اقتصادِ خسته تا کجا میشود دوام آورد؟
خلاصه خبر
همانطور که در نوشتههای پیشین نیز اشاره کردم، اقتصاد ایران بیش از آنکه درگیر یک بحران ناگهانی باشد، با نوعی فرسایش تدریجی مواجه است؛ فرسایشی که آرام اما مداوم، بخشی از توان اقتصادی جامعه، بنگاهها و حتی دولت را تحت تأثیر قرار داده است.

شاید امروز مهمترین سؤال مشترک میان بسیاری از مردم، صاحبان کسبوکار و مدیران اقتصادی این باشد: «تا کجا میشود دوام آورد؟»در علم اقتصاد، یکی از مهمترین مؤلفههای پایداری، «قابلیت پیشبینی» است. سرمایهگذاری، تولید، اشتغال و حتی مصرف، زمانی در مسیر طبیعی قرار میگیرند که فعال اقتصادی بتواند افق نسبتاً قابل اتکایی از آینده داشته باشد. هر زمان نااطمینانی افزایش پیدا کند، رفتار اقتصادی نیز بهتدریج از توسعهمحور به سمت محافظهکاری و بقا حرکت میکند.بخش مهمی از شرایط فعلی اقتصاد ایران را نیز باید در همین چارچوب تحلیل کرد. مجموعهای از عوامل داخلی و خارجی، از تحریمها و محدودیتهای بینالمللی گرفته تا ابهام در روند توافقات سیاسی، نوسانات تصمیمگیری و تغییرات پیدرپی در فضای اقتصادی، باعث شده سطح نااطمینانی در اقتصاد افزایش پیدا کند. در چنین شرایطی، طبیعی است که قدرت برنامهریزی بلندمدت در بسیاری از بنگاهها کاهش یابد.در اقتصاد خرد، بنگاه زمانی امکان توسعه دارد که بتواند هزینهها، بازار و آینده فعالیت خود را تا حدی پیشبینی کند. اما زمانی که هزینههای تولید، تأمین مواد اولیه، نرخ ارز، مالیات، بیمه و سایر متغیرها دائماً در معرض تغییر باشند، تصمیمگیری اقتصادی نیز کوتاهمدت میشود. نتیجه چنین وضعیتی، کاهش سرمایهگذاری، تعویق پروژهها و حرکت تدریجی بنگاهها به سمت حفظ وضع موجود است.از سوی دیگر، اقتصاد کلان نیز تحت تأثیر همین نااطمینانی قرار میگیرد. افزایش هزینههای جاری دولت، محدودیت منابع درآمدی و فشار برای حفظ سطح خدمات عمومی، دولت را به سمت استفاده بیشتر از ابزارهای درآمدی مانند مالیات سوق میدهد. این مسئله، از منظر اقتصادی قابل درک است؛ اما در عین حال، اگر فشار بر بخش مولد بیش از ظرفیت واقعی اقتصاد افزایش پیدا کند، ممکن است نتیجه نهایی به کاهش فعالیت اقتصادی و کوچکتر شدن بازار منجر شود.در بسیاری از نظریههای توسعه اقتصادی، تأکید میشود که اقتصاد پایدار، اقتصادی است که در آن میان «فشار سیاستی» و «توان تحمل بخش خصوصی» نوعی تعادل برقرار باشد. هر زمان این تعادل از بین برود، اقتصاد بهتدریج وارد مرحله فرسایشی میشود؛ مرحلهای که در آن، نه بنگاه توان توسعه دارد، نه نیروی کار احساس ثبات میکند و نه دولت به درآمد پایدار و قابل اتکا دست پیدا میکند.در سالهای اخیر، بخش خصوصی همکاری گستردهای با سیاستهای جدید شفافسازی اقتصادی داشته است. توسعه سامانههای مودیان، پایانههای فروشگاهی و افزایش الزامات ثبت اطلاعات مالی، سطح شفافیت را بهطور قابل توجهی افزایش داده و فعالان اقتصادی نیز، با وجود دشواریها و هزینههای اجرایی، در این مسیر همراهی کردهاند. طبیعی است که در چنین شرایطی، انتظار شکلگیری حمایتهای هدفمند و کاهش بخشی از فشارهای هزینهای نیز وجود داشته باشد.واقعیت این است که اقتصاد خسته را صرفاً با توصیه به مقاومت نمیتوان اداره کرد. در مدیریت مالی و حسابداری، زمانی که جریان نقدی بنگاه تحت فشار قرار میگیرد، صرف تعویق در پرداختها الزاماً به معنای حل مسئله نیست. گاهی لازم است بخشی از فشارهای هزینهای، بهصورت واقعی و موقت تعدیل شود تا امکان حفظ اشتغال و ادامه فعالیت اقتصادی فراهم بماند.از منظر مدیریت بازرگانی نیز، هیچ بنگاهی تمایل طبیعی به از دست دادن نیروی انسانی آموزشدیده خود ندارد. جذب و نگهداشت نیروی انسانی، هزینهبر و زمانبر است و به همین دلیل، تعدیل نیرو در اغلب موارد، تصمیمی ناخواسته و ناشی از محدودیتهای اقتصادی است، نه یک انتخاب مطلوب مدیریتی.در کنار تمام این عوامل، نباید از نقش فضای روانی جامعه غافل شد. اقتصاد تنها با پول و سرمایه حرکت نمیکند؛ اعتماد، امید و قابلیت پیشبینی نیز بخشی از سرمایه اقتصادی کشور محسوب میشوند. هرچه سطح نااطمینانی سیاسی و اقتصادی بیشتر شود، انگیزه سرمایهگذاری، تولید و حتی مشارکت اقتصادی نیز کاهش پیدا میکند.اقتصاد ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به ثبات در تصمیمگیری، کاهش نااطمینانی و بازسازی اعتماد اقتصادی نیاز دارد. تجربه بسیاری از کشورها نشان داده که اقتصادها، حتی در شرایط سخت، زمانی امکان بازگشت و بازسازی پیدا میکنند که فعال اقتصادی بتواند آینده نزدیک خود را تا حدی پیشبینی کند و بر اساس آن تصمیم بگیرد.اقتصاد خسته را نمیتوان تنها با توصیه به دوام آوردن مدیریت کرد. دوام اقتصادی، زمانی معنا پیدا میکند که میان فشارهای اقتصادی، ظرفیت تحمل جامعه و توان واقعی بخش مولد، تعادل برقرار باشد. در غیراین صورت، فرسایش تدریجی، آرامآرام جای رشد، انگیزه و پویایی اقتصادی را خواهد گرفت.
