خلاصه خبر
اگرچه هنوز خبری رسمی در خصوص افزایش قیمت نان از سوی متولیان امر از جمله استانداریها وکارگروه ساماندهی گندم، آرد و نان کشور اعلام نشده، اما بنابر گزارش های مردمی طی یکی دو ماه اخیر نانواییها راسا اقدام به افزایش قیمت نان تا حدود ۵۰ درصد کرده اند. البته نرخها در واحدها متفاوت بوده و در حال حاضر شاهد چند نرخی بودن نان در سطح کشور هستیم؛ به عنوان نمونه برخی از واحدها نان لواش را با قیمت ۴۰۰ تومان، برخی با قیمت ۴۵۰ تومان و برخی دیگر همان نرخ مصوب ۳۰۰ تومان میفروشند.سنگک هم یا با افزایش نرخ به مشتریان عرضه میشود یا از وزن و کیفیت افزودنیهای آن کاسته شده است. به این معنا که علاوه بر وزن نان، از کنجد نامرغوب برای آن استفاده میشود.

شهریور ماه سال گذشته با تعیین نرخ نان برای کلیه نانواییها، به نانواییهای آزاد پز آرد نیمه یارانه ای تعلق گرفت و این نانواییها عملاً از حالت آزادپز خارج شده و به شکل نیمه دولتی پز درآمدند و به ازای دریافت آرد نیمه یارانه ای مکلف به رعایت نرخ مصوب نان شدند.
البته طی پنج سال یعنی از سال ۹۳ تا ۹۸ اجازه افزایش قیمت نان به نانواییها داده نشد و در نهایت در شهریورماه سال ۹۸ پس از درخواستهای مکرر بالاخره با افزایش قیمت نان موافقت و با افزایش ۴۵ درصدی قیمت نان، نرخ جدیدی برای آن اعلام شد.
از سویی دیگر، طبق آنچه که متولیان بخش نان کشور به صورت تلویحی اعلام میکنند، قیمت نان به صورت رسمی افزایش یافته اما هنوز اعلام نشده است. این درحالیست که نرخ نان همیشه در کشور ما که نان بخش اعظم مواد غذایی مردم را تشکیل می دهدبسیار مهم است اینکه نانوایی ها خودسرانه اقدام به افزایش نرخ نان کرده اند یا مصوبه ای پنهانی با عث افزایش نرخ نان شده جای بسیار تامل دارد. البته قائم مقام مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران نیز گفته است: تصمیم دولت بر آن بوده است که تا پایان ماه رمضان قیمت نان در سراسر کشور بدون تغییر باقی بماند و پس از پایان این ماه، استانداران اجازه دارند اقدام به تعیین نرخ نان و ابلاغ آن کنند.
هرچند که وزارت صمت تاکنون از افزایش نرخ نان ابراز بی اطلاعی کرده است. باید توجه داشت که این عدم اعلام رسمی قیمت جدید نان که موجب گرانی خودسرانه و چندگانه شده، نه تنها به هرج و مرج در این بخش دامن زده بلکه با توجه به حساسیت بالایی که نان دارد، این هرج و مرج میتواند به سایر کالاها نیز تسری یابد، از این رو باید متولیان این بخش چه در حوزه شرکت بازرگانی دولتی ایران، چه استانداران و چه وزارت صمت هر چه سریعتر تکلیف را مشخص کنند.

