مهدی آزادواری، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران
ضرورت نگاه ویژه به صندوقهای پوشش ریسک ارزی
خلاصه خبر
نوسانات نرخ ارز در اقتصاد ایران طی سالهای اخیر به یکی از مهمترین دغدغههای فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان تبدیل شده است. تغییرات ناگهانی و گاه شدید قیمت ارز نهتنها برنامهریزی اقتصادی را دشوار میکند، بلکه هزینههای تولید، تجارت و سرمایهگذاری را نیز افزایش میدهد. در چنین شرایطی، استفاده از ابزارهای نوین مدیریت ریسک به یک ضرورت اجتنابناپذیر تبدیل شده و صندوقهای پوشش ریسک ارزی میتوانند نقش مهمی در کاهش آسیبپذیری اقتصاد در برابر شوکهای ارزی ایفا کنند.

در بسیاری از کشورهای جهان، ابزارهای متنوعی برای مدیریت ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز طراحی شده است. صندوقهای پوشش ریسک ارزی از جمله این ابزارها هستند که به بنگاههای اقتصادی امکان میدهند آثار منفی تغییرات نرخ ارز را کنترل کرده و با اطمینان بیشتری به فعالیتهای تجاری و تولیدی خود ادامه دهند. این صندوقها با تجمیع منابع مالی و بهرهگیری از سازوکارهای تخصصی، بخشی از ریسک ناشی از افزایش یا کاهش نرخ ارز را پوشش داده و از زیانهای احتمالی فعالان اقتصادی جلوگیری میکنند.
اهمیت این موضوع برای اقتصادی مانند ایران که بخش قابل توجهی از تجارت خارجی، تأمین مواد اولیه و تجهیزات تولیدی آن به ارز وابسته است، دوچندان است. بسیاری از بنگاهها به دلیل نبود ابزارهای مناسب پوشش ریسک، ناچارند هزینههای سنگینی را ناشی از نوسانات ارزی تحمل کنند. این وضعیت در نهایت به افزایش قیمت تمامشده کالاها، کاهش رقابتپذیری تولید و محدود شدن سرمایهگذاری منجر میشود. از سوی دیگر، نااطمینانی ارزی میتواند تصمیمگیری اقتصادی را مختل کرده و افق برنامهریزی بلندمدت را برای فعالان بازار تیره سازد.
راهاندازی و توسعه صندوقهای پوشش ریسک ارزی میتواند به افزایش ثبات در فضای کسبوکار کمک کند. وجود چنین صندوقهایی علاوه بر حمایت از تولید و تجارت، موجب افزایش شفافیت در بازارهای مالی، تقویت اعتماد سرمایهگذاران و کاهش رفتارهای هیجانی در بازار ارز خواهد شد. همچنین این ابزارها میتوانند به هدایت منابع مالی به سمت فعالیتهای مولد و کاهش انگیزههای سفتهبازی در بازار ارز کمک کنند.
امروز بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد که سیاستگذاران اقتصادی، بانک مرکزی و نهادهای مالی کشور توجه ویژهای به توسعه ابزارهای مدیریت ریسک ارزی داشته باشند. تدوین مقررات شفاف، ایجاد زیرساختهای حقوقی و مالی مناسب و حمایت از شکلگیری صندوقهای تخصصی در این حوزه میتواند گامی مؤثر در جهت افزایش تابآوری اقتصاد ایران باشد. بدون تردید، تقویت این ابزارها نهتنها به نفع فعالان اقتصادی، بلکهدر راستای ثبات و رشد پایدار اقتصاد ملی خواهد بود.

