پرش به محتوا
تهران۱۳°

همزمان با سالروز صنعت و معدن

بسته حمایتی برای فعالان تولید و تجارت کشور رونمایی شد

مونا ربیعیان ۱۰ دقیقه مطالعه کد خبر: ۶۹۵۵۰

خلاصه خبر

بیست و هشتمین سالروز ملی صنعت و معدن با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، رئیس هیأت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، سازمان گسترش صنایع ایران (ایدرو) و دیگر صنایع کشور، خانه صنعت ایران، خانه معدن ایران و دیگر سازمان‌های صنعتی و معدنی برگزار شد.

بسته حمایتی برای فعالان تولید و تجارت کشور رونمایی شد

در ابتدای این برنامه، عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالب یک کلیپ ویدیوئی پخش شد.

فرشاد مقیمی- رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی- ضمن تشکر از حضور و تلاش فعالان صنعتی و معدنی کشور و افتخارآفرینی آن‌ها، اظهار کرد: امروز که آخرین روز دهه تولید و تجارت و مصادف با بیست و هشتمین سالروز ملی صنعت و معدن است، ضمن قدردانی از فعالان منتخب، همان‌طور که پیش‌تر نیز اعلام شد، رونمایی از «بسته خادم‌الرضا» صورت خواهد گرفت؛ جهت تدوین این بسته، ١٠٠ محور و موضوع، شناسایی شد تا در روز صنعت‌ و معدن امسال در حضور و توسط رئیس جمهور رونمایی شود که متاسفانه از این افتخار محروم ماندیم؛ بدین ترتیب تصمیم گرفته شد که بسته مذکور به عنوان یادگار از رئیس جمهور شهید، تحت عنوان ''بسته خادم‌الرضا'' رونمایی شود. این بسته حمایتی، مورد استفاده‌ واحدها و فعالان تولید و تجارت کشور، قرار خواهد گرفت.

وی تصریح کرد: هرچند که شاید این بسته همه‌ چالش‌های مورد درخواستی فعالان (برای رفع) را در کوتاه‌مدت مرتفع نکند اما قطعا بسیاری از مشکلات و چالش‌ها را تا جاییکه امکان‌پذیر بوده که دولت می‌تواند در تصمیم‌های خود اعمال کند، تسهیل‌گری خواهد داشت.

چرا نمی‌گذارید فعالان معدنی کار خود را کنند؟

محمدرضا بهرامن - رئیس خانه صنعت و معدن ایران- در این برنامه اظهار کرد: امروز به خاطر ناامیدی که در کشور دیده می‌شود؛ ضرورت دارد که همگی نهادها و سازمان‌ها دست به دست هم بدهیم تا مشکلات حل شوند؛ بخشی ما هستیم و بخشی دیگر سیاست‌گذاران هستند؛ ما نیازمند لحظه به لحظه مدیریت کردن این بخش‌ها هستیم.

وی افزود: بنده اهل معدن با سابقه حدود ۵٠ سال هستم؛ ٢٨ سال است که کنار شما صنایع و فعالان صنعتی و معدنی در روز صنعت و معدن هستم و مسائل را مطرح می‌کنیم اما بایستی از ثروت‌های خدادادی در کشور صحبت کرده و فراموش نکنیم که ایران یک کشور خاص به لحاظ سرمایه‌ها و ساختارهای زمین‌شناسی است؛ ما مدعی مزیت در این کشور هستیم. مگر چند کشور مشابه ما است. کشور معدنی در جهان زیاد است اما مزیت خاص تنها در سه کشور آمریکا روسیه و ایران وجود دارد؛ بنابراین حوزه معدن، نقش مهمی در اقتصاد کشور دارد.

این فعال معدنی، ضمن اشاره به نقدهایی که این حوزه دارد، تصریح کرد: حقیقتا این نقدها درست نیست؛ بنده به عنوان یک فرد تشکلی در حوزه معدن، اعلام می‌کنم که این نقدها درست نبوده و تنها تخریب کننده است. بر اساس آخرین اطلاعات و آمار، تنها جمعا چهار درصد از سرزمین‌های ما، تحت پوشش فعالیت‌های معدنی است؛ باورش برای خیلی‌ها سخت است؛ ما با چهار درصد با سرمایه‌گذاری خوشبینانه ۵۵ میلیارد دلار از ۶۵ سال پیش تاکنون، توانسته‌ایم طی چند سال اخیر و به‌ویژه زمانی که درآمدهای نفتی کاهش پیدا کرد، در کنار دولت برای تامین ارز مورد نیاز کشور قرار بگیریم. اجازه نقد منفی و مخرب نباید داد.

