خلاصه خبر
فرشاد مومنی ، اقتصاددان درخصوص ارقام اقتصادی به خبرنگار ما گفت: در حیطه اقتصاد که نسبتا اعداد و رقم وجود دارد، و قابلیت درک را تسهیل میکند حتی اگر نخواهیم به گذشتههای خیلی دورتر برگردیم در برابر دادههای رسمی پی میبریم درحالی که در دهه 1390 در مجموع چیزی حدود 900 میلیارد دلار ارز به این اقتصاد تزریق شده تولید سرانه 34 درصد سقوط کرده.

وی در ادامه از سرانه شاخص تولید گفت: تولید سرانه شاخص میانگین باتوجه به نابرابریهای بسیار غیر عادی و ناموجه ظالمانهای که به ویژه در حیطههایی که سیاست و اقتصاد وجود دارد ما شاهد این هستیم که بخش بزرگی از جمعیت با سقوط درآمدی تا بیش از دو برابر این نسبت روبرو بوده.به طوری که برای اولین بار در تاریخ هفتاد ساله گذشته ایران در یک دوره سه ساله اندازه جمعیت زیر خط فقر در ایران دوبرابر شده است.یعنی شرایط از نظر کج کار کردی نهادی خیلی آشکارتر از آن است که بشود درباره آن تردید کرد.
سقوط آزاد
وی درخصوص علت سقوط جهش تولید گفت: به موازات این سقوط شما بیسابقهترین جهشها را در فساد و ناکارآمدی هم مشاهده میکنید.بنابراین به طور اصولی وقتی که سیستمی طی یک دوره زمانی نسبتا طولانی دچار کج کارکردی است یکی از نقطههای عزیمت این است که ببینیم قاعده بازی جمعی چه نقشی در این قاعده بازی کج کارکردی دارد و آیا ماجرا فقط به قاعده بازی مربوط میشود یا در حیطه اجرا ما با واژگونی آن قاعده بازی روبرو شدهایم.و چون متولیان این قاعده بازی که مشروعیتشان را از آن گرفتند خودشان هم حریم آن را رعایت نمیکنند ما به این وضعیت دچار شدیم.
فرشاد مومنی در ادامه افزود: در یکی از درخشانترین کارهایی که در این زمینه صورت گرفت حدود 15 سال پیش جناب آقای محمد سروش محلاتی کتابی را نوشتند که تحت عنوان بازگشت از بهشتی بازگشت به بهشتی در آنجا نشان داده بودند که بنای جمهوری اسلامی این بود که با اندیشه امثال بهشتی و مطهری، طالقانی و صدر و غیره اداره بشود. ولی از نقطه عطف شهادت آیت الله دکتر بهشتی آرام آرام فاصله گیری و دگرگون ساختن آن بنیاد نهادی در دستور کار قرار گرفته و از این نظر آنهایی که این کار را کردند هیچ تبعیضی انصافا بین وجوه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی قائل نشدند وهمه وجوه را دفرمه کردند و از کارکرد انداختند و بساطی را برپا کردند که مشاهده میکنیم. در چنین شرایطی اگر بخواهیم از دریچه اقتصاد سیاسی توسعه به این مسئله نگاه کنیم بحث بر سر این است که اگر قرار باشد این تجربه تکرار نشود باید یک مقدار مسائل را بنیادیتر مورد توجه قرار دهیم. از جمله آنها این است که بیاییم تکلیف را با مفاهیم و مبانی نظری حاکم بر آن مفاهیم و شاخصهایی که برای سنجش و اندازهگیری آنها به کار گرفته میشود روشن کنیم. مثال: باید دید مرز بین فرمان و قانون و نهاد چیست؟ آیا یاسا چنگیزی چوم قاعده بازی را تعیین میکرده است؟ ما به صرف اینکه قاعده بازی را به صورت آمرانه تعیین میکرده قانون بدانیم؟ آیا براساس معنای مدرن قانون مصوبههایی که مخالف منافع خاص اکثریت باشند ولا اینکه به شکل صوری یک فرایندهایی را طی کرده باشند را قانون محسوب میکنیم؟ آیا اگر با هر شکل و کیفیتی چنین مصوبههایی پدیدار شد ما میتوانیم اینها را نهاد به حساب بیاوریم؟
وی در ادامه افزود: باید خیلی به این مسئله دقت داشته باشیم؛ کسی نمیتواند قانون مبتنی بر توسعه بنویسد اما درکی از نظریه عدالت نداشته باشد؟ توازن قوای اجتماعی ضامن اجرای ناکارآمد قانون است. بنابراین به اعتبار تک تک این ملاحظهها، انصافا جادارد که درباره آنها بحثها و گفتوگوهای بسیار گستردهای صورت بگیرد.
دفاع از اقتصاد
این اقتصاددان در ادامه از قانون اسای تولید در اقتصاد گفت: در قانون اساسی سال 1358 اصول اقتصادی قابل دفاعترین بخشهای آن قانون بود منتهی ماجرا از این قرار است که در دوره پس از جنگ با یک مصلحتاندیشیهای کوتهنگرانه فکر کردند میتوانند قانون اساسی را دور بزنند و اوضاع را بهتر کنند. بحث آزادسازی، خصوصیسازی و تضعیف ارزش پول ملی، اخراج کارمندان از شغل را، به عنوان راه نجات جا زدند. و در این مسیر مجبور شدند قانون اساسی را به ویژه در حیطه اقتصادی مسکوت بگذارند و دور بزنند. پاسخ این است که آنجا که به اقتصاد سیاسی به توسعه مربوط میشود میگویند مصوبه زمانی به نهاد تبدیل میشود که تعهد درونی اخلاقی مبتنی بر باور آزادانه به آن مصوبه وجود داشته باشد و تعهد بیرونی و عملی اجرای صادقانه و تن دادن به لوازم آن موضوعیت پیدا کند. اگر اینگونه شد ما با قانون به مثابه نهاد آن روبرو هستیم و در غیر این صورت به هیچ وجه چنین چیزی حکم قانون پیدا نمیکند. ما الان بایک ساختار قدرتی روبرو هستیم که قدرت به طرز غیر متعارفی ناعادلانه و نابرابر داخلش توزیع شده، و آنهایی که در این شرایط کار میکنند و قاعدهگذاری میکنند عملا جهتگیریهای مشوق منافع مافیاایهاست و برعلیه منافع مردم منافع تولیدکنندگان و حتی منافع مربوط به بقای خود حکومت است. شواهد این مسئله به اندازه کافی وجود دارد. باید فقط توجه کنیم این ساختار نابرابر قدرت که خودش هم به کج کارکردی خودش هم اذهان دارد حاضر به شنیدن صدای اهل نظر و صاحبان اهلیت هم نیست و حاضر به مشارکت دادن صاحبان حق یعنی مردم هم نیست.
