گزارش اقتصاد پویا از آغاز فصل جدید سیاست های ارزی در کشور؛
آغاز یکپارچهسازی نرخ ارز
خلاصه خبر
اقتصاد پویا / سرویس اقتصاد و سیاست - اقتصاد ایران در یکی از حساسترین مقاطع چند سال اخیر قرار گرفته است؛ دورهای که همزمان با فشارهای ناشی از تحریمها، آثار جنگ و چالشهای ساختاری داخلی، سیاستگذاران اقتصادی تلاش میکنند مسیر تازهای برای مدیریت متغیرهای کلان اقتصادی ترسیم کنند. در چنین شرایطی، رئیسکل بانک مرکزی از آغاز اجرای سیاست «یکپارچهسازی نرخ ارز»، ذخیرهسازی میلیاردها دلار ارز برای تأمین کالاهای اساسی و همچنین آزادسازی تدریجی منابع مالی ایران خبر داده است؛ موضوعی که میتواند در صورت تحقق کامل، بر بازار ارز، روند تورم، تأمین کالاهای ضروری و حتی چشمانداز رشد اقتصادی کشور تأثیرگذار باشد.

کریمی/ عبدالناصر همتی در پیام ویدئویی خود به سیوسومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی، ضمن تشریح وضعیت فعلی اقتصاد کشور، بر ضرورت اتخاذ رویکردی واقعبینانه در مواجهه با چالشهای اقتصادی تأکید کرد و گفت اقتصاد ایران امروز با مجموعهای از مشکلات ساختاری و فشارهای بیرونی روبهرو است که طی سالهای اخیر بر شدت آنها افزوده شده است.به گفته وی، انباشت آثار جنگ، تحریمها و محدودیتهای بینالمللی، شرایطی را ایجاد کرده که مهمترین پیامد آن در زندگی روزمره مردم و وضعیت معیشتی خانوارها قابل مشاهده است. رئیسکل بانک مرکزی معتقد است اگرچه مدیریت بحرانهای اقتصادی ضروری است، اما کشور نباید تنها در همین چارچوب باقی بماند و باید به تدریج زمینه حرکت به سمت توسعه پایدار نیز فراهم شود.او با اشاره به تحولات اخیر سیاسی و مذاکرات انجامشده، از شکلگیری روندی مثبت سخن گفت که میتواند زمینهساز بهبود برخی شاخصهای اقتصادی باشد. با این حال تأکید کرد عبور از مشکلات موجود نیازمند همکاری و هماهنگی گسترده میان همه دستگاههای اقتصادی و حاکمیتی است.
مهار تورم؛ مأموریتی فراتر از توان بانک مرکزی
یکی از محورهای اصلی سخنان رئیسکل بانک مرکزی، مسئله تورم و ضرورت همافزایی میان نهادهای مختلف برای کنترل آن بود. همتی با تأکید بر اینکه بانک مرکزی به تنهایی قادر به حل همه مشکلات اقتصادی نیست، گفت مهار تورم، کنترل رشد نقدینگی، حمایت از تولید و مدیریت تجارت خارجی نیازمند هماهنگی کامل میان سیاستهای پولی، مالی، تجاری و صنعتی است.وی معتقد است همانگونه که کشور در حوزههای امنیتی و دفاعی توانسته با انسجام و همدلی بر چالشها غلبه کند، در عرصه اقتصاد نیز تحقق موفقیت بدون وفاق ملی امکانپذیر نخواهد بود. از نگاه او، وزارتخانههای اقتصادی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت صمت و سایر نهادهای مسئول باید در مسیر مشترکی حرکت کنند تا اهداف کلان اقتصادی محقق شود.گزارش ارائهشده از سوی بانک مرکزی نیز تصویری نگرانکننده از برخی شاخصهای کلان ارائه میدهد. بر اساس این آمار، نرخ تورم سالانه کشور تا پایان اردیبهشتماه به ۵۳ درصد رسیده و رشد نقدینگی نیز در همین مقطع حدود ۵۲ درصد بوده است؛ دو شاخصی که نشاندهنده تداوم فشارهای تورمی بر اقتصاد کشور هستند.همزمان آمارهای رشد اقتصادی نیز چندان امیدوارکننده نیست.
