خندانی رییس کانون سردفتران و دفتریاران؛
هیچ قانون، فناوری، نرمافزار یا هوش مصنوعی نباید جایگزین جایگاه کاتب و تنظیمکننده سند شود
خلاصه خبر
نقش کاتب و تنظیمکننده سند باید حفظ شود و هیچ قانون، فناوری، نرمافزار یا هوش مصنوعی نباید جایگزین این جایگاه شود؛ جایگاهی که حتی در قرآن کریم نیز به آن تصریح شده است.

علی خندانی در نشست خبری با تبریک فرارسیدن روز ۶ دی ماه، روز دفاتر اسناد رسمی گفت: عدم برگزاری مراسم امسال ۶ دی ماه در کشور، همراهی با شرایط کشور بود. اگر سال های آینده اوضاع و احوال کشور بهتر باشد مراسم را برگزار می کنیم.
خندانی افزود: شکل و شیوه ثبت اسناد ممکن است متناسب با شرایط روز تغییر کند؛ همانطور که ثبت سنتی به ثبت الکترونیکی تبدیل شده است. ما با تحولات فناورانه از جمله هوش مصنوعی تطبیق داریم و مشکلی در این زمینه وجود ندارد، اما این تطبیق به معنای تغییر مسیر قانون یا حذف نقش دفاتر اسناد رسمی نیست؛ چرا که چنین برداشتی نه نظر قانونگذار است و نه با شرع مقدس اسلام همخوانی دارد.
وی با اشاره به توسعه ابزارهای نوین ادامه داد: در هر زمان و شرایطی، در گذشته، حال و آینده، نقش کاتب و تنظیمکننده سند باید حفظ شود و هیچ قانون، فناوری، نرمافزار یا هوش مصنوعی نباید جایگزین این جایگاه شود؛ جایگاهی که حتی در قرآن کریم نیز به آن تصریح شده است.
خندانی با تأکید بر اینکه اجرای صحیح قانون دغدغه نظام، کشور و حتی مقام معظم رهبری است، تصریح کرد: قانون الزام به ثبت رسمی، قانونی مترقی و منطبق با شرع، قرآن و نظمبخشی به معاملات جامعه است و تمام مواد آن بر همین مبنا تنظیم شده، اما از ابتدای ابلاغ، ابهاماتی در نحوه اجرا وجود داشته که همچنان نیز باقی است. این قانون مسیرهای مشخصی را برای ثبت معاملات پیشبینی کرده است؛ از جمله تنظیم پیشنویس قرارداد از طریق مشاوران املاک مطابق ماده ۳ و ثبت الکترونیکی آن. با این حال، برداشتهایی که ثبت خودکار یا کاربری شخصی را معادل سند رسمی و انتقال قطعی تلقی میکند، اساساً مورد نظر قانونگذار، مجلس و شورای نگهبان نبوده است.
وی با اشاره به آییننامههای اجرایی قانون الزام به ثبت رسمی گفت: آییننامهها نیز تصریح دارند که حتی در صورت ثبت اولیه اطلاعات، برای طی مراحل بعدی و تنظیم سند رسمی، مراجعه به دفتر اسناد رسمی الزامی است. ثبت اولیه به هیچوجه به معنای صدور سند رسمی یا انتقال قطعی مالکیت نیست.
خندانی ادامه داد: نباید مسیر اجرای قانون به سمتی برود که با تفسیرهای نادرست، انحراف ایجاد شود. برخی روشها صرفاً استثناهایی برای تسهیل امور مردم بودهاند، نه اینکه به قاعده اصلی و محور اجرای قانون تبدیل شوند.