بهرامن خاطر نشان کرد: ذخایر معدنی در همه‌ دنیا، حتی آمریکا و استرالیا، روسیه، آفریقا و... حاکمیتی هستند و نگاه حاکمیتی دارد؛ چون نفع عامه در آن است. بنابراین چنانچه از ذخایر خدادادی استفاده نکنیم، خیانت به کشور و جامعه خود کرده‌ایم؛ چرا نمی‌گذارند متولی بخش معدن به فعالیت خود ادامه دهد و نقش خود را توسعه اقتصادی تعریف و ایفا کند. چرا درآمدهای شیرین نفتی که در بودجه مصرف می‌شود، اجازه نمی‌دهد که بخش معدن، رشد واقعی خود را داشته باشد؟ اینکه می‌گویم نگاه حاکمیتی، چراکه اصل ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی صراحتا نقش بخش متولی را مشخص کرده و تأکید دارد که متولی باید این بخش را اداره کند که درست هم هست.

وی تصریح کرد: امروز آیا متولی می‌تواند به تمام موضوعات و مسائل رسیدگی کند؟ خیر! عوامل بازدارنده، تنها چوب لای چرخ متولی بخش معدن می‌گذارند.

بی‌برنامگی در تخصیص ارز، تعدد سامانه‌ها و قیمت‌گذاری دستوری، کمر صنعت را خم کرده است

در ادامه این مراسم، محمدرضا مرتضوی- مدیرکل خانه صنعت و معدن ایران - ضمن تاکید بر اینکه ما به عنوان فعالان صنعتی، به‌شدت از عملکرد سامانه‌ها ناراضی هستیم، تصریح کرد: سامانه‌ها تکالیف اجباری را به گردن صنعت گذاشته و نقشی هم در کنترل فسادها ندارد؛ این درحالیست که تمام این فسادها، در همین سیستم‌های کنترلی و ایست بازرسی‌هایی است که روند صنعت کشور را کند کرده و البته رکورد فساد را هم شکسته است. امیدوار هستیم که همراهی وزیر صنعت، معدن و تجارت به این موضوع توجه ویژه داشته و ما را همراهی کنند.

وی افزود: گلایه‌ دیگر فعالان صنعتی، بی‌برنامگی در تخصیص ارز جهت واردات مواداولیه شرکت‌هاست که زمینه نارضایتی واحدهای تولیدی را فراهم کرده و واحدها نمی‌تواند به سبب همین نبود برنامه در دریافت ارز برای امور و فعالیت‌های خود برنامه‌ریزی کنند؛ بنابراین درخواست ما این است که سازوکاری برای این منظور تعیین و تعریف شود تا از میزان ارز تخصیصی و زمان آن اطلاع داشته و بتوانیم برنامه‌ریزی کنیم.

دبیرکل خانه صنعت و معدن ایران، دیگر مشکل صنعت را موضوع قیمت‌گذاری دستوری دانسته و با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری کمر صنایع را شکسته است، گفت: ثابت شده که نظام قیمت‌گذاری دستوری نه‌تنها کمک‌کننده و تأثیر گذار نیست، بلکه جز ضربه به کیفیت تولیدی کشور، تاکنون سودی نداشته و کمر تولیدکننده و مصرف کننده را شکسته است. یکبار برای همیشه، به این خواسته صنعتگران توجه کنید، پیش از آنکه دیگر توانی برای فعالیت خدمت‌رسانی به مردم نداشته باشیم.

مرتضوی خاطرنشان کرد: مسابقه غول تورم و افزایش حداقل حقوق کارگران، لکه‌ ننگی بر اقتصاد ماست، هر روز سفره کارگران کوچک‌تر و کارگران فقیرتر می‌شوند. بخش مولد کشور، شرمنده خانواده خود شده است؛ ما بخش تولید این آمادگی را داریم که به‌ جای چانه‌ زدن بر سر حداقل حقوق برای تامین نیازهای اساسی کارگران، با دولت، شخص شما (وزیر صمت) و وزارت کار همراهی کنیم و قول می‌دهم برای تامین نیازهای اساسی کارگران خود، هرگونه سرمایه‌گذاری لازم است، انجام دهیم اما با ۵٩ درصد تورم، ٢٠ درصد افزایش حقوق، ممکن نیست.

