پرش به محتوا
تهران۱۲°
گزارش

گزارش اختصاصی از تفکیک وزارت خانه های صنعت و معدن و تجارت

مشکلات خودرو مشکل اصلی وزارت صمت

مونا ربیعیان ۴ دقیقه مطالعه کد خبر: ۴۳۷۷۳

خلاصه خبر

طی سالهای گذشته از انقلاب اسلامی مبنای برخی اقدامات اقتصادی در کشور تنها آزمودن بر مدار سعی و خطا بدون استفاده از واقعیتهای موجود کشور و نظرات کارشناسانه دست اندرکاران با تجربه و عالم در حوزه های مختلف و خصوصا مباحث اقتصادی کشور بوده است و از این بابت خسارات و زیانهای بسیار گرانی بعنوان نتایج این تصمیم گیریهای نسنجیده به کشور و نهایتا مردم وارد گردیده است .یکی از این تصمیم گیریها در تیر ماه سال 1390 و در مورد ادغام دو وزارتخانه تجارت و صنعت و معدن اتفاق افتاد .گذشته از اینکه دلایل آنروزهای دولت و مجلس وقت در توجیه این ادغام متصل به چابک سازی دولت و هماهنگی وسهولت در تصمیم گیری بابت تولید و تجارت بود استفاده از مثالهای موفق این ادغام دربرخی کشورها خصوصا کشورهای حوزه آسیای جنوب شرقی بعنوان یکی از مدلهای موفق اقتصادی را نیز بعنوان شاهد موفقیت اجرای این طرح مطرح میکردند .

مشکلات خودرو مشکل اصلی وزارت صمت

کارشناس صنعت خودرو –سعید خلج /عنایت به این موضوع که مدلهای رشد و توسعه اقتصادی هر کشوربر مبنای برنامه های بلند و میان و کوتاه مدت آن کشورمیباشد که طی برنامه های اقتصادی بصورت قوانین و مدلهای رشد و توسعه هر کشور متفاوت از کشورهای دیگر میباشد .چه مزایا و معایب هر کشوری در حوزه توسعه اقتصادی منحصر به خود آن کشور و سیاستهای بالا دستی مبتنی بر قوانین آن کشور میباشد و استفاده از مدلهای مختلف بدون توجه به واقعیتهای اقتصادی کشورها حتی میتواند مدل موفق یک کشوررا در کشور دیگر با شکست کامل مواجه کند که این اتفاق را در مورد ادغام وزارتخانه های مهم تجارت و صنعت و معدن در کشور شاهد بودیم.

ادغام دو وزارتخانه باعث از دست رفتن بازارها

حالیه پس از یک دهه از ادغام این دو وزارتخانه که در زمان ادغام نیز با مخالفت عده ای از کارشناسان این دو حوزه روبرو بود با توجه به مشکلات عدیده ناشی از مسایل خارج ازاختیار مسئولین و مدیران کشور همچون تحریمهای گسترده که به نوعی هدفی جز تروریسم اقتصادی و نهایتا ضربه به عامه مردم را ندارد .دولتمردان و مجلس قانون گذاری در دولت قبل و هم این دولت به فکر تفکیک این دو وزارتخانه افتاده اند که در همین مسیر نیز مخالفتهای وجود دارد گه البته بیشتر شائبه اغراض سیاسی و منفعت طلبی در ان به چشم میاید تا دلایل فنی و علمی و در همین راستا اشاره به چند مسئله ساده الزام به تفکیک این وزارتخانه را جهت روشن شدن اذهان عمومی مشخص مینماید.

بطور خلاصه طی این سالها پس از ادغام دو وزارتخانه تحت عنوان وزارت صمت اولا نه تنها موجبات کاهش هزینه که نیت ابتدائی این طرح در راستای کوچک سازی دولت بود محقق نگردید که بنا به مشکلات عدیده بوجود امده در این بستر با افزایش هزینه های کمی و کیفی نیز روبرو بودیم بعنوان مثال تعدد ایجاد پستهای معاونت در حوزه های مختلف بازرگانی و صنعتی که در قبل از این ادغام وجود نداشتند.

اصولا وزیر در راس این وزارتخانه طی سالهای گذشته از تجربه و تخصص هر دو بخش برخوردار نبوده و الزاما با گرایش بیشتر نسبت به یکی از دوبخش فرماندهی این وزارتخانه را بعهده گرفته و در زمینه برقراری تعادل در این دو حوزه بطور کامل موفق نبوده اند .چه بزرگی و گستردگی این حوزه بقدری بوده که اصولا هیچ کس در راس این وزارتخانه نمیتوانست دو بال این موجود عظیم را همزمان و متعادل به حرکت وادارد .بطور مثال در حال حاضر موضوع عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی (WTO) تقریبا به فراموشی سپرده شده و موضوعات مرتبط با توزیع و قیمت گذاری کالاهای اساسی نیز در شرایط مناسبی قرار ندارد چه تمام وقت مدیران این وزارتخانه در زمینه گشت میدانی حوزه های نرخ کذاری و توزیع مصروف گشته ولی نتیجه حاصله تقریبا به سمت هیچ میل کرده و جز نارضایتی حاصلی جهت کل جامعه ایجاد نشده .با عنایت به اینکه موضوع رضایت و حمایت از مصرف کننده که با توزیع کالا با نرخهای مصوب یکی از وظایف بخش بازرگانی کشور بود که شاهد ضعف شدید در این حوزه دقیقا بخاطر عدم رسیدگی مستمربه این مهم هستیم.

مشکلات خودرو مشکل اصلی وزارت صمت

با اشاره مختصر به مشکلاتی که در بالا اشاره شد ضمن رعایت انصاف باید پذیرفت که در حوزه های مختلف خصوصا نرخ گذاری و ارائه کالاهای اساسی در سطح کشور تلاشهای زیادی صورت اما واقعیت اینکه این وزارتخانه علاوه بر مشکلات مرتبط با توزیع و نرخ گذاری با مشکلات کاهش ارزش پول ملی و تورم حاصل از مشکلات اقتصادی به ارث مانده از گذشته با وجود موانع بسیار در سر راه خود مواجه است و قابل کتمان نیست اما باید پذیرفت که بطور مثال وجود صنعت خودرو سازی در این حوزه با مشکلات بسیار زیاد از مشکلات تولید تا نرخ فروش و فاصله قیمت کارخانه و بازار باعث ایجاد نارضایتی گسترده در سطح جامعه گردیده و هر گونه تلاش در قسمتهای دیگر متاثر ازضعفهای این صنعت که شاید حدود 3درصد کل صنایع کشور را در اختیار دارد اما بیش از 60درصد اخبار اقتصادی و تولیدی انتقادی کشور را شامل میگردد خود یکی از دلایل اصلی تفکیک این وزارتخانه به دو حوزه تجارت و صنعت و معدن میباشد چه حل مشکلات ساختاری این صنعت برنامه ریزی دقیق و تلاشی شبانه روزی میطلبد .بهر روی تفکیک این دو بخش گامی موثر در ساماندهی وضعیت تجاری و توزیع و نرخ گذاری کالاها و همچنین رسیدگی به وضعیت تولید خصوصا در بخشهای کمتر توسعه یافته و با مشکلات بیشتر همچون صنعت خودرو میباشد.

نظرات خوانندگان

دیدگاه خود را بنویسید

نظرها پس از بررسی منتشر می شوند.