مالیات در اقتصاد رکودی؛ ضرورت بازنگری در فشار مالیاتی بر بنگاهها
خلاصه خبر
در اقتصاد، مالیات یکی از مهمترین ابزارهای تأمین منابع عمومی و توزیع عادلانه هزینههای اداره کشور است. اما کارآمدی این ابزار به زمانبندی، نحوه اجرا و ظرفیت واقعی اقتصاد بستگی دارد. زمانی که بنگاهها با رکود، کاهش فروش، اختلال در زنجیره تأمین، نااطمینانی و فشارهای نقدینگی مواجهاند، تشدید وصول مالیات میتواند از یک ابزار تأمین مالی دولت به عاملی برای تعمیق رکود تبدیل شود. در چنین شرایطی، پرسش اصلی این است که چگونه میتوان میان نیاز دولت به درآمد و ضرورت حفظ فعالیت بخش خصوصی تعادل برقرار کرد.

بخش قابل توجهی از فعالان اقتصادی، بهویژه شرکتهای فعال در حوزه بازرگانی، واردات و صادرات، فولاد، مصالح ساختمانی و صنایع وابسته، طی ماههای اخیر با شرایطی روبهرو بودهاند که در آن افزایش قیمت کالاها الزاماً به معنای افزایش سود واقعی نبوده است. در بسیاری از موارد، رشد ارزش موجودی کالا بیش از آنکه ناشی از بهبود عملکرد اقتصادی باشد، نتیجه مستقیم تورم و کاهش ارزش پول ملی است. از منظر حسابداری و مالی، این پدیده میتواند نوعی «سود اسمی» ایجاد کند؛ سودی که لزوماً به معنای افزایش قدرت نقدینگی یا توان پرداخت مؤدی نیست.اقتصاددانان این مسئله را با مفهوم «مالیات بر سود تورمی» توضیح میدهند. هنگامی که داراییها صرفاً به دلیل تورم ارزش بیشتری پیدا میکنند، اخذ مالیات بدون توجه به تعدیل اثر تورم میتواند به معنای مالیاتستانی از افزایشی باشد که الزاماً سود واقعی محسوب نمیشود. در چنین شرایطی، دولت ناخواسته در بخشی از ارزش اسمی ناشی از تورم شریک میشود، در حالی که بنگاه ممکن است با کاهش تقاضا، خواب سرمایه و کمبود نقدینگی مواجه باشد.در بسیاری از بازارها، بهویژه فولاد و مصالح ساختمانی، این واقعیت بهوضوح مشاهده میشود. قیمت کالاها افزایش یافته، اما رکود در صنایع پاییندستی و توقف یا کندی پروژهها باعث شده حجم معاملات کاهش یابد. در نتیجه، بنگاهها با موجودیهای گرانتر اما فروش کمتر مواجهاند. ظاهر صورتهای مالی ممکن است رشد ارزش داراییها را نشان دهد، اما جریان نقدی واقعی توان پاسخگویی به تعهدات مالیاتی را ندارد. این تفاوت میان سود حسابداری و توان نقدی، یکی از مهمترین چالشهای فعلی بخش خصوصی است.در چنین فضایی، تشدید مطالبه مالیات، درخواست علیالحسابهای سنگین، افزایش رسیدگیها و فشردگی فرآیندهای هیأتهای حل اختلاف میتواند فشار مضاعفی بر فعالان اقتصادی وارد کند. این موضوع نه به معنای مخالفت با اصل مالیات، بلکه تأکیدی بر ضرورت تطبیق سیاست مالیاتی با واقعیتهای اقتصادی است. علم اقتصاد مالیه عمومی نشان میدهد که مالیاتستانی زمانی بیشترین کارایی را دارد که ظرفیت پرداخت مؤدی، چرخههای اقتصادی و آثار جانبی بر تولید و اشتغال به دقت مورد توجه قرار گیرد.از سوی دیگر، دولت نیز با محدودیتهای بودجهای روبهروست و سهم مالیات در سالهای اخیر به یکی از مهمترین منابع تأمین بودجه تبدیل شده است. با این حال، اگر شرایط اقتصادی تحقق کامل منابع پیشبینیشده را دشوار سازد، اتکای صرف به افزایش فشار وصول ممکن است به کاهش فعالیت اقتصادی و در نهایت محدود شدن پایه مالیاتی در سالهای آینده منجر شود. در چنین وضعیتی، بازنگری در اولویتهای هزینهای، کنترل مخارج غیرضروری و افزایش بهرهوری بودجه میتواند مکمل ضروری سیاست مالیاتی باشد.راهکارهای علمی در این زمینه روشن است. نخست، شناسایی دقیق بخشها و بنگاههایی که بیشترین آسیب را از رکود و اختلالات اقتصادی دیدهاند و اعمال حمایتهای هدفمند مانند تقسیط بدهی، تعویق وصول و تعدیل جرایم. دوم، توجه بیشتر به تفاوت میان سود اسمی ناشی از تورم و سود واقعی. سوم، تقویت رویکرد مبتنی بر جریان نقدی در ارزیابی توان پرداخت مؤدی. چهارم، افزایش شفافیت، پیشبینیپذیری و اعتماد در فرآیندهای رسیدگی. پنجم، بازنگری در ساختار هزینههای دولت و تلاش برای کاهش اتلاف منابع عمومی.مالیات ستون اصلی اداره کشور است، اما پایداری این ستون در گرو سلامت و بقای بخش خصوصی است. اگر بنگاهها تحت فشارهای همزمان رکود، تورم و کمبود نقدینگی تضعیف شوند، ظرفیت اقتصاد برای تولید، اشتغال و سرمایهگذاری کاهش خواهد یافت و پایه مالیاتی نیز در بلندمدت آسیب خواهد دید.در نهایت، موفقیت سیاست مالیاتی تنها با میزان وصول سنجیده نمیشود، بلکه با توان آن در حفظ تعادل میان تأمین منابع دولت و پشتیبانی از فعالیت اقتصادی ارزیابی میشود. در دورههای رکود و نااطمینانی، بیش از هر زمان دیگری نیاز است که سیاست مالیاتی با انعطاف، واقعبینی و توجه به شرایط بنگاهها اجرا شود.هدف نهایی باید حفظ تولید، صیانت از اشتغال و تقویت اعتماد میان دولت و فعالان اقتصادی باشد؛ زیرا بدون اقتصاد پویا، درآمد پایدار مالیاتی نیز تحقق نخواهد یافت.
