خلاصه خبر
اقتصاد پویا / سرویس اقتصاد و سیاست - رشد بدهیهای دولت در سالهای اخیر به یکی از مهمترین شاخصهای ارزیابی وضعیت مالی کشور تبدیل شده است؛ شاخصی که از یک سو میزان تعهدات انباشته دولت را نشان میدهد و از سوی دیگر تصویری از توان دولت در مدیریت منابع، پرداخت هزینهها و اجرای پروژههای عمرانی ارائه میکند. تازهترین آمارها نشان میدهد حجم بدهی دولت به حدود ۲.۵ هزار هزار میلیارد تومان (همت) رسیده است؛ رقمی که در کنار مطالبات نزدیک به ۲ هزار همت دولت، تصویری پیچیده از تراز مالی بخش عمومی به نمایش میگذارد.

کریمی/ کارشناسان معتقدند افزایش بدهی دولت بهتنهایی الزاماً نشانه بحران اقتصادی نیست، بلکه نحوه شکلگیری این بدهی، محل هزینهکرد منابع، ترکیب بدهکاران و بستانکاران و همچنین توان بازپرداخت دولت از اهمیت بیشتری برخوردار است. با این حال رشد مداوم تعهدات مالی دولت، در صورت نبود برنامه مشخص برای مدیریت آن، میتواند آثار قابل توجهی بر بودجه، بازار سرمایه، نظام بانکی و حتی نرخ تورم بر جای بگذارد.در سالهای گذشته دولت برای تأمین منابع مالی مورد نیاز خود از ابزارهای مختلفی مانند انتشار اوراق مالی اسلامی، استقراض، استفاده از ظرفیت بانکها و ایجاد تعهدات جدید بهره برده است. این موضوع باعث شده حجم بدهیهای دولت روندی صعودی پیدا کند؛ روندی که البته در بسیاری از کشورهای جهان نیز مشاهده میشود، اما تفاوت اصلی در نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی، ساختار اقتصادی و توان بازپرداخت تعهدات است. بدهی دولت چگونه افزایش یافت؟بخش مهمی از بدهیهای دولت به دلیل کسری بودجه مزمن شکل گرفته است. طی سالهای اخیر کاهش درآمدهای نفتی، محدودیتهای مالی، رشد هزینههای جاری، افزایش پرداخت حقوق و دستمزد، اجرای طرحهای حمایتی و هزینههای عمرانی موجب شده منابع بودجه پاسخگوی مصارف نباشد. در چنین شرایطی دولت ناچار شده از روشهای مختلف برای جبران این شکاف استفاده کند.یکی از مهمترین این ابزارها انتشار اوراق بدهی بوده است. دولت با فروش اوراق به بانکها، صندوقهای سرمایهگذاری، شرکتهای بیمه و سایر سرمایهگذاران، منابع مورد نیاز خود را تأمین کرده و بازپرداخت اصل و سود این اوراق را به سالهای آینده موکول کرده است. اگرچه این روش نسبت به استقراض مستقیم از بانک مرکزی آثار تورمی کمتری دارد، اما در بلندمدت حجم تعهدات دولت را افزایش میدهد.از سوی دیگر بخشی از بدهی دولت مربوط به سازمان تأمین اجتماعی، صندوقهای بازنشستگی، بانکها، پیمانکاران، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی است. بسیاری از پروژههای عمرانی نیز به دلیل کمبود منابع با تأخیر در پرداخت مطالبات پیمانکاران مواجه شدهاند که این موضوع نیز به افزایش بدهیهای ثبتشده انجامیده است.در کنار این عوامل، اجرای سیاستهای حمایتی، پرداخت یارانهها، هزینههای درمان، آموزش و سایر خدمات عمومی نیز فشار مضاعفی بر منابع مالی دولت وارد کرده است. نتیجه چنین روندی، افزایش تدریجی حجم تعهدات مالی در سالهای متوالی بوده است.
