حذف شاید وقت دیگر
خلاصه خبر
حذف ارز 4200 اواسط سال 1398 مطرح اما در دولت رئیسی به صورت جدی تری دنبال شده است. البته دولت دوازدهم به مرور بسیاری از کالاها را از فهرست دریافت این ارز خارج کرد. بر این اساس تعداد کالاهای مشمول ارز دولتی از 25 قلم به 6 یا 7 قلم کالا کاهش یافته است. با این وجوداین حذف ارز دولتی و واردات کالاهای اساسی با قیمت بازار آزاد موافقان و مخالفان جدی دارد چرا که هر کدام از طرفین دلایل مهمی را ارائه میکنند.

درحالی که موافقان سیاست حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی بر چالش توزیع رانت ارزی و عدم استفاده بخش مهمی از مردم از منافع آن تاکید دارند، برخی مخالفان نیز به موضوع خسارت معیشتی و اجتماعی ناشی از حذف یکباره این ارز اصرار دارند.
با توجه به اتفاقات سال 1398 این موضوع از حساسیتهای بالایی برخوردار است و اگر دولت قصد دارد چنین اقدامی را صورت دهد پیش از آن باید بتواند افکار عمومی را به درستی اقناع و برای مردم تشریح کند که در مقابل شوک قیمتی که حذف ارز 4200 به وجود میآورد، چه اقداماتی را در جهت جبران انجام خواهد داد.
همچنین یکی از ابهامات مهم درباره حذف ارز دولتی بحث بازگشت یارانه ریالی به مردم است. توجه داشته باشیم که اگر در نظام باز توزیع یارانه مشکلاتی مانند انچه در زمان یارانه بنزینی ایجاد شد شکل بگیرد با توجه به احتمال جهش قیمت اقلام سفره مردم، چالش های بعدی هم متصور است.همچنین یکی از استدلالهای مهم در این خصوص بحث زمان اعمال اصلاحات اقتصادی است. آیا برای کشوری که در سخترین شرایط تحریمی تاریخ قرار گرفته است اعمال چنین اصلاحات پرتنشی به نفع عموم مردم و حتی دولت است. درمورد پیشنهاد مجلس برای حذف و جایگزینی ارز 4200 تومانی با کارتهای اعتباری باید گفت که یکی از دلایل کارشناسان برای ضرورت حذف ارز 4200 تومانی، این است که به هدف اصابت نکرده و قیمت کالاهای مشمول افزایش یافته درصورتی که صحبتها و مبتنی بر آمار و رقم نیست.
متاسفانه برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان، بر اساس آمار دقیق و شاخص تورم کالاهای مشمول و غیرمشمول به این موضوع اشاره نمیکنند که وقتی ارز 4200 تومانی را از کالاهای اساسی حذف کردند چه تاثیری بر شاخص قیمت کالاها گذاشت. حذف ارز 4200 تومانی قطعاً موجب افزایش قیمتها میشود دقیقاً همان زمانی که فهرست کالاهای تخصیصی ارز 4200 تومانی را کم کردند قیمت کالاها هم بهشدت افزایش پیدا کرد.
