پرش به محتوا
تهران۱۴°
گزارش

گزارش اقتصاد پویا از آمارسازی با شاخص‌های نادرست ؛

عدالت آموزشی قربانی شاخص‌سازی

مونا ربیعیان ۶ دقیقه مطالعه کد خبر: ۱۰۶۵۲۰

خلاصه خبر

اقتصاد پویا / سرویس اجتماعی - بازماندگی از تحصیل یکی از مهم‌ترین چالش‌های نظام آموزشی کشور است؛ مسئله‌ای که ابعاد آن تنها به تعداد دانش‌آموزانی که از کلاس درس فاصله گرفته‌اند محدود نمی‌شود، بلکه ریشه در مجموعه‌ای از مشکلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ساختاری دارد. در شرایطی که آموزش یکی از اساسی‌ترین حقوق کودکان و از مهم‌ترین ابزارهای کاهش نابرابری اجتماعی به شمار می‌رود، محروم ماندن بخشی از کودکان و نوجوانان از مدرسه می‌تواند پیامدهای بلندمدتی برای آینده جامعه داشته باشد. با این حال، پیش از هرگونه برنامه‌ریزی برای کاهش بازماندگی از تحصیل، باید مشخص شود که دقیقاً چه گروهی از کودکان در این آمار قرار می‌گیرند و بر اساس چه معیاری باید وضعیت آنها سنجیده شود. یکی از مشکلات موجود در این حوزه، تفاوت در تعریف بازمانده از تحصیل و شیوه محاسبه آمارهای مرتبط با آن است. گاهی آمارها بر اساس مقطع تحصیلی، گاهی بر اساس ثبت‌نام دانش‌آموزان و در مواردی بر اساس گروه‌های سنی ارائه می‌شوند؛ در حالی که این روش‌ها الزاماً نتایج یکسانی ندارند.

