خلاصه خبر
اقتصاد پویا / سرویس صنعت- صنعت معدن در ایران طی سالهای اخیر همواره بهعنوان یکی از مهمترین ظرفیتهای اقتصادی کشور مطرح بوده است؛ ظرفیتی که میتوانست در شرایط تحریم و محدودیتهای خارجی، نقش جایگزین درآمدهای نفتی را ایفا کند و زمینه اشتغال و توسعه صنعتی استانهای مختلف را فراهم آورد. اما اکنون بخش معدن، بهویژه در استانهایی مانند زنجان، با مجموعهای از بحرانهای همزمان روبهرو شده که ادامه فعالیت بسیاری از معادن را در هالهای از ابهام قرار داده است. کمبود سوخت، دشواری تأمین مواد منفجره، افزایش هزینههای استخراج، فشار بدهیهای مالی و مشکلات ناشی از حقوق دولتی، زنجیرهای از موانع را ایجاد کردهاند که فعالان معدنی آن را تهدیدی جدی برای بقای این صنعت میدانند.

حسین جلیلی بال / استان زنجان سالهاست بهعنوان یکی از قطبهای معدنی ایران شناخته میشود. وجود معادن سرب، روی، سنگهای تزئینی و سایر ذخایر معدنی باعث شده این استان سهم قابلتوجهی در تولیدات معدنی کشور داشته باشد. با این حال، فعالان این حوزه میگویند شرایط فعلی بهگونهای پیش رفته که بسیاری از معادن دیگر توان ادامه فعالیت با ظرفیت گذشته را ندارند. طبق آمارهای رسمی، از مجموع ۴۷۳ معدن دارای پروانه بهرهبرداری در استان زنجان، تنها حدود ۲۴۰ معدن فعال یا نیمهفعال هستند؛ آماری که نشان میدهد بخش بزرگی از ظرفیت معدنی استان عملاً متوقف شده یا با حداقل توان فعالیت میکند. در شرایطی که معدن میتوانست موتور محرک اشتغال و توسعه اقتصادی باشد، اکنون بسیاری از معدنداران با بحران نقدینگی و افزایش شدید هزینههای تولید دستوپنجه نرم میکنند. آنها معتقدند تصمیمات اداری، محدودیتهای سوخت و مشکلات زیرساختی باعث شده فعالیت معدنی از یک فرصت اقتصادی به حوزهای پرریسک تبدیل شود. بسیاری از معادن کوچک و متوسط که توان مالی محدودی دارند، بیش از دیگران در معرض خطر تعطیلی قرار گرفتهاند و ادامه این وضعیت میتواند به موج جدیدی از بیکاری در مناطق معدنی منجر شود.
بحران سوخت؛ توقف تدریجی چرخ معادن
در میان تمام مشکلات موجود، مسئله سوخت به یکی از اصلیترین دغدغههای فعالان معدنی تبدیل شده است. ماشینآلات سنگین معدنی وابستگی کامل به سوخت دارند و هرگونه اختلال در تأمین آن، مستقیماً عملیات استخراج و حمل مواد معدنی را متوقف میکند. معدنداران میگویند سهمیههای فعلی پاسخگوی نیاز واقعی معادن نیست و بسیاری از واحدها ناچارند بخشی از سوخت موردنیاز خود را از بازار آزاد تهیه کنند؛ بازاری که قیمتها در آن گاه دو برابر نرخ رسمی است. فعالان این حوزه معتقدند اتصال سهمیه سوخت به بدهیهای مالی، فشار مضاعفی بر معادن وارد کرده است. در حالی که بسیاری از واحدهای معدنی به دلیل رکود بازار یا کاهش استخراج با مشکلات مالی روبهرو هستند، محدود شدن سهمیه سوخت باعث شده روند تولید بیش از پیش مختل شود. به گفته معدنداران، زمانی که سوخت بهموقع تأمین نشود، ماشینآلات از کار میافتند، پروژههای استخراج متوقف میشود و هزینههای ثابت واحدها بدون هیچ درآمدی ادامه پیدا میکند. وحید آذرگشسپ، رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی زنجان، معتقد است سوخت برای معادن همان نقشی را دارد که خون در رگهای بدن ایفا میکند. او تأکید کرده که بدون سوخت، عملاً هیچ فعالیتی در معادن امکانپذیر نیست و شرطی کردن تخصیص سوخت به پرداخت بدهیها، تنها روند تعطیلی معادن را تسریع میکند. به گفته او، بسیاری از واحدها به دلیل مشکلات صادرات، رکود بازار و افزایش هزینهها، توان تسویه فوری بدهیهای خود را ندارند و در چنین شرایطی کاهش سهمیه سوخت به معنای توقف کامل فعالیت آنها