پرش به محتوا
تهران۱۵°
گزارش

گزارش اقتصاد پویا از جنگ، تحریم و انزوای بازارهای جهانی؛

معادن در حسرت فناوری های روز دنیا

مونا ربیعیان ۶ دقیقه مطالعه کد خبر: ۹۳۱۳۴

خلاصه خبر

اقتصاد پویا / سرویس صنعت- بخش معدن همواره یکی از مهم ترین مزیت های اقتصادی ایران به شمار رفته است؛ ظرفیتی که با برخورداری از ده ها میلیارد تن ذخایر معدنی، می تواند به یکی از اصلی ترین منابع ارزآوری، اشتغال و توسعه صنعتی کشور تبدیل شود. با این حال، تداوم جنگ و تشدید نااطمینانی های اقتصادی، در کنار استمرار تحریم ها و محدودیت های بین المللی، شرایطی را رقم زده که بسیاری از فعالان این حوزه از آن به عنوان یکی از دشوارترین دوره های فعالیت معدنی در دهه های اخیر یاد می کنند. کارشناسان معتقدند مهم ترین پیامد این وضعیت، محروم ماندن معادن ایران از فناوری های نوین، ماشین آلات پیشرفته، سرمایه گذاری خارجی و حضور موثر در بازارهای جهانی است؛ موضوعی که نه تنها هزینه تولید را افزایش داده، بلکه توان رقابتی محصولات معدنی کشور را نیز به شدت کاهش داده است.

معادن در حسرت فناوری های روز دنیا

حسین جلیلی بال / فعالان معدنی می گویند ادامه شرایط جنگی، فضای سرمایه گذاری را بیش از گذشته با ابهام مواجه کرده است. سرمایه گذاران داخلی در چنین فضایی تمایل کمتری برای اجرای پروژه های بزرگ معدنی دارند و سرمایه گذاران خارجی نیز به دلیل افزایش ریسک های سیاسی و اقتصادی، تمایلی به ورود به پروژه های ایران نشان نمی دهند. نتیجه این شرایط، کند شدن روند توسعه معادن، تعویق پروژه های اکتشافی و کاهش سرعت نوسازی تجهیزات است؛ مسائلی که در نهایت به کاهش بهره وری و افزایش هزینه استخراج منجر می شود.از سوی دیگر، یکی از بزرگ ترین مشکلات معادن کشور، ناتوانی در واردات تجهیزات و فناوری های روز دنیا است. صنعت معدن در جهان طی سال های اخیر با تحول بزرگی در حوزه ماشین آلات هوشمند، سامانه های کنترل از راه دور، فناوری های هوش مصنوعی، تجهیزات حفاری دقیق، کامیون های خودران، سیستم های مدیریت مصرف انرژی و فناوری های کاهش آلایندگی روبه رو شده است. اما بسیاری از این تجهیزات به دلیل محدودیت های ناشی از تحریم، مشکلات نقل و انتقال مالی و همچنین تداوم شرایط جنگی، عملا در دسترس معدنکاران ایرانی قرار ندارند.در چنین شرایطی بسیاری از معادن همچنان با ماشین آلاتی فعالیت می کنند که عمر برخی از آنها به چند دهه می رسد. استهلاک بالا، مصرف سوخت زیاد، خرابی های مکرر و هزینه سنگین تعمیرات باعث شده قیمت تمام شده تولید مواد معدنی افزایش یابد. این موضوع در حالی رخ می دهد که رقبای منطقه ای با استفاده از فناوری های جدید، هزینه استخراج را به میزان قابل توجهی کاهش داده و بهره وری خود را افزایش داده اند.

فناوری های قدیمی؛ مهم ترین عامل افزایش هزینه تولید

کارشناسان حوزه معدن معتقدند شکاف فناوری میان معادن ایران و کشورهای پیشرو هر سال بیشتر می شود. امروزه بسیاری از معادن بزرگ جهان با استفاده از سامانه های دیجیتال، داده های زمین شناسی را به صورت لحظه ای تحلیل می کنند و عملیات استخراج با کمترین خطا انجام می شود. در مقابل، بخش قابل توجهی از معادن ایران همچنان با روش های سنتی فعالیت می کنند؛ موضوعی که علاوه بر کاهش راندمان، موجب افزایش ضایعات معدنی و هدررفت ذخایر ارزشمند کشور شده است.نبود تجهیزات مدرن همچنین بر ایمنی معادن نیز تاثیر مستقیم گذاشته است. ماشین آلات فرسوده احتمال بروز حوادث را افزایش می دهند و هزینه های نگهداری و تعمیرات را چند برابر می کنند. بسیاری از کارشناسان معتقدند اگر روند فعلی ادامه یابد، بخشی از معادن کوچک و متوسط کشور توان ادامه فعالیت اقتصادی را از دست خواهند داد.مشکل دیگر، محدود شدن دسترسی ایران به قطعات یدکی استاندارد است. بسیاری از شرکت های تولیدکننده تجهیزات معدنی همکاری مستقیم با ایران ندارند و تامین قطعات از مسیرهای غیرمستقیم علاوه بر افزایش هزینه، زمان تعمیرات را نیز طولانی می کند. توقف چند روزه یا چند هفته ای ماشین آلات سنگین، خسارت های مالی قابل توجهی برای بهره برداران ایجاد می کند و برنامه تولید را با اختلال روبه رو می سازد.از سوی دیگر، معادن ایران از مزایای انتقال دانش فنی نیز محروم مانده اند. همکاری با شرکت های بین المللی معمولا تنها به خرید تجهیزات محدود نمی شود، بلکه آموزش نیروی انسانی، انتقال فناوری و ارتقای استانداردهای مدیریتی نیز بخشی از این همکاری هاست. قطع این ارتباط باعث شده فاصله فناوری میان ایران و کشورهای معدنی پیشرو هر سال بیشتر شود.

