار میتواند با استفاده از اطلاعات بازار و ظرفیت تولید کارخانهها، فهرست کالاهای مجاز و میزان ورود آنها را بهگونهای تنظیم کند که هم نیاز بازار تأمین شود و هم فرصت توسعه برای تولیدکنندگان داخلی باقی بماند. به این ترتیب، تجارت مرزی نه بهعنوان تهدیدی مطلق برای صنعت، بلکه بهعنوان بخشی از سیاست تنظیم بازار و توسعه منطقهای قابل بررسی خواهد بود.
بازارچههای مرزی؛ جایگزین اقتصادی کولبری و قاچاق
یکی از مهمترین ابعاد ساماندهی تجارت مرزی، تأثیر آن بر معیشت ساکنان مناطق مرزی است. در بسیاری از این مناطق، محدودیت فرصتهای شغلی، فاصله از مراکز صنعتی و تجاری، ضعف زیرساختهای حملونقل و نبود سرمایهگذاری کافی موجب شده است بخشی از جمعیت برای تأمین درآمد به فعالیتهای غیررسمی روی بیاورند. کولبری، جابهجایی کالا با خودروهای شوتی و تخلیه محموله در اسکلههای غیرمجاز، تنها نمونههایی از این وضعیت هستند. این فعالیتها علاوه بر آنکه بخشی از تجارت را از چرخه رسمی اقتصاد خارج میکنند، خطرات قابل توجهی برای فعالان این حوزه دارند و در مواردی موجب بروز حوادث جانی، خسارتهای مالی و درگیریهای انتظامی میشوند. در چنین فضایی، فراهم کردن مسیر قانونی برای ورود، حمل، انبار و فروش کالا میتواند معادله اقتصادی مناطق مرزی را تغییر دهد. پرسش اساسی این است که وقتی امکان واردات قانونی و انتقال کالا از مسیرهای رسمی فراهم باشد، چه انگیزهای باقی میماند که فردی کالای خود را کیلومترها از مسیرهای کوهستانی و صعبالعبور، آن هم با تحمل خطرات فراوان، جابهجا کند؟ اگر بازارچههای مرزی بهدرستی سازماندهی شوند و فرآیند ثبت، ترخیص، حمل و توزیع کالا در آنها با هزینه و زمان معقول انجام شود، فعالیت رسمی میتواند برای فعالان اقتصادی جذابتر از روشهای غیرقانونی باشد. گزارشهای مطرحشده در جلسات مربوط به اجرای قانون نیز حاکی از آن است که برخی نهادهای انتظامی از کاهش چشمگیر فعالیت خودروهای شوتی و کولبری غیرمجاز پس از فراهم شدن مسیرهای رسمی خبر دادهاند. این گزارشها، در صورت تأیید با آمارهای مستقل و مستمر، میتواند نشانهای از تأثیر اقتصادی و اجتماعی ساماندهی تجارت مرزی باشد. نکته مهم آن است که برخورد انتظامی بهتنهایی نمیتواند ریشه فعالیتهای غیررسمی را از بین ببرد. تا زمانی که تقاضا برای حمل کالا وجود داشته باشد و مسیر قانونی با موانع اداری، هزینههای بالا یا محدودیتهای غیرمنطقی همراه باشد، انگیزه برای استفاده از روشهای غیررسمی باقی خواهد ماند. بنابراین، مبارزه با قاچاق باید در کنار تسهیل تجارت قانونی دنبال شود. ایجاد بازارچههای مجهز، توسعه انبارهای استاندارد، راهاندازی سامانههای ثبت کالا، تأمین امکانات حملونقل و فراهم کردن دسترسی فعالان محلی به شبکه توزیع، از جمله اقداماتی است که میتواند به تغییر رفتار اقتصادی در مناطق مرزی کمک کند. همچنین باید سهم واقعی مرزنشینان از منافع تجارت رسمی مشخص باشد تا فعالیت اقتصادی در این مناطق صرفاً به سود واسطهها و شرکتهای بزرگ تمام نشود. اگر مردم منطقه در زنجیره واردات، حمل، انبارداری و توزیع سهم داشته باشند، تجارت مرزی میتواند به یک منبع اشتغال پایدار تبدیل شود.