وی با اشاره به مخاطرات احتمالی ثبتهای خودکار و بدون نظارت تخصصی تأکید کرد: اگر از همان ابتدای اجرای قانون با قاطعیت جلوی این انحرافها گرفته نشود، تبعات حقوقی و امنیتی جدی به دنبال خواهد داشت؛ چرا که در بسترهای الکترونیکی، افراد سودجو میتوانند با تسلط فنی بالا، حتی بدون اطلاع مالک، اقدام به نقلوانتقال املاک کنند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به سیاستهای پیشبینیشده در قانون برنامه هفتم توسعه، گفت: فرآیند برونسپاری گسترده خدمات ثبتی و قضایی به دفاتر اسناد رسمی آغاز شده است. برونسپاری خدمات از جمله موضوعاتی است که هم در برنامه هفتم توسعه و هم در قوانین بالادستی مورد تأکید قرار گرفته و قوه قضاییه نیز در همین راستا بخشی از وظایف خود را به دفاتر اسناد رسمی منتقل کرده است.
وی یکی از نخستین اقدامات در این زمینه را انتقال امور مربوط به «اجرای اسناد رسمی» دانست و گفت: اجرای اسناد از جمله فرآیندهای پیچیده، فنی و زمانبر است و بخش عمده مراجعات مردم به دلیل همین موضوع انجام میشود. با انتقال این وظیفه به دفاتر اسناد رسمی، صدور اجرائیه و انجام اقدامات حقوقی و فنی مرتبط توسط دفاتر انجام خواهد شد که این امر میتواند موجب کاهش صفها، تسریع در امور و افزایش رضایتمندی مراجعان شود.
وی با اشاره به انتقال خدمات مربوط به «ثبت شرکتها» به دفاتر اسناد رسمی افزود: از تأسیس شرکتها گرفته تا تغییرات، انحلال و تصفیه، تمامی این خدمات که پیش از این نیازمند مراجعه به واحدهای ثبت شرکتها بود، در قالب رسمی به دفاتر اسناد رسمی واگذار خواهد شد.
خندانی با اشاره به بند «پ» ماده ۱۱۴ قانون برنامه هفتم توسعه، این ماده را یک نوآوری مهم و حاصل هوشمندی قانونگذار توصیف کرد و گفت: بر اساس این ماده، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف به ایجاد دفاتر فنی، مهندسی و حقوقی شده و امور مربوط به املاک نیز به این دفاتر منتقل میشود. به این ترتیب، اقداماتی نظیر تهیه نقشه، تنظیم صورتمجلس تفکیکی و سایر خدمات ثبتی حوزه املاک که پیش از این در اختیار واحدهای ثبتی بود، به دفاتر منتقل خواهد شد.
وی تأکید کرد: دفاتر اسناد رسمی به عنوان یکی از کارگزاران اصلی سازمان ثبت، به دلیل برخورداری از زیرساختهای فنی، حقوقی و تشکیلات اداری، ظرفیت لازم برای ارائه این خدمات را دارند و مردم میتوانند بدون مراجعه مستقیم به واحدهای ثبتی، امور خود را از طریق دفاتر اسناد رسمی در سراسر کشور پیگیری کنند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با بیان اینکه مقدمات اداری و تشکیلاتی این طرح تا حد زیادی فراهم شده است، افزود: ایجاد مؤسسه مربوطه، اخذ مجوزها و واگذاری مجوز به شعب انجام شده و پیشبینی میشود دفاتر خدمات فنی، حقوقی و مهندسی سازمان ثبت تا پایان یا اواسط دیماه فعالیت خود را آغاز کنند.
خندانی با اشاره به مشکلات ناشی از اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار گفت: این قانون بدون توجه به شرایط حرفهای حوزههایی مانند سردفتری، وکالت و کارشناسی تصویب شد و اکنون پس از گذشت نزدیک به سه سال از اجرای آن، آثار و پیامدهای منفی آن برای فعالان این حوزهها و حتی مردم بهصورت ملموس آشکار شده است.
وی افزود: نبود نظارتهای دقیق در فرآیند جذب وکلا و کارشناسان، مشکلات متعددی ایجاد کرده و مسئولان ذیربط در مجلس و دولت نیز به این چالشها واقف شدهاند. اصلاح این قانون در دستور کار کمیسیون قضایی مجلس قرار دارد و دولت نیز از اصلاح منطقی و عقلایی آن حمایت میکند تا زمینه بهبود فضای کسبوکار حقوقی و قضایی کشور فراهم شود.