حذف تدریجی از بازارهای جهانی؛ تهدیدی برای آینده صادرات

یکی دیگر از مهم ترین پیامدهای تداوم جنگ و محدودیت های بین المللی، کاهش حضور ایران در بازارهای جهانی مواد معدنی است. تجارت جهانی امروز بر پایه زنجیره های تامین پایدار، قراردادهای بلندمدت و اعتماد متقابل شکل گرفته است. خریداران بین المللی ترجیح می دهند با کشورهایی همکاری کنند که از ثبات سیاسی، امکان حمل و نقل مطمئن و نظام بانکی قابل پیش بینی برخوردار باشند.در چنین شرایطی بسیاری از مشتریان سنتی محصولات معدنی ایران به سمت تامین کنندگان دیگر رفته اند. کشورهای رقیب با سرمایه گذاری گسترده، توسعه زیرساخت های صادراتی و استفاده از فناوری های نوین، سهم بیشتری از بازارهای جهانی را در اختیار گرفته اند. این روند باعث شده ایران علاوه بر کاهش درآمدهای صادراتی، فرصت های ارزشمند توسعه بازار را نیز از دست بدهد.فعالان اقتصادی معتقدند غیبت طولانی مدت در بازارهای جهانی، بازگشت دوباره را بسیار دشوار می کند. زمانی که مشتریان جدید با تامین کنندگان دیگر قراردادهای بلندمدت منعقد می کنند، بازیابی این بازارها نیازمند صرف زمان، هزینه و ارائه مشوق های فراوان خواهد بود.از سوی دیگر، محدودیت های بانکی و حمل و نقل نیز صادرات مواد معدنی را با چالش مواجه کرده است. افزایش هزینه بیمه، مشکلات انتقال پول، محدودیت دسترسی به خطوط کشتیرانی و دشواری گشایش اعتبار اسنادی، قیمت نهایی محصولات ایرانی را افزایش داده و قدرت رقابت آنها را کاهش داده است.کارشناسان تاکید می کنند اگر این روند ادامه یابد، حتی در صورت رفع محدودیت ها نیز بازپس گیری سهم از دست رفته بازارهای جهانی زمان بر خواهد بود؛ زیرا رقبای ایران در این مدت جایگاه خود را تثبیت کرده اند. ضرورت نوسازی، دیپلماسی اقتصادی و بازگشت به زنجیره جهانی معدناقتصاددانان معتقدند آینده صنعت معدن ایران بیش از هر زمان دیگری به تصمیم های راهبردی وابسته است. نخستین گام، فراهم کردن امکان نوسازی ماشین آلات و دسترسی به فناوری های روز جهان است. بدون تجهیزات مدرن، افزایش بهره وری و کاهش هزینه های تولید عملا امکان پذیر نخواهد بود.در کنار آن، توسعه دیپلماسی اقتصادی و گسترش همکاری های بین المللی می تواند مسیر ورود سرمایه، فناوری و بازارهای صادراتی را هموار کند. حضور در نمایشگاه های تخصصی، همکاری با شرکت های معدنی معتبر، ایجاد مشارکت های فناورانه و استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان نیز می تواند بخشی از عقب ماندگی فناوری را جبران کند.کارشناسان همچنین بر تکمیل زنجیره ارزش مواد معدنی تاکید دارند. صادرات مواد خام اگرچه درآمدزاست، اما ارزش افزوده محدودی ایجاد می کند. توسعه صنایع فرآوری، تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر و حرکت به سمت فناوری های نوین می تواند سهم معدن را در اقتصاد ملی افزایش دهد.همچنین لازم است سیاست های حمایتی دولت به سمت تسهیل واردات ماشین آلات معدنی، کاهش بروکراسی، تامین مالی پروژه های نوسازی و حمایت از تولیدکنندگان داخلی تجهیزات معدنی هدایت شود. در کنار این اقدامات، تربیت نیروی انسانی متخصص و آموزش فناوری های جدید نیز از الزامات توسعه این بخش به شمار می رود.در نهایت، بخش معدن ایران اگرچه همچنان از ظرفیت های کم نظیر طبیعی برخوردار است، اما ادامه جنگ، محدودیت در واردات تجهیزات پیشرفته و دور ماندن از بازارهای جهانی، این مزیت را با تهدیدهای جدی مواجه کرده است. استمرار این روند نه تنها هزینه تولید را افزایش می دهد، بلکه فرصت های اشتغال، ارزآوری و توسعه صنعتی کشور را نیز محدود خواهد کرد. کارشناسان معتقدند احیای جایگاه معدن ایران در اقتصاد جهانی، بدون نوسازی فناوری، تقویت دیپلماسی اقتصادی، جذب سرمایه گذاری و بازگشت به زنجیره تجارت بین المللی امکان پذیر نخواهد بود. آینده این صنعت به میزان موفقیت در عبور از این چالش ها وابسته است؛ چالش هایی که حل آنها می تواند معدن را بار دیگر به یکی از موتورهای اصلی رشد اقتصادی ایران تبدیل کند.

نظرات خوانندگان

دیدگاه خود را بنویسید

نظرها پس از بررسی منتشر می شوند.