خواهد بود. مشکل زمانی پیچیدهتر میشود که اختلاف قیمت سوخت دولتی و بازار آزاد افزایش پیدا میکند. برخی معدنداران میگویند سوختی که در سامانه با قیمت مشخص عرضه میشود، در بازار آزاد تا دو برابر قیمت به فروش میرسد و همین مسئله زمینهساز شکلگیری بازار غیررسمی و قاچاق سوخت شده است. در نتیجه، معادنی که ناچار به خرید سوخت آزاد هستند، هزینه تمامشده بسیار بالاتری را تحمل میکنند و توان رقابت خود را از دست میدهند. نمایندگان مجلس و مسئولان استانی نیز نسبت به این وضعیت هشدار دادهاند. نبیالله محمدی، نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی، اعلام کرده که صفهای طولانی و قیمتهای بالا، معدنداران را با مشکلات جدی مواجه کرده است. او تأکید کرده که افزایش هزینه سوخت نهتنها استخراج را دشوار کرده، بلکه بر فعالیتهای اکتشافی نیز اثر منفی گذاشته است؛ زیرا بسیاری از شرکتها دیگر توان سرمایهگذاری برای توسعه معادن جدید را ندارند.
کمبود مواد منفجره و افزایش هزینه استخراج
در کنار بحران سوخت، مشکل تأمین مواد منفجره نیز به یکی دیگراز نگرانیهای جدی بخش معدن تبدیل شده است. معادن روباز و زیرزمینی برای عملیات استخراج وابستگی زیادی به مواد منفجره دارند و هرگونه اختلال در تأمین این مواد، روند تولید را مختل میکند. فعالان معدنی میگویند کمبود مواد منفجره در سطح کشور باعث شده برخی معادن ناچار شوند روشهای جایگزین و پرهزینهتری را برای استخراج انتخاب کنند؛ روشهایی که هزینه تولید را بهطور چشمگیری افزایش میدهد. آرمین سلسانی، رئیس خانه معدن استان زنجان، هشدار داده که بحران مواد منفجره میتواند بسیاری از معادن را به تعطیلی بکشاند. به گفته او، معادن کوچکتر بیشترین آسیب را از این وضعیت میبینند، زیرا توان مالی و امکانات لازم برای مدیریت بحران را ندارند. او معتقد است اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، بخشی از معادن استان بهطور کامل از چرخه تولید خارج خواهند شد. تغییر روش استخراج از انفجاری به مکانیکی، یکی از پیامدهای مستقیم کمبود مواد منفجره است. این تغییر اگرچه ممکن است در کوتاهمدت امکان ادامه فعالیت را فراهم کند، اما هزینه استخراج را چند برابر افزایش میدهد. علاوه بر آن، زمان استخراج طولانیتر میشود و راندمان تولید کاهش پیدا میکند. در نتیجه، بسیاری از معادن توان رقابت در بازار داخلی و صادراتی را از دست میدهند. کارشناسان میگویند افزایش هزینه استخراج در نهایت بر کل زنجیره تولید اثر میگذارد. مواد معدنی خوراک بسیاری از صنایع هستند و هرگونه افزایش هزینه در بخش معدن، به صنایع پاییندستی نیز منتقل میشود. در حوزههایی مانند فولاد، سیمان، سرب و روی، بالا رفتن هزینه مواد اولیه میتواند قیمت نهایی محصولات را افزایش دهد و فشار بیشتری بر بازار وارد کند. در کنار مشکلات عملیاتی، بدهیهای مالی و حقوق دولتی نیز به دغدغه مهم معدنداران تبدیل شده است. فعالان معدنی معتقدند فرمول فعلی محاسبه حقوق دولتی با واقعیتهای تولید همخوانی ندارد و حتی معادنی که استخراج واقعی ندارند نیز مجبور به پرداخت مبالغ سنگین هستند. به گفته آنها، معدندار علاوه بر مالیات و ارزش افزوده، باید حقوق دولتی را نیز پرداخت کند و همین مسئله هزینه نهایی تولید را بهشدت افزایش داده است. برخی معدنداران میگویند در شرایطی که استخراج کاهش یافته یا متوقف شده، همچنان بر اساس ظرفیت اسمی پروانه بهرهبرداری از آنها حقوق دولتی دریافت میشود. این موضوع باعث شده بسیاری از واحدها عملاً زیانده شوند. آنها معتقدند حقوق دولتی باید بر مبنای میزان واقعی استخراج محاسبه شود، نه ظرفیت اسمی معادن.
