مدیریت ریسک سلامت در اقتصاد پساجنگ
خلاصه خبر
نظامهای سلامت و بیمههای درمانی از نخستین حوزههایی هستند که در شرایط عدم قطعیت و پساجنگ با چالشهای عمیق ساختاری مواجه میشوند. تجارب تاریخی نشان میدهد که دورههای پساجنگ اغلب با اختلال در زنجیره تأمین دارو و تجهیزات پزشکی، کاهش ظرفیتهای مالی دولت، افزایش تقاضای درمانی ناشی از آسیبهای جسمی و روانی و مهمتر از همه تورم در بخش پزشکی و سلامت همراه است.

لذا بیمههای درمان تکمیلی که بهعنوان مکمّل بیمه های پایه طراحی شدهاند، با فشارهای مضاعفی مواجه میشوند که علاوه بر تهدید پایداری مالی این رشته بیمهای، میتواند کارکرد حمایتی آن برای خانواده ها را نیز تضعیف نماید. تورم سلامت پدیدهای است که حتی در شرایط عادی نیز با نرخ بالاتر از تورم عمومی اقتصاد رشد میکند. مطالعات اقتصاد سلامت نشان میدهد که ترکیبی از عوامل ساختاری همانند پیشرفتهای فناورانه در پزشکی، افزایش امید به زندگی، گسترش بیماریهای مزمن و عدم تقارن اطلاعات در نظام خدمات درمانی سبب میشود هزینههای سلامت بهطور مستمر رو به افزایش باشد. علیهذا این روند شتاب بیشتری در پسا جنگ میگیرد چرا که تخریب زیرساختهای درمانی، افزایش هزینه واردات تجهیزات پزشکی، فشار بر بودجه عمومی و عدم تثبیت نرخ ارز از جمله عواملی هستند که میتوانند نرخ تورم درمان را بهطور قابلتوجهی افزایش دهند. گزارشهای بانک جهانی و سازمان جهانی بهداشت نشان میدهد که سهم خویش فرمای خانوارها در هزینههای سلامت در بسیاری از کشورهای درگیر جنگ یا پساجنگ به طور چشمگیری افزایش یافته که خطر فقر ناشی از هزینههای درمانی را تشدید میکند.
لذا باید تاکید شود که با توجه به شرایط مذکور بیمههای درمان تکمیلی با یک پارادوکس ساختاری مواجه میشوند. از یک سو افزایش هزینههای درمانی تقاضا برای پوششهای تکمیلی را افزایش میدهد چرا که خانوارها در تلاشند خود را در برابر شوکهای مالی ناشی از بیماری مصون سازند. از سوی دیگر تورم پزشکب موجب افزایش شدید نسبت خسارت برای شرکتهای بیمه گر شده و تعادل فنی این رشته را به مخاطره میاندازد. لذا نسبت خسارت بالا و ناپایدار در بیمههای درمانی اغلب ناشی از ریسک اخلاقی و انتخاب نامطلوب است که در شرایط بحرانهای اقتصادی تشدید میشون. هنگامی که بیمهگذاران انتظار دارند هزینههای درمانی به سرعت افزایش یابد، تمایل بیشتری به استفاده از خدمات درمانی یا خرید پوششهای گستردهتر پیدا میکنند، در حالی که شرکتهای بیمه گر برای تنظیم حقبیمه با محدودیتهای مقرراتی و رقابتی مواجه هستند.
میتوان گفت که پایداری بیمههای درمان تکمیلی در شرایط تورمی پساجنگ تا حد زیادی به تحوّل در الگوهای کسبوکار صنعت بیمه وابسته خواهد بود. الگوهای سنتی بیمه درمان تکمیلی که مبتنی بر بازپرداخت هزینههای درمانی بدون سازوکارهای فعال مدیریت تقاضا هستند، کارایی خود را در محیطهای تورمی شدید از دست میدهند. آنچه در سال های اخیر مشاهده می شود اینست که برخی نظامهای بیمهای در جهان به سمت الگوهای مدیریت مراقبت (Managed Care) حرکت کرده که در آن بیمهگران از طریق ایجاد شبکههای ارائهدهندگان خدمات درمانی، قراردادهای مبتنی بر عملکرد و سازوکارهای ارجاع تلاش میکنند هزینهها را کنترل نموده و کیفیت خدمات را بهبود بخشند. پرواضح است که الگوی یادشده در شرایط تورمی میتواند به ابزار مهمی برای مهار رشد هزینههای درمانی تبدیل شود.
