افق بانکداری بیمه ای در برنامه هفتم توسعه کشور
خلاصه خبر
برنامه هفتم توسعه در حالی وارد فضای سیاستگذاری اقتصادی کشور شد که صنعت بانکداری و بیمه با نوعی فرسایش ساختاری، انباشت داراییهای کمکیفیت، کاهش عمق مالی و افت ظرفیت تجهیز منابع بلندمدت مواجه بود. پیوند میان بانک و بیمه به مساله مرتبط با پایداری اقتصاد کلان، کنترل ریسکهای سیستمی و بازآرایی سازوکار تأمین مالی بدل شده است.

متن برنامه هفتم نیز با وجود پراکندگی مواد قانونی، نشانههایی از حرکت به سمت همگرایی خدمات مالی، تقویت بازارهای پوشش ریسک و بازتعریف نسبت میان دولت، بانک و صنعت بیمه را در خود دارد، اما فاصله میان متن قانون و امکان تحقق اجرایی آن، همان نقطهای است که آینده بانکداری بیمهای ایران را تعیین خواهد کرد. بانکداری بیمهای (Bancassurance) در تجربه جهانی، پاسخ به بحران سودآوری شبکه بانکی و افزایش هزینههای عملیاتی صنعت بیمه بود. نخستین الگوهای آن در دهه ۱۹۷۰ میلادی در فرانسه و سپس اسپانیا شکل گرفت و بعدها در شرق آسیا توسعه یافت. گزارش فدراسیون جهانی بیمه اروپا نشان میدهد که در برخی کشورهای اروپایی بیش از ۶۰ درصد فروش بیمههای زندگی از طریق شبکه بانکی انجام میشود. اما باید گفت مسیر تاریخی متفاوتی در کشور شکل گرفت. بانکها پس از دهه ۱۳۸۰ با گسترش شعب، رقابت بر سر جذب سپرده و ورود به بنگاهداری، به تدریج به بازیگرانی تبدیل شدند که از منابع کوتاهمدت برای سرمایهگذاریهای بلندمدت استفاده میکردند. صنعت بیمه نیز در همین دوره گرفتار تمرکز بر بیمههای اجباری، ضعف توسعه بیمههای عمر و محدودیت سرمایهگذاری حرفهای باقی ماند و پیامد آن اینگونه شد که هم بانک و هم بیمه به جای تکمیل یکدیگر، درگیر بحرانهای درونساختاری شدند. اهمیت برنامه هفتم توسعه از آن جهت است که اقتصاد کنونی کشور با تورم مزمن، نااطمینانی ارزی و کاهش افق سرمایهگذاری بلندمدت روبهروست. لذا بیمههای زندگی که موتور اصلی بانکداری بیمهای در جهان محسوب میشوند، کارکرد خود را از دست میدهند چرا که با کاهش مستمر قدرت خرید خانوار، تمایلی به انباشت پسانداز بلندمدت ندارد. دادههای منتشرشده از سوی بیمه مرکزی نیز تبیین می کند که سهم بیمههای زندگی از کل حق بیمه تولیدی کشور طی سالهای گذشته همچنان فاصله چشمگیری با میانگین جهانی داشته و عمده صنعت بیمه کشور بر پایه بیمه شخص ثالث و درمان استوار مانده است. ساختار مذکور امکان توسعه الگوی بانک-بیمه را محدود کرده چرا که شبکه بانکی زمانی وارد همکاری پایدار با صنعت بیمه میشود که فروش محصولات بیمهای بتواند جریان درآمدی بلندمدت و پایدار ایجاد کند. باید اشاره کرد که از مهمترین بخشهای برنامه هفتم توسعه، تأکید بر اصلاح نظام بانکی و مهار ناترازی ترازنامه بانکهاست که ارتباط مستقیم با آینده بانکداری بیمهای دارد. بانک ناتراز فاقد ظرفیت لازم برای ایفای نقش واسطه مالی پایدار بوده و و ورود به بازار بیمه نیز