بر اساس دادههای بانک مرکزی، رشد تولید ناخالص داخلی در پایان سال گذشته منفی ۰.۷ درصد ثبت شده و در صورت حذف بخش نفت، این رقم به منفی ۱.۱ درصد میرسد. این ارقام به معنای کوچکتر شدن اقتصاد و کاهش تولید ملی است؛ موضوعی که میتواند بر اشتغال، سرمایهگذاری و درآمد خانوارها اثر مستقیم داشته باشد.همتی هشدار داد که با توجه به آسیبهای واردشده به برخی واحدهای تولیدی و اختلالات ایجادشده در روند فعالیتهای اقتصادی، احتمال کاهش بیشتر رشد اقتصادی تا پایان سال جاری نیز وجود دارد. به گفته او، بخشی از واحدهای تولیدی از مدار فعالیت خارج شدهاند و برخی دیگر نیز با محدودیتهای جدی مواجه هستند که این مسئله بر روند تولید کشور تأثیر خواهد گذاشت.با وجود این شرایط، بانک مرکزی اعلام کرده که برنامههای خود برای کاهش رشد نقدینگی و کنترل تورم را بدون انتظار برای تغییر شرایط سیاسی یا خارجی آغاز کرده و با جدیت دنبال خواهد کرد. سیاست جدید ارزی؛ یکپارچهسازی به جای بازگشت به نرخهای دستوریمهمترین بخش سخنان رئیسکل بانک مرکزی به تشریح سیاست جدید ارزی دولت اختصاص داشت؛ سیاستی که با عنوان «یکپارچهسازی نرخ ارز» معرفی شده و به گفته مسئولان، هدف آن کاهش فاصله میان نرخهای مختلف ارزی و افزایش شفافیت در بازار است.همتی در توضیح این سیاست تأکید کرد برخی برداشتها از مفهوم یکپارچهسازی نرخ ارز نادرست بوده است. به گفته او، این سیاست به معنای کنار گذاشتن هدف تکنرخی شدن ارز نیست، بلکه تمرکز اصلی آن بر ایجاد نرخ واحد در بازار حوالههای ارزی است؛ بازاری که حدود ۹۵ درصد مبادلات ارزی کشور در آن انجام میشود.وی توضیح داد که در تمام اقتصادهای جهان میان نرخ اسکناس و نرخ حواله تفاوتهایی وجود دارد؛ زیرا هزینههای مبادله در این دو بخش یکسان نیست. با این حال این اختلاف باید محدود و منطقی باشد. از دیدگاه بانک مرکزی، فاصله میان نرخ اسکناس و حواله نباید از ۱۰ درصد فراتر رود و در صورت افزایش این فاصله، مداخلات لازم برای نزدیک کردن نرخها انجام خواهد شد.رئیسکل بانک مرکزی همچنین تأکید کرد سیاست جدید ارزی به هیچ عنوان به معنای بازگشت به دوره نرخهای ترجیحی یا دستوری نیست. او تصریح کرد تجربه سالهای گذشته نشان داده که چندنرخی بودن ارز زمینه ایجاد رانت، فساد، عدم شفافیت و تخصیص غیربهینه منابع را فراهم میکند و به همین دلیل بانک مرکزی قصد ندارد بار دیگر به آن مسیر بازگردد.به گفته همتی، اجرای سیاست جدید ارزی در ماههای پایانی سال گذشته نتایج اولیه مثبتی نیز به همراه داشته است. وی اعلام کرد پس از آغاز این رویکرد، عرضه ارز در بازار افزایش یافت و در مقاطعی حجم عرضه ماهانه به حدود هشت میلیارد دلار رسید.کارشناسان اقتصادی معتقدند موفقیت این سیاست به چند عامل مهم بستگی دارد؛ از جمله تداوم عرضه ارز، ثبات در سیاستگذاری، دسترسی به منابع ارزی خارجی و هماهنگی میان دستگاههای اقتصادی. در صورتی که این پیششرطها فراهم شود، یکپارچهسازی نرخ ارز میتواند بخشی از نوسانات بازار را کاهش داده و به بهبود فضای کسبوکار کمک کند. ذخیرهسازی ۴.