پرش به محتوا
تهران۱۵°
یادداشت

سود حسابداری؛ زیان اقتصادی در بازار ناپایدار

ساسان باقرپناه ۳ دقیقه مطالعه کد خبر: ۹۱۱۲۷

خلاصه خبر

در بسیاری از بازارهای امروز، پدیده‌ای شکل گرفته که در ظاهر «سودآوری» به نظر می‌رسد، اما در عمل به تضعیف فعالیت اقتصادی منجر می‌شود. فروشنده کالایی را می‌فروشد، در دفاتر حسابداری سود شناسایی می‌کند و حتی مشمول مالیات می‌شود؛ اما همان لحظه با یک واقعیت متفاوت مواجه است: با همان نقدینگی، قادر به جایگزینی کالای فروخته‌شده نیست.

سود حسابداری؛ زیان اقتصادی در بازار ناپایدار

این وضعیت، در ادبیات اقتصادی به «هزینه جایگزینی» مربوط می‌شود، اما در حوزه حسابداری نیز ریشه دارد. در بسیاری از سیستم‌های حسابداری، سود بر مبنای «بهای تمام‌شده تاریخی» محاسبه می‌شود؛ یعنی تفاوت بین قیمت فروش امروز و قیمت خرید گذشته. در حالی‌که در شرایط تورمی و نوسانی، آنچه برای تداوم فعالیت بنگاه اهمیت دارد، «بهای جاری» است، نه قیمت‌های گذشته.به همین دلیل است که ممکن است یک بنگاه در صورت‌های مالی خود سود نشان دهد، اما در واقعیت، قدرت عملیاتی خود را از دست بدهد. این همان فاصله‌ای است که میان «سود حسابداری» و «سود اقتصادی» ایجاد می‌شود.در این میان، نکته‌ای که کمتر به آن توجه می‌شود این است که بخش قابل توجهی از افزایش قیمت‌ها، لزوماً ناشی از تصمیم فعالان اقتصادی نیست. فروشنده در بسیاری از موارد نقشی در ایجاد این افزایش قیمت ندارد، بلکه صرفاً خود را با شرایطی تطبیق می‌دهد که از بیرون به او تحمیل شده است. در واقع، آنچه به‌عنوان «افزایش قیمت» دیده می‌شود، در بسیاری از موارد بازتاب شرایط تورمی و ناپایداری محیط اقتصادی است.در چنین فضایی، سودی که در دفاتر ثبت می‌شود، الزاماً به معنای سود واقعی نیست. فروشنده امروز کالایی را با قیمت بالاتر می‌فروشد، اما برای ادامه فعالیت، ناچار است همان کالا را با هزینه‌ای بیشتر جایگزین کند. در نتیجه، بخشی از آنچه سود تلقی می‌شود، در واقع سرمایه‌ای است که باید برای حفظ چرخه فعالیت مصرف شود.این ناهماهنگی، در حوزه مالیات اثر جدی‌تری پیدا می‌کند. زمانی که مالیات بر مبنای سود اسمی محاسبه می‌شود، بدون در نظر گرفتن افزایش هزینه‌های جایگزینی، عملاً از بخشی از سرمایه بنگاه مالیات اخذ می‌شود. در حالی‌که از منظر اقتصادی، این سود در بسیاری از موارد هنوز تحقق واقعی نیافته است.پیامد این وضعیت، فراتر از یک اختلاف حسابداری است و مستقیماً بر رفتار بازار اثر می‌گذارد. فروشنده‌ای که اطمینان ندارد بتواند کالا را جایگزین کند، ترجیح می‌دهد فروش خود را محدود کند. در سوی دیگر، خریدار نیز بیش از آنکه به افزایش قیمت‌ها علاقه‌مند باشد، به دنبال ثبات است. بسیاری از فعالان بازار به‌صراحت بیان می‌کنند که ثبات حتی بدون کاهش قیمت برای آن‌ها مطلوب‌تر از نوسانات مداوم است.مسئله اصلی در اینجا، صرفاً افزایش قیمت نیست، بلکه از بین رفتن «قابلیت پیش‌بینی» است. وقتی فعال اقتصادی نتواند هزینه‌های آینده خود را برآورد کند، تصمیم‌گیری برای ادامه فعالیت دشوار می‌شود. در چنین شرایطی، حتی فروش نیز می‌تواند به تضعیف موقعیت بنگاه منجر شود.در نتیجه، بازار به سمتی حرکت می‌کند که در آن، کاهش معاملات نه به دلیل نبود تقاضا، بلکه به دلیل کاهش انگیزه عرضه شکل می‌گیرد. این همان وضعیتی است که رکود، در دل تورم شکل می‌گیرد و فعالیت اقتصادی به‌تدریج محدود می‌شود.در چنین شرایطی، نقش سیاست‌گذار بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا می‌کند. مسئله فقط کنترل قیمت‌ها نیست، بلکه بازگرداندن ثبات و پیش‌بینی‌پذیری به محیط اقتصادی است. بدون این دو، حتی فعال‌ترین بازارها نیز به سمت احتیاط و توقف حرکت می‌کنند.در نهایت، باید پذیرفت که در اقتصادهای ناپایدار، صرف اتکا به سود ثبت‌شده در دفاتر، نمی‌تواند مبنای تصمیم‌گیری باشد. آنچه اهمیت دارد، توان تداوم فعالیت است؛ و این توان، بیش از هر چیز به امکان «حفظ و جایگزینی سرمایه» بستگی دارد.اگر این واقعیت در سیاست‌گذاری و تحلیل اقتصادی نادیده گرفته شود، بازارها نه به دلیل نبود تقاضا، بلکه به دلیل نبود انگیزه برای عرضه، با اختلال مواجه خواهند شد.

نظرات خوانندگان

دیدگاه خود را بنویسید

نظرها پس از بررسی منتشر می شوند.