پرش به محتوا
تهران۱۵°
گزارش

گزارش اقتصاد پویااز فشار معیشتی بر اقشار آسیب‌پذیر؛

بحران بیمه بیکاری و بیمه تکمیلی بازنشستگان

مونا ربیعیان ۳ دقیقه مطالعه کد خبر: ۹۰۶۷۶

خلاصه خبر

در شرایطی که فشارهای معیشتی بر کارگران و بازنشستگان همچنان رو به افزایش است، موضوع بیمه بیکاری و بیمه تکمیلی بار دیگر به یکی از محورهای اصلی مناقشات میان مجلس و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تبدیل شده است. نامه اخیر عباس مقتدایی، نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، به وزیر کار، نشان‌دهنده عمق نگرانی‌ها نسبت به وضعیت اجرای تعهدات بیمه‌ای در کشور است؛ نگرانی‌هایی که به گفته او، مستقیماً از دل جامعه و مطالبات مردمی به مجلس منتقل شده است.

بحران بیمه بیکاری و بیمه تکمیلی بازنشستگان

در این نامه، مجموعه‌ای از انتقادات صریح نسبت به روند اجرای بیمه بیکاری، وضعیت بلاتکلیف بیمه تکمیلی بازنشستگان و همچنین نحوه اجرای همسان‌سازی حقوق‌ها مطرح شده است. آنچه در این میان برجسته‌تر به نظر می‌رسد، تأکید نماینده مجلس بر فاصله میان وعده‌ها و واقعیت اجرایی در حوزه رفاه اجتماعی است؛ فاصله‌ای که به باور او، به کاهش اعتماد عمومی در میان اقشار آسیب‌پذیر منجر شده است.این هشدار در حالی مطرح می‌شود که اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با چالش‌های جدی در حوزه اشتغال، بیمه‌های اجتماعی و تأمین منابع پایدار صندوق‌های بازنشستگی مواجه بوده است. در چنین فضایی، هرگونه تأخیر در اجرای سیاست‌های حمایتی می‌تواند فشار مضاعفی بر دهک‌های پایین درآمدی وارد کند و شکاف اجتماعی را افزایش دهد. بیمه بیکاری؛ مطالبه معوق جامعه کارگرییکی از محورهای اصلی نامه مقتدایی، تأخیر در اجرای مؤثر بیمه بیکاری است؛ موضوعی که به گفته او بارها در مجلس و رسانه‌ها مطرح شده اما هنوز به نتیجه ملموسی نرسیده است. بیمه بیکاری در ساختار رفاهی کشور به‌عنوان یکی از ابزارهای اصلی حمایت از کارگران بیکار شده شناخته می‌شود، اما اجرای آن همواره با چالش‌های اداری، مالی و ساختاری همراه بوده است.در متن این نامه تأکید شده است که بخش قابل توجهی از کارگران با وجود وعده‌های متعدد، همچنان در فرآیند دریافت بیمه بیکاری با تأخیر و پیچیدگی‌های اداری مواجه هستند. این مسئله در شرایطی رخ می‌دهد که بازار کار کشور با نوسانات جدی مواجه است و امنیت شغلی بسیاری از مشاغل به شدت کاهش یافته است.از نگاه کارشناسان، عدم کارایی کامل نظام بیمه بیکاری می‌تواند پیامدهای اجتماعی گسترده‌ای از جمله افزایش آسیب‌های اجتماعی، کاهش قدرت خرید خانوارها و فشار بر سایر نهادهای حمایتی به همراه داشته باشد. به همین دلیل، مجلس خواستار تسریع در اصلاح فرآیندها و افزایش اثربخشی این طرح شده است.

بیمه تکمیلی بازنشستگان؛ بحران اعتماد در نظام رفاهی

دومین محور مهم این نامه، وضعیت بیمه تکمیلی بازنشستگان است؛ موضوعی که در ماه‌های اخیر به یکی از دغدغه‌های اصلی این قشر تبدیل شده است. به گفته مقتدایی، بازنشستگان ماه‌هاست با بلاتکلیفی در زمینه پوشش بیمه تکمیلی مواجه هستند؛ مسئله‌ای که نه تنها خدمات درمانی آنان را تحت تأثیر قرار داده، بلکه به کاهش اعتماد نسبت به صندوق‌های بازنشستگی نیز منجر شده است.بازنشستگان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین گروه‌های تحت پوشش نظام تأمین اجتماعی، بخش قابل توجهی از هزینه‌های درمانی خود را از طریق بیمه تکمیلی پوشش می‌دهند. اختلال در این سازوکار، می‌تواند فشار مالی سنگینی بر این گروه وارد کند و آن‌ها را در برابر هزینه‌های درمانی آسیب‌پذیرتر سازد.در نامه نماینده مجلس تأکید شده است که این وضعیت، نیازمند تصمیم‌گیری فوری و شفاف‌سازی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. همچنین بر ضرورت بازگشت ثبات به قراردادهای بیمه‌ای و جلوگیری از تعلل در تمدید یا اجرای تعهدات تأکید شده است.

همسان‌سازی حقوق و انتقاد از تمرکز بر حاشیه‌ها

سومین محور انتقادات مطرح‌شده در این نامه، به نحوه اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان مربوط می‌شود. مقتدایی با اشاره به گلایه‌های گسترده بازنشستگان، تأکید کرده است که اختلاف میان دریافتی بازنشستگان و شاغلان هم‌تراز همچنان پابرجاست و برخی از افراد نیز از فرآیند همسان‌سازی جا مانده‌اند.این موضوع در حالی مطرح می‌شود که همسان‌سازی حقوق‌ها به‌عنوان یکی از سیاست‌های اصلی در راستای کاهش فاصله درآمدی میان نسل شاغل و بازنشسته تعریف شده بود. با این حال، اجرای ناقص آن باعث ایجاد نارضایتی در میان بازنشستگان شده است.در بخش دیگری از نامه، انتقاداتی نسبت به تمرکز وزارت کار بر تغییرات مدیریتی و امور غیرضروری مطرح شده است. به باور نماینده مجلس، این تمرکز باعث شده بخشی از ظرفیت مدیریتی وزارتخانه از حل مسائل اصلی مانند بیمه و معیشت بازنشستگان دور شود. او هشدار داده است که در صورت عدم اصلاح روند موجود، مجلس از ابزارهای نظارتی خود برای پیگیری جدی موضوع استفاده خواهد کرد.در مجموع، این نامه را می‌توان نشانه‌ای از افزایش فشارهای نظارتی بر دستگاه‌های اجرایی در حوزه رفاه اجتماعی دانست؛ فشاری که در صورت تداوم، می‌تواند به تغییرات جدی در سیاست‌گذاری‌های بیمه‌ای کشور منجر شود.

نظرات خوانندگان

دیدگاه خود را بنویسید

نظرها پس از بررسی منتشر می شوند.