خلاصه خبر
اقتصاد پویا / سرویس اقتصاد و سیاست - تورم در ادبیات اقتصادی معمولاً به عنوان یکی از مهمترین عوامل کاهش رفاه عمومی شناخته میشود؛ پدیدهای که قدرت خرید خانوارها را کاهش میدهد، پساندازها را بیارزش میکند و فضای نااطمینانی را بر اقتصاد حاکم میسازد. اما واقعیت اقتصاد سیاسی نشان میدهد که تورم همواره برای همه زیانآور نیست. در هر اقتصاد تورمی، گروههایی وجود دارند که نه تنها از افزایش مداوم قیمتها آسیب نمیبینند، بلکه از آن سود نیز کسب میکنند. همین مسئله باعث میشود مبارزه با تورم صرفاً یک موضوع اقتصادی نباشد، بلکه به عرصهای از تعارض منافع میان گروههای مختلف تبدیل شود.

کریمی/ اقتصاد ایران طی دهههای اخیر تجربه تورمهای مزمن و گاه بسیار بالا را پشت سر گذاشته است. در چنین شرایطی، رفتار بازیگران اقتصادی نیز تغییر کرده و بسیاری از فعالیتها نه بر پایه تولید، بلکه بر مبنای کسب سود از تغییرات قیمتها شکل گرفتهاند. به همین دلیل، شناخت برندگان اقتصاد تورمی میتواند به درک بهتر چرایی تداوم این پدیده کمک کند.
تورم چگونه برندگان خود را میسازد؟
تورم در سادهترین تعریف، افزایش مستمر سطح عمومی قیمتهاست؛ اما اثر آن بر همه افراد یکسان نیست. تفاوت در نوع دارایی، میزان دسترسی به اطلاعات، قدرت قیمتگذاری و ارتباط با منابع مالی باعث میشود برخی افراد بتوانند از شرایط تورمی به نفع خود استفاده کنند.نخستین گروه، صاحبان داراییهای سرمایهای هستند. افرادی که پیش از جهش قیمتها مالک زمین، مسکن، طلا، ارز یا سهام بودهاند، معمولاً شاهد افزایش ارزش دارایی خود هستند. حتی اگر بازده واقعی این داراییها همیشه مثبت نباشد، در ظاهر ارزش اسمی آنها چندین برابر میشود و از کاهش ارزش پول جلوگیری میکند.در ایران، بازار مسکن نمونهای روشن از این وضعیت است. مالکان چند واحد مسکونی طی دورههای تورمی نه تنها کاهش قدرت خرید را تجربه نمیکنند، بلکه ارزش دارایی آنها همگام با تورم یا حتی بیشتر افزایش مییابد. در مقابل، خانوارهایی که فاقد مسکن هستند، هر سال فاصله بیشتری با امکان خانهدار شدن پیدا میکنند.بازار طلا و ارز نیز همین کارکرد را دارد. در دورههای افزایش نرخ تورم، بسیاری از سرمایهگذاران منابع مالی خود را به این بازارها منتقل میکنند تا از کاهش ارزش پول جلوگیری کنند. این موضوع موجب تقویت بیشتر تقاضا و در نتیجه رشد قیمتها میشود.گروه دوم، بدهکاران بزرگ هستند. در شرایط تورمی، ارزش واقعی بدهی کاهش پیدا میکند. فرد یا شرکتی که امروز وام بلندمدت با نرخ سود ثابت دریافت کرده است، چند سال بعد اقساط خود را با پولی پرداخت میکند که قدرت خرید بسیار کمتری نسبت به زمان دریافت وام دارد. به همین دلیل، اگر نرخ تورم از نرخ بهره بیشتر باشد، بدهکار عملاً منتفع میشود و زیان متوجه وامدهنده خواهد بود.
قدرت قیمتگذاری؛ مزیتی که همه ندارند
یکی از مهمترین تفاوتهای میان برندگان و بازندگان تورم، توانایی انتقال افزایش هزینهها به مصرفکننده است. شرکتهایی که در بازار از قدرت انحصاری یا شبهانحصاری برخوردارند، معمولاً میتوانند قیمت کالا یا خدمات خود را متناسب با تورم افزایش دهند.در مقابل، بنگاههای کوچک و رقابتی اغلب چنین امکانی ندارند. آنها ناچارند بخشی از افزایش هزینهها را خود تحمل کنند و همین مسئله سودآوری آنها را کاهش میدهد.از سوی دیگر، برخی واسطهها و دلالان نیز در اقتصاد تورمی موقعیت مناسبی پیدا میکنند. هنگامی که مردم انتظار افزایش بیشتر قیمتها را دارند، خریدهای احتیاطی افزایش مییابد و بازار واسطهگری رونق میگیرد. خرید و نگهداری کالا با هدف فروش در آینده، به یک فعالیت سودآور تبدیل میشود؛ فعالیتی که الزاماً ارزش افزودهای برای اقتصاد ایجاد نمیکند.در اقتصاد ایران، نمونههای متعددی از چنین رفتارهایی در بازار خودرو، مصالح ساختمانی، کالاهای سرمایهای و حتی برخی کالاهای مصرفی مشاهده شده است. در این شرایط، سود اصلی نه از تولید، بلکه از نگهداری دارایی یا کالا به دست میآید.دولتها نیز در برخی موارد از تورم منتفع میشوند. هنگامی که بخش مهمی از درآمدهای دولت از محل مالیاتهای اسمی یا فروش داراییها تأمین میشود، افزایش قیمتها میتواند درآمد ریالی دولت را افزایش دهد. علاوه بر این، تورم ارزش واقعی بدهیهای ریالی دولت را نیز کاهش میدهد. البته این سود کوتاهمدت معمولاً با هزینههای بلندمدت مانند کاهش سرمایهگذاری، افزایش نابرابری و افت رشد اقتصادی همراه است.
