جلوگیری از تنش؛ پیششرط بازگشت آرامش به اقتصاد
خلاصه خبر
اقتصاد بیش از آنکه به اعداد و شاخصها واکنش نشان دهد، به «انتظارات» پاسخ میدهد. هر زمان که فضای سیاسی و امنیتی با تنش همراه شود، نخستین واکنش در بازارهای ارز، طلا، سرمایه و حتی کالاهای مصرفی نمایان میشود. سرمایهگذاران تصمیمهای خود را به تعویق میاندازند، تولیدکنندگان با احتیاط بیشتری فعالیت میکنند و خانوارها نیز به جای مصرف یا سرمایهگذاری، به سمت حفظ ارزش داراییهای خود حرکت میکنند. در چنین شرایطی، نااطمینانی به بزرگترین مانع رشد اقتصادی تبدیل میشود.

بازگشت آرامش به اقتصاد، بیش از هر چیز نیازمند کاهش تنشها و ایجاد ثبات در فضای تصمیمگیری است. ثبات به معنای حذف همه چالشها نیست، بلکه به معنای قابل پیشبینی شدن شرایط برای فعالان اقتصادی است. تولیدکننده باید بتواند برای چند ماه یا حتی چند سال آینده برنامهریزی کند، سرمایهگذار باید نسبت به آینده بازار اطمینان نسبی داشته باشد و مصرفکننده نیز نگران جهشهای ناگهانی قیمتها نباشد.در کنار مدیریت متغیرهای اقتصادی، کنترل تنشهای سیاسی و تقویت دیپلماسی اقتصادی نیز میتواند نقش مهمی در کاهش نااطمینانی ایفا کند. تجربه بسیاری از کشورها نشان داده است که هرچه روابط اقتصادی و تجاری باثباتتر باشد، هزینه تأمین مالی کاهش مییابد، سرمایهگذاری افزایش پیدا میکند و بازارها با آرامش بیشتری فعالیت میکنند.از سوی دیگر، آرامش اقتصادی تنها با سیاستهای خارجی محقق نمیشود. هماهنگی میان دستگاههای تصمیمگیر، ثبات قوانین، پرهیز از تصمیمات ناگهانی، حمایت از بخش خصوصی و ارسال پیامهای منسجم به بازار نیز از عوامل مهم شکلگیری اعتماد اقتصادی است. زمانی که سیاستگذاری قابل پیشبینی باشد، بنگاهها با ریسک کمتری سرمایهگذاری میکنند و تولید رونق بیشتری میگیرد.در نهایت، اقتصاد برای رشد پایدار به فضایی آرام، باثبات و قابل پیشبینی نیاز دارد. کاهش تنشها، تقویت اعتماد و استمرار سیاستهای اقتصادی منسجم میتواند زمینه را برای افزایش سرمایهگذاری، رونق تولید، کنترل تورم و بهبود معیشت خانوارها فراهم کند. آرامش، تنها یک مطالبه سیاسی نیست؛ بلکه یکی از مهمترین سرمایههای هر اقتصاد برای حرکت در مسیر توسعه است.

