اقتصاد پویا در گفت و گو با مخالفان و موافقان احیای وزارت بازرگانی را بررسی کرد
احیای وزارتخانه ای که واجب نیست/تشکیل دوباره وزارت بازرگانی خطر بازگشت ارز رانتی را درپی خواهد داشت
خلاصه خبر
احیای وزارت بازرگانی مدتی است که با چراغ سبز دولت سیزدهم، مورد بحث و بررسی کارشناسان قرار گرفته است. وزارت بازرگانی تا دوازدهم تیر ۱۳۹۰، یکی از وزارتخانههای دولتها به شمار میرفت. در تاریخ مذکور، این وزارتخانه با هدف کوچکسازی دولت، تقویت فرآیند تنظیم بازار، تأمین مواد اولیه و محصولات مورد نیاز، رونق واردات و صادرات، پیشگیری از اقدامات رانتی در این حوزه و هماهنگی بخشهای تولید و تجارت، با موافقت نمایندگان مجلس و اعضای شورای نگهبان، با «وزارت صنایع و معادن» ادغام شده و از آن تاریخ تاکنون، این دو وزارتخانه در قالب وزارت «صنعت، معدن و تجارت» یا به اختصار وزارت «صمت»، به فعالیت خود ادامه میدهند.

مونا رمضانپور/ اخیرا بحث احیای وزارت بازرگانی برای پنجمین بار طی ۱۰ سال اخیر در دستور کار مجلس قرار گرفته و این در حالی است که پیش از این، لایحه دولت سابق مبنی بر تفکیک بخش بازرگانی از وزارت صمت، سه بار در صحن علنی مجلس رد شده بود و نهایتا بار چهارم، در مهر ۱۳۹۸، پس از اخذ نظر مثبت اکثریت نمایندگان مجلس، به علت مغایرت تبصره یک این طرح با اصول ۸۵ و ۱۳۳ قانون اساسی، از کسب تاییدیه شورای نگهبان باز مانده بود.
وزارت صمت وظیفه تنظیم بازار را برعهده دارد
جعفر قادرى،عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص تنظیم بازار کالای اساسی به خبرنگار ما گفت: تنظیم بازار کالا به عهده وزارت صمت است از گذشته تا به امروز این وظیفه وزارت صمت بود که قیمت ها را کنترل کنند. از طرفی هم جهاد کشاورزی قصد دارد تا محصولات مرتبط به حوزه خودش را مدیریت کند واین امر باعث بلاتکلیفی بین این دو وزارتخانه شده است.
عدم تنظیم بازار بهانه ای برای احیای وزارت بازرگانی
وی در ادامه درباره تلاش دولت برای احیای وزارت بازرگانی به خاطر تنظیم بازار اظهار داشت: دولت تمام تلاشش را برای احیای وزارت بازرگانی کرد تا تنظیم بازار توسط وزارت بازرگانی صورت گیرد اما مجلس گذشته و مجلس حا اعتقادی به وزارت بازرگانی ندارند و به نظر نمایندگان تسعه تشکیلات در حال حاضر نیازی نیست و تنظیم بازار باید به عهده وزارت صمت باشد. از طرفی تاوان درگیری دو وزارتخانه را مردم پرداخت می کنند چرا که با این دعوای دولتی ها عملا کاری انجام نمی شود.
این نماینده درباره وزارت صمت نیز گفت: با آمدن وزیر صمت مشکلات این وزارتخانه همچنان به قوت خود باقیست اما از بلاتکلیفی در گذشته داشته است خارج شده است.
چهارچوب های کاری وزارتخانه ها مشخص است
جعفر قادری در خصوص چهارچوب های وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی نیز افزود: چهارچوب هر کدام از وزارتخانه ها تعریف شده است و وقتی صادر کننده کالای اساسی و کالاهای تعریف شده مانند خودرو و.. نیازی به مجوز بانک مرکزی ندارد و وزارت صمت مستقیم ناظر صادرات کالای اساسی هستند و می تواند تنظیم بازار و واردات کالاهای اساسی را کنترل کند.
