پرش به محتوا
تهران۱۲°
گزارش

گزارش اقتصاد پویا ازهوشمندسازی بازار پیش‌فروش ساختمان ؛

مسدود سازی تخلفات ملکی با ساماندهی بازار مسکن

مونا ربیعیان ۵ دقیقه مطالعه کد خبر: ۹۲۷۸۲

خلاصه خبر

اقتصاد پویا / سرویس اجتماعی - بازار پیش‌فروش ساختمان طی سال‌های گذشته همواره یکی از بخش‌های پرچالش حوزه مسکن بوده است. افزایش تقاضا برای خرید واحدهای در حال ساخت، رشد قیمت مسکن و تمایل سازندگان به تأمین مالی پروژه‌ها از طریق پیش‌فروش، زمینه شکل‌گیری بازاری گسترده را فراهم کرده است؛ اما در کنار این فرصت اقتصادی، خلأهای نظارتی و ضعف در ثبت و رهگیری قراردادها موجب بروز تخلفات متعددی شده است. فروش یک واحد به چند نفر، تنظیم قراردادهای غیررسمی، نبود شفافیت در مشخصات واحدهای در حال ساخت و اختلافات میان خریداران و سازندگان از مهم‌ترین مشکلاتی است که طی سال‌های اخیر پرونده‌های فراوانی را روانه محاکم قضایی کرده است.

مسدود سازی تخلفات ملکی با ساماندهی بازار مسکن

دانیال امینی / در چنین شرایطی، اجرای *ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول* در حوزه پیش‌فروش ساختمان می‌تواند نقطه عطفی در ساماندهی این بازار باشد. بر اساس اعلام مسئولان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اجرای این ماده قانونی در یکی از مراکز استان آغاز شده و قرار است به تدریج سایر شهرداری‌های کشور نیز به این سامانه متصل شوند. این اقدام با ایجاد ارتباط الکترونیکی میان شهرداری، سازمان نظام مهندسی و سازمان ثبت، فرآیند پیش‌فروش را وارد مرحله‌ای جدید از شفافیت و نظارت خواهد کرد.به گفته بابایی، در قالب این سامانه برای هر واحد پیش‌فروش‌شده شناسه و کد یکتای اختصاصی صادر می‌شود و اطلاعات آن در دفتر املاک ثبت خواهد شد. نتیجه این فرآیند آن است که امکان انتقال دوباره همان واحد به شخص دیگر از بین می‌رود و یکی از مهم‌ترین بسترهای وقوع کلاهبرداری در بازار پیش‌فروش ساختمان حذف می‌شود.

شفاف‌سازی اطلاعات؛ پایان فروش یک واحد به چند خریدار

یکی از رایج‌ترین تخلفات در بازار پیش‌فروش، فروش یک واحد ساختمانی به چندین خریدار بوده است. در بسیاری از پرونده‌های قضایی، خریداران پس از پرداخت بخش عمده یا تمام بهای ملک متوجه شده‌اند که همان واحد پیش‌تر یا همزمان به افراد دیگری نیز واگذار شده است. نبود سامانه‌ای یکپارچه برای ثبت اطلاعات واحدهای پیش‌فروش‌شده، امکان چنین تخلفاتی را فراهم می‌کرد و اثبات حقوق خریداران را به فرآیندی طولانی و پرهزینه تبدیل می‌ساخت.اجرای ماده ۱۴ قانون الزام دقیقاً با هدف رفع این خلأ طراحی شده است. در این سازوکار، هر واحد ساختمانی پیش از عرضه برای پیش‌فروش، دارای شناسه‌ای یکتا خواهد شد که تمامی اطلاعات مربوط به آن از جمله موقعیت، مشخصات فنی، وضعیت مجوزها و سوابق نقل‌وانتقال را در بر می‌گیرد. ثبت این اطلاعات در دفتر املاک سبب می‌شود که پس از انجام نخستین معامله، امکان ثبت مجدد همان واحد برای فرد دیگری وجود نداشته باشد.این فرآیند نه تنها امنیت معاملات را افزایش می‌دهد، بلکه امکان نظارت لحظه‌ای بر وضعیت پروژه‌های ساختمانی را نیز فراهم می‌کند. خریداران پیش از انعقاد قرارداد می‌توانند از وضعیت ثبتی واحد، اعتبار پروژه و قانونی بودن فرآیند پیش‌فروش اطمینان حاصل کنند. چنین شفافیتی موجب کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در بازار مسکن و افزایش اعتماد عمومی خواهد شد.از سوی دیگر، صدور شناسه یکتا برای هر واحد، زمینه تشکیل بانک اطلاعاتی جامع از پروژه‌های ساختمانی را فراهم می‌کند. این بانک اطلاعاتی می‌تواند در آینده برای سیاست‌گذاری مسکن، برنامه‌ریزی شهری، مدیریت مالیات بر املاک و نظارت بر عملکرد سازندگان نیز مورد استفاده قرار گیرد.

