نگاه راهبردی به کریدور ریلی ایران و چین، شرط حفظ جایگاه کشور در جاده ابریشم است
خلاصه خبر
رئیس اداره چین وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفت: نگاه راهبردی به کریدور ریلی ایران و چین، شرط حفظ جایگاه کشور ما در جاده ابریشم است.

مهدی فرازی در نشست با فعالان اقتصادی این استان با اشاره به چالشها و ظرفیتهای حملونقل ریلی میان ایران و چین افزود: جمهوری اسلامی ایران در اسناد پایهای همکاری با چین، تمامی الگوهای حملونقل را پیشبینی کرده و اکنون نیازمند نگاهی راهبردی برای حفظ و توسعه جایگاه خود در کریدورهای ترانزیتی منطقه است.
وی با بیان اینکه حملونقل دریایی سابقهای طولانی در مبادلات ایران و چین دارد اظهار کرد: در دهه ۹۰ توسعه حملونقل هوایی از طریق شرکت ماهان نیز شکل گرفت؛ بهگونهای که پیش از تحولات نظامی اخیر، تعداد پروازهای این شرکت به چین ۱۵ پرواز هفتگی بود که پس از جنگ به ۲۰ پرواز در هفته افزایش یافت.
به گفته فرازی، این موضوع نشان میدهد اختلال در خطوط دریایی حتی بر بخش هوایی نیز اثرگذار است و فعالان اقتصادی باید برای شرایط بحرانی، الگوهای جایگزین کوتاهمدت و میانمدت تعریف کنند.
رئیس اداره چین وزارت امور خارجه با اشاره به آغاز مسیر ریلی ایوو – ایران در سال ۱۳۹۴ همزمان با سفر رئیسجمهور چین به ایران، اظهار کرد: مهمترین چالش این مسیر از ابتدا، نبود بار برگشتی از ایران به چین بود.
وی افزود: بخش خصوصی از همان زمان خواستار حمایت متقابل دولت برای پایداری این مسیر بود، در حالی که چین با نگاه راهبردی به پروژه یک کمربند، یک راه، از طریق سوبسیدهای مرحلهای و مدیریت صادرات، توانست زنجیره لجستیکی خود را تثبیت کند.
فرازی ادامه داد: در سال ۱۴۰۱ نیز پیشنهاد شد درآمد حاصل از ترانزیت کالاهای چین به اروپا بهعنوان یارانه به بخش صادرات و واردات ریلی ایران اختصاص یابد تا پایداری این مسیر تضمین شود.
وی همچنین از طرح پیشنهادی معافیت کامل حقوق مالکانه دولت برای کالاهای صادراتی حملشده از طریق ریل خبر داد و گفت: این پیشنهاد دارای ردیف بودجه قانونی در مجلس است و میتواند مشوقی مؤثر برای توسعه حملونقل ریلی باشد.
فرازی با انتقاد از ضعف هماهنگی میان بخشهای مختلف حملونقل کشور تصریح کرد: در حالی که کشتیرانی جمهوری اسلامی بیش از ۲۵ سال در شانگهای دفتر رسمی دارد، در بخش ریلی هنوز چنین انسجام و حضوری شکل نگرفته است. وی افزود: اختلافنظر و نبود هماهنگی میان دستگاههای مسئول، موجب پیچیدهتر شدن تصمیمگیریها شده و بدون نگاه راهبردی، راهکارهای مقطعی پاسخگوی نیاز کشور نخواهد بود.
وی با اشاره به برخی اختلافات سیاسی منطقهای در مسیرهای ترانزیتی گفت: اختلاف میان قزاقستان و ازبکستان در مقاطعی باعث محدودیت در عبور قطارها شد، اما ایران تلاش کرده با نگاه راهبردی، جایگاه خود را بهعنوان قلب جاده ابریشم ریلی تثبیت کند.
رئیس اداره چین وزارت امور خارجه درباره وضعیت فعلی حملونقل ریلی میان دو کشور اظهار داشت: طبق پروتکل الحاقی سند تهران، زمان حمل ریلی باید ۱۴ روز باشد و هرگونه تأخیر مشمول جریمه است، اما بهدنبال دستور موقت کمیسیون ملی اصلاحات و توسعه چین در جریان تحولات نظامی اخیر، زمان حمل به حدود ۴۰ روز افزایش یافت.
وی افزود: این مسئله در گفتوگوهای تلفنی دکتر عراقچی با طرف چینی نیز مطرح شد و با پیگیریهای سیاسی، مسیر ریلی مجدداً فعال شد.
فرازی همچنین تأکید کرد که از نظر فنی هیچ مشکلی در فرآیند تعویض بوژی و ورود قطارها به ترکمنستان وجود ندارد.
