جهش نرخ ارز و اقتصاد در شرایط بیپناهی بنگاهها
خلاصه خبر
پدر بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه، نرخ ارز تنها یک متغیر مالی نیست؛ بلکه شاخصی از سطح اعتماد، انتظارات و ارزیابی فعالان اقتصادی از آینده به شمار میرود. هرگاه نرخ ارز بهطور ناگهانی افزایش مییابد، این اتفاق معمولاً فقط ناشی از تغییر در عرضه و تقاضای ارز نیست، بلکه بازتابی از نااطمینانی، نگرانی نسبت به آینده و تلاش فعالان اقتصادی برای حفظ ارزش داراییهای خود است. آنچه در هفتههای پس از تعطیلات نوروز مشاهده شد، بیش از آنکه یک نوسان معمولی باشد، نشانهای از حساسیت بالای اقتصاد به ابهام و عدم قطعیت بود.

در نظریههای اقتصاد کلان، انتظارات نقش تعیینکنندهای در رفتار بازارها دارند. (رابرت لوکاس)، اقتصاددان برجسته آمریکایی، نشان داد که تصمیمات امروز مردم و بنگاهها به برداشت آنان از آینده وابسته است. اگر فعالان اقتصادی تصور کنند که شرایط بیثبات خواهد شد یا سیاستهای اقتصادی قابل پیشبینی نیست، تقاضا برای داراییهایی مانند ارز افزایش مییابد. در نتیجه، حتی پیش از آنکه متغیرهای بنیادی تغییر کنند، نرخ ارز تحت فشار قرار میگیرد.افزایش نرخ ارز پیامدهای گستردهای برای اقتصاد دارد. از یک سو، هزینه واردات مواد اولیه، تجهیزات و کالاهای واسطهای افزایش مییابد. از سوی دیگر، قیمت بسیاری از کالاها و خدمات داخلی نیز بهطور مستقیم یا غیرمستقیم تحت تأثیر قرار میگیرد. این روند به رشد تورم، کاهش قدرت خرید و افزایش فشار بر معیشت خانوارها منجر میشود.اما در کنار آثار عمومی، بخش خصوصی با مشکلات عملی جدیتری نیز مواجه است. بسیاری از شرکتهای بازرگانی و تولیدی که فعالیت آنها به واردات وابسته است، هنوز با محدودیتها و ابهامهایی در زمینه سهمیههای وارداتی، تخصیص ارز، ثبت سفارش و اعلام ظرفیت استفاده از کارتهای بازرگانی روبهرو هستند. در چنین شرایطی، فعال اقتصادی نه تنها باید با افزایش نرخ ارز مقابله کند، بلکه نمیداند چه میزان امکان واردات خواهد داشت و چه زمانی میتواند مواد اولیه مورد نیاز خود را تأمین کند. این بلاتکلیفی برای بسیاری از بنگاهها پرهزینهتر از خود افزایش نرخ ارز است.در این میان، طرح اصلاحات اقتصادی یا آنچه گاه از آن با عنوان «جراحی اقتصادی» یاد میشود، باید با حساسیت بیشتری دنبال شود. اصل اصلاح ساختارها در بلندمدت ضرورتی انکارناپذیر است، اما اجرای سیاستهای شوکآور در دورهای که اقتصاد با نااطمینانی، فشار بر معیشت و محدودیت نقدینگی روبهرو است، میتواند هزینههای اجتماعی و اقتصادی قابل توجهی ایجاد کند. تجربه جهانی نشان میدهد اصلاحات موفق معمولاً زمانی نتیجهبخش هستند که همراه با ثبات نسبی، گفتوگوی اجتماعی و حمایت از اقشار و بنگاههای آسیبپذیر اجرا شوند.از منظر علم اقتصاد، مهمترین راهکار در شرایط کنونی بازگرداندن قابلیت پیشبینی به اقتصاد است. فعال اقتصادی بیش از هر چیز نیاز دارد بداند قواعد بازی چیست. شفافسازی در مورد سیاست ارزی، اعلام بهموقع سهمیههای وارداتی، تسریع در فرآیندهای اداری، کاهش مقررات متداخل و ارائه برنامهای روشن برای اصلاحات اقتصادی میتواند بخش مهمی از نااطمینانی موجود را کاهش دهد.در کنار آن، حمایت موقت از بنگاههایی که با وجود کاهش فعالیت همچنان هزینههای اجاره، حقوق، بیمه و مالیات را پرداخت میکنند، اهمیت زیادی دارد. تعویق یا تقسیط برخی تعهدات، تسهیل دسترسی به سرمایه در گردش و پرهیز از تصمیمات ناگهانی میتواند به حفظ اشتغال و جلوگیری از توقف فعالیت شرکتها کمک کند.(جان مینارد کینز) معتقد بود در دورههای بحران، مهمترین وظیفه سیاستگذاری اقتصادی کاهش نااطمینانی و حفظ اعتماد است. اقتصاد زمانی به مسیر تعادل بازمیگردد که خانوارها و بنگاهها بتوانند با اطمینان بیشتری برای آینده برنامهریزی کنند.در نهایت، پرسش بسیاری از فعالان اقتصادی ساده اما عمیق است: اگر امکان فعالیت محدود شود، سهمیههای وارداتی با تأخیر اعلام گردد و هزینهها بهطور مستمر افزایش یابد، بنگاهها چگونه باید به فعالیت خود ادامه دهند و اشتغال را حفظ کنند؟ پاسخ این پرسش در شفافیت، ثبات و حمایت هدفمند نهفته است. اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به سیاستهایی نیاز دارد که به جای افزودن بر ابهام، مسیر تصمیمگیری را روشنتر کنند و به فعالان اقتصادی فرصت دهند در فضایی قابل پیشبینی، برای بقا و رشد برنامهریزی کنند.
