توافق؛ بازگشت به اقتصاد عادی
خلاصه خبر
اقتصادهای موفق جهان لزوماً اقتصادهای بدون مشکل نیستند. هیچ کشوری وجود ندارد که با تورم، رکود، نوسانات بازار یا چالشهای اقتصادی مواجه نباشد. تفاوت اصلی در جای دیگری است؛ در اقتصادهای عادی، فعالان اقتصادی عمدتاً درگیر مسائل اقتصادی هستند، نه مسائل غیر اقتصادی.

تولیدکننده درباره بهرهوری فکر میکند. صادرکننده به دنبال توسعه بازار است. سرمایهگذار بازدهی پروژهها را ارزیابی میکند و بنگاهها برای افزایش رقابتپذیری برنامهریزی میکنند. به بیان دیگر، انرژی اقتصاد صرف خلق ارزش میشود، نه مدیریت ریسکهای بیرونی.یکی از مهمترین آثار هر توافق پایدار را باید در همین نقطه جستوجو کرد. مسئله اصلی تنها کاهش نرخ ارز یا افزایش درآمدهای ارزی نیست؛ مسئله بازگشت تدریجی اقتصاد به شرایطی است که در آن تصمیمات اقتصادی دوباره بر مبنای منطق اقتصادی اتخاذ شوند.در سالهای گذشته، بخش قابل توجهی از انرژی فعالان اقتصادی صرف مسائلی شده که در شرایط عادی نباید در اولویت قرار میگرفتند. بسیاری از مدیران به جای تمرکز بر توسعه کسبوکار، افزایش بهرهوری یا سرمایهگذاری، ناچار بودهاند زمان و منابع خود را صرف مدیریت نااطمینانیها، محدودیتهای تجاری، پیچیدگیهای نقلوانتقال مالی و ریسکهای ناشی از تحولات بیرونی کنند.در چنین فضایی، حتی موفقیت نیز تعریف متفاوتی پیدا میکند. گاهی یک بنگاه نه به دلیل افزایش بهرهوری یا نوآوری، بلکه صرفاً به دلیل توانایی بیشتر در عبور از محدودیتها موفقتر از رقبا ظاهر میشود. این موضوع به تدریج ساختار انگیزهها را در اقتصاد تغییر میدهد و بخشی از منابع به جای حرکت به سمت فعالیتهای مولد، صرف مدیریت محدودیتها میشود.اقتصاد عادی اقتصادی است که در آن رقابت بر سر کیفیت، قیمت، فناوری، بهرهوری و نوآوری شکل بگیرد؛ نه بر سر دسترسی به مسیرهای جایگزین، کاهش ریسکهای غیرتجاری یا عبور از موانع غیر اقتصادی.توافق میتواند بخشی از این شرایط را تغییر دهد. نه به این معنا که تمام مشکلات اقتصاد ایران حل خواهد شد، بلکه به این معنا که بخشی از انرژی ازدسترفته اقتصاد آزاد میشود. زمانی که فعال اقتصادی مجبور نباشد بخش مهمی از زمان خود را صرف مدیریت پیچیدگیهای غیرضروری کند، میتواند تمرکز بیشتری بر توسعه فعالیت اصلی خود داشته باشد.از سوی دیگر، بازگشت به اقتصاد عادی به معنای افزایش رقابت نیز خواهد بود. هرچه ارتباط اقتصاد با بازارهای جهانی گستردهتر شود، بنگاهها بیشتر ناچار خواهند شد بر بهرهوری، کیفیت و نوآوری تمرکز کنند. این موضوع اگرچه برای برخی فعالان اقتصادی چالشآفرین خواهد بود، اما در بلندمدت به نفع اقتصاد ملی، مصرفکنندگان و تولیدکنندگان کارآمد خواهد بود.البته نباید توافق را معادل رونق فوری اقتصادی دانست. اقتصاد ایران همچنان با چالشهای مهمی مانند ناترازی بودجه، مشکلات نظام بانکی، ضعف بهرهوری، موانع محیط کسبوکار و مسائل ساختاری متعدد مواجه است. هیچ توافقی جایگزین اصلاحات اقتصادی نخواهد شد.اما در عین حال، نمیتوان انکار کرد که انجام اصلاحات در یک اقتصاد عادی بسیار آسانتر از اقتصادی است که بخش بزرگی از منابع و انرژی خود را صرف مقابله با محدودیتها میکند.شاید مهمترین دستاورد توافق همین باشد؛ بازگشت تدریجی اقتصاد به وضعیت طبیعی خود. وضعیتی که در آن موفقیت بنگاهها نه بر اساس توانایی تحمل محدودیتها، بلکه بر اساس توانایی خلق ارزش تعیین شود. اقتصادی که در آن رقابت، بهرهوری و نوآوری دوباره به معیارهای اصلی موفقیت تبدیل شوند.در نهایت، توافق را باید بیش از آنکه یک رویداد سیاسی دانست، فرصتی برای عادی شدن رفتار اقتصاد تلقی کرد؛ فرصتی برای آنکه فعالان اقتصادی دوباره بتوانند به جای مدیریت بحران، به توسعه فکر کنند و به جای عبور از موانع، بر خلق ارزش تمرکز داشته باشند.