اختلاف درون دولت مشکلات را زیاد کرد
وی در ادامه افزود: هماهنگی های اقتصادی بین وزارت صمت، جهاد کشاورزی و بانک مرکزی به عهده معاون اقتصادی رییس جمهور است که این اختلافات نشان می دهد که معاونین وزارت اقتصادی رییس جمهور تلاشی برای حل این اختلافات انجام نمی دهند و این دعوای بین وزارتخانه ها و بانک مرکزی باعث شده تا مسوولین پاسخگوی مشکلات اقتصادی نباشند چرا که مسوولیت را کسی برعهده نمی گیرد.
این نماینده نماینده درباره حل اختلافات بین دو وزارت خانه و بانک مرکزی اظهار داشت: اگر هماهنگی بین مسوولان دولتی وجود داشته باشد بازارها کنترل می گردد و این معاون اقتصادی رییس جمهور است که باید اختلاف بین وزارتخانه ها را برطرف سازد تا مشکلات مردم کم شود اما تاکنون که مسوولین دولتی با اختلاف پاسخگو نیستند.
جعفر قادری در پایان درخصوص حل مشکلات اقتصادی گفت: در کل تنظیم بازار به عهده وزارت صمت است اما جهاد کشاورزی هم می توان با هماهنگی وزارت صمت بخشی از این تنظیم بازار را برعهده بگیرد اما با اختلاف نمی توان مشکلی را حل کرد
جداسازی وزارت بازرگانی عوارض دارد
دبیرکل کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران با بیان این مطلب در خصوص تشکیل وزارت بازارگانی بیان کرد: بنده با جدا شدن وزارت بازرگانی و وزارت صمت در زمان قبل مخالف بودم. اما در حال حاضر هم با جدا شدن آن موافق نیستم.
جمشید نفر افزود: زیرا امور اداری ما به طور خیلی کندی انجام میشود حال اگر بنا به جداسازی این دو نهاد و تشکیل وزارت بازرگانی به طور مجزا باشد، تا بخواهد این وزارتخانه جدید سرانجامی بگیرد کارها روی زمین باقی مانده و مسئولیتها تعریف نشده و به ایجاد مشکلات زیادی منجر میشود. بنابراین در حال حاضر که با مشکلات زیادی در اقتصاد همچون تحریمها رو به رو هستیم، جدایی وزارت بازرگانی از وزارت صمت اقدام مناسبی نیست.
او در ادامه به موضوع چند نرخی بودن ارز اشاره کرد و گفت: اصولا چند نرخی بودن ارز مطلوب اقتصاد نیست و سبب ایجاد رانتهایی برای برخی گروهها و در نهایت سواستفاده از این موضوع میشود. از طرفی دیگر به دلیل درگیر بودن مداوم ما با تحریمها، این موضوع لطمه بیشتری به اقتصاد میزند.
دبیرکل کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی افزود: این مشکلات سبب شده تا تولیدکنندگان به جای این که وقت خود را صرف تولید با کیفیت بالا و قیمت تمام شده پایین و تصاحب بازارهای جهانی کنند، دائما فکر و زمان خود را برای این میگذارند که از کدام روش استفاده کنند که آسیب کمتری در این فضا ببینند؛ موضوعی که برای تولید و تجارت ترمز محسوب می شود.
او با اشاره به وجود نرخ های متفاوت ارز تصریح کرد: در حال حاضر نرخهای ارز بسیار متفاوتی از بازار آزاد تا نرخ نیما و ... وجود دارد؛ موضوعی که تولیدکنندگان و صادرکنندگان را گیج کرده است، به طوری که نمیتوانند برای تولید و تجارت خود برنامهریزی درست و چشم انداز مطلوبی را متصور باشند.
نفر اضافه کرد: عمده این مشکلات به نبود دیپلماسی اقتصادی نه چندان قوی بر می گردد. به طور مثال با مروری بر تاریخ مشاهده می شود که ارزش روبل روسیه در برحه ای به شدت پایین آمد، اما این کشور با درنظر گرفتن سایست های صحیح توانست دوباره ارزش پول خود را افزایش دهد؛ این در حالی است که متاسفانه ما از چنین برنامه ریزی منظم و درستی در خصوص ارز برخوردار نیستیم.
او با اشاره به قیمت گذاری دستوری نیز بیان کرد: قیمتگذاری موضوعی است که از تولید شروع و محاسبه میشود، بنابراین دستوری بودن آن یکی از بزرگترین مشکلات حال حاضر است. کنترل روی قیمتها کار درستی نیست؛ بنابراین اگر به زور بخواهیم قیمتها را کنترل کنیم با مشکلات زیادی مانند کاهش کیفیت، کم فروشی و ... رو به رو خواهیم شد.