بازندگان واقعی تورم چه کسانی هستند؟
در سوی دیگر این معادله، گروههایی قرار دارند که تقریباً هیچ ابزاری برای مقابله با تورم ندارند. حقوقبگیران ثابت مهمترین نمونه هستند. کارمندان، بازنشستگان و بسیاری از کارگران معمولاً افزایش دستمزد خود را با فاصله زمانی و کمتر از نرخ تورم دریافت میکنند. بنابراین قدرت خرید آنها به تدریج کاهش مییابد.پساندازکنندگان نیز از دیگر بازندگان هستند. افرادی که دارایی خود را به صورت سپرده نقدی یا پول نگهداری میکنند، در عمل شاهد کاهش ارزش واقعی سرمایه خود هستند؛ مگر آنکه نرخ سود بانکی بتواند تورم را جبران کند که در اقتصادهای با تورم بالا معمولاً چنین اتفاقی رخ نمیدهد.تولیدکنندگان کوچک نیز با مشکلات متعددی روبهرو میشوند. افزایش مداوم قیمت مواد اولیه، دشواری پیشبینی هزینهها، نوسانات نرخ ارز و کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان، برنامهریزی اقتصادی را بسیار دشوار میکند. در نتیجه، سرمایهگذاری مولد جای خود را به فعالیتهای کوتاهمدت و سفتهبازانه میدهد.از منظر اقتصاد سیاسی، مهمترین پیامد تورم آن است که انگیزه فعالیتهای غیرمولد را افزایش میدهد. هنگامی که خرید زمین، ارز یا طلا سود بیشتری از سرمایهگذاری در کارخانه یا نوآوری داشته باشد، منابع مالی به سمت بازارهای غیرمولد حرکت میکنند. این تغییر جهت سرمایه، رشد اقتصادی را تضعیف کرده و اشتغال پایدار را کاهش میدهد.همین مسئله یکی از دلایل دشواری مهار تورم است. زیرا بخشی از بازیگران اقتصادی، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، از استمرار تورم منافع اقتصادی کسب میکنند. در چنین شرایطی، اجرای سیاستهای ضدتورمی ممکن است با مقاومت گروههایی مواجه شود که منافع آنها به اقتصاد تورمی گره خورده است.البته این بدان معنا نیست که این گروهها همواره خواهان تورم بالا هستند یا عامل ایجاد آن محسوب میشوند. عوامل اصلی تورم معمولاً به سیاستهای پولی و مالی، ناترازی بودجه، شوکهای ارزی، محدودیتهای عرضه و انتظارات تورمی مربوط میشود. با این حال، وجود ذینفعانی که از شرایط تورمی آسیب کمتری میبینند یا حتی سود میبرند، میتواند اصلاحات اقتصادی را پیچیدهتر کند.در نهایت، تجربه بسیاری از کشورها نشان داده است که اقتصادهای با تورم مزمن به تدریج از تولیدمحوری فاصله گرفته و به سمت داراییمحوری حرکت میکنند. در چنین اقتصادی، موفقیت بیش از آنکه به نوآوری، بهرهوری و تولید وابسته باشد، به نوع دارایی، زمان خرید و میزان دسترسی به منابع مالی بستگی پیدا میکند. نتیجه این روند، افزایش نابرابری، کاهش تحرک اجتماعی و تضعیف انگیزه سرمایهگذاری مولد است.از همین رو، کنترل پایدار تورم صرفاً به معنای کاهش نرخ افزایش قیمتها نیست، بلکه اقدامی برای تغییر ساختار انگیزههای اقتصادی و بازگرداندن سرمایهها به سمت تولید، اشتغال و فعالیتهای مولد محسوب میشود. هرچه اقتصاد بتواند فاصله میان سود فعالیتهای مولد و سود ناشی از تورم را کاهش دهد، احتمال دستیابی به رشد پایدار، ثبات اقتصادی و توزیع عادلانهتر درآمد نیز افزایش خواهد یافت.

