پرش به محتوا
تهران۱۵°
یادداشت

مسکن؛ آینه نابرابری در اقتصاد ایران

ساسان باقرپناه ۳ دقیقه مطالعه کد خبر: ۹۱۸۳۰

خلاصه خبر

در اقتصاد، بازار مسکن تنها محلی برای خرید و فروش ملک نیست؛ بلکه یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سنجش رفاه، توزیع ثروت و حتی ثبات اجتماعی محسوب می‌شود. امروز کافی است نگاهی به اعداد و واقعیت‌های بازار مسکن بیندازیم تا عمق شکاف اقتصادی و فشار واردشده بر طبقه متوسط و اقشار ضعیف را بهتر درک کنیم.

مسکن؛ آینه نابرابری در اقتصاد ایران

برآوردها نشان می‌دهد هزینه ساخت هر مترمربع آپارتمان، حتی در ساده‌ترین و حداقلی‌ترین حالت، به حدود ۴۵ میلیون تومان رسیده است. این عدد بدون در نظر گرفتن سود واقعی سازنده، هزینه خواب سرمایه، ریسک‌های اقتصادی، تأخیر پروژه، هزینه‌های مالی، مجوزها و نوسانات مداوم قیمت مصالح ساختمانی است. به بیان ساده، امروز تقریباً دیگر خانه‌ای با بهای تمام‌شده کمتر از این رقم ساخته نمی‌شود.اگر حداقل سودی برای سازنده در نظر گرفته شود — سودی که در بسیاری از پروژه‌ها بسیار بیشتر از ۱۰ درصد است — قیمت تمام‌شده هر متر واحد مسکونی به حدود ۵۰ میلیون تومان و حتی بیشتر می‌رسد. این یعنی یک واحد ۶۰ متری، در خوش‌بینانه‌ترین حالت، رقمی حدود ۳ تا ۴ میلیارد تومان ارزش خواهد داشت؛ آن هم در شرایطی که فرض کنیم پروژه بدون وقفه، بدون تورم جدید و بدون افزایش هزینه‌ها تکمیل شود؛ فرضی که در اقتصاد امروز ایران تقریباً غیرواقعی به نظر می‌رسد.حال این اعداد را کنار سطح درآمد خانوار قرار دهیم. اگر یک کارمند یا نیروی متخصص درآمدی نسبتاً مناسب و بالاتر از میانگین جامعه داشته باشد و ماهانه حدود ۴۰ میلیون تومان دریافت کند، در یک محاسبه ساده، حتی اگر فرض کنیم تورمی وجود نداشته باشد، هیچ هزینه‌ای برای زندگی پرداخت نکند، اجاره ندهد، خواربار نخرد و کل درآمد خود را پس‌انداز کند، حدود ۸۰ ماه زمان نیاز دارد تا بتواند تنها یک واحد کوچک خریداری کند. این محاسبه در شرایطی است که همه متغیرهای اقتصادی ثابت بماند؛ موضوعی که در اقتصادی تورمی و بی‌ثبات تقریباً امکان‌پذیر نیست.در واقع، مسئله تنها گرانی مسکن نیست؛ مسئله اصلی، فاصله فزاینده میان رشد دارایی‌ها و رشد درآمد نیروی کار است. در علم اقتصاد، زمانی که قیمت دارایی‌ها با سرعتی بسیار بیشتر از دستمزدها افزایش یابد، شکاف طبقاتی عمیق‌تر می‌شود و طبقه متوسط به تدریج تضعیف خواهد شد.امروز در برخی مناطق شمالی تهران، قیمت هر متر آپارتمان به ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان رسیده است. در مناطقی مانند منطقه ۵، اعداد حول ۳۰۰ میلیون تومان در هر متر مطرح می‌شود و حتی در مناطق جنوبی‌تر مانند ۱۸ و ۱۹ نیز قیمت‌ها به حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان در هر متر رسیده است. این تفاوت‌ها تنها اختلاف قیمت ملک نیست؛ بازتابی از شکاف اقتصادی و نابرابری فزاینده در سطح جامعه است.در چنین شرایطی، افرادی که پیش‌تر مالک دارایی بوده‌اند، با رشد قیمت املاک خود احساس رضایت نسبی از وضعیت دارند، زیرا ارزش دارایی آن‌ها افزایش یافته است. اما در سوی مقابل، اقشار فاقد مسکن و بخش بزرگی از طبقه متوسط هر روز بیشتر از بازار خرید خانه فاصله می‌گیرند. به همین دلیل، بازار مسکن به تدریج از یک کالای مصرفی به ابزاری برای بازتولید نابرابری تبدیل می‌شود.از سوی دیگر، افزایش مستمر حقوق‌ها نیز راهکار پایداری برای حل این مسئله نیست. بسیاری تصور می‌کنند با رشد قابل توجه دستمزدها می‌توان فاصله ایجادشده را جبران کرد، اما اقتصاد محدودیت‌های خود را دارد. اگر افزایش حقوق بدون رشد بهره‌وری و تولید رخ دهد، فشار بیشتری به بنگاه‌های اقتصادی وارد می‌شود. بخش خصوصی امروز با هزینه‌های سنگین، کاهش نقدینگی، رکود نسبی و نااطمینانی اقتصادی روبه‌رو است و بسیاری از کارفرمایان حتی در پرداخت حقوق فعلی نیز با دشواری مواجه‌اند. در چنین شرایطی، افزایش شدید هزینه نیروی کار می‌تواند به تعطیلی بخشی از کسب‌وکارها و رشد بیکاری منجر شود.اینجاست که مفهوم «ناترازی اقتصادی» معنا پیدا می‌کند؛ وضعیتی که در آن نه نیروی کار از سطح دستمزد رضایت دارد و نه کارفرما توان تحمل هزینه‌های بیشتر را دارد. نتیجه این چرخه، کاهش تدریجی قدرت خرید، افزایش فاصله طبقاتی و کوچک شدن طبقه متوسط است؛ طبقه‌ای که همواره موتور اصلی مصرف، تولید، سرمایه‌گذاری و ثبات اجتماعی بوده است.اقتصاددانان سال‌هاست هشدار می‌دهند که تضعیف طبقه متوسط می‌تواند پیامدهایی فراتر از بازار مسکن داشته باشد. کاهش امید به آینده، افت سرمایه‌گذاری در آموزش، تأخیر در ازدواج و فرزندآوری، مهاجرت نیروی انسانی متخصص و افزایش نارضایتی اجتماعی، بخشی از آثار این روند است. بازار مسکن امروز تنها یک بازار اقتصادی نیست؛ آینه‌ای از وضعیت کلی اقتصاد کشور است. تا زمانی که تورم مهار نشود، رشد اقتصادی پایدار شکل نگیرد، سرمایه‌گذاری مولد تقویت نشود و سیاست‌های اقتصادی قابلیت پیش‌بینی نداشته باشند، فاصله میان درآمد مردم و قیمت دارایی‌ها بیشتر خواهد شد. در چنین شرایطی، حذف تدریجی طبقه متوسط دیگر یک هشدار اقتصادی نیست؛ واقعیتی است که آثار آن به‌تدریج در تمام ابعاد جامعه نمایان می‌شود.

برچسب ها:

نظرات خوانندگان

دیدگاه خود را بنویسید

نظرها پس از بررسی منتشر می شوند.