مطالبات ۲ هزار همتی؛ دارایی پنهان دولت
در مقابل بدهیهای ۲.۵ هزار همتی، دولت حدود ۲ هزار همت نیز از اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکتها، بانکها و سایر دستگاهها طلبکار است. این مطالبات شامل طیف گستردهای از بدهیهای مالیاتی، تسهیلات پرداختی، مطالبات از شرکتهای دولتی، بدهی دستگاههای اجرایی، درآمدهای وصولنشده و سایر منابع مالی است.کارشناسان معتقدند اگر بخشی از این مطالبات با سرعت بیشتری وصول شود، میتواند فشار قابل توجهی از روی بودجه دولت بردارد. با این حال وصول این مطالبات همواره با چالشهایی همراه بوده است. برخی بدهکاران توان پرداخت ندارند، برخی پروندههای حقوقی طولانیمدت دارند و در برخی موارد نیز اختلافات قانونی مانع از وصول سریع مطالبات میشود.همچنین بخشی از این مطالبات مربوط به شرکتهای دولتی یا نهادهای عمومی است که در عمل جابهجایی منابع میان بخشهای مختلف دولت محسوب میشود و نقدشوندگی فوری ندارد. به همین دلیل نمیتوان تمام رقم مطالبات را بهعنوان منابع قابل استفاده کوتاهمدت در نظر گرفت.با این وجود افزایش شفافیت مالی، اصلاح نظام مالیاتی، تقویت سامانههای وصول مطالبات و مدیریت داراییهای دولت میتواند نقش مهمی در تبدیل این مطالبات به منابع واقعی ایفا کند. بسیاری از اقتصاددانان تأکید دارند که اصلاح ساختار درآمدی دولت، بهویژه از طریق افزایش درآمدهای پایدار مالیاتی، یکی از راهکارهای اصلی کاهش وابستگی به بدهی است.
مدیریت بدهی؛ مهمتر از حجم بدهی
اقتصاددانان تأکید میکنند که صرف اعلام رقم بدهی دولت نمیتواند مبنای قضاوت درباره وضعیت مالی کشور باشد. آنچه اهمیت بیشتری دارد، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی، سررسید بدهیها، نرخ سود تعهدات، ترکیب بستانکاران و توان دولت در بازپرداخت آنهاست.اگر دولت بتواند بدهیهای خود را به شکل منظم مدیریت کند، منابع جدید را صرف سرمایهگذاریهای مولد کند و از افزایش کسری بودجه جلوگیری کند، حتی ارقام بالای بدهی نیز قابل مدیریت خواهند بود. اما در صورتی که بدهیها صرف پوشش هزینههای جاری شوند و منابع درآمدی جدید ایجاد نشود، فشار مالی سالبهسال افزایش خواهد یافت.کارشناسان همچنین بر ضرورت اصلاح ساختار بودجه تأکید دارند. کاهش هزینههای غیرضروری، افزایش بهرهوری دستگاههای اجرایی، ساماندهی یارانههای پنهان، توسعه پایههای مالیاتی، مولدسازی داراییهای دولت و تقویت سرمایهگذاری بخش خصوصی از جمله اقداماتی است که میتواند روند رشد بدهیها را کنترل کند.از سوی دیگر، مدیریت صحیح مطالبات دولت نیز اهمیت ویژهای دارد. ایجاد بانک اطلاعاتی جامع بدهکاران، تعیین تکلیف پروندههای معوق، استفاده از ابزارهای حقوقی و مالی برای وصول مطالبات و جلوگیری از ایجاد بدهیهای جدید، میتواند وضعیت تراز مالی دولت را بهبود بخشد.در مجموع، رسیدن بدهی دولت به حدود ۲.۵ هزار همت در کنار ثبت حدود ۲ هزار همت مطالبات، نشاندهنده پیچیدگی ساختار مالی بخش عمومی است. این ارقام از یک سو بیانگر حجم بالای تعهدات دولت و از سوی دیگر نشاندهنده وجود منابع بالقوهای هستند که در صورت مدیریت صحیح میتوانند بخشی از مشکلات مالی را کاهش دهند.اقتصاد ایران در سالهای آینده بیش از هر زمان دیگری به اصلاحات ساختاری در حوزه بودجه، افزایش شفافیت مالی، ارتقای انضباط مالی و بهبود نظام درآمدی نیاز خواهد داشت. در چنین شرایطی مدیریت همزمان بدهیها و مطالبات میتواند یکی از مهمترین عوامل حفظ ثبات اقتصادی، کنترل کسری بودجه و ایجاد فضای مناسب برای رشد سرمایهگذاری و توسعه اقتصادی کشور باشد.