فرازی با اشاره به فعالیت سه شرکت بزرگ فورواردر چینی در همکاری با ایران گفت: چالش اصلی در حملونقل ریلی و دریایی، بازگشت کانتینرهای خالی به چین بهدلیل کمبود بار صادراتی از ایران است.
به گفته وی، انباشت دو هزار کانتینر خالی در ایستگاه آپرین، نتیجه شرایط جنگی و نبود انسجام داخلی بوده و نیازمند اصلاح فوری است.
وی همچنین از برگزاری رویدادی مهم در حوزه بنادر خشک چین طی یک ماه و نیم آینده خبر داد و از فعالان اقتصادی و لجستیکی یزد خواست در این رویداد حضور فعال داشته باشند تا ارتباط مستقیم با فورواردرهای چینی برقرار شود.
فرازی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر نقش بخش خصوصی در توسعه همکاریهای اقتصادی ایران و چین گفت: نباید صرفاً منتظر راهکارهای دولتی بود. استانها، بهویژه یزد، باید با تشکیل کنسرسیومهای تخصصی و طراحی مدلهای مالی کارآمد، مستقیماً وارد عرصه همکاری با شرکتهای بزرگ چینی شوند.
یزد آماده توسعه تجارت با چین است
نایب رییس اتاق بازرگانی یزد هم با اشاره به ظرفیتهای گسترده صنعتی و صادراتی استان، خواستار حمایت دولت برای کاهش هزینههای حملونقل کالا از چین به ایران شد گفت: استان با برخورداری از حدود چهار هزار واحد صنعتی فعال، یکی از قطبهای مهم اقتصادی کشور به شمار میرود و مزیت کلیدی آن، مدیریت بیش از ۹۰ درصد صنایع توسط بخش خصوصی است.
علیاصغر بیگی افزود: سهم اندک سرمایهگذاری دولتی در صنایع یزد موجب شده تصمیمگیریها در حوزه صنعت و تجارت پویاتر باشد و بسیاری از مشکلات و موانع با تعامل و همراهی فعالان اقتصادی در داخل استان برطرف شود.
وی با اشاره به ظرفیتهای صنعتی یزد تصریح کرد: بیش از ۵۵ درصد صنایع کاشی و سرامیک کشور در یزد مستقر است و صنایع نساجی، فولاد، برق و الکترونیک و مصالح ساختمانی نیز از دیگر بخشهای قدرتمند این استان هستند؛ بهگونهای که تمامی مصالح مورد نیاز حوزه ساختوساز در داخل استان تولید میشود و زنجیره تأمین آن کاملاً بومی است.
نایب رییس اتاق بازرگانی یزد همچنین به توانمندیهای کشاورزی استان اشاره کرد و گفت: محصولات گلخانهای یزد رتبه دوم کشور را داراست و صادرات موفقی به روسیه انجام میشود. همچنین صادرات پسته به چین نیز بهصورت مستمر در حال انجام است و امیدواریم با حمایت و رهنمودهای مسئولان، فصل تازهای در توسعه روابط تجاری با چین شکل گیرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان دغدغههای تولیدکنندگان استان اظهار داشت: در شرایط کنونی و تحت تأثیر بحرانهای بینالمللی، هزینه حمل کانتینر از چین به ایران به شکل چشمگیری افزایش یافته است؛ بهطوری که هزینه حمل هر کانتینر از طریق قطار یا کشتی به حدود هفت تا هشت هزار یورو رسیده و این مسئله افزایش حدود ۳.۵ برابری هزینههای لجستیک را به دنبال داشته است.
بیگی ادامه داد: انتظار میرود کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و دستگاههای مسئول در این شرایط حساس با ارائه یارانه و سوبسید حملونقل، از تولیدکنندگان و صنعتگران حمایت کنند.
هزینههای سنگین حملونقل و انحصار صادرات، توان رقابت پسته ایران را گرفته است
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی یزد هم با اشاره به چالشهای جدی صادرکنندگان پسته ایران گفت: در حال حاضر آمریکا بهعنوان بزرگترین تولیدکننده پسته جهان، با پرداخت سوبسیدهای گسترده به کشاورزان و صادرکنندگان خود، شرایط رقابتی بسیار متفاوتی را در بازارهای جهانی ایجاد کرده است.
حسین پهلوانپور افزود: هزینه حمل یک کانتینر ۴۰ فوت برای صادرکنندگان آمریکایی بسیار ناچیز است، در حالی که صادرکنندگان ایرانی با هزینههای بسیار سنگین مواجه هستند؛ بهطوری که تنها برای ارسال یک محموله از یزد به اروپا، حدود ۱۰ هزار یورو کرایه حمل پرداخت شده است. با چنین اختلاف قابل توجهی در هزینههای لجستیکی، رقابت با کشورهایی مانند آمریکا و حتی ترکیه در بازار جهانی پسته بسیار دشوار شده و صادرکنندگان ایرانی عملاً قدرت رقابت خود را از دست میدهند.
