پرش به محتوا
تهران۱۴°
گزارش

گزارش تحلیلی اقتصاد پویا از چرائی افزایش قیمت خودرو

قیمت گذاری دستوری

مونا ربیعیان ۴ دقیقه مطالعه کد خبر: ۴۰۸۹۶

خلاصه خبر

طی روزهای گذشته از سال 1401 شاهد افزایش قیمت مستمر در حوزه خودرو بوده ایم ونتیجه این افزایش قیمت کاهش تعداد مصرف کنندگان از هرم تقاضا گردیده است .در علم اقتصاد هرم تقاضا معروف است به اینکه از سطح مقطعی بزرگ در پائین هرم که شامل خودروهای ارزان قیمت و افراد با درآمد کم شروع و هرچه به سمت بالای این هرم حرکت کرده با افزایش قیمت خودرو و کمتر شدن متقاضی سطح کمتری را اشغال مینماید و این به هرم تقاضا معروف گردیده .در شرایط طبیعی اقتصادی فرض براینکه خودروی به قیمت 50میلیون تومان تعداد متقاضی زیادی را در جامعه مصرف کننده گان در بر خواهد گرفت و هر چه به سمت بالای هرم حرکت کرده و خودرو های بالای یک میلیارد تومان به طبع تعداد متقاضی کمتری را شامل خواهد شد .در جامعه امروز کشور ما در سطح پایین این هرم بطور مستمر طی این چند سال و خصوصا پس از تحریم ثانویه موسوم به تحریم حداکثری و ممنوعیت واردات خودرو با توجیه مدیریت منابع ارزی و ارتباط مستقیم مسایل و اخبار سیاسی با مسایل اقتصادی و تبدیل خودرو به کالای سرمایه ای و وجود دلالان قوی از لحاظ ارتباطات و منابع مالی زیاد همگی دست در دست هم باعث افزایش قیمت خودرو در سطح کشور گردیده است .

قیمت گذاری دستوری

کارشناس صنعت خودرو سعید خلج/ سوالی که این روزها ذهن اکثر مردم را درگیر کرده تفاوت حیرت آور قیمت کارخانه با قیمت بازار میباشد که این فاصله گاهی تا 100درصد قیمت کارخانه میباشد و فشار آن تنها بر دوش مصرف کننده نهائی میباشد. و متاسفانه هیچ راهکار قابل اجرائی نیز علیرغم همه انتقادات ازوضع موجود شامل خود مسئولین و نمایندگان مجلس تا آحاد مردم وجود ندارد و متاسفانه هیچ عمل قابل قبولی در جهت رفع این مشکلات نیز وجود ندارد .باید پذیرفت که مشکلات اقتصادی در حال حاضر گریبان همه جهان را گرفته و مشکلات بی سابقه ای همانند وجود همه گیری جهانی کرونا تا جنگ های منطقه ای تاثیر گذار در اقتصاد های جهانی نیز عوامل تاثیر گذاری در وجود تورم در سطح جهانی گردیده و بالطبع شرایط کشور ما که سالها درگیر تحریمهای گسترده و عدم دسترسی به منایع ارزی حاصل از فروش و صادرات نفت و دیگر اقلام صادراتی خود مواجه بوده در وضعیت امروزاقتصادی دنیا صد البته با شرایط به مراتب بدتری مواجه گردیده است. علی الحال در این شرایط نیز امکان برون رفت از شرایط فعلی وجود دارد و با تکیه بر امکانات داخلی و واردات خودرو مسلما میتوان شرایط افزلیش بی رویه قیمت خودرو را مدیریت کرد.

