گزارش اقتصاد پویااز بالا بردن هزینه تولید با تصمیمهای ناهماهنگ؛
انسجام سیاستی حلقه مفقوده تولید
خلاصه خبر
بخش صنعت در اقتصاد ایران سالهاست علاوه بر فشارهای بیرونی، با چالشی درونی نیز دستوپنجه نرم میکند؛ چالشی که بسیاری از فعالان اقتصادی از آن با عنوان «سیاستهای متناقض» یاد میکنند. تناقض میان اهداف و ابزارها، میان سیاست حمایتی و مداخلهگر، میان وعده رونق تولید و تصمیمهایی که هزینه تولید را بالا میبرد، فضایی ایجاد کرده که بنگاه صنعتی بیش از آنکه با یک مسیر روشن روبهرو باشد، در میانه مجموعهای از سیگنالهای متضاد حرکت میکند.

در ظاهر، حمایت از تولید یکی از محورهای ثابت سیاستگذاری است. در عمل نیز بستههای حمایتی، مشوقها، تسهیلات یا برنامههای مختلفی برای پشتیبانی از صنعت مطرح میشود. اما مسئلهای که فعالان صنعتی بر آن تأکید دارند، این است که بخشی از همین سیاستها، همزمان با اهداف اعلامی، آثار معکوس بر تولید میگذارد.برای مثال، در یک سو سیاست تشویق تولید مطرح میشود و در سوی دیگر، قیمتگذاری، محدودیتهای مقرراتی، تصمیمهای ناگهانی یا فشارهای مالی، فضای بنگاه را محدود میکند.این دوگانگی، فقط یک تناقض نظری نیست؛ هزینه واقعی برای تولید ایجاد میکند.صنعت برای سرمایهگذاری و برنامهریزی، به پیشبینیپذیری نیاز دارد.اما وقتی سیاستها ناهماهنگ یا متغیر باشند، پیشبینیپذیری تضعیف میشود.در چنین فضایی، حتی بنگاه توانمند نیز با احتیاط حرکت میکند.مسئله اینجاست که صنعت، بیش از بسیاری از بخشها، از ناهماهنگی سیاستی آسیب میبیند.زیرا تصمیم صنعتی معمولاً بلندمدت است.سرمایهگذاری، توسعه ظرفیت، تأمین مواد، قراردادها و بازار، همه بر افق نسبتاً پایدار متکیاند.اگر این افق مدام تغییر کند، هزینه نااطمینانی بالا میرود.همینجاست که برخی اعضای اتاق تهران هشدار میدهند بخشی از فشار بر صنعت، نه صرفاً ناشی از بحرانهای بیرونی، بلکه محصول تضادهای سیاستی است.
پرسش مهم این است که این تناقضها چگونه بر صنعت اثر میگذارند و آیا میتوان از این محاصره خارج شد؟
تناقض سیاستی چگونه تولید را فرسوده میکند؟
یکی از مهمترین آثار سیاستهای متناقض، افزایش هزینه تصمیمگیری برای بنگاه است.وقتی فعال صنعتی نمیداند کدام سیاست پایدار خواهد ماند، بخشی از منابع خود را به مدیریت نااطمینانی اختصاص میدهد.این خود نوعی هزینه پنهان است.برای نمونه، زمانی که حمایت از تولید در سطح شعار مطرح میشود، اما همزمان تصمیمهایی اتخاذ میشود که هزینه نهاده، تأمین مالی یا دسترسی به بازار را دشوارتر میکند، بنگاه با سیگنال متضاد مواجه میشود.در چنین وضعی، مسئله فقط دشواری تولید نیست؛ سردرگمی در تصمیمگیری هم هست.این سردرگمی بر سرمایهگذاری اثر میگذارد.سرمایه، بهطور طبیعی به محیط قابل پیشبینی گرایش دارد.وقتی فضای سیاستی متناقض باشد، انگیزه توسعه ظرفیت کاهش مییابد.نکته دیگر، اثر این تناقضها بر رقابتپذیری است.صنعتی که با هزینههای ناشی از سیاستهای ناهماهنگ مواجه است، در رقابت داخلی و خارجی تضعیف میشود.این موضوع بهویژه برای صنایع صادراتمحور اهمیت بیشتری دارد.زیرا آنها علاوه بر چالشهای داخلی، با رقابت بیرونی نیز روبهرو هستند.در چنین شرایطی، هر هزینه اضافی، مزیت رقابتی را محدود میکند.از سوی دیگر، سیاستهای متناقض گاهی بنگاه را به رفتار کوتاهمدت سوق میدهد.وقتی افق سیاستی نامطمئن باشد، بنگاه ممکن است به جای سرمایهگذاری بلندمدت، بر بقا در کوتاهمدت تمرکز کند.این تغییر رفتار، به زیان رشد صنعتی است.به همین دلیل، برخی کارشناسان معتقدند مسئله فقط اصلاح یک یا دو تصمیم نیست؛ مسئله انسجام سیاستی است.
