پرش به محتوا
تهران۱۳°
گزارش

گزارش تحلیلی اقتصاد پویا از پرده برداری یک کارشناس از تلاش ها برای واگذاری هزاران پروژه های دولتی

سکوت ادامه دار دولت ها /ابهام زایی و آشفتگی در واگذاری ها /مشارکت خصوصی پدیده واگذاری پروژه های دولتی

مونا ربیعیان ۶ دقیقه مطالعه کد خبر: ۳۷۹۷۵

خلاصه خبر

«در ماده یک این دستورالعمل بر خلاف قوانین و مقرارت مناقصات که سازمان برنامه یک نقش فرادستگاهی در آن دارد، برخی کارکنان سازمان برنامه اجازه گرفته اند که پروژه ها را به چه افرادی بدهند یا ندهند یعنی نقش اجرایی پیدا کرده اند و وارد سطح پروژه شده اند. در ماده سوم آن نوشته شده که نظارت در واگذاری های پروژه ها هم با ما چندنفر است. سازمان برنامه چه ساختاری برای این کارها وجود دارد؟»

سکوت ادامه دار دولت ها /ابهام زایی و آشفتگی در واگذاری ها /مشارکت خصوصی پدیده واگذاری پروژه های دولتی

مشارکت عمومی و خصوصی این روزها با هشدارهای اقتصاددانانی همجون فرشاد مومنی و احمد توکلی مواجه شده است و ماجرای آن به تلاش های بخشی از بدنه دولت برای تصویب قوانینی برمی گردد که طی آن واگذاری هزاران پروژه نیمه تمام و در حال اتمام دولتی به بخش خصوصی، در یک فرآیندهای جدیدی صورت می پذیرد.

مشارکت خصوصی پدیده واگذاری های دولت ها

شهرام حلاج کارشناس حقوق قراردادها و مناقصات با اشاره به اینکه اقتصاددان هایی از دو نهله فکری متفاوت با آنچه که تحت عنوان جزییات لایحه مشارکت عمومی و خصوصی در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، مخالفت کرده اند، گفت: اینجا پای شفافیت، ثروت ملت و دغدغه ایران در میان است. مشارکت عمومی و خصوصی پدیده خوبی است اما باید به روابط پنهان آن توجه کرد تا به پشت پرده آن رسید. حوزه یقه سفیدها حوزه پیچیده ای است و نیازمند دقت بسیاری است. من از سال 91 که اولین بار این موضوع مطرح شد پیگیری و بررسی کرده ام که نشان دهنده تغییراتی مهم در برخی جلسات است. تغییراتی که ماهیت مشارکت عمومی و خصوصیی را عوض کرده است. لایحه مشارکت عمومی توسط سازمان برنامه دولت قبل تدوین و ارائه شده است و توسط همان سازمان از مجلس پس گرفته شده و در قالب دستورالعمل ماده 27 کارشان را جلو بردند. اکنون با لایحه تازه ای به سراغ مجلس رفته اند که عین دستورالعمل ماده 27 است و در مواد آن خطاهای اساسی رخ داده است.

وی افزود: ما در آستانه جوزدگی ملی دیگری هستیم. می گویند این قوانین فعلی را نمی خواهیم، در پاسخ به آنها گفته می شود که پس آن قوانینی که می خواهید را روی میز بگذارید تا ببینیم چه می خواهید؟ اما هیچ جایگزینی نشان نمی دهند و پنهان کاری می کنند.

قرار دادهای بدون شفاف

طبق تعاریف استاندارد: وقتی دولت می خواهد محصولی ارائه کند که وظیفه او است، ممکن است آن را طی یک قرارداد به بخش خارج دولت واگذار کند. بخش خصوصی طبق این قرارداد ریسک های مالی و فنی این کار را می پذیرد و بابت پذیرفتن این ریسک ها قرار است سرمایه و سود او در آینده برگردد. این روش مشارکت، با پروژه های خصوصی مانند ساخت هتل متفاوت است یعنی در این روش مشارکت، وقتی پروژه به سودآوری نرسد و سرمایه سرمایه گذار برنگردد، دولت متعهد می شود با پرداخت های آتی جبران کند. فرضی که مطرح می‌کنند این است که ما می خواهیم مشکل طرح های نیمه تمام را با این قانون «مشارکت و عمومی» حل کنیم. لذا برای اینکه ما به جزییات این قانون توجه نکنیم مدام می گویند پول نداریم و باید پروژه های نیمه تمام را به اتمام برسانیم. می گوییم خوب سرمایه گذار را بیاورید او را ارزیابی کنیم می گویند نه او پول آورده و محترم است و نباید سرمایه گذار را ارزیابی کرد. با کمال تاسف در کمیسیون های تصمیم گیری کشور ما درباره مشارکت می گویند: ما که چیزی نمی دهیم و فقط سرمایه گذار است که پول می آورد. حتی در یکی از این جلسات قانونگذاری کارمند دولت می گوید: ما باید زرنگ باشیم و سر سرمایه گذار کلاه بگذاریم و جیب او را خالی کنیم. این یک فکت است. که تصور تصمیم گیر و قانونگذار ما این طور است.

