پرش به محتوا
تهران۱۳°

گزارش تحلیلی اقتصاد پویا

پیش بینی رشد نقدینگی در سال 1402

فرهاد زند ۵ دقیقه مطالعه کد خبر: ۵۵۱۰۶

خلاصه خبر

رشد نقدینگی و به تبع آن نرخ تورم تابع عوامل متعددی از جمله سیاست های پولی،سیاست های مالی،کسر بودجه دولت ،نرخ ارز و...می باشد.

پیش بینی رشد نقدینگی در سال 1402

عدم انضباط دولت در اجرای سیاست های پولی،تصمیمیات خلق الساعه،تغییر روسا و پیرو آن سیاست های بانک مرکزی وعدم اعتماد مردم و بخش خصوصی به تصمیم گیران و تصمیم سازان کلان اقتصادی نوید بخش کنترل تورم در سال 1402 نخواهد بود.رشد بیش از 50 درصدی شاخص در بخش کالا و خدمات مصرفی در دیماه سال جاری نسبت به سال گذشته و تورم کم نظیر در دو ماه پایانی سال جاری انتظارات تورمی را برای سال آینده همچنان بالا تر خواهد برد و بازار بزودی خود را تعدیل خواهد نمود. تورم مواد غذایی در بهمن ماه سال جاری بیش از 70 درصد بوده که بالاترین افزایش تورم در ایران پس از جنگ جهانی دوم بوده است.تنها طی ده سال گذشته ارزش مسکن 2500 درصد رشد داشته و چشم انداز تورمی برای این بخش همچنان افزایشی است.سیاست های مالی و انتشار اوراق قرضه و خزانه با نرخ های بالا در زمان سررسید در سال آینده بار مالی سنگینی را برای دولت به بار خواهد آورد. پرداخت نرخ های سود بالا و تعهدات سررسید شده یا باید از کانال استقراض مجدد تامین گردد که نیازمند پرداخت بهره های بالاتر خواهد بود (که این امر بعید به نظر می رسد).یا باید از کانال چاپ پول پوشش داده شود که این امر به نوبه خود باعث رشد نقدینگی و افزایش تورم خواهد بود.افزایش هزینه های دولت در بخش سیاست های مالی از کانال های افزایش دستمزد کارکنان و کارگران دولت و افزایش بودجه نهادهای دولتی نه تنها کمکی به کنترل قیمت ها نمی کند بلکه با افزایش تقاضا قیمت ها را بالاتر خواهد برد.

با بررسی لایحه بودجه سال 1402 به نظر می رسد بر خلاف تصور اولیه که مخارج هزینه‌ای دولت را به علت رشد کمتر از تورم، انقباضی در نظر گرفته است.در مقابل مخارج سرمایه‌ای برمبنای ارقام عملکردی در سال ۱۴۰۱، انبساطی بوده است، یعنی دارای رشد بیشتر از تورم می باشد.همچنین منابع عمومی دولت نسبت به پیش‌بینی عملکرد بودجه در سال ۱۴۰۱، حدود ۵۵ درصد رشد کرده است. باتوجه به اینکه در سال آینده نیز شاهد استقراض از صندوق توسعه ملی و سایر اصلاحیه‌های قانون بودجه هستیم، پیش‌بینی می‌شود میزان عدم تحقق منابع نسبت به سقف منابع عمومی بودجه سال ۱۴۰۱، حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است. درضمن سرفصل درآمد‌ها به عنوان منبع پایدار تامین مالی دولت، نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال ۱۴۰۱، حدود ۵۶ درصد رشد کرده است. منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای صادرات نفت و فروش اموال نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱، حدود ۳۷ درصد و نسبت به پیش‌بینی عملکرد قانون بودجه سال ۱۴۰۱، حدود ۹۷ درصد رشد داشته است(روزنامه اعتماد 03/11/1401). طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس بخشی از این افزایش قابل‌توجه ناشی از بیش‌برآوردی منابع حاصل از نفت و فروش اموال دولتی است. به احتمال قریب به یقین راه حل دولت مانند سال های اخیر استفاده از صندوق توسعه ملی و برداشت از آن خواهد بود. پیش بینی محافل اقتصادی در خصوص کسر بودجه سال آینده در صورت تحقق خوش بینانه درآمدها و هزینه ها بالغ بر 200همت خواهد بود.با بررسی رفتار دولت ها در سال های اخیر و سیاست های اعلامی به نظر می رسد دولت برای جبران کسری بودجه راهی جز افزایش نقدینگی و بالا بردن نرخ ارز را نخواهد پیمود.سیاست های عوام پسند دولت نظیر خرید های تضمینی گندم و سایر اقلام،پرداخت یارانه و تعهدات به سازمان تامین اجتماعی از آن جهت که بخشی از آن از طریق استقراض شرکت‌های دولتی از شبکه بانکی یا عدم پرداخت مطالبات بخش خصوصی تامین می‌شود می تواند به کسری بودجه پیش بینی شده اضافه گردد.

