گزارش اقتصاد پویااز عواقب شوک ارزی و اثرات جنگ در زندگی مردم؛
مدیریت تورم و گرانی با اصلاح ساختار هزینهها
خلاصه خبر
اقتصاد پویا / سرویس اقتصاد و سیاست - در ماههای اخیر، اقتصاد ایران بار دیگر در مدار افزایشی تورم قرار گرفته است؛ روندی که هم در بازار کالاهای اساسی و هم در خدمات بهوضوح قابل مشاهده است و به گفته کارشناسان، حاصل همزمانی چند عامل ساختاری و شوکهای بیرونی است. در این میان، تحلیلها نشان میدهد که تورم فعلی نه یک پدیده تکعلتی، بلکه نتیجه فعال شدن همزمان سه موتور اصلی است که هرکدام بهتنهایی میتوانند بر سطح عمومی قیمتها اثرگذار باشند، اما در کنار هم شدت اثرگذاری آنها چند برابر شده است.

کریمی/ در چنین فضایی، یک کارشناس اقتصادی با اشاره به مجموعهای از تحولات اقتصادی و سیاسی اخیر، معتقد است که رشد نقدینگی، اصلاحات ارزی و پیامدهای ناشی از تنشهای نظامی و ژئوپلیتیک، سه عامل کلیدی در شکلگیری موج جدید تورم هستند. به گفته او، اگرچه بخشی از این فشارها قابل پیشبینی بوده، اما همزمانی آنها با شرایط خاص منطقهای، باعث شده مدیریت تورم دشوارتر از گذشته شود.در سطح جامعه، این تحولات خود را در قالب افزایش قیمتهای ملموس نشان داده است؛ از مواد غذایی و کالاهای مصرفی گرفته تا هزینههای تولید و خدمات. آنچه امروز مردم تجربه میکنند، صرفاً افزایش قیمت یک کالا یا خدمت نیست، بلکه نوعی فشار فراگیر بر سبد معیشتی است که همه ابعاد زندگی را دربر گرفته است.
موتور اول: شوک ارزی و اصلاحات قیمتی در بازار ارز
یکی از مهمترین عوامل اثرگذار بر تورم ماههای اخیر، به گفته کارشناسان، تغییر در سیاستهای ارزی کشور است. زمانی که دولت در ماههای گذشته تصمیم به اصلاح ساختار نرخ ارز و ساماندهی ارز ترجیحی گرفت، این سیاست بهطور طبیعی اثرات خود را بر قیمت کالاها در بازار آزاد و حتی کالاهای اساسی منتقل کرد.در اقتصادهایی مانند ایران که وابستگی بالایی به واردات مواد اولیه و کالاهای واسطهای دارند، هرگونه تغییر در نرخ ارز به سرعت در زنجیره تولید و توزیع منعکس میشود. به همین دلیل، افزایش نرخ ارز نهتنها قیمت کالاهای وارداتی را بالا میبرد، بلکه هزینه تولید داخلی را نیز افزایش میدهد.از نگاه کارشناسان، این نوع تورم که اصطلاحاً «تورم ناشی از اصلاحات قیمتی» نامیده میشود، در کوتاهمدت اجتنابناپذیر است، اما در بلندمدت میتواند با سیاستهای جبرانی کنترل شود. در همین راستا، اجرای طرحهایی مانند کالابرگ الکترونیک تلاش کرده بخشی از فشار معیشتی را بر خانوارها کاهش دهد، هرچند اثرگذاری آن در سطح کلان همچنان محل بحث است.نکته مهم در این میان، سرعت انتقال اثرات ارزی به بازار کالاهاست. در بسیاری از موارد، حتی پیش از تثبیت نرخ جدید ارز، انتظارات تورمی در بازار فعال میشود و همین موضوع باعث میشود قیمتها سریعتر از واقعیتهای اقتصادی افزایش یابند. این پدیده، یکی از ویژگیهای اقتصادهای تورممحور است که در آن «انتظار تورم» خود به عامل تورم تبدیل میشود.
موتور دوم: جنگ، نااطمینانی و ضربه به تولید
عامل دوم تورم در تحلیل کارشناسان، به شرایط ناشی از تنشهای نظامی و پیامدهای اقتصادی جنگ بازمیگردد. در فضای اقتصاد کلان، جنگ تنها یک رویداد امنیتی یا سیاسی نیست، بلکه یک شوک عمیق اقتصادی است که میتواند ساختار تولید، سرمایهگذاری و تجارت را تحت تأثیر قرار دهد.در چنین شرایطی، نخستین بخشی که آسیب میبیند، بخش تولید است. نااطمینانی ناشی از جنگ باعث میشود سرمایهگذاران با احتیاط بیشتری عمل کنند و پروژههای جدید را به تعویق بیندازند. این موضوع بهصورت مستقیم بر رشد اقتصادی اثر گذاشته و در نهایت به کاهش عرضه کالا و افزایش قیمتها منجر میشود.از سوی دیگر، هدف قرار گرفتن برخی زیرساختهای تولیدی در شرایط جنگی، هزینه تمامشده کالاها را افزایش میدهد. زمانی که صنایع مادر مانند فولاد، پتروشیمی یا انرژی دچار اختلال شوند، اثر آن بهصورت زنجیرهای در کل اقتصاد منتشر میشود.در کنار این مسئله، فضای روانی ناشی از جنگ نیز نقش مهمی در شکلگیری تورم دارد. نااطمینانی نسبت به آینده، باعث افزایش رفتارهای احتیاطی در بازار میشود؛ از خریدهای هیجانی گرفته تا احتکارهای کوچک در سطح مصرفکننده. همه این رفتارها در مجموع به افزایش فشار بر بازار دامن میزنند.کارشناسان همچنین تأکید میکنند که جنگ تنها بر اقتصاد داخلی اثر ندارد، بلکه اقتصاد جهانی را نیز تحت تأثیر قرار میدهد. افزایش هزینههای حملونقل، اختلال در زنجیره تأمین و نوسانات بازار انرژی، از جمله پیامدهای بینالمللی چنین تنشهایی است که در نهایت به اقتصاد کشورها، از جمله ایران، منتقل میشود.