عدالت آموزشی قربانی شاخص‌سازی

زهرا پیربداغی/ تعریف دقیق بازمانده از تحصیل باید بر مبنای سن آموزش اجباری باشد؛ یعنی هر کودکی که در محدوده سنی تعیین‌شده برای آموزش قرار دارد، اما در مدرسه ثبت‌نام نکرده یا عملاً از تحصیل خارج شده است، باید در این گروه محاسبه شود. برای مثال، تمام کودکان ۱۲ تا ۱۴ ساله باید در ارزیابی وضعیت بازماندگی از تحصیل لحاظ شوند؛ فارغ از اینکه بر اساس سوابق تحصیلی در چه پایه یا مقطعی قرار می‌گیرند. اهمیت این موضوع زمانی روشن‌تر می‌شود که بدانیم استفاده از شاخص‌های متفاوت می‌تواند تصویری غیرواقعی از وضعیت آموزش کشور ارائه کند. اگر مبنای محاسبه صرفاً مقطع تحصیلی باشد، ممکن است کودکانی که به دلیل تکرار پایه، وقفه تحصیلی یا ورود دیرهنگام به مدرسه از مسیر معمول آموزشی فاصله گرفته‌اند، به‌درستی شناسایی نشوند. در مقابل، شاخص سنی امکان بررسی دقیق‌تر جمعیت کودکانی را فراهم می‌کند که باید در مدرسه حضور داشته باشند، اما به هر دلیل از این حق محروم مانده‌اند. بنابراین، نخستین گام برای مواجهه جدی با این مسئله، دستیابی به تعریف واحد، شاخص آماری مشخص و نظام اطلاعاتی قابل اتکاست؛ زیرا بدون شناخت دقیق مسئله، هیچ برنامه‌ای نمی‌تواند به نتایج پایدار منجر شود.تعریف بازماندگی؛ مشکل از جایی آغاز می‌شود که آمارها هم‌زبان نیستندیکی از پیش‌شرط‌های سیاست‌گذاری مؤثر در حوزه آموزش، برخورداری از آمار دقیق و قابل مقایسه است. زمانی که دستگاه‌های مختلف از تعاریف متفاوتی برای شناسایی بازماندگان از تحصیل استفاده می‌کنند، امکان ارزیابی درست عملکرد نظام آموزشی نیز کاهش پیدا می‌کند. بازماندگی از تحصیل مفهومی است که باید با توجه به سن کودک و الزام قانونی آموزش تعریف شود، نه صرفاً بر اساس مقطع یا پایه‌ای که انتظار می‌رود دانش‌آموز در آن مشغول به تحصیل باشد. به عبارت دیگر، ملاک اصلی این است که کودک در سن آموزش اجباری قرار داشته باشد، اما در نظام آموزشی حضور نداشته باشد. این تعریف می‌تواند بسیاری از ابهام‌های آماری را برطرف کند. برای نمونه، ممکن است نوجوانی ۱۳ ساله به دلیل مشکلات اقتصادی خانواده، مهاجرت، بیماری، ازدواج زودهنگام یا فاصله گرفتن از مدرسه، از چرخه آموزش خارج شده باشد. اگر ارزیابی تنها بر اساس اطلاعات ثبت‌نام در یک مقطع مشخص انجام شود، احتمال دارد وضعیت چنین فردی در آمارها به‌درستی منعکس نشود. همچنین کودکانی که به دلایل مختلف دیرتر از سن معمول وارد مدرسه شده‌اند یا چند سال از تحصیل عقب افتاده‌اند، نباید به دلیل تفاوت پایه تحصیلی از محاسبات حذف شوند. شاخص سنی این امکان را ایجاد می‌کند که تمام کودکان یک گروه سنی مشخص در یک چارچوب واحد مورد بررسی قرار گیرند و وضعیت تحصیلی آنها با اطلاعات ثبت‌نام و حضور در مدرسه تطبیق داده شود. از سوی دیگر، باید میان کودکانی که هرگز وارد مدرسه نشده‌اند و دانش‌آموزانی که پس از مدتی تحصیل را ترک کرده‌اند نیز تفاوت قائل شد. هرچند هر دو گروه در تعریف کلی بازماندگی قرار می‌گیرند، اما دلایل خروج آنها از چرخه آموزش متفاوت است و طبیعتاً به سیاست‌های حمایتی متفاوتی نیاز دارند. برای گروه نخست، دسترسی به مدرسه، شناسایی کودکان فاقد مدارک یا مشکلات ثبت‌نام اهمیت دارد؛ در حالی که برای گروه دوم، عواملی مانند فقر خانوار، ضعف کیفیت آموزش، مشکلات رفت‌وآمد، ترک تحصیل ناشی از اشتغال کودک و شرایط خانوادگی باید بررسی شود. بنابراین، صرف اعلام یک عدد کلی درباره بازماندگان از تحصیل نمی‌تواند نیازهای سیاست‌گذاری را مشخص کند. نظام آماری باید علاوه بر تعیین تعداد کودکان خارج از مدرسه، اطلاعاتی درباره سن، جنسیت، محل سکونت، وضعیت اقتصادی و علت محرومیت از تحصیل نیز در اختیار سیاست‌گذاران قرار دهد.بازماندگی صفر؛ هدفی شعاری یا برنامه‌ای قابل اندازه‌گیری؟