بیشتر به ابزاری برای کسب درآمد کوتاهمدت تبدیل میشود. تجربه برخی بانکهای خصوصی کشور در گذشته نشان داده که فروش بیمه در شبکه بانکی اغلب در قالب قراردادهای وابسته، فروش اجباری بیمههای خاص یا استفاده از شرکتهای بیمه گر وابسته برای پوشش ریسک داراییهای خود بانک انجام شده است. در الگوی حرفهای بانکداری بیمه ای، شبکه بانکی از طریق داده کاوی مشتری، طراحی سبدهای مالی شخصیسازیشده و مدیریت چرخه عمر مشتری عمل میکند که در وضعیت فعلی کشور ضعف زیرساخت داده، نبود نظام اعتبارسنجی جامع و گسست میان سامانههای اطلاعاتی بانک و بیمه، مانع شکلگیری الگوی حرفه ای شده است. از سوی دیگر برنامه هفتم توسعه همزمان با رشد اقتصاد دیجیتال و گسترش فناوریهای مالی تدوین شد و همین عامل، آینده بانکداری بیمهای را به شدت وابسته به تحول دیجیتال کرده است. صنعت بیمه کشور هنوز در مرحلهای قرار دارد که بخش مهمی از فرآیندهای ارزیابی خسارت، صدور بیمهنامه و تحلیل ریسک به صورت نیمهدستی انجام میشود. در آن سو شبکه بانکی طی سالهای گذشته سرمایهگذاری وسیعی بر بانکداری همراه، زیرساخت پرداخت و احراز هویت دیجیتال انجام دادهاند. اگر این دو شبکه به صورت هوشمند به یکدیگر متصل شوند، امکان شکلگیری نسل تازه خدمات مالی ایجاد خواهد شد که در آن، بیمه و بانک از هم قابل تفکیک نیستند. نمونه این تحول را میتوان در تجربه شرکت پینگ آن (Ping An) چین مشاهده کرد که با ترکیب بانکداری، بیمه، دادهکاوی و هوش مصنوعی به یکی از بزرگترین زیست بومهای مالی آسیا تبدیل شد. تفاوت اساسی صنعت بیمه و بانکداری کشور با الگوی فوق در کیفیت حکمرانی داده و اعتماد همگانی به نهادهای مالی است. پیوند بانک و بیمه با امنیت داده، شفافیت حقوقی و نظام تنظیمگریمنسجم میتواند به کاهش ریسکهای سیستمی و سوءاستفاده از اطلاعات مشتریان منجر شود. همچنین باید تاکید کرد که افزایش ضریب نفوذ بیمه و گسترش ابزارهای پوشش ریسک اقتصادی در متن برنامه هفتم مورد اشاره قرار گرفته است. علیهذا مساله اصلی اینست که رشد کمّی بازار بیمه بدون اصلاح ساختار سرمایهگذاری بیمه گران و بدون ایجاد ذخایر واقعی، میتواند بحرانهای مالی آینده را تشدید کند. تجربه بحران شرکت بیمه آمریکن اینترنشنال گروپ (AIG) در بحران مالی ۲۰۰۸ نشان داد که پیوند کنترلنشده بیمه و بانک تا چه اندازه میتواند کل نظام مالی را دچار بحران کند. بسیاری از شرکتهای بیمه گر در کشور بخش مهمی از داراییهای خود را در بازار املاک، سهام یا سپردههای بانکی نگهداری میکنند که وابستگی متقابل یادشده، شبکهای از ریسکهای پنهان ایجاد کرده که در صورت تشدید بحران بانکی یا جهش تورمی، میتواند همزمان چندین نهاد مالی را دچار ناتوانی کند.