خلاصه خبر
اقتصاد پویا / سرویس اجتماعی - مدیریت شهری در بسیاری از شهرهای کشور، بهجای آنکه بر پایه برنامهریزی بلندمدت، توسعه متوازن و تأمین منابع درآمدی پایدار حرکت کند، همچنان به روشهای کوتاهمدت و زودبازده برای تأمین هزینههای خود متکی است؛ روشهایی که اگرچه ممکن است در مقاطع زمانی مشخص بخشی از کسری بودجه شهرداریها را جبران کنند، اما در بلندمدت هزینههای سنگینی را به شهروندان، محیطزیست شهری و نسلهای آینده تحمیل میکنند.

دانیال امینی / تراکمفروشی، تغییر کاربری اراضی و صدور مجوزهای ساختمانی خارج از ظرفیت واقعی زیرساختهای شهری، از جمله راهکارهایی است که در سالهای گذشته به یکی از مسیرهای اصلی درآمدزایی مدیریت شهری تبدیل شده است. این رویکرد در عمل مرز میان مدیریت شهر و فروش ظرفیتهای شهر را کمرنگ کرده و این نگرانی را به وجود آورده است که شهرها بهجای آنکه بر اساس نیازهای واقعی شهروندان توسعه پیدا کنند، متناسب با نیازهای مالی دستگاه ادارهکننده خود تغییر شکل دهند. مسئله زمانی جدیتر میشود که بدانیم درآمد حاصل از فروش تراکم و تغییر کاربری، اگرچه ممکن است در کوتاهمدت منابع مالی قابل توجهی ایجاد کند، اما هزینههای ناشی از آن در حوزه حملونقل عمومی، تأمین آب، برق، فاضلاب، فضای سبز، خدمات درمانی، آموزشی و سایر زیرساختهای عمومی، در سالهای بعد آشکار میشود. به بیان دیگر، شهرداری ممکن است امروز از صدور یک مجوز ساختمانی درآمد کسب کند، اما هزینه تأمین خدمات مورد نیاز ساکنان همان ساختمان را در آینده به شهر و شهروندان منتقل کند. چنین چرخهای نشان میدهد که مشکل صرفاً به شیوه درآمدزایی شهرداریها محدود نیست، بلکه به ساختار تأمین مالی مدیریت شهری، ضعف نظارت بر اجرای طرحهای توسعه و نبود سازوکارهای مؤثر برای جبران خسارتهای ناشی از تصمیمات شهری بازمیگردد. از همین رو، اصلاح نظام درآمدی شهرداریها باید به یکی از اولویتهای جدی سیاستگذاری شهری تبدیل شود؛ اصلاحی که بدون محدود کردن اتکای مدیریت شهری به تراکمفروشی و تعریف منابع درآمدی جایگزین، امکان تحقق آن وجود نخواهد داشت.
تراکمفروشی؛ درآمد امروز، هزینه فردای شهر
یکی از انتقادهای جدی به شیوه اداره شهرها، وابستگی بخش قابل توجهی از درآمدهای مدیریت شهری به فروش ظرفیتهای کالبدی و تغییر در ضوابط توسعه شهری است. در این الگو، تراکم ساختمانی و تغییر کاربری به ابزاری برای جبران کسری منابع مالی تبدیل میشود؛ در حالی که فلسفه وجودی طرحهای توسعه شهری، تعیین چارچوبی مشخص برای رشد شهر، حفظ تعادل میان جمعیت و امکانات و جلوگیری از گسترش نامتوازن ساختوسازهاست. هنگامی که درآمدزایی بر اجرای دقیق این ضوابط اولویت پیدا میکند، طبیعی است که تصمیمات مدیریت شهری نیز تحت تأثیر ملاحظات مالی قرار بگیرد. در چنین شرایطی، ظرفیتهای زیستی و خدماتی شهر بهتدریج تحت فشار قرار میگیرند و محلههایی که از ابتدا برای جمعیت مشخصی طراحی شدهاند، با افزایش تراکم جمعیت و ساختوساز مواجه میشوند، بدون آنکه توسعه زیرساختها متناسب با این