خلاصه خبر
قرار بود تسهیلات بانکی و بستههای حمایتی دولت، ناجی صنایع نیمهجان کشور باشند؛ قرار بود نفس تازهای به کارگاهها و کارخانهها بدمند، چرخهای زنگزده را دوباره به حرکت درآورند و تولیدکننده را از مرز ورشکستگی عقب برانند. اما در عمل، این وامها و تسهیلات چیزی جز دام بدهی و تله نابودی برای بخش مولد اقتصاد نشدهاند.

بانکها با نرخهای بهره سرسامآور، وثایق غیرقابل تأمین و فرایندهای بروکراتیک طاقتفرسا، تولیدکننده را به جایی میکشانند که گاهی ترجیح میدهد کسبوکارش را تعطیل کند تا اینکه زیر بار این "حمایتهای مرگآور" برود. یک تولیدکننده قطعات صنعتی میگوید:
«وام گرفتم برای توسعه کارگاه؛ نصف پول صرف پرداخت رشوه و دوندگی شد، نصف دیگر را بانک همان اول بابت اقساط ضبط کرد. حالا هم بدهکارم، هم کارخانه نیمهتعطیل.»
این تنها روایت یک نفر نیست؛ صدها و هزاران کسبوکار کوچک و متوسط همین مسیر را تجربه کردهاند. آمارها نشان میدهد بیش از ۶۰ درصد وامهای تولید در نهایت به پرداخت بدهیهای گذشته میرود، نه توسعه خط تولید. نتیجه؟ یک چرخه معیوب: تولیدکننده با امید وام میگیرد، اما به جای سرمایهگذاری، باید بدهی قبلی را صاف کند، سپس با بدهی جدیدی روبهرو میشود.
چرخ تولید در تله بانک
در ظاهر، دولتها هرسال دهها هزار میلیارد تومان به اسم حمایت از تولید به بانکها تکلیف میکنند. اما واقعیت این است که بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد این منابع هرگز به تولیدکننده واقعی نمیرسد؛ یا صرف بدهیهای گذشته میشود، یا در مسیر رانت و روابط خاص گم میشود. آمار بانک مرکزی نشان میدهد در سال گذشته بیش از ۳۰ درصد از تسهیلات موسوم به «سرمایه در گردش» به بنگاههای شبهدولتی رسیده، در حالیکه کارگاههای کوچک و متوسط تنها سهمی نزدیک به ۱۵ درصد داشتهاند.
یک صاحب کارگاه تولیدی کفش در تبریز میگوید:«برای گرفتن یک وام ۵۰۰ میلیونی، ۶ ماه دوندگی کردم. بانک ۲ میلیارد وثیقه خواست، تازه بعد از همه اینها فقط ۳۰۰ میلیون پرداخت کرد؛ آن هم با بهره ۲۷ درصد! این یعنی وام نیست، طناب دار است.»
چرا تسهیلات در ایران ضدتولید است؟
۱. نرخ سود نجومی: در کشوری که تورم بالای ۴۰ درصد است، بانکها نرخ سود ۲۳ تا ۳۰ درصدی میگیرند. این یعنی تولیدکننده باید سالانه بیش از ۵۰ درصد بازدهی داشته باشد تا فقط اقساط را پرداخت کند؛ درحالیکه متوسط بازدهی بخش صنعت در ایران کمتر از ۱۵ درصد برآورد میشود.
۲. وثایق غیرممکن: بسیاری از تولیدکنندگان کوچک نه زمین گرانقیمت دارند و نه ملک تجاری. بانکها هم فقط داراییهای لوکس را بهعنوان وثیقه قبول میکنند؛ نتیجه آن است که وام به دست کسی میرسد که اصولاً نیازمند نیست.
۳. بروکراسی کشنده: برای دریافت یک وام ساده، دهها فرم، امضا و استعلام لازم است. زمان گرفتن وام آنقدر طولانی میشود که تولیدکننده در این فاصله یا از بازار حذف میشود یا منابعش ته میکشد.
۴. انحراف منابع: بخش زیادی از وامهای تولید به سمت خرید ملک، ارز یا واردات قاچاق میرود؛ چراکه بانک نظارتی جدی بر مصرف وامها ندارد.
مقایسه با تجربه جهانی
در کرهجنوبی، دولت برای بنگاههای کوچک نرخ بهره ترجیحی ۲ تا ۴ درصد در نظر گرفته است.
در ترکیه، بانک توسعه صادرات، وامهای بدون بهره برای تولیدکنندگان صادراتمحور فراهم میکند.
در چین، بانکهای دولتی موظفاند حداقل ۳۰ درصد تسهیلات خود را با نرخ نزدیک صفر به بخش تولید واقعی اختصاص دهند.
حال در ایران، تولیدکنندهای که میخواهد خط تولید خود را توسعه دهد، با بهره ۲۷ درصدی و اقساط ماهانهای روبهرو است که از درآمد ماهانهاش بیشتر است. نتیجه روشن است: تعطیلی و ورشکستگی.
تبعات اجتماعی و اقتصادی
این ساختار معیوب فقط یک مسئله مالی نیست؛ تبعات آن بسیار گستردهتر است:
افزایش بیکاری: هر کارگاه تعطیلشده، دهها کارگر را بیکار میکند.
مهاجرت نیروی متخصص: جوانانی که میبینند تولید آیندهای ندارد، راهی جز خروج از کشور نمیبینند.
فرار سرمایه به بازارهای غیرمولد: سرمایهدار بهجای راهاندازی کارخانه، وارد خرید ارز و سکه میشود.
گسترش نابرابری: تولیدکننده کوچک حذف میشود و میدان برای شبهدولتیها و رانتخواران بازتر.
روایت یک صنعتگر
یکی از فعالان حوزه نساجی در اصفهان با خشم میگوید:«این تسهیلات حمایت نیست، قتلعام تولید است. ما با دست خالی کارگر نگه داشتیم، حالا بانک آمده با وامهای کمرشکن تیر خلاص میزند. اسمش را گذاشتهاند حمایت، اما این فقط یک نمایش است.»
تسهیلات بانکی در ایران امروز به مکانیزم مرگ تولید تبدیل شده است. وقتی بهره از سود تولید بالاتر است، وقتی وثیقهها دستنیافتنی است، وقتی رانتخوار بهجای تولیدکننده واقعی وام میگیرد، دیگر نمیتوان از «حمایت» سخن گفت.
اگر اصلاح فوری در سیاستهای مالی و بانکی صورت نگیرد، باید پذیرفت که آنچه امروز به نام تسهیلات تولید عرضه میشود، در عمل قبر آمادهای برای صنعت ایران است.