تولید صنعتی بدون همراهی اصناف ممکن نیست

این مقام صنعتی تاکید کرد: تولید صنعتی، بدون همراهی اصناف غیرممکن است؛ اصناف باید همراه بخش تولید باشد و قوانین نیز بایستی در جهت تسهیل کسب و کار اصناف و صنایع باشد. فشار مالیاتی روی اصناف، به نظام تولید کشور آسیب رسانده است. ما مخالف مالیات ستانی دولت نیستیم اما منتقد به نحوه‌ هزینه‌کرد مالیات‌ها هستیم. این مالیات ها بایستی صرف زیرساخت ها شود و باید آب و برق ما را تامین کند؛ نه اینکه صرف هزینه‌های جاری و پرداخت حقوق کارگران شود. ما صنعتگر هستیم و در هر شرایطی به هر سازی که بخواهید میرقصیم اما این آخر عمری که کمر صنایع خم شده، جوری ساز بزنید که از پس آن بر بیایم و شرمنده مردم و کارگران خود نباشیم.

وی در تشریح این ۲۰ گزاره مهم، اظهار کرد: نکته اول اشاره به رشد همزمان کیفیت و کمیت دارد؛ برای آنکه به این هدف دست پیدا کنیم، چاره این است که تولید را جذاب کنیم. راه‌های افزایش جذابیت تولید نیز بسیار است که مورد بررسی قرار گرفته و می‌توان در جلسه‌ای مفصل بدان پرداخت. مورد دوم است که بایستی با ارتقاء سطح فناوری صنایع کشور و دستیابی به فناورهای پیشرفته و راهبردی، با گسترش تحقیق و توسعه، ایجاد قدرت طراحی، تق. سیت همکاری مراکز علمی، آموزشی و پژوهشی، صنعت کشور را به سمت صنعت دانش بنیان حرکت کنیم.

علی‌آبادی ادامه داد: این مهم در قالب تعامل سازنده با مراکز پیشرفته علمی و صنعتی جهان، بهره گیری از مزیت‌های نسبی موجود و کشف و آفرینش مزیت‌های جدید نسبی و رقابتی، قابل حصول بوده و گزاره سوم به حساب می‌آید. در گام چهار، بایستی ضوابط بگونه‌ای باشد که مشوق‌ راه‌اندازی کنسرسیوم‌های صنعتی برای رسیدن به اقتصادی مطلوب و بنگاه‌های کارآمد، صورت گیرد. بدون تردید تا زمانیکه صنایع ما تعامل سازنده با مراکز علمی پیشرفته دنیا نداشته باشند، نمی‌توانند خود را روزآمد بدانند؛ بنابراین باید صنایع ایرانی را با دانشگاه‌ها و مراکز صنعتی دنیا مرتبط کنیم که نیازمند تعامل گسترده با دنیا است.

وزیر صمت با بیان اینکه، وقتی به صنایع مختلف مراجعه می‌کنیم، می‌گویند تولید ما ۱۰۰ درصد بومی شده است، به نظر شما این اتفاق درستی است؟ به اعتقاد بنده اگر ۸۰ درصد خودرو را بسازیم اما موتور را نسازیم، حتی اگر موتور را بسازیم اما طراحی نکرده باشیم؛ تلاش ما کامل نیست. در این دوره سعی کردیم تا ریل‌گذاری را به گونه‌ای انجام دهیم تا با ارتقای سطح فناوری کشور به سطوح عالی هم‌تراز دنیا برسیم و با تحقیق و توسعه و اتکا به ظرفیت‌های علمی کشور به سمت یک صنعت دانش بنیان حرکت کنیم.

وی تاکید کرد: در صورت تحقق این هدف، تردید نکنید که کیفیت هم تضمین خواهد شد و ارزش افزوده بالا خلق می‌شود، در این شرایط دیگر گلوگاه‌های آزاردهنده در تولید نخواهیم داشت و بازارهای جهانی به روی ما باز می‌شوند و نخبگان به‌ جای مهاجرت، در صنایع حضور پیدا می‌کنند. آن روز مرجع جهانی خواهیم بود و با نام تجاری خود، کالا را تولید و صادر می‌کنیم.

