خلاصه خبر
آسیب شناسی شبکه بانکی حکایت از این دارد طی سالهای گذشته چندین مرتبه بر مهار ناترازی نظام بانکی تاکید شده، اما نه تنها بهبودی در این مسیر حاصل نشده، بلکه وضعیت ناترازی در برخی از بانکها رو به وخامت گذاشته است. بطوریکه به گواه آمارها، بخش قابل توجهی از افزایش پایه پولی، نقدینگی و تورم، در نتیجه همین تشدید ناترازی در بانکها بوده است و تداوم وضعیت موجود بسیار خطرناک است. در اقتصاد ایران مفهوم نهاد بانک به درستی درک نشده و بانک را با شرکت سرمایهگذاری اشتباه میگیرند. به همین دلیل باید به مسئله بانک بصورت ریشه ای و عمیق پرداخته شود و نقشه راه اصلاح مشخص و زمان دار برای نظام بانکی ارائه شود.

عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد دولت چهاردهم در اظهاراتی به موضوع بنگاهداری بانکها پرداخته و گفته است: «اشکال ندارد بانکها به سمت بنگاهسازی بروندبانکها از مقاومت در مقابل از دست دادن بنگاهسازی خارج شوند. ما نمیگوییم بانکها بنگاهسازی نکنند. من روزی برای رای اعتماد به مجلس رفتم عرض کردم یکی از مهمترین هدفهای ما تبدیل بنگاه داری به بنگاه سازی است. بانک اشکال ندارد منابع دارد وارد بشود و بنگاهسازی بکند پیشتاز باشد شرکت پروژه تاسیس کند با بورس همکاری بکند از مردم و خودش تامین مالی بکند ولی وقتی پروژه تمام شد تحویل بدهد دوباره سراغ یک پروژه دیگر برود.»
وعده غیرممکن «همتی» درباره بانکها
یک کارشناس بازار سرمایه گفت: وعده وزیر اقتصاد مبنی برخروج بانکها از بنگاهداری طی دوسال آینده عملیاتی نخواهد شد چراکه نرخ بهره بالاست و باید به زیر 10 درصد برسد.
عباسعلی حقانینسب اظهار کرد: برای نخستینبار نیست که وعده خروج بانکها از بنگاهداری شنیده میشود هر وزیر اقتصادی که سکان امور را دردست گرفته این وعده را داده، اما عملیاتی نشده است.
وی افزود: برای کاهش نرخ بهره به زیر 10 درصد باید از دارایی و عایدی ثروتمندان که بالای یک همت زمین، ارز و طلا دارند مالیات اخذ شود در واقع باید نرخ مالیات بردارایی 10 درصد و نرخ مالیات بر عایدی سرمایه ثروتمندان 40 درصد تعیین شود به این ترتیب دولت و بانک مرکزی میتوانند نرخ بهره را کاهش دهند.
حقانینسب با بیان اینکه انتشار اوراق نرخ بهره را بالا میبرد و عملا فروش اموال بانکها را غیرممکن میکند، گفت: در حالی وعده خروج بانکها از بنگاهداری را میدهند که در بودجه 1404 انتشار اوراق به 700 همت افزایش یافته است. متاسفانه شاهد هستیم دولت در بودجه درآمد خود را پسانداز کرده و برای تامین مالی دست به انتشار اوراق و استقراض زده است که نرخ بهره را بالا میبرد. این درحالی است که در کشورهای دیگر معادله بودجه متفاوت است از درآمد دولت هزینهها و بدهی کم میشود و مابقی پسانداز و سرمایهگذاری میشود.
