پرش به محتوا
تهران۱۳°
گزارش

اقتصاد پویا بررسی کرد؛

توزیع نا عادلانه منابع دلیل اصلی فاجعه های اقتصادی

مونا ربیعیان ۴ دقیقه مطالعه کد خبر: ۵۳۸۵۶

خلاصه خبر

تجزیه و تحلیل اجمالی در خصوص معضلات مبتلا به هر یک از صنایع حمل و نقل زمینی ، ریلی و دریایی کشور انجام دشه است چرا که معضلات صنایع حمل و نقل زمینی کشور با مشکلات ناعادلانه ای رو به رو است و این ها همه باعث شده تا اقتصاد کشور فلج شود.

توزیع نا عادلانه منابع دلیل اصلی فاجعه های اقتصادی

ناوگان حمل و نقل جاده ای با مشکلات زیادی روبه رو است

محسن نظرپور /آمار و ارقام مربوط به زیر ساخت‌های حمل و نقلی کشور، همچنین ناوگان حمل و نقل جاده ای و ریلی و تجهیزات و نحوه ارائه خدمات بندری ( به لحاظ کمی و کیفی ) و میزان جابجایی کالا و مسافر، توسط راهها و محور های مواصلاتی و خطوط ریلی کشور، عمدتا حاکی از پارادوکسیکال بودن وضعیت عمومی حاکم بر هریک از حوزه های حمل و نقلی موصوف، خصوصا جاده ای میباشد، به نحویکه علیرغم عدم وجود توجیه فنی و اقتصادی قابل قبول از جهات قیمت تمام شده حمل و نقل جاده ای و ایمنی پایین ( هم برای صاحبان کالا و هم برای مالکان وسایل نقلیه باری و مسافری به جهت رسوب سرمایه هنگفت بابت ابتیاع و هزینه نگهداری وسیله و توقف‌های طولانی پیش از بارگیری در بنادر و پایانه ها ) همچنان بیش از ۸۵ درصد از جابجایی کالا و مسافر توسط ناوگان جاده ای صورت می‌پذیرد و به رغم وجود شاخصه های مثبت اقتصادی، همچون ایمنی بالا و ارزانی هزینه حمل و نقل توسط قطار، نسبت به جاده، تنها حدود ۱۰ درصد از جابجایی های کالا و مسافر در داخل کشور، توسط واگن‌های باری و مسافری انجام میشود. نکته تاسف بار دیگر اینست که در حال حاضر به ترتیب ۵۰ و ۳۰ در صد از ظرفیت‌های جاده ها و خطوط ریلی کشور مورد استفاده قرار میگیرد و مابقی، با صرف هزینه های گزاف، بابت مرمت و بهسازی و تعمیر، اغلب بلا استفاده باقی میماند!

توزیع نا عادلانه منابع مالی در ناوگان حمل و نقل جاده ای

از دیگر معضلات موجود میتوان به عدم توزیع صحیح، عادلانه و به موقع منابع مالی اشاره نمود. در تصریح این مطلب اشعار میدارد: هر یک از سازمانهای راهداری و حمل و نقل جاده ای و بنادر و دریانوردی کشور، از محلهای گوناگون و متنوع دارای درآمدهای نقد و پایدار قابل توجهی میباشند و به لحاظ مکانیزم مالی به صورت درآمد _ هزینه ای و خودگردان اداره می‌شوند، ولیکن شرکت راه آهن کشور، ناگزیر به استفاده از بودجه های ناچیز دولتی میباشد، فلذا به نطر میرسد دو سازمان راهداری و بنادر، بواسطه دستیابی آسانتر به منابع مالی و پولی و راه آهن جمهوری اسلامی ایران به جهت عدم برخورداری از حمایت‌های مالی مورد نیاز، همواره دچار سردر گمی و سو مدیریت مالی باشند، به زعم اینجانب یکی از گلوگاه‌های فساد، بالاخص در سازمان های خودگردان یاد شده، درآمدهای بالا و فارغ از نظارت‌های دقیق و سخت گیرانه سازمان برنامه و بودجه و دیگر دستگاههای نظارتی کشور میباشد. نبود بانک تخصصی حمل و نقل نیز از جمله نواقص و کاستی‌هایی است که به آشفتگی‌های مالی و سو مدیریت پولی در بخش حمل و نقل عمومی کشور، دامن می‌زند.

جایگاه ترانزیتی کشور در جهان تضعیف شده است

در ادامه بررسی و احصا آسیبهای موجود در حوزه حمل و نقل کشور، می‌توان به تضعیف جایگاه ترانزیتی ایران در جهان و کاهش محسوس درآمدهای ارزی کشور از محل ترانزیت کالا و مسافر از قلمرو ایران به دیگر نقاط آسیا و اروپا، عدم واگذاری وظایف تصدی گرایانه به بخش خصوصی واجد شرایط، توسط هر یک از سازمانهای راهداری، بنادر و راه آهن و عدم استفاده بهینه و موثر از سرمایه های مادی و معنوی آشکار و پنهان مستتر در بخش خصوصی کشور اشاره نمود.

همچنین به لحاظ اهمیت موضوع، خاطر نشان میسازد، هر یک از معضلات یاد شده فوق، خود علت بروز و ظهور اتفاقاتی فاجعه بار نظیر تصادفات فوتی و جرحی رانندگی، اتلاف منابع مالی، تحمیل خسارات سنگین به ابنیه ها و زیر ساخت های جاده ای، شکنندگی اقتصاد کلان کشور، آلودگی هوا و تشدید خطرات زیست محیطی و غیره میگردد که هر یک از این مصائب و بحرانها خود علت العلل آسیبهایی اجتماعی نظیر از هم پاشیدگی خانواده ها (ناشی از سوانح رانندگی ) فقر، بیکاری، فساد و فحشا و طلاق و خشونتهای خانگی و خیابانی خواهند بود. به تعبیری دیگر شاید بتوان اینگونه نتیجه گرفت که: ریشه برخی از آسیب‌های اجتماعی و عقب ماندگی بواسطه معضلات موجود در صنعت حمل و نقل کشور میباشد، مع الاسف جا دارد تا با نگاه فرابخشی به این حوزه، اقدامات موثر و فوری در راستای رفع مشکلات و تنگناهای موجود توسط حاکمیت و دولت جمهوری اسلامی ایران با محوریت وزارت راه و شهرسازی، معمول گردد.

عمده آسیب ها و مشکلات در بخش حمل و نقل عمومی

در خاتمه به منظور تنویر و تشحیذ خاطر مخاطبان گرامی، عمده آسیبها و مشکلات موجود در بخش حمل و نقل عمومی کشور را به شرح زیر تصریح مینماید:

۱_ عدم توازن و توزیع ناصحیح کالا و مسافر میان خطوط جاده ای و ریلی و بلا استفاده بودن بخش عمده ای از ظرفیت‌های بارپذیری خطوط ریلی و جاده ای کشور

۲_ فرسودگی بخش قابل توجهی از ناوگان باری جاده ای و واگنها و قطارهای مسافری

۳_ تضعیف نقش ایران به عنوان شاهراه ترانزیتی جهان

۴ عدم توزیع عادلانه و صحیح منابع مالی و هدر رفت امکانات موجود

۵_ نبود بانک تخصصی حمل و نقل

۶_ عدم واگذاری وظایف تصدی گرایانه به بخش خصوصی

۷_ عدم وجود ماشین آلات و تجهیزات بندری مدرن و صد در صد مکانیزه، به اندازه کافی در بنادر کشور

نظرات خوانندگان

دیدگاه خود را بنویسید

نظرها پس از بررسی منتشر می شوند.