موتور سوم: اختلال در تجارت و فشار بر مسیرهای ترانزیتی
سومین عامل مؤثر بر تورم اخیر، به شرایط ژئوپلیتیک و اختلال در مسیرهای تجاری بازمیگردد. بهویژه در مناطق استراتژیکی مانند تنگه هرمز و خلیج فارس، هرگونه تنش یا نااطمینانی میتواند جریان ورود و خروج کالاها را با اختلال مواجه کند.این اختلالات اگرچه ممکن است در ظاهر محدود و موقت به نظر برسند، اما در عمل میتوانند هزینههای تجارت خارجی را بهشدت افزایش دهند. افزایش زمان حملونقل، بالا رفتن هزینه بیمه کالا و محدودیت در دسترسی به برخی مسیرها، همگی در نهایت به افزایش قیمت کالاهای وارداتی منجر میشود.در اقتصاد ایران که بخش قابل توجهی از کالاهای واسطهای و مصرفی از طریق واردات تأمین میشود، چنین اختلالاتی به سرعت در بازار داخلی منعکس میشود. به همین دلیل، حتی تغییرات کوچک در مسیرهای تجاری میتواند اثرات قابل توجهی بر قیمتها داشته باشد.از سوی دیگر، محدودیتهای تجاری باعث کاهش رقابت در بازار داخلی میشود. زمانی که عرضه کاهش پیدا کند یا ورود کالا با کندی مواجه شود، فضای مناسبی برای افزایش قیمتها ایجاد میشود. این مسئله بهویژه در کالاهای اساسی و استراتژیک اهمیت بیشتری دارد.در مجموع، این سه عامل در کنار یکدیگر موجب شدهاند که سطح عمومی قیمتها در اقتصاد ایران با رشد قابل توجهی مواجه شود؛ بهگونهای که برخی کالاها در مدت کوتاهی افزایشهای چشمگیری را تجربه کردهاند.مدیریت تورم؛ از سیاستگذاری تا اصلاح ساختار هزینههادر چنین شرایطی، کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که کنترل تورم در سطوح بالای فعلی، نیازمند مجموعهای از سیاستهای هماهنگ و چندلایه است. نخستین گام، کنترل انتظارات تورمی و ایجاد ثبات در سیاستهای اقتصادی است.اما در کنار سیاستهای پولی و ارزی، اصلاح ساختار هزینههای دولت نیز اهمیت ویژهای دارد. به باور تحلیلگران، بخش قابل توجهی از منابع کشور در ساختارهایی هزینه میشود که بازده اقتصادی مشخصی ندارند. بازنگری در عملکرد این نهادها و هدایت منابع به سمت تولید، میتواند نقش مهمی در کاهش فشار تورمی داشته باشد.از سوی دیگر، بهبود تراز پرداختها و مدیریت منابع ارزی نیز از جمله ابزارهای کلیدی در کنترل نرخ ارز و به تبع آن تورم محسوب میشود. اگر منابع بلوکهشده کشور آزاد شود یا جریان ورود ارز به کشور بهبود یابد، میتوان انتظار داشت فشار بر بازار ارز کاهش پیدا کند.همچنین کاهش وابستگی اقتصاد به واردات و تقویت تولید داخلی، یکی از راهبردهای بلندمدت برای کاهش اثرپذیری اقتصاد از شوکهای بیرونی است. در چنین ساختاری، اقتصاد در برابر بحرانهای سیاسی و ژئوپلیتیک مقاومت بیشتری خواهد داشت.در نهایت، کارشناسان معتقدند که ترکیب اصلاحات ساختاری، مدیریت نقدینگی، ثبات سیاستی و کاهش تنشهای بیرونی، میتواند مسیر کنترل تورم را هموارتر کند؛ هرچند این مسیر نیازمند زمان، هماهنگی نهادی و تصمیمگیریهای پایدار است.
چشمانداز اقتصاد؛ تورم قابل مدیریت اما پیچیده
جمعبندی تحلیلها نشان میدهد که تورم فعلی در ایران، حاصل همزمانی چند عامل داخلی و خارجی است و نمیتوان آن را به یک متغیر واحد نسبت داد. از شوکهای ارزی گرفته تا پیامدهای جنگ و اختلال در تجارت، همگی در شکلگیری این وضعیت نقش داشتهاند.با این حال، کارشناسان تأکید میکنند که اگرچه مهار تورم در شرایط فعلی دشوار است، اما غیرممکن نیست. شرط اصلی، هماهنگی سیاستهای اقتصادی و کاهش نااطمینانی در فضای کلان اقتصاد است.اقتصاد ایران در مقطع فعلی بیش از هر زمان دیگری نیازمند ثبات، پیشبینیپذیری و مدیریت هوشمندانه منابع است. در غیر این صورت، فشارهای تورمی میتواند بهصورت مزمن ادامه یافته و بر رفاه عمومی جامعه اثرات بلندمدت بگذارد.