هماهنگی تصمیمات ملی و محلی؛ شرط موفقیت تجارت مرزی
یکی از موانع اصلی توسعه تجارت مرزی، نبود هماهنگی کافی میان سیاستهای کلان تجاری و شرایط واقعی مناطق مرزی است. تصمیماتی که در سطح ملی درباره واردات، تعرفهها، محدودیتهای ارزی و مقررات گمرکی اتخاذ میشوند، باید با ظرفیتهای اقتصادی، نیازهای اجتماعی و امکانات اجرایی استانهای مرزی هماهنگ باشند. در غیر این صورت، ممکن است قانونی با هدف ساماندهی تجارت تصویب شود، اما به دلیل پیچیدگی فرآیند اجرا یا نبود زیرساختهای لازم، نتواند اهداف پیشبینیشده را محقق کند. برای مثال، اگر مسیر قانونی واردات از طریق ملوانی یا بازارچههای مرزی تعریف شود، اما فرآیند ثبت سفارش، دریافت مجوز، حمل کالا و ترخیص آن با بروکراسی طولانی همراه باشد، فعالان اقتصادی همچنان ممکن است روشهای غیررسمی را کمهزینهتر و سریعتر ارزیابی کنند. بنابراین، قانونگذاری بهتنهایی کافی نیست و باید برای اجرای آن نقشه راه مشخصی تدوین شود. در این نقشه راه، وظایف دستگاههای اجرایی، گمرک، نهادهای نظارتی، مدیریت استانها و تشکلهای محلی باید بهصورت دقیق تعیین شود. همچنین لازم است آمار واردات، میزان اشتغال ایجادشده، سهم مرزنشینان از تجارت، وضعیت قیمتها و آثار واردات بر تولید داخلی بهطور منظم منتشر شود. شفافیت آماری میتواند از شکلگیری اختلاف میان تولیدکنندگان، فعالان تجاری و نهادهای تصمیمگیر جلوگیری کند و امکان اصلاح سیاستها را بر اساس اطلاعات واقعی فراهم آورد. از سوی دیگر، توسعه تجارت مرزی نباید تنها به واردات کالا محدود بماند. مناطق مرزی ظرفیتهایی برای صادرات محصولات داخلی، صنایع تبدیلی، فرآوری محصولات کشاورزی، خدمات حملونقل و فعالیتهای گردشگری دارند که میتوانند به تقویت اقتصاد محلی کمک کنند. اگر بازارچههای مرزی به مراکز مبادلات دوطرفه تبدیل شوند، امکان افزایش صادرات و حضور تولیدکنندگان کوچک و متوسط در بازارهای کشورهای همسایه نیز فراهم خواهد شد. این موضوع بهویژه برای استانهایی که با کشورهای مختلف مرز مشترک دارند، اهمیت اقتصادی دارد. در نهایت، موفقیت سیاست تجارت مرزی به ایجاد تعادل میان سه هدف وابسته است: حمایت از تولید داخلی، توسعه اقتصادی مناطق مرزی و مقابله با قاچاق. هیچکدام از این اهداف نباید به بهای نادیده گرفتن دو هدف دیگر دنبال شود. محدودیتهای غیرضروری ممکن است فعالیت اقتصادی را به مسیرهای غیررسمی سوق دهد و واردات بدون نظارت نیز میتواند تولید داخلی و نظم بازار را تحت فشار قرار دهد. راهکار، ایجاد یک نظام تجاری شفاف، قابل پیشبینی و متناسب با ظرفیتهای اقتصادی کشور است. نظامی که در آن مرزنشین برای کسب درآمد ناچار به انتخاب مسیرهای خطرناک نباشد، تولیدکننده داخلی از قواعد روشن رقابت برخوردار باشد و دولت نیز بتواند جریان ورود و توزیع کالا را بهصورت دقیق مدیریت کند. تجارت مرزی زمانی از یک موضوع حاشیهای به موتور محرک توسعه منطقهای تبدیل میشود که منافع آن بهطور واقعی در اقتصاد محلی جریان پیدا کند و همزمان، قواعد ملی تجارت و تولید نیز رعایت شوند.
