اقتصاد پویا از وضعیت اضطراری اقتصادی گزارش می دهد؛
سیاست خارجی، رانت داخلی دلیل نابودی تولیدی ها
خلاصه خبر
در اقتصاد سیاسی ، تنشها و بحرانهای خارجی صرفاً پیامد سیاست خارجی نیستند؛ بلکه بهتدریج به ابزار حکمرانی اقتصادی تبدیل شدهاند. تحریمها، بنبستهای دیپلماتیک و درگیریهای منطقهای، به جای آنکه صرفاً هزینههایی تحمیلی باشند، در عمل بستری برای تداوم ناکارآمدی، تعمیق فساد و تمرکز ثروت در دست شبکههای محدود قدرت ایجاد کردهاند. این چرخه مخرب در سالهای اخیر شتاب گرفته و در دولت چهاردهم به اوج خود رسیده است؛ چرخهای که هر روز، تخریب اقتصاد ملی و غارت منابع عمومی را عادیتر میکند.

اقتصاد اضطراری؛ بستر طلایی رانت و فساد
در شرایط تحریم، مسیرهای رسمی تجارت و تأمین مالی مسدود میشود و اقتصاد به ناچار به کانالهای غیرشفاف سوق پیدا میکند. این وضعیت، بهجای آنکه اصلاحگر باشد، رانتزا میشود. صادرات نفت و کالاهای استراتژیک از بازارهای شفاف جهانی به شبکهای از واسطهها، شرکتهای صوری و ساختارهای غیررسمی منتقل شده است؛ شبکههایی که اغلب به قدرت سیاسی متصلاند و سهم اصلی سود را به جیب میزنند، در حالی که درآمدهای واقعی دولت کاهش مییابد.
روایت «تهدید خارجی»؛ سپر سوءمدیریت
یکی از کارکردهای اصلی تنش خارجی، سرکوب پاسخگویی داخلی است. هر انتقاد اقتصادی، با برچسب «تهدید امنیت ملی» خنثی میشود. تورم افسارگسیخته، سقوط ارزش ریال و کاهش رفاه عمومی به «دشمن خارجی» نسبت داده میشود، بدون آنکه سیاستهای نادرست داخلی مورد پرسش قرار گیرد. در چنین فضایی، نهادهای نظارتی، رسانهها و جامعه مدنی تضعیف میشوند و فساد مجال بقا و گسترش مییابد.
الیگارشسازی اقتصاد در سایه بحران
مدیریت اقتصاد در شرایط بحران، عملاً به نهادها و بنگاههای وابسته به قدرت واگذار میشود. نتیجه این روند، شکلگیری الیگارشی اقتصادی است؛ پروژههایی پرهزینه، کمبازده و طولانی که نهتنها کارایی ندارند، بلکه منابع عمومی را میبلعند. رقابت حذف میشود و اقتصاد از مسیر بهرهوری خارج شده و به توزیع رانت بدل میشود.
«تابآوری» بهجای رقابت
فشار خارجی، بهانهای برای حمایتگرایی افراطی و انزوای اقتصادی شده است. سیاست جایگزینی واردات، بدون رقابت و شفافیت، به پوششی برای حفاظت از بنگاههای ناکارآمد داخلی تبدیل شده است. این بنگاهها، با کیفیت پایین و هزینه بالا، تحت عنوان «تابآوری اقتصادی» از هرگونه رقابت مصون میمانند و سودهای کلان خود را مستقیماً از جیب مصرفکننده تأمین میکنند.
بحران ارزی؛ میدان آربیتراژ و غارت
تحریمها و تنشها، نظام چندنرخی ارز را تثبیت کردهاند؛ بستری ایدهآل برای آربیتراژ و غارت منابع عمومی. تخصیص ارز ترجیحی برای «واردات ضروری»، در عمل به انتقال ثروت از عموم مردم به گروهی محدود از وابستگان قدرت سیاسی منجر شده است. دلار ارزان دریافت میشود و با نرخ بازار فروخته میشود؛ بیآنکه کالایی متناسب با آن وارد سفره مردم شود.
بحران خارجی، ابزار حکمرانی ناکارآمد
اقتصاد در سایه تداوم تنشهای خارجی، وارد یک وضعیت دائمی اضطرار شده است؛ وضعیتی که پاسخگویی را سرکوب میکند، منابع را به حلقههای درونی قدرت منتقل میسازد و ناکارآمدی و فساد را تثبیت میکند. در چنین مدلی، بحران نه یک اتفاق، بلکه یک سازوکار است؛ سازوکاری که تخریب اقتصاد ملی و فقیرتر شدن جامعه را به بهای ثروتمندتر شدن گروهی محدود ممکن میسازد. تا زمانی که این چرخه شکسته نشود، هر دولت جدید، صرفاً شتابدهنده همان مسیر قدیمی خواهد بود.