صنعت میان حمایت و مداخله
یکی از کانونهای اصلی این تناقض، مرز مبهم میان حمایت و مداخله است.حمایت از تولید، بهطور اصولی میتواند در کاهش فشار بر بنگاه مؤثر باشد.اما زمانی که حمایت با مداخلاتی همراه شود که سازوکارهای اقتصادی را مختل میکند، نتیجه میتواند معکوس باشد.برای مثال، برخی سیاستها با هدف کنترل بازار یا حمایت از مصرفکننده اتخاذ میشود، اما در عمل فشار آن به تولید منتقل میشود.این همان نقطهای است که تعارض اهداف بروز میکند.از یک سو، سیاستگذار میخواهد تورم را کنترل کند.از سوی دیگر، تولید نیازمند حفظ حاشیه اقتصادی خود است.اگر میان این دو توازن برقرار نشود، صنعت آسیب میبیند.موضوع دیگر، تعدد نهادهای تصمیمگیر است.وقتی چند مرکز مختلف بر محیط کسبوکار اثر میگذارند، احتمال ناهماهنگی بالا میرود.و ناهماهنگی، به تناقض سیاستی دامن میزند.فعالان صنعتی بارها تأکید کردهاند که بخشی از مشکل، نه کمبود سیاست، بلکه تزاحم سیاستهاست.سیاست زیاد، لزوماً سیاست خوب نیست.اگر این سیاستها همسو نباشند، میتوانند علیه یکدیگر عمل کنند.در چنین شرایطی، بنگاه به جای بهرهبرداری از حمایت، زیر فشارمداخله قرار میگیرد.همین مسئله باعث شده برخی از «محاصره صنعتی با سیاستهای متناقض» سخن بگویند.
راه خروج؛ از تعدد تصمیم به انسجام سیاستی
اگر مسئله صنعت، صرفاً کمبود حمایت بود، شاید پاسخ آن سادهتر بود.اما وقتی چالش، تضاد در سیاستهاست، راهحل نیز به هماهنگی بازمیگردد.نخستین ضرورت، انسجام در سیاستگذاری است.صنعت نمیتواند همزمان با چند منطق متضاد اداره شود.اگر هدف رشد تولید است، ابزارها نیز باید در همان جهت تنظیم شوند.دوم، ثبات مقررات اهمیت دارد.بنگاه بیش از هر چیز به پیشبینیپذیری نیاز دارد.حتی سیاست سخت، اگر پایدار و قابل پیشبینی باشد، گاه کمهزینهتر از سیاست متغیر است.نکته سوم، کاهش تصمیمهای ناگهانی است.تصمیمهایی که بدون زمان تطبیق یا ارزیابی اثر اتخاذ میشوند، اغلب فشار بیشتری بر صنعت وارد میکنند.از سوی دیگر، تقویت گفتوگو با بخش خصوصی میتواند به کاهش تناقضها کمک کند.زیرا بسیاری از تضادهای سیاستی، در عمل و در سطح بنگاه بهتر دیده میشود.بخش خصوصی میتواند بخشی از این بازخورد را منتقل کند.همچنین باید میان حمایت از تولید و مداخله در تولید تفکیک روشنتری ایجاد شود.این دو الزاماً یکی نیستند.حمایت میتواند فضای رقابت را تقویت کند.اما مداخله ناهماهنگ میتواند آن را محدود کند.در نهایت، مسئله صنعت در محاصره سیاستهای متناقض، بیش از آنکه صرفاً انتقاد از دولت باشد، هشدار درباره کیفیت حکمرانی اقتصادی است.اگر تصمیمها علیه یکدیگر عمل کنند، حتی سیاستهای درست نیز اثر خود را از دست میدهند.در اقتصادی که تولید با فشارهای متعدد بیرونی روبهروست، افزودن فشار ناشی از تناقض سیاستی، هزینهای مضاعف تحمیل میکند.این هزینه، فقط بر بنگاه نیست؛ بر اشتغال، سرمایهگذاری و رشد نیز اثر دارد.پرسش اصلی این نیست که آیا صنعت از سیاستهای دولتی اثر میپذیرد؛ روشن است که میپذیرد.پرسش این است که این اثر، تقویتکننده است یا فرساینده.اگر سیاستها همسو شوند، میتوانند بخشی از فشار بر صنعت را کاهش دهند.اگر متناقض بمانند، خود به مانعی برای تولید تبدیل میشوند.و شاید مهمترین نکته همین باشد؛ صنعت بیش از منابع تازه، به تصمیمهای هماهنگ نیاز دارد.در بسیاری موارد، حل تناقضها، خود نوعی حمایت از تولید است.و شاید کمهزینهتر از بسیاری از بستههای حمایتی.