همچنین باید گفت تحولات فناورانه نیز در آینده بیمههای درمان تکمیلی نقش تعیینکننده ای خواهد داشت. توسعه پرونده الکترونیک سلامت، داده کاوی کلان و کاربرد هوش مصنوعی در ارزیابی ریسک و مدیریت خسارت میتواند امکان پیشبینی دقیقتر هزینههای درمانی و شناسایی الگوهای تقلب یا استفاده غیرضروری از خدمات را فراهم آورد. مطالعات منتشرشده در حوزه اینشورتک نیز نشانگر آنست که استفاده از الگوریتمهای پیشبین میتواند هزینههای عملیاتی بیمههای سلامت را کاهش داده و فرآیندهای ارزیابی خسارت را کارآمدتر سازد. ابزارهای مذکور در شرایط ناپایدار اقتصادی میتوانند به بیمهگران کمک کنند تا با انعطاف بیشتری به تغییرات سریع هزینههای درمانی واکنش نشان دهند.
لکن آینده بیمههای درمان تکمیلی فقط به نوآوریهای فناورانه یا اصلاحات در الگوی قیمتگذاری وابسته نبوده و به تعامل پیچیده میان سه نهاد کلیدی دولت، ارائهدهندگان خدمات درمانی و شرکتهای بیمه گر نیز بستگی دارد. تجربه کشورهایی که دورههای پساجنگ یا بحرانهای شدید اقتصادی را پشت سر گذاشتهاند نشان میدهد که بیمههای تکمیلی با سیاستگذاری فعال دولت در کنترل هزینههای سلامت و تنظیم نظام خدمات درمانی قادر به مهار تورم درمانی خواهندبود. در برخی از کشورهای اروپایی سازوکارهای تعیین تعرفههای درمانی، نظامهای خرید راهبردی خدمات سلامت و قراردادهای مبتنی بر ارزش (Value-Based Care) بهکار گرفته شده تا رشد هزینهها کنترل شود.
میتوان سه مسیر محتمل برای تحول بیمههای درمان تکمیلی در شرایط تورمی پساجنگ ترسیم کرد. در اولین سناریو اگر تورم درمانی بهطور مداوم از رشد درآمد خانوار و حقبیمه پیشی بگیرد، شرکتهای بیمه گر ناچار خواهند شد دامنه پوششهای خود را محدود کرده و سهم خویش فرما را افزایش دهند که میتواند به کاهش دسترسی اقشار متوسط و کمدرآمد به پوششهای تکمیلی منجر شود. در سناریوی دوم بیمههای تکمیلی با اصلاحات تدریجی در نظام سلامت و توسعه ابزارهای مدیریت هزینه میتوانند به سمت الگوهای پایدارتر حرکت نموده و همچنان نقش مکمل مؤثری برای بیمههای پایه ایفا نمایند. لکن در سناریوی سوم که خوشبینانهتر است، ترکیب سیاستگذاری هوشمندانه دولت، نوآوری فناورانه و تحول در الگوهای ارائه خدمات سلامت میتواند بیمههای تکمیلی را به یکی از ارکان اصلی مدیریت ریسک سلامت در اقتصاد پساجنگ تبدیل کند.
در نهایت، آینده بیمههای درمان تکمیلی در محیطهای تورمی و پساجنگی را باید در چارچوب تحولات گستردهتر نظامهای سلامت تحلیل کرد. این رشته بیمهای در تقاطع میان اقتصاد سلامت، سیاست اجتماعی و صنعت مالی قرار دارد و پایداری آن مستلزم هماهنگی میان این حوزههاست. اگرچه تورم درمانی میتواند تهدیدی جدی برای تعادل مالی بیمهگران باشد، اما در عین حال فرصتی نیز برای بازاندیشی در الگوهای سنتی بیمه سلامت فراهم میآورد. آینده این صنعت احتمالاً نه در تداوم ساختارهای گذشته، بلکه در حرکت به سوی مدلهای نوین مدیریت ریسک، استفاده گسترده از داده و فناوری و شکلگیری نظامهای همکاری میان بیمهگران و ارائهدهندگان خدمات درمانی رقم خواهد خورد.
