اجرای استراتژی توسعه تجاری با حمایت از کالای ایرانی
خلاصه خبر
در چند سال اخیر شاهد نامگذاری شعار سال از سوی مقام معظم رهبری به نامهای گوناگون با محوریت اقتصاد بوده ایم لذا با کمی تعمق میتوان فهمید که معانی این شعارها به یک نقطه ختم میشود و آن درونزایی اقتصاد است که لازمه تحقق این امر در سطح کلان حرکت در ریل توسعه است که البته نامگذاری امسال تحت عنوان مانع زدایی در تولید نیز در همین جهت و البته با هدف توسعه بازار کالای ایرانی است که بسیار هوشمندانه بوده است و لذا باید گفت مشکلات و معضلات و آسیبهای این روند را باید بررسی و با ارائه راهکار این استراتژی را تصحیل کرد.

برای رواج کالای ایرانی دو شاخصه مهم وجود دارد؛ یکی از این شاخصه ها توسعه کمى و کیفى تولید با ارتقاى سطح تولید محصولات و توان کالاى ایرانى در فضاى رقابتى بازار خواهد توانست افزایش یافته و تقاضا را به سمت تولید داخل سوق داده، که این لازمه رصد بازار در دو شاخص بررسى و شناخت نیاز بازار و ارتقاى سطح کیفى تولید متناسب با استاندارها و خواستههاى مصرف کننده که رسیدن به این سطح را باید در اتصال صنعت و دانشگاه جست.
و دیگر شاخصه مهم توسعه بازار تولید و کالاى داخلى با استراژى اولیه جذب تقاضاى داخلى میتواند شروع خوبى براى توسعه بازار کالاى ایرانى باشد که البته دو شاخص مهم وجود تحلیل و دادههاى آمارى دقیق از عرضه و تقاضا تولید داخلى و تعریف یک استاندارد داخلى توسط سازمان استاندارد براى کالاى ایرانى و قابل رقابت با استاندارهاى بین المللى باید یادآور بود نقطه قابل اتکاء بعد از توسعه بازار داخلى کالاى ایرانى در توسعه صادرات و ایجاد بازارهاى بین المللى در همین راستا وکسب سهم از بازار محصولات هدف در بازارهاى جهانى را بایستی با نگاه مثبت برنامه ریزى کرد چراکه پارادایم تجارت را میباست در دو مقطع کوتاه مدت و بلند مدت هدف گذارى کرد.
مدیریت واردات با هدف تقویت تولید کالاهاى بالقوه به این ترتیب که با توجه به منابع و مزیتهاى کشور با مدیریت منابع و افزایش سطح تکنولوژى میتوان در بعضى زمینه ها کالاهاى قابل رقابت تولید کرد که واردات مشابه میتواند این روند را کاملاً تحت الشعاع قرار دهد.
توسعه صادارت با اولویت تولید در بخشهایى که کشور در آن طبق امایش سرزمین داراى مزیت نسبى است.
بحث ارائه راهکار و روشهاى زیرساختى و آسیب شناسى در مقوله حمایت از کالاى ایرانى باید یادآور بود که استراتژى بصورت کلان اقتصاد مقاومتى و درونزایى است که این هدف با توسعه اقتصادى امکان پذیر خواهد بود و باید این هدف را به دو بخش تقسیم و با برنامه ریزى به شکل تمرکز دولت بر توسعه زیرساختها و واگذارى روساخت اقتصاد به بخش خصوصى عمل کرد.
در غیر اینصورت دولت از وظیفه ذاتى خود منحرف خواهد شد و بخش خصوصى نیز توان وقابت با بخش دولتى را نخواهد داشت و در نتیجه باردیگر شاهد حرکت نزولی توسعه و تضعیف بخش واقعى اقتصاد و عدم تاثیرگذارى سیاستهاى پولى و مالى در سطح کلان اقتصاد و برنامه توسعه بر تولید و ساختار بازار خواهیم بود.
در نهایت امید می رود تا تا با توجه به شعار سال مبنی بر مانع زدایی تولید بتواند حرکتی برای تشویق مصرف کنندگان به سمت خرید کالاهای ایرانی، تولید کننده ایرانی به ویژه بخش خصوصی نیز با رعایت انصاف و تقویت کیفی کالاهای تولیدی خود از منظر کیفی و قیمت و با رعایت حقوق مصرف کنندگان، از این موقعیت مناسب و اعتماد ایجاد شده در سال جاری بهترین اقدام را از منظر بهبود بازارهای داخلی و حتی بین المللی برای اعتلای نام ایران بزرگ انجام دهد.