اتصال نهادهای مسئول؛ گامی مهم در هوشمندسازی بازار مسکنیکی از ویژگی‌های مهم اجرای ماده ۱۴، ایجاد ارتباط مستقیم میان شهرداری، سازمان نظام مهندسی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است. تاکنون اطلاعات مربوط به صدور پروانه ساختمانی، تأیید نقشه‌ها، مشخصات فنی ساختمان و ثبت معاملات در سامانه‌های جداگانه نگهداری می‌شد و همین موضوع گاه موجب بروز ناهماهنگی و سوءاستفاده می‌شد.در سامانه جدید، اطلاعات این نهادها به صورت برخط با یکدیگر تبادل می‌شود. به این ترتیب، تنها پروژه‌هایی امکان ورود به فرآیند پیش‌فروش را خواهند داشت که تمامی مجوزهای قانونی لازم را دریافت کرده باشند. همچنین مشخصات هر واحد دقیقاً بر اساس اطلاعات ثبت‌شده در پروانه ساختمانی و نقشه‌های تأییدشده در سامانه درج خواهد شد.این یکپارچگی اطلاعات، احتمال جعل اسناد، ارائه اطلاعات نادرست یا تغییر مشخصات واحدهای ساختمانی را به حداقل می‌رساند. همچنین امکان رهگیری تمامی مراحل پروژه از زمان صدور مجوز تا تکمیل ساختمان فراهم خواهد شد.کارشناسان حوزه حقوقی معتقدند یکی از مهم‌ترین مزیت‌های این سامانه، کاهش اختلافات میان سازندگان و خریداران است. بسیاری از دعاوی پیشین ناشی از اختلاف درباره متراژ، مشخصات فنی، موقعیت واحد یا تعداد واحدهای قابل پیش‌فروش بود؛ اما ثبت دقیق اطلاعات در سامانه و اتصال آن به اسناد رسمی، زمینه بسیاری از این اختلافات را از میان خواهد برد.در کنار این موضوع، استفاده از فناوری‌های دیجیتال در فرآیند ثبت معاملات می‌تواند سرعت انجام امور را افزایش دهد و هزینه‌های اداری را کاهش دهد. حذف مراجعات غیرضروری، کاهش استفاده از اسناد کاغذی و امکان استعلام برخط اطلاعات از دیگر مزایای این تحول محسوب می‌شود. کاهش دعاوی قضایی و افزایش اعتماد در بازار پیش‌فروشیکی از مهم‌ترین پیامدهای اجرای ماده ۱۴ قانون الزام، کاهش حجم پرونده‌های قضایی مرتبط با پیش‌فروش ساختمان است. بخش قابل توجهی از اختلافات حقوقی سال‌های گذشته ناشی از نبود ثبت رسمی معاملات و امکان انعقاد قراردادهای متعدد برای یک واحد بوده است. با ثبت اطلاعات در دفتر املاک و اختصاص شناسه یکتا، بسیاری از این تخلفات پیش از وقوع متوقف خواهد شد.کاهش دعاوی حقوقی علاوه بر صرفه‌جویی در زمان و هزینه شهروندان، موجب کاهش بار ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی نیز می‌شود. این موضوع به محاکم امکان می‌دهد تمرکز بیشتری بر سایر پرونده‌های مهم داشته باشند و روند رسیدگی به دعاوی نیز تسریع شود.افزایش امنیت حقوقی معاملات همچنین می‌تواند بر رونق بازار مسکن نیز اثرگذار باشد. هنگامی که خریداران از امنیت سرمایه‌گذاری خود اطمینان داشته باشند، تمایل بیشتری برای ورود به بازار پیش‌فروش خواهند داشت. این موضوع به سازندگان نیز کمک می‌کند منابع مالی لازم برای اجرای پروژه‌ها را با اطمینان بیشتری تأمین کنند و روند ساخت‌وساز با ثبات بیشتری ادامه یابد.البته موفقیت کامل این طرح نیازمند گسترش سریع سامانه به تمامی استان‌ها، آموزش فعالان حوزه ساختمان، همکاری کامل دفاتر اسناد رسمی، شهرداری‌ها و سازمان نظام مهندسی و همچنین آگاهی‌بخشی عمومی به شهروندان است. خریداران نیز باید از انعقاد هرگونه قرارداد خارج از چارچوب قانونی خودداری کرده و تنها از مسیرهای رسمی اقدام به پیش‌خرید واحدهای ساختمانی کنند.در کنار توسعه زیرساخت‌های فنی، نظارت مستمر بر اجرای قانون نیز اهمیت فراوانی دارد. هرچه اطلاعات ثبت‌شده دقیق‌تر، به‌روزتر و قابل استنادتر باشد، امکان سوءاستفاده کاهش یافته و اعتماد عمومی نسبت به نظام ثبت رسمی معاملات افزایش خواهد یافت.در مجموع، اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در حوزه پیش‌فروش ساختمان را می‌توان یکی از مهم‌ترین گام‌ها در مسیر هوشمندسازی بازار مسکن و مقابله با کلاهبرداری‌های ملکی دانست. اختصاص شناسه یکتا به هر واحد، ثبت اطلاعات در دفتر املاک، اتصال سامانه‌های شهرداری، سازمان نظام مهندسی و سازمان ثبت و جلوگیری از انتقال مجدد یک واحد به افراد مختلف، مجموعه‌ای از ابزارهای مؤثر را برای افزایش شفافیت و امنیت معاملات فراهم می‌کند.اگر این طرح مطابق برنامه در سراسر کشور اجرا شود و تمامی پروژه‌های پیش‌فروش را تحت پوشش قرار دهد، می‌توان انتظار داشت بخش قابل توجهی از تخلفات رایج در این بازار از میان برود، اختلافات حقوقی کاهش یابد و اعتماد عمومی به معاملات پیش‌فروش ساختمان بیش از گذشته تقویت شود؛ تحولی که در نهایت به نفع خریداران، سازندگان، نظام قضایی و کل بازار مسکن خواهد بود.

نظرات خوانندگان

دیدگاه خود را بنویسید

نظرها پس از بررسی منتشر می شوند.