اقتصاد پویا از وجود سرقت های دولتی گزارش می دهد؛
دولت در محاصره سارقان خودی/ فساد در رگهای ادارات دولتی
خلاصه خبر
فساد و سرقت در دستگاههای دولتی دیگر یک خبر جنجالی روزنامهای نیست؛ بلکه به واقعیتی روزمره و ملموس در ادارات، وزارتخانهها و پروژههای عمرانی بدل شده است. امروز نه فقط پیمانکاران دولتی، بلکه بخشی از کارمندان ادارات به جای خدمت به مردم و صیانت از بیتالمال، به شرکای شبکهای از مالخرها تبدیل شدهاند؛ شبکهای که همچون مافیای اقتصادی زیرزمینی منابع عمومی را غارت میکند و در سکوت، هر روز عمیقتر ریشه میدواند.

دزدی کارمندان و پیمانکاران دولتی دیگر یک فساد کوچک نیست؛ این یک غارت سازمانیافته ملی است که با حمایت بازار سیاه و بیعملی دستگاههای نظارتی هر روز گستردهتر میشود. مردمی که مالیات میدهند و چشم به اجرای پروژههای عمرانی دارند، امروز شاهدند که بیتالمالشان از درون ادارات و پروژهها به بازار دستدوم و انبارهای مالخرها منتقل میشود. اگر این چرخه متوقف نشود، آنچه از دولت باقی میماند نه نهاد خدمتگذار، بلکه کارخانه تولید دزدان قانونی خواهد بود.
سالهاست که واژه «فساد اداری» در تیتر روزنامهها و گزارشهای تحقیق و تفحص مجلس تکرار میشود، اما آنچه امروز در ادارات و پروژههای دولتی در جریان است، دیگر تنها فساد اداری نیست؛ بلکه شبکهای سازمانیافته از دزدی، رانت و زدوبند است که کارمندان و پیمانکاران را در کنار مالخرها به یک زنجیره قدرتمند و زیرزمینی تبدیل کرده است.
این روزها نهتنها مردم در خیابان و بازار قربانی گرانی و تورم هستند، بلکه بیتالمال نیز در دل نهادهایی که قرار بود پاسدار آن باشند، تاراج میشود.
سرقتهای کوچک، خسارتهای بزرگ
کافی است سری به انبار یک اداره دولتی بزنید. از کاغذ و خودکار گرفته تا پرینتر و لپتاپ، بخشی از تجهیزات اداری به شکل قطرهچکانی از چرخه رسمی خارج میشوند. کارمندی که حقوقش کفاف زندگیاش را نمیدهد، وسوسه میشود چند بسته کاغذ یا یک دستگاه دستدوم را با هماهنگی مالخر بفروشد.
اما این سرقتهای کوچک در مقیاس کلان، به خسارتهای بزرگ ملی تبدیل میشود؛ زیرا حجم منابع و تجهیزات دولتی گسترده است و نبود سیستمهای دقیق کنترلی، امکان ردیابی این خروجها را تقریباً ناممکن کرده است.
پیمانکاران؛ متهمان اصلی پرونده
بزرگترین بخش سرقت در پروژههای دولتی مربوط به پیمانکاران است. پروژههای میلیاردی که با بودجه عمومی اجرا میشوند، سالهاست به سفرهای برای پیمانکاران رانتی بدل شدهاند. نمونههای رایج عبارتاند از:
مصالح ساختمانی و عمرانی: سیمان، میلگرد، کابلهای برق و حتی آسفالت به اسم پروژه خریداری میشوند اما نیمی از آن هرگز مصرف نمیشود و سر از بازار آزاد درمیآورد.
فاکتورهای جعلی: تجهیزاتی که هیچوقت وارد پروژه نشدهاند اما در گزارش رسمی «تحویل داده شده» ثبت میشوند.
پروژههای نیمهتمام: پیمانکار پس از دریافت بودجه و فروش بخشی از مصالح در بازار آزاد، پروژه را نیمهکاره رها میکند.
این سرقتها تنها هزینه مالی نیست، بلکه زمان و اعتماد عمومی را نیز میبلعد. مدرسهای که باید ظرف دو سال ساخته شود، پنج سال طول میکشد و بیمارستانی که باید جان نجات دهد، در سکوت نیمهتمام رها میشود.
مالخرها؛ حلقه نهایی فساد
اگر پیمانکاران و کارمندان دولتی «سارق» باشند، مالخرها ستون فقرات این بازار زیرزمینی هستند. آنها اجناس را میخرند، دوباره بستهبندی میکنند و به بازار رسمی میفرستند.
کابل و سیم مسی در کارگاههای بازیافت ذوب میشود.
میز و صندلیهای اداری در بازار دست دوم فروخته میشوند.
تجهیزات برقی و الکترونیکی در مغازههای بینام و نشان عرضه میشود.
شبکه مالخرها چنان گسترده است که در برخی شهرها، کالاهای دولتی تقریباً با مسیر مستقیم از انبار اداره به بازار جابهجا میشوند.
چرا این چرخه متوقف نمیشود؟
بحران معیشت کارمندان: حقوق ناکافی در برابر تورم سرسامآور، بسیاری از کارکنان را به سمت سرقتهای کوچک و سپس بزرگتر سوق داده است.