قیمت گذاری دستوری

اولین راهکار فوری برون رفت از این وضعیت خروج از قیمت گذاری دستوری توسط مراجع قیمت گذار میباشد که فاصله قیمت بازار و خودرو سازرا بشدت کم کرده و جذابیت این رانت موجود را که خود این فاصله قیمتی میتواند زمینه ساز تخلفات گسترده ای نیز باشد را از بین میبرد باید پذیرفت که در شرلیط نابسامان بازار خودرو که با وجود کسری شدید عرضه نسبت به تقاضا درحال افزایش قیمت حتی روزانه میباشد با این شرایط از بین خواهد رفت راهکار افزایش تیراژتولید که شعار اولیه دولت فعلی بود البته میتواند بسرعت باعث کاهش قیمت بازار شود اما با واقعیتهای امروز اقتصادی دنیا و کشور این موضوع محدودیتهای خاص و زیادی دارد که چنانچه بطور منصفانه این موضوع بررسی گردد در شرایط فعلی امکان عملی نمودن این قول و وعده کار بسیار سخت و مشکلی میباشد و نیاز به برنامه ریزی و بستر سازی خاص و زمان بر خود دارد.

دومین راهکاردر این شرایط واردات خودرو هر چند به همین تعداد محدود و مسایل و مشکلات خاص خود این واردات که حتما باید برای مسائل بعدی این موضوع راهکارهای خاص اندیشیده شود همچون خدمات پس از فروش و انجام تعهدات فروش این دست وارد کنندگان به لحاظ روانی نیز واردات خودرو میتواند جو موجود افزایش قیمت را در کوتاه مدت تحت تاثیر قرارداده و به نوعی در کنترل بازار موثر باشد.

سومین و شاید یکی از مهمترین مسائل مرتبط با افزایش قیمت خودرو نظارت برقیمت تمام شده خودروهای چینی موجود در کشور توسط مبادی ذیربط میباشد که در حال حاضر بدون هیچ نظارتی در مواردی تا سه برابرقیمت فروشنده چینی و یا قیمت این محصولات در کشورهای دیگر در داخل کشور در حال فروش میباشد .چه خودرو ئی که بطور مثال در کشورهای منطقه و با همین نرخ ارز امروز کشور حدود 600میلیون تومان در حال فروش است در کشور ما به عددی بالای امیلیارد و هفتصد میلیون تومان بفروش میرسد و هیچ نظارتی نیز بر نحوه قیمت گذاری این خودرو ها صورت نمیپذیرد .متعادل شدن قیمت همین خودرو های چینی موجود نیز در تعادل بازار خودرو کاملا تاثیر گذار خواهد بود

ومهمترین دلیل این افزایش قیمتها را متاسفانه باید در اخبار مرتبط با مسائل موسوم به برجام جستجو کرد علیرغم اینکه بارها همه مسئولین نظام شعار عدم گره زدن اضاع اقتصادی به وضعیت برجام را داده ومیدهند اما واقعیت موجود نشانگر موضوع دیگری است و رابطه مستقیم حتی شایعات رسانه های غربی و معاند نیز در این زمینه تاثیر گذار بوده و هست و این مهم میطلبد که مسئولین درگیر در این راستا و مدیران ارشد از ریاست محترم جمهور تا بقیه مسئولین محترم در بازگو کردن شرایط امروز کشور و مشکلات و واقعیتها مردم را در جریان گذاشته تا بار روانی شکست یا پیروزی در این مذاکرات تا این حد در مسائل و مشکلات اقتصادی تاثیر گذار نباشد.

و نکته پایانی و همیشگی که نگارنده طی سالهای گذشته در زمینه اصلاح و بهبود وضعیت این صنعت بارها تکرار نموده اینکه تنها راهکار اصولی و نتیجه بخش در این حوزه استفاده از امکانات داخلی و شرکتهای دانش بنیان و همکاری با کشورهای متقاضی انتقال فن آوری تحت قالب شراکت و استفاده از سرمایه گذاران داخلی و خارجی بخش خصوصی در این صنعت میباشد که فارغ از شعارهای زیبا باید به واقعیت نزدیک شده و انجام گردد.

نظرات خوانندگان

دیدگاه خود را بنویسید

نظرها پس از بررسی منتشر می شوند.