روند اقتصاد ایران در سال 1401
خلاصه خبر
چالشهای اقتصادی سال گذشته به سال جدید نیز تسری یافته به طوری که رشد اقتصادی ناپایدار و ضعیف، تورم بالا، رشد نقدینگی، نبود و عدم سرمایهگذاری و خروج سرمایه مالی و انسانی بعنوان میراث دولت های یازدهم و دوازدهم همچنان میتوانند بحرانآفرین باشند. هرچند دولت مردان در انتظار برای گرهگشایی از مشکلات اقتصادی در سایه توافق با غرب هستند اما اگر اصلاحات ساختاری جدی گرفته نشود بر فرض هرگونه توافق شاید در کوتاه مدت اثربخشی داشته باشد اما بصورت بنیادی و در بلند مدت نمیتوان دریچه روشنی به روی اقتصاد ایران بگشاید.

اما اقتصاد ایران در سال 1401 چگونه میتواند به ثبات برسد؟ آیا دولت خود را ملزم به ارائه برنامههای هدفمند و روشن برای بهبود شاخصهای اقتصادی میداند؟
سال جدید را میتوان شروع سالی دانست که هم میتواند فرصتهای بیشماری پیشروی اقتصاد ایران قرار دهد و هم میتواند بر مجموع چالشها بیفزاید. یکی از این موارد بالا بودن نرخ تورم و گرانیهایی پی در پی است، این همان مسالهای است که معیشت مردم تابع آن است و به افت کیفیت معیشت و کاهش رفاه خانوارها انجامیده است.
در سایه نبود اشتغال کافی و پایدار و مناسب با وجود نرخ کاهنده تورم در دولت سیزدهم معیشت جامعه بیش از پیش تحت فشار گرانیها و تورمهای بالای 40درصدی قرار دارد. بدیهی است تورم یادشده را باید محصول ناترازی بودجه دولت و شیوه تامین مالی ۸سال گذشته دولت قبل علل خصوص در سالیان اخیر دانست. این شیوه اگر با اصلاحات اساسی همراه نشود میتواند شتاب رشد قیمتها را تشدید کند.
در کنار این مساله اقتصاد ایران کماکان با چالش خروج سرمایه و افت سرمایهگذاری مواجه است. همه آمارهای گذشته نیز خبر از منفی بودن تشکیل سرمایه میدهند؛ مسالهای که در کاهش رشد اقتصادی متبلور شده است. بنابراین نبود رشد اقتصادی و سرمایهگذاری در کنار خروج سرمایههای مالی چالش مهم دیگری است که پیشروی دولت قرار دارد.
بیتوجهی به موارد یادشده میتواند خود را در چالشهای جدید دیگری از قبیل افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش و اعتبار پول ملی نیز نشان دهد. هرچند در ماههای اخیر بازار ارز به ثبات نسبی دست یافته و در انتظار برای به نتیجه رسیدن مذاکرات به سر میبرد اما چنانچه چشمانداز اقتصادی تیره و تار باقی بماند بازار ارز نیز میتواند در مسیر رشد و صعود قرار گیرد.
انتظارات تورمی و عدم قطعیتهای اقتصادی که تحت تاثیر سیاستها و کارکرد دولت گذشته بوده مسالهای است که میل به سرمایهگذاری را از بین میبرد و در این شرایط نمیتوان به رشد اقتصادی با نرخ ۸ درصدی هدف گذاری شده دست یافت. هرچند توافق احتمالی با شرط رفع تحریمهای چند لایه میتواند نقطه عطفی برای اقتصاد ایران در سال جدید باشد اما در صورت استفاده نامناسب از درآمدهای نفتی و عدم بهرهگیری از فرصتهایی که ایجاد میشود اقتصاد ایران همان راهی را میرود که در سالهای گذشته رفته است و این یعنی تداوم چالشها و مشکلات اقتصادی.
چشمانداز اقتصاد ایران در دهه پیشرو
،برای توصیف وضعیت اقتصاد ایران باید یک نگاه میانمدت و حداقل 10ساله به چالشها و فرصتهای پیشروی کشور بیندازیم که در این حالت سال 1401نیز بخشی از این دوره زمانی خواهد بود.