وی در ادامه با انتقاد از وجود انحصار در حوزه صادرات اظهار داشت: در سالهای اخیر صادرات پسته عملاً در اختیار برخی شرکتهای خودروسازی قرار گرفته است؛ شرکتهایی که با هدف رفع تعهد ارزی وارد این حوزه شدهاند و پسته ایران را در بازارهای جهانی حتی پایینتر از قیمت تمامشده عرضه میکنند.
وی ادامه داد: این شرکتها زیان ناشی از ارزانفروشی پسته را از محل واردات خودرو و سودهای کلان داخلی جبران میکنند، اما نتیجه این روند، حذف تدریجی صادرکنندگان واقعی و شهرستانی از بازار صادرات بوده است.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی یزد همچنین به هزینههای بالای داخلی اشاره کرد و گفت: صادرکنندگان علاوه بر هزینههای سنگین حمل بینالمللی، با عوارض و هزینههای متعدد داخلی نیز روبهرو هستند؛ بهگونهای که برای هر کامیون صادراتی، نزدیک به دو میلیارد تومان هزینههای مختلف و عوارض به دولت پرداخت میشود.
بنبست صادرات معدنی یزد و توقف نوسازی ماشینآلات، زنگ خطر برای اشتغال استان است
حمیدرضا شرافت رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی یزد هم با اشاره به وضعیت بحرانی معادن استان یزد گفت: یزد یک استان کاملاً معدنی است و بخش عمده اقتصاد و اشتغال آن بر پایه فعالیتهای معدنی و صنایع وابسته شکل گرفته، اما تحولات اخیر ضربه جدی به این بخش وارد کرده است.
وی با بیان اینکه بخش مهمی از صادرات استان شامل زنجیره فولاد است، افزود: محصولاتی مانند سنگآهن و گندله با وجود حجم بالای صادرات، از نظر ارزش افزوده در سطح پایینی قرار دارند؛ بهگونهای که قیمت هر تن سنگآهن حدود ۴۵ دلار و گندله بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ دلار است، در حالی که کرایه حمل ریلی ۲۰۰ تا ۳۰۰ دلار برای هر تن، عملاً صادرات را فاقد توجیه اقتصادی کرده است.
شرافت ادامه داد: سالانه حدود ۵ تا ۶ میلیون تن مواد معدنی و محصولات زنجیره فولاد از استان یزد بهویژه به مقصد چین صادر میشود، اما همزمان با بحرانهای اخیر، مسیرهای حملونقل دریایی با اختلال جدی مواجه شده و حملونقل ریلی بینالمللی نیز برای این نوع بارها مقرونبهصرفه نیست. وی با اشاره به وابستگی استان به مسیر بندرعباس اظهار کرد: اسکله شهید رجایی بندرعباس همواره اصلیترین مسیر صادراتی یزد بوده، اما اکنون این مسیرها نیز با مشکلات جدی مواجه شده و عملاً بنبست صادراتی ایجاد شده است.
توسعه قطارهای برنامهای و توافقات منطقهای، کلید کاهش هزینه حملونقل ریلی است
گلرسان معاون بازرگانی راهآهن یزد با اشاره به آغاز فعالیتهای ریلی صادراتی از مردادماه گفت: از زمان شروع این طرح، ظرفیت حملونقل ریلی برای صادرات به کشورهای مختلف ایجاد شده، اما با تشدید تنشها در مسیرهای دریایی، استفاده از مسیر ریلی بهعنوان گزینه اصلی مورد توجه قرار گرفته است.
وی افزود: در حال حاضر حدود ۲۰ درصد از کل هزینه حملونقل این مسیر مربوط به شبکه ریلی داخلی ایران است و بهعنوان نمونه، هزینه جابهجایی یک کانتینر ۴۰ فوت از ایستگاه آپرین تا مرز سرخس یا لطفآباد حدود ۱۰۰۰ دلار برآورد میشود، در حالی که بخش عمده هزینهها مربوط به شبکه ریلی کشورهای قزاقستان و چین است.
گلرسان تأکید کرد: برای بهبود شرایط، دولت باید از طریق توافقات سهجانبه میان ایران، قزاقستان و چین وارد عمل شود تا تخفیفهای لازم در مسیر حملونقل اعمال گردد و زمینه کاهش هزینههای تجار فراهم شود.
وی با اشاره به نقش فعال بخش خصوصی و مدیران لجستیکی استان اظهار داشت: در حال حاضر تنها سه شرکت فورواردر ریلی در این مسیر فعال هستند و لازم است شرکتهای بیشتری وارد این حوزه شوند تا هماهنگی و ظرفیت حملونقل افزایش یابد. همچنین حل مشکل کمبود یا رسوب کانتینرها نقش مهمی در روانسازی زنجیره تأمین دارد.