در سال‌های گذشته، دستیابی به بازماندگی صفر از تحصیل به‌عنوان یکی از اهداف مطلوب در سیاست‌های آموزشی مطرح شده است؛ هدفی که در ظاهر می‌تواند نشان‌دهنده تعهد نظام آموزشی به فراهم کردن فرصت برابر برای تمام کودکان باشد. با این حال، تعیین چنین هدفی بدون توجه به واقعیت‌های اجتماعی، اقتصادی و اجرایی ممکن است به نتیجه معکوس منجر شود. مسئله این است که بازماندگی از تحصیل تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد و تمام این عوامل در اختیار وزارت آموزش‌وپرورش نیستند. فقر، نابرابری منطقه‌ای، مهاجرت، شرایط جغرافیایی، مشکلات خانوادگی، اشتغال کودکان، معلولیت، بیماری و حتی نبود زیرساخت‌های مناسب آموزشی در برخی مناطق، می‌توانند مانع حضور مستمر دانش‌آموزان در مدرسه شوند. در چنین شرایطی، اعلام هدف بازماندگی صفر بدون تعیین برنامه اجرایی، منابع مالی و شاخص‌های قابل سنجش، بیشتر به یک شعار اداری شباهت پیدا می‌کند تا یک سیاست عملیاتی. خطر دیگر آن است که فشار برای دستیابی به عدد صفر، دستگاه‌های مسئول را به سمت ارائه آمارهای غیرواقعی یا تغییر شیوه محاسبه سوق دهد. وقتی عملکرد مدیران صرفاً بر اساس تحقق یک عدد از پیش تعیین‌شده ارزیابی شود، این احتمال وجود دارد که به‌جای حل مشکل، تمرکز بر بهبود ظاهری آمارها قرار گیرد. در چنین وضعیتی، ممکن است کودکی که عملاً به مدرسه نمی‌رود، در فهرست دانش‌آموزان ثبت‌نام‌شده باقی بماند یا وضعیت گروهی از کودکان به دلیل اختلاف در تعریف آماری از گزارش‌ها حذف شود. به همین دلیل، به‌جای تأکید بر شعار بازماندگی صفر، باید هدف‌گذاری بر اساس کاهش مستمر و قابل اندازه‌گیری نرخ بازماندگی انجام شود. این هدف‌گذاری باید برای گروه‌های سنی مختلف، مناطق جغرافیایی و گروه‌های اجتماعی مشخص باشد تا بتوان عملکرد دستگاه‌های مسئول را به‌درستی ارزیابی کرد. همچنین لازم است میان ثبت‌نام در مدرسه و حضور واقعی در کلاس درس تفاوت قائل شویم. ثبت‌نام به‌تنهایی تضمین‌کننده برخورداری کودک از آموزش نیست؛ زیرا ممکن است دانش‌آموزی در فهرست مدرسه حضور داشته باشد، اما به دلیل مشکلات معیشتی، فاصله جغرافیایی یا سایر موانع، عملاً امکان حضور مستمر در کلاس را نداشته باشد. بنابراین، شاخص‌های ارزیابی باید علاوه بر ثبت‌نام، حضور مستمر و استمرار تحصیل را نیز پوشش دهند. سیاست‌گذاری زمانی می‌تواند مؤثر باشد که واقعیت‌های موجود را بدون بزرگ‌نمایی یا کوچک‌نمایی نشان دهد و برای هر گروه از کودکان، متناسب با علت محرومیت از آموزش، راهکار مشخصی ارائه کند.فقر و نابرابری آموزشی؛ ریشه‌هایی که با آمار اصلاح نمی‌شوندبازماندگی از تحصیل تنها یک مسئله آموزشی نیست، بلکه بازتابی از نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی در جامعه است. بسیاری از کودکانی که از مدرسه فاصله می‌گیرند، در خانواده‌هایی زندگی می‌کنند که با مشکلات معیشتی، درآمد ناکافی و محدودیت دسترسی به امکانات اولیه مواجه‌اند. در چنین شرایطی، هزینه رفت‌وآمد، تهیه لباس و لوازم‌التحریر، تغذیه و سایر مخارج مرتبط با تحصیل می‌تواند به عاملی بازدارنده تبدیل شود. برای برخی خانواده‌ها نیز اشتغال کودک یا نوجوان به‌منظور کمک به تأمین هزینه‌های زندگی، به یک ضرورت اقتصادی تبدیل می‌شود. این وضعیت نشان می‌دهد که سیاست کاهش بازماندگی از تحصیل بدون پیوند با سیاست‌های حمایتی و کاهش فقر، نمی‌تواند به نتایج ماندگار برسد. در مناطق محروم و روستایی، فاصله زیاد محل سکونت تا مدرسه و کمبود امکانات حمل‌ونقل نیز از جمله موانع مهم تحصیل است. در برخی مناطق، نبود مدرسه در مقاطع بالاتر موجب می‌شود دانش‌آموزان پس از پایان دوره ابتدایی امکان ادامه تحصیل در محل زندگی خود را نداشته باشند. این مسئله به‌ویژه برای دختران می‌تواند با محدودیت‌های فرهنگی، خانوادگی و مشکلات رفت‌وآمد همراه شود. از سوی دیگر، کودکان دارای معلولیت یا نیازهای آموزشی ویژه نیز ممکن است به دلیل نبود امکانات مناسب، نیروی متخصص و محیط آموزشی قابل دسترس، از فرصت برابر برای تحصیل محروم بمانند. در چنین شرایطی، سیاست‌گذار باید از نگاه یکسان به تمام بازماندگان فاصله بگیرد و برای هر منطقه و گروه اجتماعی، برنامه متناسب طراحی کند. شناسایی دقیق کودکان خارج از مدرسه، اتصال اطلاعات آموزش‌وپرورش به پایگاه‌های اطلاعاتی جمعیتی و حمایتی، همکاری با نهادهای اجتماعی و استفاده از ظرفیت مدارس محلی می‌تواند به شناسایی موارد پنهان کمک کند.

نظرات خوانندگان

دیدگاه خود را بنویسید

نظرها پس از بررسی منتشر می شوند.