تغییرات پیش برود. از سوی دیگر، دشوار کردن مسیر تراکمفروشی به معنای محروم کردن شهرداریها از منابع مالی نیست، بلکه میتواند محرکی برای حرکت به سمت روشهای قانونی و پایدار درآمدزایی باشد. شهرداریها در کنار درآمدهای ناشی از عوارض قانونی، ظرفیتهای متعددی برای مدیریت داراییها، توسعه سرمایهگذاری، مشارکت با بخش خصوصی، ارائه خدمات شهری و بهرهبرداری اقتصادی از امکانات در اختیار دارند. با این حال، تا زمانی که فروش تراکم و تغییر کاربری بهعنوان سادهترین و سریعترین راه تأمین منابع مالی در دسترس باشد، انگیزه کافی برای اصلاح ساختار درآمدی و استفاده از روشهای جایگزین ایجاد نخواهد شد. بنابراین، اصلاح قوانین و ایجاد محدودیتهای مؤثر در برابر شهرفروشی باید در کنار تعریف منابع درآمدی پایدار دنبال شود تا شهرداریها بهجای وابستگی به فروش ظرفیتهای شهری، به سمت افزایش بهرهوری و مدیریت اقتصادی داراییهای خود حرکت کنند.تحقق کمتر از ۳۰ درصدی؛ زنگ خطر برای طرحهای توسعه شهریموضوع دیگری که در کنار تراکمفروشی باید مورد توجه قرار گیرد، فاصله میان برنامهریزی شهری و اجرای واقعی طرحهای توسعه است. طرحهای توسعه شهری با هدف تعیین مسیر آینده شهرها، توزیع متوازن خدمات، ساماندهی ساختوساز و پیشبینی نیازهای جمعیتی و زیرساختی تهیه میشوند، اما صرف تصویب این طرحها به معنای تحقق اهداف آنها نیست. تجربههای مطرحشده از وضعیت تهران نشان میدهد که در مقطعی میزان تحقق طرح توسعه شهری پایتخت کمتر از ۳۰ درصد بوده است؛ آماری که اگرچه مربوط به یک دوره مشخص است و نمیتوان آن را بدون بررسی به شرایط امروز تعمیم داد، اما بهخوبی عمق شکاف میان برنامهریزی و اجرا را نشان میدهد. وقتی بخش بزرگی از اهداف یک طرح توسعهای محقق نمیشود، این پرسش اساسی مطرح خواهد شد که منابع، زمان و مطالعات صرفشده برای تدوین چنین برنامههایی تا چه اندازه به بهبود کیفیت زندگی شهروندان منجر شده است. از سوی دیگر، اجرا نشدن برنامههای مصوب میتواند زمینهساز تصمیمات موردی و بعضاً متعارض شود؛ تصمیماتی که بهجای حرکت در چارچوب یک نقشه راه مشخص، بر اساس ملاحظات مقطعی و فشارهای مالی اتخاذ میشوند. نتیجه چنین وضعیتی، شکلگیری نوعی توسعه نامتوازن است که در آن ساختوساز ممکن است با سرعت پیش برود، اما توسعه خدمات عمومی، حملونقل و زیرساختها از آن عقب بماند. برای عبور از این وضعیت، لازم است میزان تحقق طرحهای توسعه شهری بهصورت دورهای و شفاف ارزیابی شود و دستگاههای مسئول درباره دلایل اجرا نشدن اهداف مصوب پاسخگو باشند. همچنین باید میان صدور مجوزهای ساختمانی و ظرفیت واقعی زیرساختهای هر منطقه ارتباطی روشن برقرار شود تا تصمیمات مربوط به افزایش تراکم و تغییر کاربری، بدون ارزیابی آثار اجتماعی، اقتصادی و زیستمحیطی اتخاذ نشوند. در واقع، شهر زمانی به سمت توسعه پایدار حرکت میکند که برنامههای مصوب از جایگاه اسناد تشریفاتی خارج شوند و اجرای آنها به یک معیار جدی برای سنجش عملکرد مدیران شهری تبدیل شود.