تشکیل دوباره وزارت بازرگانی خطر بازگشت ارز رانتی را درپی خواهد داشت
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ در مجلس در توئیتی به حضور خود در برنامه تلویزیونی "عیار" با موضوع تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صمت، اشاره کرد.
علی خضریان نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس و سخنگوی کمیسیون اصل 90 در مجلس در توئیتی نوشت:
در برنامه تلویزیونی عیار با اشاره به تجربه عینی وزارت بازرگانی که در سالهای قبل به بهانههایی همچون تنظیم بازار و بدون توجه به مصالح تولید، اقدام به آزادسازی واردات کرد؛ به مرور مصادیق آن همچون ضرر زنجیره تولید شکر در سال ۱۳۸۶ و خسارت کارخانجات، کارگران و کشاورزان پرداختم.
اتخاذ رویه واردات در سالهای وجود وزارت بازرگانی با آسیب به تولید و در نهایت سبب منفی شدن تراز تجاری شد. بطوری که در محصولات کشاورزی از ۹۰۰- میلیون دلار در سال ۸۱، به ۸- میلیارد دلار در سال ۹۱ رسید. که پس از ادغام آن در وزارت صمت تا سال ۹۷، ۴.۶ میلیارد دلار بهبود یافته است.
آنچه باید مورد توجه جدی قرار بگیرد این است که واردات امر مذمومی نیست. اگر به کالایی با توجه به کمبود تولید داخلی نیاز داریم، باید وارد کنیم. مثلا خودرو که البته نظر مجلس، تامین خودروهای اقتصادی برای مردم و حمل و نقل عمومی است نه خودروی لوکس که عموم جامعه از آن بهره نمیبرند.
تخصص مدیریت بازار الزاما ارتباطی با ساختار ندارد و در برنامهها و افراد خلاصه میشود. افرادی که قرار است در صورت شکلگیری وزارت بازرگانی به خدمت گرفته شوند، در حال حاضر در بدنه دولت در حال فعالیت هستند و تشکیل دوباره وزارت بازرگانی، خطر بازگشت ارز رانتی را در پی خواهد داشت.
از وزارت بازرگانی تا وزارت واردات
تجربیات فوق از زمان فعالیت و حیات وزارت بازرگانی به خوبی نشان میدهد، احیای مجدد این وزارتخانه و منفک شدن دوباره متولیان تولید و تجارت از یکدیگر، تا چه اندازه میتواند برای کشور هزینهساز باشد. مطالعات بر روی سازوکار اجرایی بخشهای تولیدی و تجاری کشورهای پیشرفته از نظر اقتصادی، چه در حوزه کشاورزی و چه در سایر زمینهها نشان میدهد، قاطبه این کشورها یا از الگوی تجمیع مدیریت تولید و تجارت در یک وزارتخانه پیروی میکنند یا در صورت منفک بودن بخشهای مدیریتی تولید و تجارت از یکدیگر، نهادی بالادستی فعالیتهای این دو بخش را با یکدیگر هماهنگ و همسو خواهد کرد.
در کشورهای برتر اقتصادی نیز تولید و تجارت یک متولی واحد داشته و یا در صورت منفک بودن متولی تولید از تجارت، سازمانی سیاستگذار، خط مشی کلی این دو نهاد متولی را با یکدیگر هماهنگ کرده و از ایجاد تعارض بین آن دو جلوگیری میکند.
اگر طرح «تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» از فیلتر نمایندگان شورای نگهبان عبور کرده و به مرحله اجرا برسد، مجددا اختیارات تجاری محصولات کشاورزی در اختیار وزارت بازرگانی قرار خواهد گرفت. با عنایت به تجربه ناموفق اداره بخش تجاری محصولات کشاورزی به وسیله نهادی مجزا از وزاتخانهای که متولی امور تولیدی این محصولات است و تجربه سه دهه فعالیت ناموفق وزارت بازرگانی که نهایتا منجر به ادغام آن در وزارت صنایع و معادن شد، میتوان نتیجه گرفت، جداسازی نهاد متولی تولید و تجارت از یکدیگر، نه تنها ضرورتی ندارد بلکه میتواند منجر به ایجاد ناکارآمدی و تکرار تجربیات تلخ گذشته شود.