۵ میلیارد دلار ارز و چشمانداز آزادسازی منابع مالی ایرانیکی دیگر از نکات مهم مطرحشده در سخنان رئیسکل بانک مرکزی، وضعیت ذخایر ارزی کشور و آینده منابع مالی بلوکهشده ایران بود.همتی با اشاره به شرایط دشوار ماههای اخیر گفت از اواخر اسفندماه و همزمان با تشدید تنشها، اقتصاد کشور با فشارهای جدیدی در حوزه ارز مواجه شد. به گفته وی، حتی پیش از برخی محدودیتهای حملونقلی و تجاری، حجم مبادلات ارزی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران نسبت به مدت مشابه سال قبل بین ۳۵ تا ۴۰ درصد کاهش یافته بود.وی همچنین از اختلال جدی در صادرات نفت طی اردیبهشتماه خبر داد و گفت مجموعه این عوامل فشار قابل توجهی بر بازار ارز وارد کرد. با این حال بانک مرکزی تلاش کرد از طریق مدیریت منابع و ذخایر ارزی، ثبات نسبی بازار را حفظ کند.بر اساس اعلام رئیسکل بانک مرکزی، از ابتدای دوره بحران تاکنون حدود ۴.۵ میلیارد دلار ارز ذخیرهسازی شده و به ذخایر ارزی کشور افزوده شده است. این اقدام با هدف تضمین تأمین کالاهای اساسی، دارو و نیازهای ضروری کشور انجام شده است.همتی توضیح داد که با توجه به احتمال طولانی شدن شرایط بحرانی، بانک مرکزی تصمیم گرفت بخشی از منابع ارزی را به عنوان پشتوانه امنیت اقتصادی کشور حفظ کند تا در صورت بروز شرایط دشوارتر، امکان تأمین نیازهای اساسی مردم وجود داشته باشد.در کنار این موضوع، رئیسکل بانک مرکزی از آزادسازی تدریجی منابع مالی ایران نیز خبر داد؛ منابعی که به گفته او به طور کامل متعلق به بانک مرکزی هستند و تصمیمگیری درباره نحوه استفاده از آنها نیز در اختیار این نهاد قرار دارد.وی اظهار کرد روند آزادسازی این منابع بر اساس توافقات و ترتیبات مشخص انجام خواهد شد و تجربههای گذشته نیز در طراحی سازوکارهای جدید مورد توجه قرار گرفته است.
همتی ابراز امیدواری کرد که با نهایی شدن برخی توافقات و ازسرگیری کامل صادرات نفت، شرایط برای ورود منابع ارزی جدید به کشور فراهم شود.علاوه بر درآمدهای نفتی، افزایش صادرات غیرنفتی نیز به عنوان یکی از منابع مهم تأمین ارز کشور مورد توجه قرار گرفته است. به باور مسئولان اقتصادی، ترکیب آزادسازی منابع خارجی، افزایش درآمدهای نفتی و رشد صادرات غیرنفتی میتواند ظرفیت ارزی کشور را در ماههای آینده تقویت کند.در مجموع، پیام رئیسکل بانک مرکزی حامل دو پیام اصلی برای فعالان اقتصادی بود؛ نخست اینکه سیاست جدید ارزی با هدف کاهش رانت و افزایش شفافیت ادامه خواهد یافت و دوم اینکه بانک مرکزی امیدوار است با آزادسازی تدریجی منابع مالی، افزایش صادرات و هماهنگی میان سیاستهای اقتصادی، مسیر عبور از شرایط بحرانی و حرکت به سمت ثبات و توسعه را هموار کند. تحقق این اهداف البته به متغیرهای متعددی وابسته است، اما آنچه مسلم به نظر میرسد این است که سیاستگذار پولی کشور در تلاش است همزمان با مدیریت بحرانهای کوتاهمدت، زمینه شکلگیری چشماندازی باثباتتر برای اقتصاد ایران را فراهم کند.
