پرش به محتوا
تهران۱۲°
گزارش

گزارش اقتصاد پویا ازچالش اجرای مصوبه اجاره در بازار مسکن؛

نگرانی مستأجران با وجود مصوبه حمایتی

مونا ربیعیان ۵ دقیقه مطالعه کد خبر: ۹۲۶۲۶

خلاصه خبر

اقتصاد پویا / سرویس اجتماعی -بازار اجاره مسکن در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های خانوارهای ایرانی تبدیل شده است. رشد مداوم قیمت مسکن، کاهش توان خرید شهروندان، افزایش نرخ تورم و فاصله گرفتن درآمد خانوارها از هزینه‌های زندگی باعث شده اجاره‌نشینی برای میلیون‌ها خانواده به تنها گزینه ممکن تبدیل شود. در چنین شرایطی دولت و نهادهای تصمیم‌گیر برای کنترل التهاب بازار اجاره و حمایت از مستأجران، سیاست‌های مختلفی را در دستور کار قرار داده‌اند که یکی از مهم‌ترین آنها تمدید خودکار قراردادهای اجاره با سقف افزایش مشخص بوده است.

نگرانی مستأجران با وجود مصوبه حمایتی

دانیال امینی / بر اساس مصوبه‌ای که به تصویب سران قوا رسید، مالکان در بسیاری از موارد موظف شدند قراردادهای اجاره را با افزایش حداکثر ۲۵ درصد تمدید کنند تا از فشار مضاعف بر مستأجران جلوگیری شود. این تصمیم در زمان تصویب به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای تنظیم بازار اجاره معرفی شد و انتظار می‌رفت بتواند بخشی از نگرانی میلیون‌ها خانوار مستأجر را کاهش دهد. اما تجربه اجرای این مصوبه در سال‌های گذشته نشان داده است که فاصله قابل توجهی میان قانون روی کاغذ و واقعیت بازار وجود دارد؛ فاصله‌ای که موجب شده بسیاری از مستأجران همچنان با تهدید تخلیه، افزایش‌های فراتر از سقف قانونی و فشارهای مختلف از سوی برخی مالکان مواجه باشند.امروز در بسیاری از شهرهای کشور، مستأجران از این موضوع گلایه دارند که باوجود وجود مصوبه قانونی، برخی صاحبان املاک از تمدید قرارداد با نرخ مصوب خودداری می‌کنند و با روش‌های مختلف تلاش دارند مستأجر را به تخلیه ملک یا پذیرش افزایش اجاره‌بهای بالاتر وادار کنند. این وضعیت پرسش مهمی را مطرح کرده است؛ چرا قانونی که با هدف حمایت از مستأجران تصویب شده، در عمل با چالش‌های جدی اجرا روبه‌رو است؟ چالش اجرای قانون در بازار اجارهدر نگاه نخست، تمدید خودکار قراردادهای اجاره با سقف مشخص می‌تواند ابزاری مؤثر برای کنترل بازار باشد. زمانی که نرخ تورم بالا است و قیمت مسکن رشد شدیدی را تجربه می‌کند، مستأجران بیش از هر زمان دیگری نیازمند حمایت قانونی هستند. به همین دلیل تصویب سقف افزایش اجاره‌بها با استقبال گسترده‌ای از سوی جامعه مستأجران روبه‌رو شد.اما کارشناسان معتقدند اجرای موفق چنین سیاستی نیازمند وجود سازوکارهای نظارتی قوی است. در بسیاری از موارد، روابط میان موجر و مستأجر در قالب توافق‌های خصوصی شکل می‌گیرد و نظارت بر جزئیات این توافق‌ها دشوار است. همین موضوع باعث شده برخی مالکان راه‌هایی برای دور زدن قانون پیدا کنند.برخی مالکان با اعلام نیاز شخصی به ملک، درخواست تخلیه ارائه می‌کنند. گروهی دیگر از تمدید قرارداد خودداری کرده و مستأجر را ناچار به جابه‌جایی می‌کنند. در مواردی نیز قرارداد جدید با مبالغی فراتر از سقف تعیین‌شده منعقد می‌شود؛ زیرا مستأجر به دلیل نگرانی از پیدا نکردن خانه مناسب، ناچار به پذیرش شرایط مالک می‌شود.از سوی دیگر، بازار اجاره تحت تأثیر شرایط اقتصادی قرار دارد. بسیاری از مالکان معتقدند هزینه‌های نگهداری ملک، مالیات، تورم عمومی و کاهش ارزش پول ملی موجب شده سقف‌های تعیین‌شده با واقعیت‌های اقتصادی فاصله داشته باشد. به همین دلیل برخی از آنها تمایلی به اجرای کامل مصوبه ندارند.این تضاد میان منافع موجران و مستأجران باعث شده اجرای مصوبه با مقاومت‌هایی روبه‌رو شود. در حالی که مستأجران خواهان ثبات و امنیت سکونتی هستند، بخشی از مالکان نیز تلاش می‌کنند ارزش اقتصادی دارایی خود را متناسب با شرایط بازار حفظ کنند. نتیجه این وضعیت، شکل‌گیری تنش‌های گسترده در بازار اجاره است.

