پرش به محتوا
تهران۱۵°
گزارش

بررسی اقتصاد پویا در مورد مطالبات معوق و نگرانی تأمین‌کنندگان؛

امنیت غذایی کشور/زیر فشـار نقدینگی

مونا ربیعیان ۶ دقیقه مطالعه کد خبر: ۹۰۶۳۸

خلاصه خبر

در شرایطی که اقتصاد با فشارهای بیرونی، نوسانات ارزی و ریسک‌های تجاری روبه‌روست، تأمین پایدار کالاهای اساسی بیش از هر زمان دیگری به مسئله‌ای راهبردی تبدیل شده است. در این میان، نهاده‌های دام و طیور به عنوان یکی از حلقه‌های اصلی زنجیره امنیت غذایی، نقشی تعیین‌کننده در تداوم تولید، ثبات بازار و کنترل قیمت‌ها دارند.

امنیت غذایی کشور/زیر فشـار نقدینگی

هرگونه اختلال در این بخش، تنها به بازار خوراک دام محدود نمی‌شود، بلکه می‌تواند آثار خود را بر تولید گوشت، مرغ، تخم‌مرغ و در نهایت سبد مصرف خانوار نشان دهد. با وجود تداوم روند تأمین و توزیع نهاده‌ها در ماه‌های گذشته، فعالان این حوزه نسبت به فشارهای مالی فزاینده، افزایش ریسک‌های تجاری و تأخیر در پرداخت مطالبات هشدار می‌دهند. به باور آنها، ادامه این وضعیت می‌تواند توان بخش خصوصی برای تأمین کالا را کاهش دهد و پایداری زنجیره تأمین را با چالش مواجه کند. در قلب این نگرانی، مسئله مطالبات ارزی انباشته‌شده قرار دارد؛ بدهی‌هایی که بخش خصوصی می‌گوید بیش از ۱۵ ماه از سررسید آن گذشته و هنوز به مرحله تسویه نرسیده است. این در حالی است که همزمان، تأمین‌کنندگان با رشد هزینه‌ها، سررسید تسهیلات بانکی و سخت‌تر شدن شرایط خرید خارجی مواجه‌اند. فعالان این بخش معتقدند موضوع صرفاً بازپرداخت یک بدهی نیست، بلکه مسئله حفظ توان تأمین‌کنندگان برای استمرار واردات، نگهداری ذخایر و جلوگیری از اخلال در بازار است. به همین دلیل، پرداخت مطالبات اکنون نه فقط یک مطالبه صنفی، بلکه بخشی از معادله حفظ امنیت غذایی تلقی می‌شود.

زنجیره تأمین زیر فشار؛ وقتی ریسک تجاری بالا می‌رود

بازار نهاده‌های دامی در سال‌های اخیر بیش از گذشته در معرض ریسک‌های چندگانه قرار گرفته است. از نوسانات ارزی و افزایش هزینه‌های تأمین گرفته تا محدودیت‌های تجارت خارجی و فشارهای ناشی از شرایط منطقه‌ای، مجموعه‌ای از عوامل باعث شده خرید و انتقال کالا با پیچیدگی بیشتری انجام شود.به گفته فعالان این حوزه، یکی از مهم‌ترین تغییرات اخیر، افزایش سخت‌گیری طرف‌های خارجی در معاملات است. در شرایطی که پیش‌تر بخشی از خریدها با ترتیبات اعتباری یا انعطاف‌پذیری بیشتر انجام می‌شد، اکنون بسیاری از فروشندگان خارجی، ارسال محموله را منوط به پرداخت کامل وجه و پذیرش هزینه‌های ریسک از سوی طرف ایرانی کرده‌اند.این تحول، بار مالی مضاعفی بر دوش تأمین‌کنندگان داخلی گذاشته است؛ به‌ویژه در شرایطی که توان نقدینگی بخش خصوصی به دلیل مطالبات معوق و افزایش هزینه‌ها تضعیف شده است.

نتیجه این وضعیت، کند شدن روند سفارش‌گذاری، افزایش ریسک وقفه در تأمین و نگرانی نسبت به تداوم جریان واردات است.فعالان بازار می‌گویند نشانه‌های این فشار در آمار سفارش‌های خارجی و وضعیت لاین‌آپ محموله‌ها نیز قابل مشاهده است. هرچند ذخایر موجود فعلاً مانع بروز کمبود در بازار شده، اما ادامه این روند بدون تقویت توان مالی تأمین‌کنندگان می‌تواند در ماه‌های آینده به چالش تبدیل شود.در این میان، افزایش چندبرابری نرخ ارز نیز فشار مضاعفی بر ساختار تأمین وارد کرده است. تأمین‌کننده‌ای که با سرمایه محدود باید هم هزینه خرید خارجی، هم تعهدات بانکی و هم هزینه‌های لجستیکی را پوشش دهد، بدون دریافت مطالبات معوق، با محدودیت جدی در ادامه فعالیت روبه‌رو می‌شود.از نگاه کارشناسان، اهمیت این موضوع در آن است که بخش خصوصی در عمل یکی از ستون‌های اصلی پایداری زنجیره تأمین کالاهای اساسی است و تضعیف این بخش، مستقیماً بر امنیت عرضه اثر می‌گذارد. نقش دولت در حفظ پایداری بازار؛ از تسویه مطالبات تا تقویت ذخایردر چنین شرایطی، بسیاری از فعالان بخش نهاده، نقش دولت را در دو محور کلیدی تعریف می‌کنند؛ نخست تسریع در پرداخت مطالبات و دوم تقویت ذخایر راهبردی از طریق سیاست‌های حمایتی.مطالبه اصلی بخش خصوصی، دست‌کم پرداخت بخشی از بدهی‌ها به‌صورت نقدی است تا توان ادامه تأمین حفظ شود. به باور فعالان این حوزه، حتی تسویه بخشی از مطالبات می‌تواند جریان خرید خارجی را تسهیل کرده و فشار نقدینگی را کاهش دهد.در کنار آن، پیشنهادهایی برای استفاده از ظرفیت موجودی‌های فعلی نیز مطرح شده است. یکی از این پیشنهادها، خرید ریالی بخشی از ذخایر موجود از سوی دولت برای تکمیل ذخایر استراتژیک است؛ راهکاری که هم می‌تواند بخشی از منابع تأمین‌کنندگان را آزاد کند و هم ذخایر دولتی را تقویت کند.در این میان، ذخایر فعلی ذرت به عنوان یکی از مهم‌ترین اقلام نهاده، از نگاه فعالان بازار فرصتی برای مدیریت بهتر منابع نیز تلقی می‌شود. خرید این موجودی‌ها در شرایط کنونی، به‌ویژه با توجه به قیمت‌های جهانی، می‌تواند به صرفه‌جویی ارزی نیز منجر شود.استدلال حامیان این رویکرد آن است که استفاده از موجودی‌های خریداری‌شده با نرخ‌های پایین‌تر و جایگزینی آنها در دوره مناسب‌تر خرید، می‌تواند هم فشار ارزی را کاهش دهد و هم از مخاطراتی مانند افت کیفیت یا فساد کالا در بنادر جلوگیری کند.