صندوق جبران خسارت؛ ضرورت پاسخگویی به پیامدهای تصمیمات شهریدر کنار اصلاح منابع درآمدی و تقویت نظارت بر اجرای طرحهای توسعه، موضوع جبران خسارت شهرها و روستاهایی که از تصمیمات مدیریت شهری و روستایی متأثر میشوند نیز اهمیت ویژهای دارد. تصمیمات مربوط به توسعه شهرها، تغییر کاربری اراضی، اجرای پروژههای عمرانی و نحوه توزیع خدمات، تنها به محدوده اداری محل تصمیمگیری محدود نمیمانند و در بسیاری از موارد، آثار و پیامدهای آنها به مناطق همجوار نیز منتقل میشود. ممکن است یک تصمیم عمرانی یا توسعهای در یک محدوده شهری، فشار ترافیکی، زیستمحیطی یا خدماتی را به مناطق اطراف منتقل کند و در مقابل، شهرها و روستاهای مجاور از منافع اقتصادی و مالی آن تصمیم سهمی نداشته باشند. در چنین شرایطی، نبود یک سازوکار مشخص برای جبران خسارت، موجب میشود هزینه تصمیمات یک مدیریت محلی بر دوش ساکنان مناطق دیگر قرار گیرد؛ مسئلهای که با اصول عدالت فضایی و توسعه متوازن سازگار نیست. پیشنهاد تشکیل صندوق جبران خسارت برای شهرها و روستاهای متأثر از تصمیمات مدیریت شهری و روستایی، میتواند گامی در جهت اصلاح این نابرابری باشد. البته عملیاتی شدن چنین پیشنهادی نیازمند تدوین مواد قانونی مشخص، تعیین منابع مالی صندوق، تعریف دقیق مصادیق خسارت، شناسایی مناطق مشمول و تعیین نهادی مسئول برای ارزیابی و پرداخت جبران خسارت است. همچنین باید سازوکاری شفاف برای نظارت بر عملکرد صندوق پیشبینی شود تا منابع آن بهدرستی هزینه شده و از تبدیل شدن این نهاد به یک ساختار اداری جدید و کماثر جلوگیری شود. اهمیت این پیشنهاد زمانی بیشتر میشود که به محدودیت فرصت قانونگذاری توجه کنیم. با توجه به اینکه کمتر از دو سال تا پایان دوره فعالیت مجلس باقی مانده و طرحها و لوایح متعددی در نوبت بررسی صحن قرار دارند، تهیه و ارائه پیشنهادهای قانونی باید با سرعت بیشتری دنبال شود. طبیعی است که تصویب طرحی مانند صندوق جبران خسارت، به دلیل نیاز به بررسی ابعاد حقوقی، مالی و اجرایی، دشوارتر از برخی اصلاحات قانونی دیگر باشد، اما همین دشواری نباید موجب کنار گذاشتن آن شود. آنچه اهمیت دارد، آغاز یک مسیر قانونی روشن برای پاسخگو کردن مدیریتهای محلی در قبال آثار تصمیماتشان است. در نهایت، مدیریت شهری نمیتواند صرفاً بر افزایش درآمدهای خود تمرکز کند و مسئولیت پیامدهای تصمیماتش را نادیده بگیرد. شهرها و روستاهای پیرامونی نیز بخشی از یک نظام بههمپیوسته سکونتگاهی هستند و توسعه یک منطقه نباید به قیمت تحمیل هزینههای اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی به مناطق دیگر تمام شود. اگر قرار است مدیریت شهری از الگوی درآمدزایی کوتاهمدت فاصله بگیرد، باید همزمان سه مسیر اصلاح ساختار درآمدی، اجرای واقعی طرحهای توسعه و جبران خسارتهای ناشی از تصمیمات محلی را دنبال کند. تنها در این صورت میتوان امیدوار بود که شهر بهجای آنکه به منبعی برای تأمین کسری بودجه تبدیل شود، در مسیر توسعه متوازن و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان قرار گیرد.