علی آبادی تصریح کرد: به عنوان مثال در حال حاضر در صنعت خودرو ۳۷ شرکت خودروسازی داریم که خودروی اقتصادی تولید نمی‌کنند؛ برای تولید محصول اقتصادی باید کنسرسیوم صنعتی تشکیل داد تا به اندازه مطلوب اقتصادی برسیم و اگر دامنه، محدوده و مقیاس اقتصادی نباشد کالای ما رقابتی نخواهد بود. از سوی دیگر تمامی عواملی که قیمت‌گذاری دستوری را رقم می‌زند، ناشی از رانت است؛ هیچیک از شرکت‌ها تاکنون از من وام ارزی نخواسته‌اند بلکه مطالبه وام ریالی دارند؛ چراکه در قبال وام ارزی باید ارز پس دهند اما به دلیل تورم بالا، وام ریالی برای شرکت‌ها جذاب‌تر است. بنابراین صنعت ما مولد و اقتصادی نیست.

امتیازات خاص و غیرضروری در صنعت باید حذف شود

وزیر صمت در بخش دیگری از ارائه این ۲۰ گزاره، به موضوع صادرات اشاره کرده و گفت: صادرات فتح الفتوح است؛ تا زمانی‌که شرکت‌ها صادرات نداشته باشند، با مقصد فاصله بسیاری دارند؛ بایستی با ابزارهای مختلف اعم از دیپلماسی، تشویقی و حتی تنبیهی شرکت‌ها را وادار به صادرات کنیم؛ اگر شرکتی نتواند کالا صادر کند، حتی می‌تواند مورد تنبیه قرارگیرد؛ به طور مثال تخصیص ارز آن قطع شود؛ ارز باید به کسی پرداخت شود که بتواند صادرات انجام دهد. محور همه امور بایستی صادرات باشد. همیشه تاکید کرده‌ایم که باید صنعت دانش‌بنیان صادرات‌محور باشیم.

مقام عالی وزارت صنعت، معدن و تجارت در دیگر صحبت‌های خود بر توسعه معدن‌کاری، تاکید و اظهار کرد: سهم معدن در کشورمان مهم است و بایستی از تجهیزات و فناوری‌ها به‌روز استفاده شود. امروز فناوری‌ها به قدری پیشرفت کرده‌اند که بدون ضربه زدن به محیط زیست فعالیت می‌کنند، اما ما محیط زیست را نابود کرده‌ایم. اگر می‌خواهیم به طبیعت خود احترام بگذاریم باید فناوری‌ها را ارتقا داده و از تجهیزات به‌روز استفاده کنیم.

وی افزود: افزایش سهم صنعت و معدن در صادرات غیرنفتی برای ایجاد اشتغال و سهم حداکثری در تولید ناخالص اقدام راهبردی در بخش صنعت است؛ روزی که بتوانیم خدمات فنی و مهندسی خود را صادر کنیم، در قله خواهیم بودید؛ البته در برخی زمینه‌ها به این دستاورد رسیده‌ایم.

علی‌آبادی در تشریح دیگر گزاره‌ها، خاطرنشان کرد: بایستی امتیازات خاص و غیرضروری در صنعت حذف شود تا زمینه رشد جامع و همگانی فراهم شود. همچنین بایستی افزایش بهره‌وری عوامل تولید، به‌ویژه نیروی کار و سرمایه صورت پذیرد. همین نیروی انسانی می‌تواند به مثابه یکی از مهمترین نقاط ضعف صنعت باشد. استفاده از سرمایه و نیروی انسانی، درست نیست و این باعث شده که نیروی انسانی بهره‌وری نداشته باشد.

وزیر صمت ضمن تاکید بر اینکه این‌ها ریشه‌های اصلی مشکلات کشور هستند، بر نقش تشکل‌های تخصصی تاکید کرده و ادامه داد: توسعه تشکل‌های تخصصی و افزایش نقش آنها در تصمیم‌سازی با نهادینه‌سازی داوری‌های تخصصی و حرفه‌ای، لازمه‌ توسعه همه‌جانبه صنعتی است. انسجام و تعادل منطقه‌ای در کشور، از طریق حمایت و ایجاد زیرساخت‌ها و زیربناها و برقراری مشوق‌های مناسب با رغایت اصول آمایش سرزمینی، از اصول توسعه پایدار است.

وی بر ایجاد خوشه‌های صنعتی از طریق تقویت صنایع کوچک و متوسط و برقراری پیوند آن‌ها با صنایع بزرگ به منظور هم‌افزایی صنعت، اشاره و تصریح کرد: ارتقا توان رقابتی، لازمه‌ بکارگیری تمام توان کشور است.

نظرات خوانندگان

دیدگاه خود را بنویسید

نظرها پس از بررسی منتشر می شوند.