خلاصه خبر
اقتصاد پویا / سرویس نفت و انرژی - صندوقهای بازنشستگی در اقتصاد ایران به یکی از مهمترین چالشهای ساختاری تبدیل شدهاند؛ چالشی که اگرچه سالهاست نشانههای آن در صورتهای مالی صندوقها، افزایش تعهدات دولت و نیاز به کمکهای بودجهای آشکار شده، اما همچنان راهکار جامعی برای مهار آن به اجرا نرسیده است. مسئله اصلی این است که نظام بازنشستگی کشور با تغییرات جمعیتی، کاهش ورودی بیمهپردازان، افزایش شمار مستمریبگیران و رشد هزینههای تعهدشده مواجه شده و توازن میان منابع و مصارف آن بهتدریج از بین رفته است. یکی از مهمترین شاخصهایی که میتواند وضعیت واقعی صندوقهای بازنشستگی را نشان دهد، نسبت پشتیبانی است؛ شاخصی که تعداد بیمهپردازان فعال را در برابر تعداد بازنشستگان و مستمریبگیران قرار میدهد و مشخص میکند هر بازنشسته تا چه اندازه از محل حق بیمه نسل شاغل حمایت میشود.

حسین قیدر / اهمیت این شاخص از آن جهت است که بخش مهمی از نظام بازنشستگی ایران بر پایه نظام تأمین مالی بیننسلی فعالیت میکند؛ به این معنا که حق بیمه پرداختی شاغلان امروز، بخشی از هزینه مستمری بازنشستگان فعلی را تأمین میکند. بنابراین، هر اندازه تعداد بیمهپردازان در مقایسه با بازنشستگان بیشتر باشد، امکان تأمین تعهدات صندوق نیز افزایش پیدا میکند و فشار کمتری بر منابع مالی وارد میشود. بر اساس روند تاریخی مطرحشده، در دهههای ۵۰ و ۶۰ به ازای هر بازنشسته حدود ۸ تا ۱۲ نفر حق بیمه پرداخت میکردند؛ وضعیتی که امکان تأمین تعهدات بازنشستگی را با دشواری کمتری فراهم میکرد. اما از سال ۱۳۸۵ به بعد، با محدود شدن ورودیهای صندوقها و تغییر شرایط جمعیتی و اشتغال، این نسبت با افت مواجه شد و بهتدریج پایداری مالی صندوقها را تحت فشار قرار داد. این روند نشان میدهد که بحران بازنشستگی را نمیتوان صرفاً نتیجه افزایش هزینههای جاری یا تصمیمات کوتاهمدت مدیریتی دانست، بلکه باید آن را حاصل مجموعهای از مشکلات انباشته در ساختار بازار کار، سیاستهای بیمهای، نظام استخدامی و نحوه اداره منابع صندوقها ارزیابی کرد. اگر این روند بدون اصلاحات اساسی ادامه پیدا کند، شکاف میان منابع و مصارف صندوقها بیشتر خواهد شد و دولت ناچار میشود بخش بزرگتری از منابع عمومی را برای پرداخت مستمریها اختصاص دهد؛ منابعی که در شرایط محدودیت بودجهای میتوانست صرف توسعه زیرساختها، آموزش، بهداشت، سرمایهگذاری و حمایت از اقشار کمدرآمد شود. نسبت پشتیبانی؛ شاخصی که زنگ خطر بازنشستگی را به صدا درآورد نسبت پشتیبانی را باید یکی از مهمترین معیارهای ارزیابی سلامت مالی صندوقهای بازنشستگی دانست؛ زیرا این شاخص بهروشنی نشان میدهد که بار تأمین مستمری بازنشستگان بر دوش چه تعداد بیمهپرداز قرار دارد. در شرایطی که به ازای هر بازنشسته چندین نفر شاغل و بیمهپرداز وجود داشته باشند، منابع حاصل از حق بیمه امکان بیشتری برای پوشش تعهدات جاری خواهند داشت، اما زمانی که این نسبت کاهش پیدا میکند، تعادل مالی صندوقها به خطر میافتد. در واقع، کاهش تعداد بیمهپردازان در برابر بازنشستگان به معنای کوچک شدن پایه درآمدی صندوقها در مقایسه با تعهدات آنهاست. این مسئله در اقتصاد ایران به دلایل مختلفی تشدید شده است. از یک طرف، رشد جمعیت سالمند و افزایش امید به زندگی موجب شده است افراد مدت بیشتری از خدمات بازنشستگی استفاده کنند و از طرف دیگر، وضعیت نامناسب بازار کار، گسترش اشتغال غیررسمی، قراردادهای موقت و کاهش فرصتهای شغلی پایدار، ورود بخشی از نیروی کار به نظام بیمهای را با محدودیت مواجه کرده است. در چنین شرایطی، حتی اگر جمعیت در سن کار کشور همچنان قابل توجه باشد، لزوماً تمام