اقتصاد آسیبدیده، سیاستهای عادی؟
خلاصه خبر
اقتصاد ایران امروز در شرایطی قرار دارد که نمیتوان آن را با معیارهای دوران عادی تحلیل کرد. تحولات اخیر، وقفههای ایجادشده در فعالیتهای اقتصادی، اختلال در زنجیره تأمین، کاهش تقاضا در برخی بازارها، تعطیلیهای پیدرپی و افزایش نااطمینانی، فشار مضاعفی بر بنگاههای اقتصادی وارد کرده است. در چنین فضایی، شاید مهمترین پرسش این باشد که آیا سیاستهای اقتصادی نیز متناسب با این شرایط تغییر کردهاند یا همچنان همان قواعد دوران ثبات بر اقتصاد حاکم است؟

یکی از اصول پذیرفتهشده علم اقتصاد آن است که سیاستگذاری باید تابع شرایط باشد. همانگونه که در دوران رکود نمیتوان نسخه دوران رونق را اجرا کرد، در اقتصادی که تحت تأثیر بحران قرار گرفته نیز ادامه رویههای عادی، لزوماً به نتایج مطلوب منجر نخواهد شد. انعطاف در سیاستگذاری، امتیاز دادن به فعالان اقتصادی نیست؛ بلکه تلاشی برای حفظ ظرفیت تولید، اشتغال و درآمدهای آینده دولت است.بخش عمده اقتصاد ایران بر دوش بنگاههای کوچک و متوسط قرار دارد. این بنگاهها معمولاً حاشیه سود محدودی دارند و سرمایه در گردش آنها به اندازهای نیست که بتوانند چندین هفته یا چندین ماه کاهش درآمد یا اختلال در فعالیت را بدون آسیب جدی تحمل کنند. بسیاری از آنها در ماههای اخیر، نه به دلیل ضعف مدیریتی یا کاهش بهرهوری، بلکه به دلیل شرایطی خارج از اختیار خود، با کاهش فروش، افزایش هزینه و فشار نقدینگی مواجه شدهاند.در چنین شرایطی، انتظار طبیعی فعالان اقتصادی آن است که نهادهای سیاستگذار نیز متناسب با واقعیتهای موجود عمل کنند. سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی، صرفاً نهادهای وصول مطالبات دولت نیستند؛ این دو نهاد، بخشی از نظام سیاستگذاری اقتصادی کشور محسوب میشوند و تصمیمات آنها میتواند بر ادامه فعالیت یا توقف یک بنگاه اقتصادی تأثیر مستقیم بگذارد.واقعیت آن است که بسیاری از مؤدیان مالیاتی و کارفرمایان، امروز بیش از هر زمان دیگری به انعطاف در اجرای مقررات نیاز دارند. زمانی که جریان نقدینگی بنگاه دچار اختلال شده است، سختگیری در وصول جرایم، محدود بودن دامنه بخشودگیها یا اجرای همان رویههای گذشته، ممکن است فشار مضاعفی بر واحدهای اقتصادی وارد کند. هدف از جرایم مالیاتی، افزایش تمکین و رعایت قانون است، نه آنکه در شرایط خاص، خود به عاملی برای تضعیف فعالیت اقتصادی تبدیل شود.همین موضوع درباره مطالبات سازمان تأمین اجتماعی نیز صادق است. کارفرمایی که برای حفظ نیروی انسانی خود تلاش میکند، اگر همزمان با فشار نقدینگی، جرایم، محدودیتهای اداری و هزینههای فزاینده مواجه شود، ناچار خواهد شد میان حفظ اشتغال و ادامه فعالیت، تصمیمی دشوار بگیرد. نتیجه چنین وضعیتی، نه به سود کارفرماست، نه کارگر و نه دولت.تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که پس از وقوع بحرانهای اقتصادی، جنگ، بلایای طبیعی یا شوکهای بزرگ، دولتها برای دورهای محدود، سیاستهای حمایتی موقتی را به اجرا میگذارند. افزایش دامنه بخشودگی جرایم، تقسیط بدهیها، تعویق برخی تعهدات، تسهیل فرآیندهای اداری و کاهش فشارهای مالی بر بنگاهها، بخشی از این سیاستهاست. هدف از این اقدامات، بخشش دائمی یا نادیده گرفتن حقوق دولت نیست؛ بلکه حفظ بنگاههایی است که در آینده نیز تولید خواهند کرد، اشتغال ایجاد خواهند کرد و مالیات خواهند پرداخت.اقتصاد را نمیتوان تنها از دریچه درآمدهای امروز دولت نگاه کرد. بنگاهی که امروز به دلیل فشار بیش از حد از چرخه فعالیت خارج شود، فردا نه مالیاتی پرداخت خواهد کرد، نه حق بیمهای و نه اشتغالی ایجاد خواهد کرد. اما همان بنگاه، اگر بتواند از دوره بحران عبور کند، در سالهای آینده به یکی از منابع پایدار درآمد دولت تبدیل خواهد شد. از این منظر، انعطاف در سیاستهای مالیاتی و بیمهای، هزینه نیست؛ نوعی سرمایهگذاری برای حفظ پایههای مالیاتی آینده است.از سوی دیگر، باید میان مؤدیان خوشحساب و افرادی که عامدانه از انجام تکالیف قانونی خود سر باز میزنند، تفاوت قائل شد. نظام مالیاتی زمانی کارآمدتر خواهد بود که میان تخلف سازمانیافته و ناتوانی ناشی از شرایط اقتصادی، تفکیک قائل شود. اجرای یک نسخه واحد برای همه مؤدیان، نه با عدالت مالیاتی سازگار است و نه با اصول کارآمدی اقتصادی.امروز اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به بازسازی اعتماد نیاز دارد. این اعتماد تنها با سخنرانی یا اعلام بستههای حمایتی ایجاد نمیشود؛ بلکه فعال اقتصادی باید در رفتار نهادهای اجرایی نیز نشانههای این حمایت را مشاهده کند. زمانی که مؤدی احساس کند شرایط خاص او دیده میشود، همکاری او با نظام مالیاتی نیز افزایش خواهد یافت.امروز بیش از هر زمان دیگری، اقتصاد ایران به سیاستهایی نیاز دارد که نه فقط درآمدهای امروز دولت، بلکه ظرفیت تولید، اشتغال و درآمدهای فردای کشور را نیز حفظ کند. در نهایت، موفقیت سیاستهای مالی و بیمهای زمانی سنجیده خواهد شد که بتوانند هم حقوق دولت را تأمین کنند و هم چراغ بنگاههای اقتصادی را روشن نگه دارند.