هزینههای لجستیک سهبرابر شده و تأمین ماشینآلات معدنی از چالشهای جدی صنعت یزد است
کاظم صادقیان مدیرکل اداره صمت یزد با بیان اینکه شرایط فعلی صنعت کشور خاص و پیچیده است، اظهار کرد: تأمین مواد اولیه و قطعات یدکی با دشواریهای جدی مواجه شده و هزینههای لجستیک در ماههای اخیر بیش از سه برابر افزایش یافته است؛ موضوعی که فشار قابل توجهی بر تولیدکنندگان وارد کرده است.
وی با اشاره به جایگاه چین در تجارت خارجی استان گفت: از مجموع حدود ۸۰۰ میلیون دلار صادرات سالانه یزد، نزدیک به ۲۸۸ میلیون دلار آن به کشور چین انجام میشود و محصولاتی مانند کنسانتره روی، سنگآهن مگنتیت و هماتیت از اقلام اصلی صادراتی استان هستند که همواره بازار مهمی در چین داشتهاند.
وی ادامه داد: در کنار صادرات، واردات ماشینآلات، قطعات صنعتی و مواد اولیه پلیمری بهویژه ادتیوهای نساجی و پلیمر نیز از مسیر چین انجام میشد و این کشور در چارچوب دیپلماسی اقتصادی ایران جایگاهی راهبردی دارد.
صادقیان با اشاره به طرحهای همکاری پیشین میان یزد و چین اظهار کرد: پیش از تحولات اخیر، برنامهریزی شده بود یزد بهعنوان استان معین در همکاری با یکی از استانهای مهم چین تعریف شود تا روابط تجاری پایدار و هدفمندتری شکل بگیرد.
وی با بیان اینکه یزد امروز یکی از قطبهای مهم صنعتی و معدنی کشور است، افزود: سهم این استان در تولید فولاد کشور از ۱۹ درصد به حدود ۲۵ درصد افزایش یافته و یزد اکنون یکچهارم تولید فولاد ایران را در اختیار دارد؛ هرچند ترجیح بر این است که این دستاوردها کمتر رسانهای شود.
مدیرکل اداره صمت یزد همچنین با اشاره به مشکلات حوزه معدن گفت: استهلاک ماشینآلات معدنی یکی از چالشهای جدی بخش تولید است و علاوه بر محدودیت در واردات این تجهیزات، موضوع تأمین مالی آنها نیز به یک معضل اساسی تبدیل شده است.
حملونقل ریلی، راهکار راهبردی تداوم تولید و واردات مواد اولیه در یزد است
عشقان ملک رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان یزد با اشاره به وابستگی بالای صنایع یزد به واردات مواد اولیه از چین گفت: کارخانجات استان عموماً بین ۷۰ تا ۸۰ درصد مواد اولیه خود را از کشور چین تأمین میکنند و هرگونه اختلال، حتی در سطحی محدود، بهطور مستقیم بر روند تولید و صنعت استان اثر میگذارد.
وی افزود: این وابستگی بهویژه در صنایع شیمیایی، پتروشیمی و کشاورزی بسیار محسوس است و در شرایط بحرانی، عملاً جایگزین مناسبی برای این مواد وجود ندارد؛ از این رو باید پیش از مواجهه با شرایط غیرقابلپیشبینی، برای مدیریت بحران و تأمین پایدار مواد اولیه چارهاندیشی شود.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان یزد با تأکید بر اینکه مهمترین چالش فعلی، مسئله حملونقل است، اظهار کرد: در شرایط کنونی، بهترین گزینه جایگزین برای جابهجایی کالا، استفاده از مسیر ریلی است. این خطوط از غرب و مناطق مرکزی چین، استانهای «شانسی» و «سینکیانگ» عبور میکنند و از طریق گذرگاه مرزی «خورگوس» به شبکه ریلی کشورهای منطقه متصل میشوند.
وی هدف اصلی فعالان اقتصادی را جلوگیری از ایجاد اختلال در روند تولید عنوان کرد و گفت: در هر شرایطی، تنها راه نجات اقتصاد کشور، حفظ و رونق تولید است. اکنون به دلیل تنشهای ایجادشده در خلیج فارس، صادرات به کشورهای حوزه جنوب و کشورهای عربی با محدودیتهایی روبهرو شده و تمرکز صادراتی ما بیشتر به سمت بازارهایی مانند ترکیه، پاکستان، ازبکستان و ارمنستان سوق پیدا کرده است.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان یزد با تأکید بر ضرورت حمایت دولت از حملونقل ریلی خاطرنشان کرد: دولت باید با ارائه مشوقها و سوبسیدهای لازم، به تقویت این مسیر کمک کند تا روند تأمین مواد اولیه و صادرات کالا با مشکل مواجه نشود.