فساد سیستماتیک: وقتی مدیران بالادستی خود درگیر رانت و اختلاس هستند، برخورد با کارمندان جزء عملاً بیمعناست.
قراردادهای مبهم و رانتی پیمانکاران: پروژهها بدون شفافیت کافی واگذار میشوند و امکان حسابرسی دقیق وجود ندارد.
بازار پررونق کالای دست دوم: وجود تقاضای بالا برای اجناس ارزان، زمینه فروش آسان اموال دولتی را فراهم میکند.
پیامدهای اجتماعی و اقتصادی
این چرخه غارت پیامدهایی سنگین دارد:
هدررفت میلیاردی بیتالمال و تشدید کسری بودجه دولت.
افزایش هزینهها برای مردم؛ زیرا دولت برای جبران خسارت از جیب مردم مالیات یا استقراض بیشتری میگیرد.
تضعیف اعتماد عمومی؛ مردم وقتی میبینند اموال عمومی توسط «خودیها» به سرقت میرود، امیدی به اصلاح نمیماند.
تثبیت اقتصاد زیرزمینی؛ شبکه مالخرها با سود کلان، روزبهروز قدرتمندتر میشود.
راهکارهایی که سالها گفته شده و اجرا نمیشود
دیجیتالسازی کامل انبارها و قراردادها با امکان ردیابی آنلاین.
انتشار عمومی جزئیات قراردادهای دولتی برای نظارت شهروندان و رسانهها.
برخورد قضایی جدی با مالخرها بهعنوان حلقه اصلی فساد.
ممنوعیت واگذاری رانتی پروژهها و الزام به مزایدههای شفاف.
اصلاح حقوق و مزایای کارمندان تا انگیزه سرقت کاهش یابد.
افزایش نقش رسانههای مستقل و افشاگری مداوم برای شکستن دیوار سکوت.
افزایش ۸۸ درصدی سرقت در کشور
امان الله قرائی مقدم، جامعه شناس در خصوص افزایش ۸۸ درصدی سرقت در کشور به خبرنگار ما گفت: وقتی شکاف طبقاتی بیشتر می شود و افراد به طبقه زیرین سقوط می کنند و فقر روزانه خودنمایی می کن توقع افزایش دزدی و جنایت و فحشا را باید داشته باشیم اگر بیکاری بیشتر شود باید دزدی بیش از ۸۸ درصد را نیز شاهد باشیم.
وی در ادامه از اقتصاد معیوب گفت: اقتصاد اصل است و نیازهای اولیه در اقتصاد خلاصه می شود چرا که اقتصاد باعث می شود که مردم قدرت خرید نان، گوشت، مرغ و.. را داشته باشند بیکاری ام الفساد است و وقتی خود مسوولین اعلام می کنند ۱۰ الی ۱۱ درصدبیکاری در جامعه افزایش پیدا کرده است وقتی در جامعه ما شاهد فارغ التحصیلان بیکار هستین و مردم گرسنه اند نان ندارند بخورند توقعی نباید داشته باشیم که ایمان را نگه دارند شکم گرسته دین و ایمان نمی شناسد.
۶۰ میلیون نیازمند کم نیست
این جامعه شناس از تامین نیازهای اولیه هر انسان در جامعه و از ۶۰ میلیون نیازمند گفت: نیاز اولیه هر انسانی غذا است و این نیاز باید تامین شود وقتی مسوولین اعلام می کنند ۳۰ میلیون نفر زیر خط فقر هستند و ۶۰ میلیون نفر نیاز به معیشت دارند بنابراین رسما می توان گفت که جامعه دو طبقه دارد فقیر و دارا اقشار محروم مانند کارگر کارخانه های تولیدی که روزانه بیکار می شوند ان هم به دلیل اینکه کارخانه ها دومینو وار تعطیل می شوند با وجود کرونا نیز کاسبی در مغازه ها وجود ندارد که کارگر نیاز داشته باشند بنابراین افزایش دزدی امری طبیعی به نظر می رسد.
امان الله قرائی مقدم از اینکه ایمان با گرسنگی منافات دارد گفت: اگر افزایش دزدی و جزم و بزهکاری شاهد نبودیم باید تعجب می کردیم چرا که با این وضع بیکاری و اختلاس هایی که رخ می دهد و اقتصاد در حال سقوط است بنابراین افزایش دزدی اولین واکنش اجتماعی به فقر و گرسنگی است در حال حاضر مردم حتی یک روز هم در رفاه نیستد و هر روز با گرانی مواجه می شوند.
غارت در پوشش قانونی
آنچه امروز در ادارات و پروژههای دولتی در جریان است، نه دزدیهای پراکنده، بلکه غارت سازمانیافته است. کارمند و پیمانکاری که به نام «خدمت» حقوق و بودجه میگیرند، در عمل بخشی از یک باند مافیایی هستند که با همکاری مالخرها، بیتالمال مردم را میبلعند.
اگر این روند ادامه پیدا کند، هر بودجهای که به پروژههای عمرانی اختصاص یابد، پیش از رسیدن به هدف، در مسیر تاراج خواهد شد. مردم بهدرستی میپرسند: وقتی خود دولت توان حفاظت از اموال عمومی را ندارد، چگونه میخواهد اقتصاد کشور را نجات دهد؟