عدم اجرای قانون مناقصات دولتی

حلاج در ادامه بیان کرد: ما در حال اشاره به یکی از حساس ترین مراحل انعقاد قرارداد مشارکت هستیم. معاملات دولتی آنقدر اهمیت دارد که در اصل 49 قانون اساسی در کنار وقف آمده و سوء استفاده از آن در کنار اختلاس، ربا و غصب آمده است. طبق آمار جهانی هم معاملات دولتی پرمفسده ترین حوزه حکمرانی است. به همین دلیل در قانون محاسبات عمومی ما گفته شده که قوانین آن الزاما باید در مجلس تصویب شود. قانون می گوید نه تنها کلیات، بلکه تشریفات، یعنی جزییات آن باید در مجلس تصویب شود. اما مخالفان شفافیت برای کنار گذاشتن مقررات عمومی کشور، ادعاهای غیرواقعی مطرحمی کنند. حالا می خواهند در واگذاری طرح ها، اموال و منابع «دستورالعمل ماده 27 قانون الحاق 2» (مصوب شورای اقتصاد) را جایگزین «قانون برگزاری مناقصات»(مصوب مجلس شورای اسلامی و آیین نامه های مکمل هیات وزیران) بکنند.

وی با بیان اینکه این دستورالعمل خود از اساس خلاف ماده 27 الحاق دو است، گفت: این قانون می گوید بروید شرایط قراردادی را به تصویب برسانید اما آنها آمده اند روش واگذاری را به تصویب رسانده اند.

در ماده یک این دستورالعمل بر خلاف قوانین و مقرارت مناقصات که سازمان برنامه یک نقش فرادستگاهی در آن دارد، برخی کارکنان سازمان برنامه اجازه گرفته اند که پروژه ها را به چه افرادی بدهند یا ندهند یعنی نقش اجرایی پیدا کرده اند و وارد سطح پروژه شده اند. در ماده سوم آن نوشته شده که نظارت در واگذاری های پروژه ها هم با ما چند نفر کارکنان سازمان برنامه است. در سازمان برنامه چه ساختاری برای این کارها وجود دارد؟ ما همکاران دلسوزی در سازمان برنامه و بودجه داریم که مخالف این شیوه رفتار هستند و به رییس سازمان برنامه وقت نامه نوشتند. اما صدای دلسوزان سازمان برنامه را نمی‌شنوند.

تفسیر از قانون واگذاری

وی در ادامه افزود: در جای دیگری هم پاسخگویی به استعلامات به همین چندنفر واگذار شده است. در ماده 4 این دستورالعمل گفته اند ابلاغ راهنماهای تفسیری این دستورالعمل را هم خودمان انجام می دهیم. هر تقنین بی حد و مرزی را می توان با استناد به این ماده انجام داد. در ماده 12 این دستورالعمل تفسیر قوانین به نام تبیین به همین هیات چندنفره واگذار شده است. این در حالی است که حتی کمیسیون های تخصصی مجلس حق تفسیر ندارند و باید در صحن رای گیری شود.

حلاج در بخش دیگری از سخنان خود به تلاش ها برای واگذاری پروژه ها از مسیر دیگری نیز اشاره کرد و گفت: در لایحه بودجه سال 1401 نیز تبصره ای آمده است که وقتی آن را می خوانیم نمی توان دریافت که چه می گوید! این تبصره می گوید به دولت اجازه داده می شود از طریق دستگاه های اجرایی و به منظور جلب مشارکت بخش غیر دولتی پروژه های نیمه تمام واگذار شود.

در آخر این تبصره می گوید آیین نامه های اجرایی این کار را ما می نویسیم یعنی چگونگی تهیه و تصویب طرح توجیهی، نحوه احراز صلاحیت، انتخاب سرمایه گذار، روش کشف قیمت، چگونگی اجرای پروژه، نحوه بهره برداری، تعیین میزان پوشش خطر پذیری، تعیین نرخ خدمات بهره برداری، وضع جرایم عدم پرداخت، نظارت بر نحوه بهره برداری، تضامین طرفین، داوری و حل اختلاف را می خواهند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات دولت را بنویسند. یعنی در 27 فروردین(یک ماه پس از ابلاغ بودجه) به تصویب هیات وزیران می رسد و ابلاغ می شود. یعنی چه این کار؟ همه قوانین را می خواهند بازنگری کنند. چرا وقتی پیشنهاد داده می شود که این آیین نامه ها را شفاف بگویید و تفسیر بندهای متعددی که یکباره مثل سیل قرار است نظم جدیدی را جایگزین کند را در یک سایت عمومی ارائه دهید، ایشان مانند فیلم هایی که در شبکه های اجتماعی منتشر می شود با پرت کردن یک قندان جلسه را به هم میریزند؟

ابهام زایی و آشفتگی در واگذاری ها

این کارشناس در پایان گفت: ما وقتی می گوییم از استحاله نگرانیم یعنی از ابهام زایی، آشفتگی، تصاحب و ... نگران هستیم. روش «مشارکت عمومی و خصوصی» در اصل شفافیت، پیش بینی پذیری، گفت و گو، ظرفیت سازی، نهادسازی، ساختارسازی و در یک کلام «مشارکت» می خواهد. یک کلمه ای به نام مشارکت انتخاب کرده اند تا کسی جرات نکند چیزی بگوید در حالی که شیوه و چگونگی اجرای آن مشارکت مهم است. چرا با هر پیشنهاد شفافیت ساز و قاعده ساز مخالفت می شود؟ اگر این رویه باشد، مشارکت بیش از این استحاله می شود و از این عنوان خوب، اتفاق خوبی برای مردم حاصل نمی شود. باید این روش را تغییر داد.

نظرات خوانندگان

دیدگاه خود را بنویسید

نظرها پس از بررسی منتشر می شوند.