تلاش برای نجات معادن از رکود
در برابر این بحرانها، مسئولان استانی و فعالان بخش خصوصی در حال بررسی راهکارهایی برای کاهش مشکلات هستند. معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری زنجان اعلام کرده بخشی از مشکلات معادن ناشی از قوانین و مقررات ملی است و حل آنها نیازمند تصمیمگیری در سطح کلان کشور خواهد بود. با این حال، استانداری زنجان تلاش میکند از طریق هماهنگی با وزارتخانهها و نمایندگان مجلس، بخشی از موانع موجود را کاهش دهد. یکی از پیشنهادهای مطرحشده، انتقال دبیرخانه شورای معادن استان به معاونت اقتصادی استانداری است؛ اقدامی که به گفته مسئولان میتواند روند رسیدگی به مشکلات معدنداران را سرعت ببخشد. فعالان این حوزه امیدوارند با تمرکز بیشتر بر مسائل اقتصادی معادن، تصمیمگیریها واقعبینانهتر شود و بخشی از بروکراسی موجود کاهش پیدا کند. مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان نیز تأیید کرده که مشکل سوخت هنوز بهطور کامل حل نشده، هرچند بخشی از چالشهای توزیع با برگزاری جلسات متعدد کاهش یافته است. او از بخش خصوصی خواسته بدهیهای خود را بهصورت ماهانه پرداخت کند تا از انباشته شدن مطالبات جلوگیری شود. با این حال، معدنداران معتقدند بدون حمایت واقعی و اصلاح سیاستهای موجود، امکان خروج از بحران وجود ندارد. کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند ادامه رکود در بخش معدن میتواند آثار گستردهای بر اقتصاد مناطق معدنی داشته باشد. بسیاری از شهرها و روستاهای اطراف معادن به فعالیت این واحدها وابسته هستند و تعطیلی معادن به معنای افزایش بیکاری، کاهش درآمد خانوارها و تشدید مهاجرت خواهد بود. علاوه بر آن، کاهش تولید مواد معدنی میتواند صنایع وابسته را نیز با کمبود مواد اولیه روبهرو کند. بخش معدن در شرایطی با این چالشها روبهرو شده که ایران ظرفیت بالایی برای توسعه این صنعت دارد. ذخایر گسترده معدنی، موقعیت جغرافیایی مناسب و نیروی انسانی متخصص از جمله مزیتهایی هستند که میتوانستند این حوزه را به یکی از پیشرانهای اقتصاد کشور تبدیل کنند. اما فعالان معدنی میگویند بدون اصلاح ساختارهای مدیریتی، تأمین پایدار سوخت و مواد اولیه، و کاهش فشارهای مالی، این ظرفیتها بهتدریج از بین خواهد رفت. اکنون بسیاری از معدنداران در انتظار تصمیماتی هستند که بتواند بخشی از فشار موجود را کاهش دهد. آنها معتقدند اگر سیاستهای فعلی ادامه پیدا کند، نهتنها معادن کوچک بلکه بخشی از معادن بزرگ نیز در معرض کاهش تولید یا تعطیلی قرار خواهند گرفت. در چنین شرایطی، آینده صنعتی و معدنی استانهایی مانند زنجان بیش از هر زمان دیگری به تصمیمات اقتصادی و مدیریتی وابسته شده است؛ تصمیماتی که میتواند مسیر نجات یا رکود عمیقتر این صنعت را تعیین کند.