در این میان، نقش وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی امنیت غذایی نیز پررنگ‌تر مطرح می‌شود. فعالان این بخش معتقدند هماهنگی میان دستگاه‌های اقتصادی، بانکی و بودجه‌ای بدون پیگیری جدی نهاد متولی، به نتیجه مطلوب نمی‌رسد.از این منظر، مسئله فقط تزریق منابع نیست، بلکه تصمیم‌گیری سریع و هماهنگ برای جلوگیری از اختلال در زنجیره تأمین است؛ زنجیره‌ای که هر وقفه در آن می‌تواند اثرات گسترده‌ای بر بازار مصرف داشته باشد. امنیت غذایی و آینده تأمین؛ چرا تصمیم امروز مهم است؟اهمیت موضوع نهاده‌های دامی فراتر از یک مسئله تجاری است. این بازار، پایه تولید بخش مهمی از محصولات اساسی کشور است و هر اختلال در آن، می‌تواند در فاصله‌ای کوتاه به مسئله‌ای در بازار مصرف تبدیل شود.در چنین شرایطی، تأمین‌کنندگان هشدار می‌دهند اگرچه تاکنون بازار با کمبود جدی مواجه نشده، اما استمرار این ثبات نیازمند تصمیم‌های فوری است. به‌ویژه در شرایطی که ریسک‌های تجاری افزایش یافته و هزینه تأمین بالا رفته، تأخیر در حمایت می‌تواند هزینه‌های بیشتری در آینده ایجاد کند.امنیت غذایی، صرفاً با ذخایر موجود تعریف نمی‌شود، بلکه به توان تداوم تأمین نیز وابسته است. اگر توان مالی تأمین‌کننده تضعیف شود، حتی وجود ذخایر نیز نمی‌تواند در بلندمدت تضمین‌کننده پایداری بازار باشد.در این میان، بخش خصوصی بر این نکته تأکید دارد که در ماه‌های گذشته، با وجود فشارها، تأمین کالا بدون وقفه ادامه یافته و این عملکرد، حاصل مشارکت و تلاش مستمر فعالان بازار بوده است.

اما تداوم این روند، بدون حمایت متناسب دشوار خواهد بود.از نگاه بسیاری از تحلیلگران، موضوع پرداخت مطالبات در این مقطع، نه یک هزینه، بلکه سرمایه‌گذاری برای حفظ ثبات بازار است. چرا که هرگونه اختلال در زنجیره تأمین، می‌تواند در مراحل بعد، هزینه‌های بیشتری بر اقتصاد و معیشت خانوار تحمیل کند.در کنار آن، استفاده هوشمندانه از ظرفیت ذخایر موجود و فرصت‌های صرفه‌جویی ارزی نیز می‌تواند بخشی از فشار را کاهش دهد.

این نگاه، تأمین کالاهای اساسی را صرفاً مسئله‌ای اجرایی نمی‌بیند، بلکه آن را بخشی از مدیریت راهبردی اقتصاد در شرایط حساس می‌داند.واقعیت این است که امنیت غذایی، بیش از هر زمان دیگری به هماهنگی میان دولت و بخش خصوصی گره خورده است. در این معادله، بخش خصوصی نقش تأمین‌کننده را بر عهده دارد و دولت نقش تضمین‌کننده پایداری این چرخه را.اگر این دو ضلع هماهنگ عمل کنند، بازار می‌تواند از مرحله حساس فعلی عبور کند. اما اگر مسئله نقدینگی و مطالبات معوق حل‌نشده باقی بماند، زنجیره‌ای که امروز با دشواری حفظ شده، ممکن است با فشارهای بیشتری روبه‌رو شود.در نهایت، پیام فعالان این حوزه روشن است؛ حفظ آرامش بازار و استمرار تأمین کالاهای اساسی، نیازمند تصمیم‌های فوری، حمایت مؤثر و نگاه واقع‌بینانه به توان بخش خصوصی است. امنیت غذایی، در چنین شرایطی، بیش از هر چیز به پایداری همین زنجیره وابسته است.

نظرات خوانندگان

دیدگاه خود را بنویسید

نظرها پس از بررسی منتشر می شوند.