مستأجران میان قانون و واقعیت بازار

برای بسیاری از خانواده‌های مستأجر، مهم‌ترین مشکل نه وجود قانون، بلکه امکان بهره‌مندی واقعی از حقوق قانونی است. بسیاری از مستأجران آگاهی کافی از حقوق خود ندارند و نمی‌دانند در صورت خودداری مالک از اجرای مصوبه چه راهکارهایی در اختیار دارند. برخی نیز به دلیل طولانی بودن فرآیندهای اداری و قضایی ترجیح می‌دهند وارد اختلافات حقوقی نشوند.واقعیت آن است که جابه‌جایی اجباری برای خانوارها هزینه‌های سنگینی به همراه دارد. افزایش هزینه حمل‌ونقل، پرداخت ودیعه‌های سنگین‌تر، تغییر مدرسه فرزندان، دور شدن از محل کار و از دست رفتن شبکه‌های اجتماعی محلی از جمله پیامدهای جابه‌جایی ناخواسته است. به همین دلیل بسیاری از مستأجران حتی در صورت مواجهه با درخواست‌های غیرقانونی مالک، ترجیح می‌دهند برای حفظ محل سکونت خود با شرایط جدید کنار بیایند.در برخی مناطق شهری، افزایش تقاضا برای اجاره مسکن نیز قدرت چانه‌زنی مستأجران را کاهش داده است. زمانی که تعداد متقاضیان بیشتر از واحدهای موجود باشد، مالکان احساس می‌کنند در صورت تخلیه یک مستأجر، به‌راحتی می‌توانند فرد دیگری را با شرایط مالی بهتر جایگزین کنند. این مسئله اجرای سیاست‌های حمایتی را دشوارتر می‌کند.کارشناسان حوزه مسکن معتقدند قوانین حمایتی زمانی موفق خواهند بود که با افزایش عرضه مسکن استیجاری همراه شوند. در بازاری که کمبود واحد اجاره‌ای وجود دارد، صرف تعیین سقف قانونی نمی‌تواند به تنهایی تعادل ایجاد کند. به عبارت دیگر، ریشه اصلی بحران اجاره در عدم توازن میان عرضه و تقاضا نهفته است و تا زمانی که این مشکل حل نشود، اجرای قوانین نیز با دشواری روبه‌رو خواهد بود.

ضرورت نظارت مؤثر و اصلاح ساختار بازار اجاره

تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد که کنترل بازار اجاره تنها از طریق تصویب مصوبه امکان‌پذیر نیست. اجرای مؤثر قانون نیازمند ایجاد سامانه‌های شفاف اطلاعاتی، نظارت مستمر بر قراردادها و فراهم کردن مسیرهای آسان برای پیگیری حقوق مستأجران است.یکی از راهکارهای مطرح‌شده از سوی کارشناسان، ثبت کامل قراردادهای اجاره در سامانه‌های رسمی و اتصال آنها به پایگاه‌های اطلاعاتی است. این اقدام می‌تواند امکان نظارت بر میزان افزایش اجاره‌بها را افزایش داده و از تخلفات احتمالی جلوگیری کند. همچنین تسهیل فرآیند رسیدگی به شکایات مستأجران می‌تواند نقش بازدارنده مهمی در برابر تخلفات ایفا کند.در کنار ابزارهای نظارتی، توسعه بازار اجاره حرفه‌ای نیز اهمیت زیادی دارد. در بسیاری از کشورهای جهان، بخش مهمی از واحدهای اجاره‌ای توسط شرکت‌ها و نهادهای تخصصی مدیریت می‌شود و روابط اجاره‌ای از چارچوب‌های مشخص و شفاف برخوردار است. حرکت به سمت چنین الگویی می‌تواند از شدت اختلافات میان مالکان و مستأجران بکاهد.از سوی دیگر، افزایش تولید مسکن و توسعه واحدهای استیجاری حمایتی از جمله اقداماتی است که در بلندمدت می‌تواند فشار موجود بر بازار را کاهش دهد. هرچه عرضه مسکن بیشتر شود، قدرت انحصاری مالکان کاهش یافته و امکان اجرای بهتر قوانین حمایتی فراهم خواهد شد.در نهایت، مصوبه تمدید خودکار قراردادهای اجاره با سقف ۲۵ درصد، تلاشی برای حمایت از مستأجران در شرایط دشوار اقتصادی بوده است؛ اما تجربه بازار نشان می‌دهد که موفقیت چنین سیاست‌هایی تنها به تصویب قانون وابسته نیست. آنچه اهمیت دارد، توانایی دولت و نهادهای مسئول در اجرای دقیق قانون، نظارت بر بازار و ایجاد تعادل میان حقوق مستأجران و مالکان است. تا زمانی که این الزامات فراهم نشود، بسیاری از مستأجران همچنان خود را میان دو واقعیت متفاوت خواهند دید؛ قانونی که از آنها حمایت می‌کند و بازاری که گاه مسیر دیگری را در پیش می‌گیرد.

نظرات خوانندگان

دیدگاه خود را بنویسید

نظرها پس از بررسی منتشر می شوند.