این جمعیت به بیمهپردازان فعال تبدیل نمیشوند. این همان نقطهای است که ارتباط میان بازار کار و بحران بازنشستگی اهمیت پیدا میکند. هر فردی که در اشتغال غیررسمی فعالیت میکند یا به دلایل مختلف از پوشش بیمهای خارج میماند، در بلندمدت میتواند به کاهش منابع ورودی صندوقها منجر شود. از سوی دیگر، سیاستهای بازنشستگی زودهنگام نیز در صورت اجرا بدون محاسبات مالی دقیق، میتوانند تعداد مستمریبگیران را افزایش دهند و مدت پرداخت مستمری را طولانیتر کنند. بنابراین، کاهش نسبت پشتیبانی تنها یک عدد آماری نیست، بلکه نشانهای از اختلال در ارتباط میان اشتغال، بیمهپردازی و تعهدات بازنشستگی است. نکته مهم آن است که نمیتوان برای همه صندوقها یک نسبت واحد و یکسان را معیار سلامت مالی قرار داد؛ زیرا ساختار جمعیتی، نرخ حق بیمه، سطح تعهدات و شیوه تأمین مالی صندوقها با یکدیگر تفاوت دارد. با این حال، روند نزولی این شاخص در هر صندوق میتواند هشداری جدی درباره آینده منابع و توانایی آن در ایفای تعهدات باشد. از همین رو،انتشار منظم اطلاعات مربوط به تعداد بیمهپردازان، بازنشستگان و نسبت پشتیبانی باید به یکی از الزامات شفافیت مالی صندوقها تبدیل شود. بحران مشترک صندوقها؛ تأمین اجتماعی هم در امان نیست یکی از اشتباهات رایج در تحلیل بحران بازنشستگی این است که تمام توجهها به صندوق بازنشستگی کشوری معطوف میشود و سایر صندوقها، بهویژه سازمان تأمین اجتماعی، کمتر در مرکز بررسی قرار میگیرند. در حالی که بحران بازنشستگی یک مسئله فراگیر است و برای شناخت ابعاد واقعی آن باید تمام صندوقهای فعال کشور با توجه به ساختار و شرایط مالی خود مورد ارزیابی قرار گیرند. صندوق بازنشستگی کشوری به دلیل ترکیب جمعیتی و وابستگی قابل توجه به منابع عمومی، با مشکلات مشخصی در تأمین تعهدات مواجه است، اما تأمین اجتماعی نیز بهعنوان بزرگترین نهاد بیمهگر اجتماعی کشور از فشارهای جمعیتی، تغییرات بازار کار و افزایش هزینههای مستمری در امان نیست. در صندوق تأمین اجتماعی، نسبت میان بیمهشدگان فعال و مستمریبگیران اهمیت ویژهای دارد؛ زیرا بخش عمده منابع آن از محل حق بیمه کارگران و کارفرمایان تأمین میشود. بنابراین، هرگونه کاهش در اشتغال رسمی، افزایش بیکاری، گسترش مشاغل فاقد بیمه و خروج نیروی کار از پوشش بیمهای، میتواند مستقیماً بر منابع این سازمان اثر بگذارد. از طرف دیگر، افزایش تعداد بازنشستگان و مستمریبگیران، تعهدات مالی سازمان را سنگینتر میکند. این وضعیت زمانی پیچیدهتر میشود که بدهیهای دولت به تأمین اجتماعی نیز بهعنوان یکی از موضوعات مهم مالی مطرح باشد. اگرچه دولت در دورههای مختلف بخشی از تعهدات خود را از طریق واگذاری داراییها یا روشهای دیگر تسویه کرده است، اما مسئله بدهیهای انباشته و کیفیت داراییهای واگذارشده همچنان از موضوعات مهم در ارزیابی پایداری مالی این سازمان به شمار میرود. در چنین شرایطی، تمرکز صرف بر یک صندوق و ارائه راهکارهای محدود برای آن، نمیتواند مشکل اصلی نظام بازنشستگی را برطرف کند. لازم است یک تصویر جامع از وضعیت تمام صندوقها تهیه شود و شاخصهایی مانند نسبت پشتیبانی، نرخ پوشش بیمهای، متوسط سن بازنشستگی، مدت پرداخت مستمری، میزان تعهدات بلندمدت و وابستگی به بودجه عمومی بهصورت همزمان بررسی شوند. بدون چنین ارزیابی جامعی، ممکن است اصلاحات در یک صندوق انجام شود، اما مشکلات مشابه در صندوق دیگر همچنان ادامه پیدا کند و در نهایت بار مالی آن دوباره به بودجه عمومی منتقل شود. به همین دلیل، بحران بازنشستگی را باید مسئلهای ملی و مرتبط با آینده اقتصاد کشور دانست، نه مشکلی محدود به یک سازمان یا گروه خاص.
