از ناترازیهای کلان تا فشار بر سفره مردم
خلاصه خبر
در ادبیات اقتصادی، واژه «ناترازی» تنها یک اصطلاح فنی برای گزارشهای تخصصی نیست؛ بلکه توصیفی از وضعیتی است که در آن میان منابع و مصارف، درآمد و هزینه، یا تعهدات و توان پرداخت، تعادل از بین میرود. هرگاه این عدم تعادل در بخشهای اصلی اقتصاد شکل بگیرد، آثار آن دیر یا زود در زندگی روزمره مردم آشکار میشود. تورم، افزایش اجارهبها، رشد قیمت خواربار، قطعی برق، دشواری تأمین مالی، کاهش قدرت خرید و حتی بیثباتی در بازار کار، همگی میتوانند بازتاب ناترازیهایی باشند که در سطوح مختلف اقتصاد انباشته شدهاند.

نخستین و بنیادیترین ناترازی، به بودجه دولت مربوط میشود. هنگامی که هزینههای عمومی بیش از درآمدهای پایدار باشد، کسری بودجه ایجاد میشود. اگر این کسری از مسیرهایی مانند استقراض یا رشد پایه پولی جبران شود، نتیجه آن افزایش نقدینگی و فشار تورمی خواهد بود. میلتون فریدمن، اقتصاددان برجسته آمریکایی، تورم را نوعی مالیات پنهان میدانست؛ زیرا بدون آنکه قانونی جدید وضع شود، بخشی از قدرت خرید مردم کاهش مییابد و هزینه عدم تعادلهای مالی به خانوارها منتقل میشود.ناترازی در نظام بانکی نیز پیامدهای عمیقی دارد. زمانی که ساختار داراییها و بدهیهای بانکها از تعادل خارج میشود، توان بانکها برای تأمین مالی فعالیتهای مولد کاهش مییابد. در نتیجه، بنگاهها برای دریافت سرمایه در گردش با دشواری بیشتری مواجه میشوند و هزینه تأمین مالی افزایش مییابد. این مسئله در نهایت بر قیمت تمامشده کالاها، سطح سرمایهگذاری و رشد اقتصادی اثر میگذارد.در حوزه انرژی، فاصله میان تولید و مصرف برق و گاز میتواند به اختلال در فعالیت بنگاهها و افزایش هزینه تولید منجر شود. قطعی برق یا محدودیتهای انرژی تنها یک مسئله فنی نیست؛ بلکه به معنای کاهش بهرهوری، تأخیر در تحویل سفارشها و افزایش هزینههای عملیاتی است. همین موضوع در نهایت خود را در قیمت کالاها و خدمات نشان میدهد.یکی دیگر از مهمترین مصادیق ناترازی، بازار کار است. در شرایطی که رشد دستمزدها از هزینههای واقعی زندگی عقب میماند، اشتغال رسمی برای بخشی از نیروی کار جذابیت خود را از دست میدهد. از سوی دیگر، کارفرما نیز با افزایش هزینههای بیمه، مالیات، حقوق و سایر تعهدات روبهروست و در بسیاری موارد جذب نیروی جدید یا حفظ ظرفیت موجود از نظر اقتصادی دشوار میشود. نتیجه این وضعیت، کاهش انگیزه در هر دو سوی بازار کار است: برای کارمند، اشتغال رسمی لزوماً پاسخگوی هزینههای زندگی نیست و برای کارفرما، استخدام نیروی جدید همواره با ریسک و هزینه قابل توجه همراه است. این ناترازی میتواند به کاهش بهرهوری، گسترش اشتغال غیررسمی و تضعیف امنیت شغلی منجر شود.صندوقهای بازنشستگی نیز هنگامی که تعهدات آنها از منابعشان فراتر رود، فشار بیشتری بر بودجه عمومی وارد میکنند. در کنار آن، ناترازی آب و محیطزیست میتواند هزینه تولید و زندگی را افزایش دهد. بدین ترتیب، مجموعهای از عدم تعادلهای بههمپیوسته شکل میگیرد که آثار آن در نهایت به سفره مردم منتقل میشود.از منظر اقتصاد کلان، نکته مهم آن است که ناترازیها معمولاً به صورت جداگانه عمل نمیکنند. کسری بودجه میتواند بر نظام بانکی اثر بگذارد، ناترازی بانکی بر تورم و سرمایهگذاری تأثیر بگذارد، مشکلات انرژی تولید را محدود کند و ضعف بازار کار نیز سطح رفاه و بهرهوری را کاهش دهد. بنابراین، آنچه در ظاهر مشکلاتی مستقل به نظر میرسند، در واقع حلقههای یک زنجیره بههمپیوستهاند.داگلاس نورث، از نظریهپردازان برجسته اقتصاد نهادی، تأکید میکند که کیفیت نهادها و قواعد بازی نقش تعیینکنندهای در عملکرد اقتصادی دارد. زمانی که اصلاحات ساختاری با شفافیت، ثبات و قابلیت پیشبینی همراه باشد، هزینههای مبادله کاهش یافته و اعتماد فعالان اقتصادی تقویت میشود. جوزف استیگلیتز نیز بارها تأکید کرده است که هدف نهایی سیاست اقتصادی، ارتقای رفاه عمومی و کاهش نااطمینانی در زندگی مردم است.راهکار اصلاح ناترازیها در علم اقتصاد روشن است، هرچند اجرای آن نیازمند اجماع، تدریج و استمرار است. انضباط مالی و کاهش کسری بودجه، اصلاح نظام بانکی، سرمایهگذاری در زیرساختهای انرژی، بازنگری در ساختار بازار کار، تقویت پایداری صندوقهای بازنشستگی و حذف مقررات زائد، از مهمترین گامها در این مسیر هستند. مهمتر از همه، سیاستگذاری اقتصادی باید به گونهای باشد که فعالان اقتصادی و خانوارها بتوانند آینده را با اطمینان بیشتری پیشبینی کنند.در نهایت، ناترازیها مفاهیمی انتزاعی و محدود به گزارشهای کارشناسی نیستند. هر عدم تعادل در سطح کلان، دیر یا زود به هزینهای ملموس در زندگی مردم تبدیل میشود. اگر هدف سیاستگذاری اقتصادی، بهبود کیفیت زندگی خانوارها و تقویت امید اجتماعی است، اصلاح ناترازیها باید به عنوان یکی از مهمترین اولویتهای ملی مورد توجه قرار گیرد.