نکته دیگری که جالب توجه است تحولات جمعیتی کشور است که در آینده بانکداری بیمه ای اثر تعیینکننده خواهد داشت. اقتصاد کشور به سمت سالمندی جمعیت حرکت میکند و کاهش نرخ باروری ساختار تقاضای خدمات مالی را تغییر خواهد داد. فلذا بیمههای بازنشستگی، مراقبت بلندمدت و پوششهای سلامت به حوزههای اصلی رشد تبدیل میشوند. شبکه بانکی نیز برای حفظ جریان درآمدی خود ناچار خواهند شد از وابستگی صرف به تسهیلات و سپرده فاصله گرفته و به سمت خدمات مدیریت ثروت حرکت کنند. پیوند دو روند فوق الذکر میتواند بانکداری بیمهای را به یکی از مهمترین ارکان نظام مالی آینده کشور تبدیل کند. معهذا تحقق چشمانداز یادشده مستلزم اصلاحات عمیق در نظام تأمین اجتماعی، بازار سرمایه و ساختار بودجه دولت است چرا که با ثبات اقتصاد کلان، ابزارهای مالی بلندمدت قادر به جذب اعتماد عمومی خواهند بود.همچنسن از مسائل کمتر مورد توجه در تحلیل بانکداری بیمهای کشور، جایگاه تحریمهای مالی و محدودیتهای بینالمللی است. صنعت بیمه جهانی به شبکههای اتکایی، رتبهبندی اعتباری و بازارهای بینالمللی سرمایه وابسته است. تحریمها باعث شده شرکتهای بیمه گر در دسترسی به بیمه اتکایی خارجی، پوششهای بزرگ انرژی و فناوریهای نوین ارزیابی ریسک با محدودیت روبهرو شوند که به صورت غیرمستقیم بر بانکداری بیمهای نیز اثر گذاشته است چرا که شبکه بانکی در فقدان پوششهای معتبر بیمهای، هزینه بیشتری برای مدیریت ریسک پروژههای کلان متحمل میشود. وضعیت بیمه نفتکشها و کشتیهای داخلی در خلیج فارس طی سالهای گذشته نمونه روشن از مساله فوق بوده که بخشی از ریسک حملونقل انرژی در عمل به اقتصاد داخلی منتقل شد و شرکتهای بیمه گر ناچار شدند پوششهایی بالاتر از ظرفیت سرمایهای خود ارائه کنند.باید تاکید کرد که در ارزیابی آینده بانکداری بیمهای نمیتوان فقط به مواد قانونی برنامه هفتم توسعه یا شعارهای تحول دیجیتال اتکا کرد. مساله اصلی، بازسازی اعتماد عمومی به نهادهای مالی است. تورم مزمن، نوسانهای شدید ارزی، بحران برخی مؤسسات مالی و کاهش بازده واقعی پسانداز، رابطه میان خانوار و نهاد مالی را دچار فرسایش کرده تا آنجا که مردم به جای خرید محصولات بلندمدت مالی، داراییهای نقدشونده و بازارهای سفتهبازانه را ترجیح میدهند. با تغییر رفتار در سایه ثبات اقتصادی، بانکداری بیمهای نیز در حد همکاریهای راهبردی اارتقا یافته و به نظام جامع مدیریت ریسک و ثروت تبدیل خواهد شد. برنامه هفتم توسعه در صورتی میتواند مسیر متفاوتی برای بانکداری بیمهای ایجاد کند که اصلاحات ساخناری را بر گسترش ظاهری بازار مقدّم بداند. تقویت سرمایه شرکتهای بیمه گر، واقعیسازی صورتهای مالی شبکه بانکی، توسعه نظام اعتبارسنجی، یکپارچهسازی دادههای مالی، کاهش مداخلات دستوری و ایجاد نهاد تنظیمگر هماهنگ میان بانک مرکزی و بیمه مرکزی، پیششرطهایی هستند که با وجود آنها توسعه الگوی بانک-بیمه به کاهش بحرانهای مالی منجر خواهد شد. سرنوشت بانکداری بیمه کشور وابسته به تعداد شعب یا حجم تبلیغات نبوده و کیفیت حکمرانی مالی، ظرفیت سیاستگذاری ضدتورمی و توان بازسازی اعتماد اقتصادی نقش تعیین کننده ای خواهدداشت.