نرخ ارز با توجه به جهش در اسفند ماه و لمس مبلغ 60 هزار تومان به احتمال زیاد در سال آینده نه به عنوان معلول تورم بلکه در مواردی به عنوان علت آن مطرح خواهدگردید. چشم انداز نامشخص مذاکرات احیای برجام،توافقات عراق و آمریکا و تعهدات کشور عراق (به عنوان یکی از مهمترین گذرگاه های ورود ارز به کشور) مبنی بر جلوگیری از ارسال دلار و ارز به ایران،تخفیفات ایران به مشتریان وارد کننده نفت و فراورده های نفتی و مشکلات عدیده در وصول درآمدهای نفتی با وجود تحریم های ثانویه ایالات متحده آمریکا و بدبینی بازار نسبت به ارزش ریال و تبدیل ارز توسط افراد عادی و بالا رفتن حجم دلارهای خانگی و خارج از جریان اقتصادی همگی باعث افزایش قیمت دلار در سال آینده خواهند بود.

رشد حدود 25 درصدی نقدینگی در سال جاری تا دی ماه (از 4800 همت به 6000 همت) و نرخ تورم حدود 50 درصدی تا همین ماه نشان دهنده این مطلب است که تنها 50 درصد تورم توسط رشد نقدینگی دلالت می گردد. و مابقی به دلایل دیگر از جمله انتظارات تورمی مربوط می گردد.بررسی رشد نقدینگی از سال 1390تا 1400 هم از میزان 300همت به 4800همت(16 برابر) و رشد شاخص به میزان 8 برابر از این تخمین پشتیبانی می کند.فلذا برای پیش بینی رشد نقدینگی در سال آینده می توان به پیش بینی تورم در سال 1402 استناد کرد و با احتساب 50 درصد آن حدود رشد نقدینگی در سال 1402 را تخمین زد.در انتهای سال 1400 کمیسون تلفیق بودجه،لایحه بودجه سال جاری رابه میزان 30 درصد تورم زا پیش بینی نمود لیکن در ماه پایانی سال تورم حدود 60 درصد ارزیابی گردید،همین کمیسیون مرکب از همان اعضا بودجه سال جاری را 40 درصد تورم زا پیش بینی نموده است.لایحه افزایش درآمد های مالیاتی را دو برابر پیش بینی نموده است که با توجه به ناکارایی در بخش تولید و عدم سرمایه گذاری رسیدن به چنین درآمدی دور از انتظار به نظر می رسد.میزان فروش نفت به میزان 1.4 میلیون بشکه در روز به مبلغ 85 دلار در نظر گرفته شده که با توجه به قیمت رسمی کمتر از این میزان نفت ایران و تخفیفات احتمالی تعهد داده شده، این پیش بینی هم به لحاظ میزان و هم مبلغ بسیار خوش بینانه ارزیابی می گردد.پیش بینی تحقق 170 همت فروش اموال دولتی در لایحه بودجه نیز با توجه به سابقه دولت در سالهای قبل که بین 30تا 40همت بوده است.بیش از میزان واقعی ارزیابی می گردد.با توجه به بیان نظرات مختلف درباره پول،تورم و ارتباط آن با نقدینگی در اقتصاد و پیش بینی رفتار تصمیم گیرندگان و تصمیم سازان اقتصاد ایران در حوزه اقتصاد رفتاری به نظر می رسد در سال آینده شاهد تورم حداقل 80 درصدی و به تبع آن رشد نقدینگی حدود 40 درصدی در اقتصاد ایران خواهیم بود.به طوری که احتمالا نقدینگی 6000 همتی اقتصاد ایران به میزان 8400 همت خواهد رسید.آمادگی سیستم بانکی در این مقوله و نحوه جهت گیری در بخش اعتبارات و سپرده گذاری در بخش ریالی و به خصوص ارزی میتواند در راستای کم کردن تهدیدات و احیانا تبدیل آنها به فرصت کارساز و حیاتی باشد.

نظرات خوانندگان

دیدگاه خود را بنویسید

نظرها پس از بررسی منتشر می شوند.