اصلاحات ساختاری؛ راه نجات صندوقها از بحران منابع
عبور از بحران صندوقهای بازنشستگی نیازمند تصمیماتی فراتر از تزریق منابع مالی و پرداخت کمکهای مقطعی دولت است. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که تأمین کسری صندوقها از محل بودجه عمومی، اگرچه در کوتاهمدت از بروز اختلال در پرداخت مستمریها جلوگیری میکند، اما بهتنهایی قادر به اصلاح ساختار مالی آنها نیست. در واقع، دولت با پرداخت منابع عمومی تنها بخشی از شکاف ایجادشده میان درآمدها و هزینهها را پوشش میدهد، در حالی که علت اصلی کاهش پایداری مالی همچنان باقی میماند. نخستین اقدام برای اصلاح این وضعیت، تقویت پایه بیمهپردازی از طریق توسعه اشتغال رسمی و افزایش پوشش بیمهای نیروی کار است. هر اندازه تعداد افراد شاغل و بیمهپرداز افزایش پیدا کند، منابع ورودی صندوقها نیز تقویت خواهد شد. در کنار آن، باید سیاستهای بازنشستگی، سن بازنشستگی، سابقه مورد نیاز و شرایط برخورداری از مستمری بر اساس محاسبات بیمهای و تحولات جمعیتی مورد بازنگری قرار گیرد. البته هرگونه اصلاح در این حوزه باید با رعایت حقوق بیمهشدگان و توجه به شرایط مشاغل سخت و زیانآور انجام شود تا هزینه اصلاحات بر دوش گروههایی قرار نگیرد که سالها حق بیمه پرداخت کردهاند. موضوع مهم دیگر، مدیریت حرفهای داراییهای صندوقها و جلوگیری از بنگاهداری ناکارآمد است. صندوق بازنشستگی نباید به محلی برای انتصابهای غیرتخصصی، تصمیمات سیاسی و سرمایهگذاریهای فاقد بازده اقتصادی تبدیل شود. داراییهای صندوقها متعلق به نسلهایی است که سالها حق بیمه پرداخت کردهاند و مدیریت آنها باید بر اساس شفافیت، پاسخگویی و معیارهای اقتصادی صورت گیرد. همچنین لازم است دولت از تحمیل تعهدات جدید بدون پیشبینی منابع مالی پایدار به صندوقها خودداری کند. یکی از عوامل تشدیدکننده بحران در نظام بازنشستگی، تصمیماتی است که بدون محاسبه دقیق آثار بلندمدت مالی اتخاذ میشوند و در نهایت هزینه آنها به صندوقها منتقل میشود. از سوی دیگر، ایجاد پایگاه اطلاعاتی یکپارچه برای رصد وضعیت تمام صندوقها میتواند به تصمیمگیری دقیقتر کمک کند. انتشار عمومی اطلاعات مربوط به نسبت پشتیبانی، منابع و مصارف، بدهیهای دولت، بازده سرمایهگذاریها و تعهدات آتی، امکان نظارت کارشناسان و افکار عمومی را فراهم میکند. واقعیت این است که بحران صندوقهای بازنشستگی با راهکارهای کوتاهمدت و مُسکنهای بودجهای برطرف نخواهد شد. کاهش نسبت پشتیبانی، افزایش شمار مستمریبگیران و محدودیت منابع، نشانههایی از یک مشکل عمیق ساختاری هستند که هرچه اصلاح آنها به تأخیر بیفتد، هزینه اقتصادی و اجتماعی بیشتری به کشور تحمیل خواهد کرد. صندوقهای بازنشستگی باید از یک نهاد صرفاً پرداختکننده مستمری به ساختاری پایدار، شفاف و مبتنی بر محاسبات بیمهای تبدیل شوند؛ در غیر این صورت، نسل آینده نهتنها با بحران اشتغال و معیشت، بلکه با بار سنگین تعهدات بازنشستگی نسلهای گذشته نیز مواجه خواهد شد.
